أدى حظر التجول الذي فرض في أرخبيل لامو ما بين وقتي المغرب والفجر إلى اندلاع مظاهرات عارمة على المستوى المحلي للضغط على الحكومة من أجل رفع الحظر.

وقد زادت هذه الخطوة من اضطهاد ومعاناة سكان لامو ذات الأغلبية المسلمة، كون العمود الفقري للاقتصاد بالنسبة إليهم هو الصيد ليلا. فكيف لمفوض الشرطة ديفيد كيمايو أن يدعي أن حظر التجول جاء بعد السيطرة على انعدام الأمن في الوقت الذي يحرم فيه بذلك السكان المحليين من مصدر رزقهم؟!

وكيف تُتَّخذ مثل هكذا خطوة وقد كشفت جمعية القانون في كينيا في تحقيقاتها أن العديد من موظفي الأمن تورطوا فعليا في قتل الأبرياء في لامو وما جاورها؟ (ديلي نيشن- 16 أكتوبر). أهذا ما تسميه يا مفوض الشرطة بالإجراءات الأمنية؟ في الواقع، فإن تصريحاتكم للناس ليس في لامو فحسب بل في كينيا كلها ينطبق عليها مقولة عربية تقول: "كيف أثق بك وهذا أثر فأسِك؟".

إنه لمن المؤكد أن هذا الإجراء هو صب للزيت على النار! وقد كنا حذرنا وأكدنا لسكان لامو الأصليين مرارا وتكرارا بأنهم سيتعرضون لإجراءات قمعية إلى جانب ما تعرضوا له من سرقة لأراضيهم على يد أباطرة السياسة.

وإنه لمن الثابت أن الإسلام جعل الأمن حاجة أساسية واجباً على الدولة توفيرها لرعاياها. ولكي تزدهر حياة الناس ويعيشوا بهناءة وراحة بال كان لا بد لقوات الأمن من التواجد في الخطوط الأمامية ليحافظوا على أمن الناس وأمانهم. وقد حذر الإسلام من أن تكون قوات الأمن مهدِّدة للأمن كما هو العرف السائد اليوم في ظل الأنظمة الرأسمالية. وقد عَدَّ الإسلام ما تقوم به الشرطة من ضرب للناس وقتل وتنكيل جريمةً يستحق فاعلها عذابا شديدا في نار جهنم وساءت مصيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ.. ». إنه من المؤسف حقا غياب تطبيق الإسلام كاملا شاملا في ظل دولة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة، ما أدى إلى أمور عظام من بينها إهمال توفير هذا الحق الطبيعي للناس وهو الأمن فظهر بوضوح عجز بل فشل الأيديولوجية الرأسمالية في توفيره.

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير
في شرق إفريقيا