في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2014م، أصدر حزب التحرير / ولاية باكستان نشرة بعنوان: "الخلافة هي التي ستقضي على الديمقراطية وظلمها" لفضح الواقع القبيح للنظام الديمقراطي. ومن أجل بيان هذه المسألة فقد نظّم حزب التحرير / ولاية باكستان حملة إلقاء كلمات في الأماكن العامة وخارج المساجد في المدن الرئيسية في باكستان، وضح فيها شبابه عدم شرعية النظام الديمقراطي ومناقضته للإسلام. وقد قال المتحدثون فيها أن النظام الديمقراطي لا يحمي مصالح أحدٍ سوى النخبة، وأن تاريخه الطويل يثبت أن تطبيقه يضمن الامتيازات للحكام ويبيح استغلال الناس، فسمة النظام الديمقراطي هي إعطاء حق التشريع للأعضاء المنتخَبين للتلاعب بالقوانين وملء جيوبهم وجيوب حاشيتهم، وبالتالي يركّز الثروة بين أيدي النخبة، كما هو حاصل في أعرق الدول الديمقراطية في العالم مثل أمريكا وبريطانيا، حتى إن الرئيس أوباما نفسه أكّد ذلك. كما قال المتحدثون أنه بسبب هذه الخاصية المتأصلة في النظام الديمقراطي فإن ثروة أعضاء المجالس النيابية في باكستان قد تضاعفت ثلاث مرات في ست سنوات فقط.

لقد وضّح المتحدثون أن النظام الديمقراطي هو السبب الجذري للظلم والقهر، ويجب علينا نحن المسلمين رفض الديمقراطية وإلغاؤها، فهي تعطي الإنسان حرية الاختيار في طاعة الله سبحانه وتعالى أو عصيانه، على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى قد حرم علينا التخير في أحكامه سبحانه وتعالى. وقد قال المتحدثون أيضاً أن الديمقراطية تعطي أعضاء المجالس النيابية السلطان وحق التشريع، بينما التشريع في الإسلام حق لله سبحانه وتعالى وحده.

لقد طالب شباب حزب التحرير الأمة برفض الديمقراطية، والعمل مع الحزب من أجل إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة؛ لأن الخلافة هي وحدها التي ستنهي استغلال الناس، عن طريق إلغاء القوانين الوضعية وتطبيق القوانين الربانية، وبهذا فقط يحصل التغيير الحقيقي.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان

لمزيد من الصور في المعرض