ذكرت صحيفة أخبار اليوم في تقرير أعدته بخصوص ائتلاف أحزاب لخوض انتخابات، بأن حزب التحرير ضمن هذه الأحزاب بدأت نواة تحالف لخوض الانتخابات القادمة، فقام الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان بالرد على هذا التقرير، أوردته صحيفة أخبار اليوم العدد (6537) كما يلي:
[الأخ الكريم/ رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم
السلام عليكم ورحمة الله،،،
الموضوع: تعقيب على تقرير بعنوان: (تكوين نواة لستة أحزاب سياسية لخوض الانتخابات القادمة)
طالعنا بصحيفتكم الموقرة (أخبار اليوم) العدد (6533) بتاريخ الاثنين 12 محرم 1434هـ الموافق 26 نوفمبر 2012م تقريراً أعدته الأستاذة/ نجاة صالح تحت عنوان: (تكوين نواة لستة أحزاب سياسية لخوض الانتخابات القادمة)؛ حيث ذكرت أن حزب التحرير من ضمن ستة أحزاب سياسية بدأت نواة تحالف لخوض الانتخابات القادمة، وذلك في الندوة التي نظمها اتحاد قوى الأمة (أقم). نرجو شاكرين نشر هذا التعقيب لإزالة اللبس وتوضيح الحقائق.
أولاً: كان لا بد لصحيفتكم تحري الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة الخبر المنشور من مكتب الحزب الذي هو على بعد خطوات من مقر الصحيفة.
ثانيًا: لقد حضر مندوب مكتب الاتصالات المركزية بحزب التحرير- ولاية السودان الأخ/ عصام أحمد أتيم، بدعوة كريمة من الإخوة في (أقم) للمشاركة في منتداهم الشهري؛ من باب التفاكر وتبادر الأفكار، حيث ظل حزب التحرير يتواصل مع جميع الأحزاب السياسية -إلا من أبى- من أجل إيصال فكرته، وجمع الناس على أساس العقيدة الإسلامية، وما ينبثق عنها من أفكار وأحكام لمعالجة الواقع الراهن. ثم إن الأخ عصام لم يشارك في هذا المنتدى بالحديث، وغادر مستأذناً لوعكة ألمت به بعد حديث الأستاذين/ محمود عبد الجبار (أقم)، وعثمان أبو راس (حزب البعث)، وبالتالي فلا علاقة لحزب التحرير بما دار بعد ذلك في المنتدى وما تمخض عنه.
ثالثاً: إن رأي حزب التحرير في الانتخابات السابقة كان واضحاً ومنشوراً، وهو أنها باطل وحرام، وكذلك أية انتخابات قادمة على ذات الشاكلة، وهو حكم شرعي وليس رأياً لحزب التحرير، وقد بيّنا ذلك في نشرة بتاريخ 5 ربيع أول 1431هـ الموافق 19 فبراير 2010 بعنوان: (الانتخابات القادمة باطلة شرعاً.. بل هي حلقة في مؤامرة تقسيم السودان)، وللتذكرة نقتطف منها ما يلي:
(... لذلك فإن حقيقة الانتخابات القادمة أنها يمكن أن تغير الأشخاص الحاكمين، ولكنها لا تستطيع تغيير النظام الذي أرسته اتفاقية نيفاشا.
أما الحكم الشرعي في الترشح والانتخاب للانتخابات القادمة فإنه كالآتي:
إن الانتخاب هو أسلوب لاختيار شخص أو أشخاص للقيام بعمل معين، والذي يحدد حكم الأسلوب أحلال هو أم حرام هو طبيعة العمل الذي يقوم به الشخص المنتخب، فإن كان عمله جائزاً كان الانتخاب جائزاً، وإلا كان حراماً.
إن رئيس الجمهورية هو شخص يختاره جمهور الناس الذين يعيشون في دولة معينة -مسلمهم وكافرهم-، وهو يمثل إرادة الشعب ولا يشترط له أن يكون رجلاً، ولا أن يكون مسلماً، فإن هذا الواقع يخالف بل يناقض واقع رأس الدولة في الإسلام (خليفة المسلمين) الذي هو رئيس عام للمسلمين، يختاره فقط المسلمون، ويشترط فيه ضمن شروط أن يكون رجلاً مسلماً، ويصبح خليفة بعد اختياره بعقد البيعة بينه والأمة على تطبيق الإسلام، لذلك فالخليفة نائب عن الأمة في تطبيق الإسلام عليها، ولا يمثل ما يريده الشعب، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ) رواه مسلم.
إن انتخابات أعضاء مجالس تشريعية قومية وولائية تضع للناس تشريعات وقوانين وأنظمة تسير حياتهم بالأغلبية مستمدة من سلطة الشعب لا على أساس العقيدة الإسلامية بقوة الدليل، هذا الانتخاب حرام شرعاً، ويناقض عقيدة الإسلام، قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا).
هذا هو رأي حزب التحرير في الانتخابات السابقة والقادمة طالما كانت على غير أساس الإسلام، وهو حكم شرعي نلتزم به، وندعو جميع المسلمين الالتزام به نزولاً عند قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا)
إبراهيم عثمان أبو خليل- الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان] انتهى
