تصدير كينيا للنفط: ربح للشركات متعددة الجنسيات الاستعمارية ومأساة لأهل البلد
(مترجم)
الخبر:
قام الرئيس أوهورو كينياتا صباح يوم الاثنين بالإشراف على إرسال أول 200 ألف برميل نفط خام من كينيا. وقامت الشركة الصينية التي يقع مقرها في بريطانيا، كيمتشاينا، بشراء أول دفعة من النفط الكيني الخام بسعر 1.2 مليار شلن كيني (12 مليون دولار). وتأتي هذه الصفقة كجزء من الخطة الأولية التجريبية للنفط (EOPS)، والتي تُعتبر خطوة مهمة نحو مشروع التطوير الكامل لجنوب لوكيتشار (FFD). حيث تُهيئ خطة EOPS الطريق أمام اكتشاف وتطوير النفط بشكل كامل في البلاد، والذي تم اكتشافه في مقاطعة تركانا في 2012 عن طريق بي في كينيا أويل تالو وشريكتها شركة نفط أفريقيا. حيث إن تالو هي المشغّل ويدعمها في ذلك شركاؤها نفط أفريقيا وتوتال، والتي امتلكت 25 بالمئة من أسهم المشروع. ( ذي ستار، 2019/08/26)
التعليق:
في بيانه قال أوهورو: "إنني فخور أن أقول إن مسيرة كينيا الكبرى في تصدير النفط والغاز قد بدأت الآن وانطلاق هذه الشحنة يمثّل عهدا جديدا ليس لكينيا فقط، بل لمنطقتنا ويمثل بداية حقبة جديدة من الازدهار لجميع الكينيين" كما أضاف: "وسنعمل على التأكد من أن المصادر الطبيعية في كينيا يتم استخدامها بشكل يحقق أقصى ربح اليوم ولكن دون المساومة على مصالح الأجيال القادمة". ويأتي هذا البيان مناقضا للحقيقة التي تواجهها أفريقيا منذ أن نظر المستعمر الغربي لها على أنها مزرعته المستعمَرة التي يمكنه أن يسيء استغلال مصادرها بأي وقت شاء! كما أن الأمم الأفريقية بما فيها كينيا هي دول رأسمالية علمانية تابعة وذليلة، قوانينها وسياساتها أقرها أسيادهم المستعمرون الغربيون المتنكرون كمستثمرين أجانب ينهبون ثروات البلاد باسم المشاريع المشتركة من خلال الشركات متعددة الجنسيات المتمحورة حول نفسها.
إن الاقتصاد الكيني حاليا في اضطراب بسبب الدين، حيث يعاني أهل البلد من فقر مدقع، والهوّة بين الأغنياء والفقراء تتسع بمعدل ينذر بالخطر! على الرغم من تمتع كينيا بموارد وفيرة كالمعادن والنفط والغاز والتيتانيوم، والأراضي الصالحة للزراعة الشاسعة والتعداد السكاني إضافة إلى غير ذلك من النعم. إن اكتشاف النفط في كينيا وتصديره لا يضمن الحرية الاقتصادية، بل يعني الانضمام إلى قائمة الدول الأفريقية التي تنتج وتُصدر النفط لكنها تغرق في الوقت ذاته بمستنقع الفقر كنيجيريا وأنغولا والجزائر وليبيا ومصر...الخ. وأفضل مثال على ذلك هي نيجيريا التي تُعدّ أكبر منتج ومصدر للنفط إضافة إلى غيره من الموارد الطبيعية، لكنها حسب البنك الدولي، تُعدّ واحدة من خمس دول في العالم التي تساهم في 368 مليون شخص، وهم نصف عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في العالم. إضافة إلى ذلك، فقد أعلن البنك الدولي أن نيجيريا ستتقدم على الهند وستصبح الدولة صاحبة أعلى عدد من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع! (theeastafrican.co.ke 2019/02/06). ومما يثير السخرية، أنه حسب تقرير من ويلث ـ إكس فإن أعلى دولة ستنتج أصحاب ملايين جددا بأعلى معدل خلال السنوات الخمس القادمة في أفريقيا هي نيجيريا! (africabriefing.org 2019/01/22) إن مصير كينيا الحالي والمستقبلي هو كمصير نيجيريا تماما، حيث إن كلتيهما ليستا سوى دول رأسمالية علمانية عميلة لبريطانيا ولا يهتم رؤساؤها سوى بخدمة أسيادهم بإخلاص وذلك بتطبيق السياسات والتشريعات التي تخدم مصالحهم!
لهذا على كينيا أن تدرك حقا معنى أن تحقق استغلالا لمصادرها الطبيعية يرفع من الربح لحد أقصى دون أن تساوم على مصالح أجيالها القادمة. يجب عليها أن تقطع الروابط الاستعمارية من خلال سحب ترخيص الشركات متعددة الجنسيات الاستعمارية والتي تستولي على مصادرها الطبيعية الغنية وتخرجها من أراضيها. حيث إنهم ومن خلال مبدئهم العلماني الشرير الفاسد وأنظمتهم الحقيرة كالديمقراطية والليبرالية الاجتماعية والاقتصاد القائم على المصالح، هذا إضافة إلى غيرهم كانوا هم أساس الركود السياسي والاقتصادي والتعليمي في كينيا وفي العالم بشكل عام. ومن هنا فإننا ندعو مثقفي كينيا إلى الانخراط في الدعوة إلى اتباع الطريقة الإسلامية في الحياة من خلال إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فالخلافة هي الحل الوحيد لضمان الحرية الحقيقية ليس لكينيا فحسب بل وللعالم بأسره. حيث إن الخلافة ستعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية (القرآن والسنة) وستتخلص من كل التشريعات الأخرى الفاسدة. وستنظر لرعاياها نظرة إنسانية بغض النظر عن دينهم ولونهم، وستتمتع بالهدوء والتطور والازدهار الحقيقي من خلال التوزيع العادل للمصادر الطبيعية الموجودة في دولة الخلافة عوضا عن تداولها بين الأغنياء فقط كما نشهد اليوم في ظل هذا العالم القائم على المصالح والمنفعة تحت الرأسمالية العلمانية!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
علي ناصورو علي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا
