وحده نظام العدالة في الإسلام الذي يجعلنا نشعر بالأمان
(مترجم)
الخبر:
لاهور: شهدت شرطة البنجاب ارتفاعاً حاداً في حوادث الاغتصاب في أنحاء الإقليم خلال شهر أيلول/سبتمبر.
التعليق:
بحسب تقرير صادر عن دائرة شرطة البنجاب، تم تسجيل 2523 حالة اغتصاب في الإقليم. وذكر التقرير أنه تم تسجيل 132 حالة اغتصاب جماعي خلال العام الجاري. حادثة لاغتصاب جماعي مؤخراً على الطريق السريع هزّت الأمة مرةً أخرى. ليست هذه هي الحادثة الأولى لمثل هذه الوحشية، وبالنظر إلى حالة القانون والنظام، فإنها لن تكون الأخيرة. وقد ظهرت جميع أنواع التعليقات؛ من إلقاء اللوم على الضحية إلى تقريع الرجال. ونظم المجتمع المدني احتجاجات سلطت الضوء على الاغتصاب باعتباره جريمة قائمة على النوع الجنسي، وتمّ التعبير عن مشاعر الكراهية تجاه الرجال دون إدراك أن هذه الجرائم تتحدث عن الخروج على القانون. لقد سمع المجرمون بالعديد من القضايا التي أفلت فيها الجاني من العقوبة وهذا يقودهم إلى ارتكاب نفس الجريمة. كما أن معظم المجرمين لديهم سجل حافل من النوع نفسه من الجرائم المرتكبة مراراً وتكراراً؛ وعدم القبض عليهم أو معاقبتهم يجعلهم أكثر ثقة.
إن كثرة الجرائم في المجتمع لا تظهر فقط الانحطاط الأخلاقي ولكن أيضاً غياب العقوبة. حتى إذا تم القبض على الجاني، فإن إجراءات المحاكمة طويلة جداً وغير كريمة للضحية لدرجة أنه من الأفضل للضحية اختيار عدم الإبلاغ عن القضية! إلى جانب هذه الحالات المبلّغ عنها، هناك عدد من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها مطلقاً. وعلى الرغم من أن مرسوم الحدود الذي أصدره الرئيس ضياء الحق يَعِد بفرض عقوبات إسلامية، إلا أن المحاكم لا تدين أو تحكم، وبدلاً من ذلك تركت المتهم يتعفن في السجن حتى لو كان بريئاً. لذلك في ظل نظام العدالة الحالي لدينا مجرمون يمشون بحرية ويرتكبون جرائم مراراً وتكراراً وأبرياء محتجزون في السجن في انتظار محاكمتهم.
إنّ حل هذه المشكلة وغيرها التي تواجهها الأمة هو التطبيق الكامل للإسلام. إن التعامل مع الجريمة من خلال تطبيق الحدود الإسلامية سيؤدي بالتأكيد إلى خفض مستوى الجريمة حيث ستتم العقوبات بعلم الناس وفي الأماكن العامة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وسوف يكون هذا بالتأكيد مثالاً وسيعرف الناس أن ارتكاب جريمة ستكون له عواقب وخيمة مثل فقدان الحياة أو فقدان أحد الأطراف. ويتمثل دور الشرطة في حماية الناس والتأكد من شعورهم بالأمان في كل مكان. يتألف نظام العدالة الإسلامي من قضاة يتقون الله ويكونون في مناصبهم بسبب علمهم وقدرتهم. إنّ تنفيذ العقوبات واجب على أصحاب السلطة ومن ينوب عنهم. وفي حالة عدم وجود دولة إسلامية تحكم بحكم الله، فمن الواجب على جميع المسلمين العمل بإخلاص وجدية لتأسيس السلطة التي تحكم الإسلام.
﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إخلاق جيهان
