رفع الرسوم الصحية ظلم واستبداد بالشعب
الخبر:
قرر رئيس الجمهورية الإندونيسية جوكو ويدودو (جوكووي) رفع الرسوم الصحية للجنة التنفيذية للتأمين الصحي مرة أخرى، حيث تم حساب هذه الزيادة اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2020. فقد استند هذا القرار إلى قرار رئيس الدولة رقم 64 لعام 2020 بشأن التعديل الثاني لقرار رئيس الدولة رقم 82 لعام 2018 فيما يتعلق بالتأمين الصحي. وقد تم تغيير عدد من آليات المساهمة في القواعد الجديدة، بما في ذلك مسألة عقوبة 5٪ لأولئك الذين يتأخرون في دفع الاشتراكات بدءاً من عام 2021. وقالت وزيرة المالية السيدة سري مولياني إندراواتي إن السياسة المتعلقة بزيادة مساهمات عضوية اللجنة التنفيذية للتأمين الصحي بدءاً من 1 تموز/يوليو 2020 كانت محاولة للحفاظ على استمرار برنامج التأمين الصحي الوطني. وقالت: "تتعامل الحكومة مع الظروف من ناحية لمساعدة الفئات الضعيفة، ولكن من ناحية أخرى يجب أن يكون برنامج التأمين الصحي مستمرا، فإذا لم تدفع للمستشفيات مثل ما حدث حتى الآن، فلن تكون هناك خدمات للمجتمع أيضاً" (تيمبو، 16 أيار/مايو).
التعليق:
اللجنة التنفيذية للتأمين الصحي هي اللجنة القائمة ببرامج الضمان (الاجتماعي) في القطاع الصحي وهو أحد البرامج الخمسة في هذا النظام المطبق في إندونيسيا وهي التأمين الصحي، والتأمين لحوادث العمل، والتأمين للشيخوخة، وتأمين للمعاشات التقاعدية، وتأمين الوفاة. وقد بدأ العمل لهذا القطاع منذ 1 كانون الثاني/يناير 2014.
ومعلوم أن نظام الضمان (الاجتماعي) الوطني الذي قامت بتطبيقه اللجنة التنفيذية للتأمين الصحي حالياً هو نقل المسؤولية للتأمين الصحي من مسؤولية الدولة إلى كاهل الشعب بحيث أجبرت الحكومة كافة الشعب على المشاركة في برامجها. وبالتالي، يُطلب من جميع الشعب دفع رسوم أو أقساط شهرية، وإذا لم يدفعوا، فلن يحصلوا على الخدمة الصحية، وإذا تأخروا في الدفع تم تغريمهم أيضاً.
وبعد مرور خمس سنوات من تطبيق هذا النظام، بدلاً من أن تحل المشكلة الصحية فقد تراكمت المشاكل لهذه اللجنة خاصة ما يتعلق بالعجز في الميزانية، ففي عام 2017، بلغت قيمة العجز في الميزانية 1.6 تريليون روبية، وتضخم ذلك إلى 9.1 تريليون روبية في 2018 و15.5 تريليون روبية في 2019.
بناء على هذا حاولت الحكومة الإندونيسية رفع الرسوم الصحية، واتخذت قراراً برفعها استناداً إلى قرار رئيس الدولة برقم 75 عام 2019، ولكن ألغت المحكمة العليا هذا القرار بموجب المرسوم رقم 7 / P / HUM / 2020.
فمن خلال القرار الجديد حاولت الحكومة الإندونيسية رفع الرسوم الصحية على الرغم من الإلغاء لمرة أولى، بحجة الحفاظ على استمرار برنامج التأمين الصحي الوطني. نعم، فقد كان مقدار الزيادة التي ألغتها المحكمة العليا أكبر قليلاً من الزيادة في هذا القرار الجديد. حيث نص قرار الرئيس الجديد على رفع رسوم المشاركين المستقلين من الدرجة الأولى إلى 150.000 روبية، من 80.000 روبية حالياً، ورفع رسوم المشاركين المستقلين من الدرجة الثانية إلى 100000 روبية، من 51000 روبية الحالية، ورفع رسوم المشاركين المستقلين من الدرجة الثالثة من 25.500 روبية إلى 42.000 روبية.
لا شك أن هذا القرار الجديد لرفع الرسوم الصحية هو شكل من أشكال الاستبداد والبؤس للشعب، حيث اتخذ القرار في خضم هذا الوباء، بحيث يعاني العمال غير الرسميين من ظروف اقتصادية صعبة للغاية. نعم، يبدو أن الحكومة قد فقدت حسها السليم ورأفتها بشعبها، فبدلا من أن تتفهم حالة شعبها وأن تكون وفية لتلبية احتياجات شعبها، أخذت الحكومة سياستها المؤسفة والظالمة.
وأصل كل هذا الظلم هو الأخذ بالمبدأ الرأسمالي الذي وضع الصحة في منظور التجارة وليس في منظور الخدمة، وبالتالي أصبحت الصحة كسلعة، لذلك يُطلب من الناس الدفع مقابل صحتهم. أما دعم الصحة وتوفيرها من الحكومة فيعتبر انتهاكا! وهذا يختلف بشكل واضح مع نظرة الإسلام التي جعلت الصحة من الحاجات الأساسية التي يجب على الدولة توفيرها لرعيتها مجانا وبشكل لائق وأفضل لأنها تعتبر خدمات لازمة للرعية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أدي سوديانا
