نطالب بإطلاق سراح المعتقلين
(مترجم)
الخبر:
عقدت عائلات ثلاثة معتقلين في دار السلام في 2020/07/09م مؤتمرا صحفيا للمطالبة بالإفراج عن أحبائهم المتهمين بالإرهاب والموقوفين دون محاكمة أو كفالة، لمدة ثلاث سنوات تقريبا.
التعليق:
عائلات المعتقلين: أستاذ رمضان موسى كاكوسو، وزير سليمان مكالياكاندا وعمر سالوم بومبو، جميعهم أعضاء في حزب التحرير، عبروا عن مخاوفهم الجدية وشككوا في نزاهة السلطة القضائية في تنزانيا، لعدم إتاحتها إجراءات قانونية وعادلة للمعتقلين، الذين أودعوا السجن لسنوات ولا تزال مستمرة، تمكنهم من إسماع قضيتهم ليحصلوا بعدها على الإفراج بكفالة أو الإفراج غير المشروط.
بصرف النظر عن شباب حزب التحرير، فإن العديد من المسلمين الآخرين المعتقلين من بينهم العلماء والناشطون من جماعة أومشو يواجهون الظروف ذاتها بل أكثر صعوبة، حيث تم احتجازهم لأكثر من سبع سنوات حتى الآن، ويتعرضون للإيذاء الشديد ويعانون جراء هذه الاعتقالات البشعة.
على الرغم من أن هذه المظالم يتعرض لها أيضا غير المسلمين، إلا أن المسلمين هم الأكثر تأثراً والأكثر استهدافاً. من خلال الحرب الأجنبية والاستعمارية التي تعزف على وتر الحرب على الإرهاب، عزفت الأجهزة الأمنية في كل مكان بما في ذلك تنزانيا على الوتر ذاته واستخدمت هذه الحملة كذريعة لقتل وتعذيب واختطاف واحتجاز العديد من المسلمين، بما في ذلك النشطاء والعلماء لسنوات دون محاكمة.
يكشف هذا السيناريو عن الظلم والتحيز في تحقيق العدل عبر الاعتقال دون محاكمة لسنوات بحجة أن التحقيق ما زال مستمراً لجمع الأدلة. وهذا يعني بوضوح فكرة قمعية "الاعتقال أولاً، وإجراء التحقيق لاحقاً".
إن ما يسمى كمين الإرهابيين هو أمر شائع خاصة في منطقة الأغلبية المسلمة حيث عانى الكثير من الأبرياء وتأثروا من أجل إرضاء الأجندة الرأسمالية الاستعمارية.
بمجرد أن أعلنت المعارضة التنزانية عن الواقع، تم اختطاف 380 شخصاً على الأقل واختفوا في حملة حكومية ضد الإسلاميين المشتبه بهم على الساحل الجنوبي. حتى إن بعض النواب طلبوا من البرلمان تشكيل فريق للتحقيق في القضية، وزعموا أن الحملة لم تتم في نطاق القانون، وبأن فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء. (شرق أفريقيا، 2018/05/05).
هناك درجة عالية من الشك يدور في خلد أي شخص عاقل حول كيفية معالجة معظم القضايا الإرهابية في تنزانيا وأماكن أخرى، ما يثير العديد من الأسئلة الأساسية، لماذا لا يتم وضع الأدلة أمام المحكمة؟ لماذا لا يُمنح المعتقلون الحق في المحاكمة في وقت معقول؟ لماذا لا يفرج عن المعتقلين بكفالة؟ لماذا يسود شعور بالخوف ونوع من الاختباء في مثل هذه الحالات؟ ... الاستنتاج الوحيد هو وجود أجندة قمعية بذريعة مكافحة الإرهاب.
نناشد الأمة الإسلامية والجميع بحس الإنسانية في قلوبهم أن يقفوا ضد هذا الظلم والقهر. إن الواجب علينا أن نرفع أصواتنا عاليا بلا كلل فيما يتعلق بقضايا المعتقلين دون محاكمة، والحرمان من الحق في الكفالة، ووجود فترة غير محددة في تأخير تقديم الأدلة، وكذلك ضد الاختطاف وقانون الإرهاب الاستعماري والعنصري.
نذكر المسلمين وغير المسلمين بأن المعاناة الإنسانية اليوم هي نتاج الأيديولوجية الرأسمالية القذرة التي لا تهتم بأي شيء حتى القوانين التي تضعها بأيديها. وبدولة الخلافة على منهاج النبوة ستسود العدالة وتُحمى العدالة والدين والدم والثروة وما إلى ذلك...
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
