مشروع التدابير الجديدة المطبقة في تركيا
(مترجم)
الخبر:
سيتم تمديد فترة الإدانة مع وقف العقوبة إلى 3 سنوات. وفقاً للترتيب المؤقت، سيتم تمديد فترة الإدانة مع وقف العقوبة التي تبلغ مدتها عاماً واحداً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة حتى 3 آذار/مارس 2020 إلى 3 سنوات، باستثناء جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاعتداء الجنسي والاعتداءات والقتل العمد وجرائم الإصابات المتعمدة التي تسبب تشوهاً دائماً للوجه والعنف والتعذيب والاضطهاد ضد المرأة مع احترام الحق في الخصوصية. (وكالة الأناضول)
التعليق:
قانون التدابير المطبقة، الذي كان مدرجاً في جدول الأعمال وتمت مناقشته لأكثر من عام، تم تمريره من خلال البرلمان من خلال مشروع قانون حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ودخل حيز التنفيذ بموجب القانون رقم 7242 - 2020/04/14 وقد نشر في الجريدة الرسمية. "يوجد ما يقارب 300 ألف شخص في السجون في تركيا حالياً، و257 ألف سجين و43 ألف محتجز. لم تنشر وزارة العدل بعد إحصاءات السجون لعام 2019، ولكن وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر وزارة العدل، حتى 20 آذار/مارس، يوجد 65 ألفاً سجين بتهمة تهريب المخدرات، و45 ألفا للسرقة، و37 ألفاً للإرهاب، و34 ألفاً للقتل، و27 ألفاً للنهب والابتزاز، و4000 لتشكيل وإدارة الجماعات الإجرامية المنظمة، و89 ألفاً لجرائم أخرى. وسيستفيد من هذه التدابير الجيدة الـ"65 ألف شخص الذين ارتكبوا جرائم تهريب المخدرات، و45 ألف شخص الذين ارتكبوا جرائم سرقة، و27 ألف شخص الذين ارتكبوا جرائم نهب وابتزاز". (t24.com 2020/04/14)
كما يتبين من الأرقام أعلاه، فإن النظام الحالي ينتج المجرمين باستمرار والعدد الحالي للسجون والبالغ 355 غير كاف. لهذا السبب، يتعين على الدولة منح العفو كل خمس عشرة أو عشرين سنة في المتوسط لأن السجون تفيض باستمرار. حتى الآن، بلغ عدد الأشخاص تحت المراقبة 456157 شخصاً، ويتم تنفيذ أعمال التحسين والإشراف والمتابعة لهذا العدد من المدانين من 4.938 موظفاً.
نريد التأكيد على الأمور التالية فيما يتعلق بالترتيبات الجديدة وتطبيقها.
1- قال أردوغان في أيلول/سبتمبر 2018 في المطار قبيل رحلته إلى أمريكا: "إذا كانت الجريمة ضد الدولة، فقد يكون للدولة سلطة العفو عنها. ولكن إذا كانت ضد الأفراد، فإن الحكومة لا تملك سلطة العفو عنها. لكن السلطة التي يمكن أن تغفر هي الممثلة عن هؤلاء الأفراد، الشعب المضطهد والمظلوم". (tr.euronews). ومع ذلك، في حين إن المعتقلين والمدانين في نطاق الجرائم ضد الدولة في السجون الآن وفقاً للقانون الحالي، فإنه سيتم استبعاد غالبية الذين يقومون بجرائم ضد الأفراد الآخرين. وبعبارة أخرى، ما يقوله الحكام لا ينطبق مع التدابير الجديدة أبداً.
2- أضافت المحكمة العليا بنوداً غير مشروعة إلى هذا القانون بحيث يمكن تعديل مجاله. كما هو الحال في قوانين العفو السابقة، يمهد الحكام الطريق أمام المعارضة لتقديم اعتراضات في المحاكم العليا من أجل تمكين الإفراج عن بعض المدانين المستبعدين من نطاق العفو. وبالتالي، فإنهم يوسعون نطاق العفو. ومع ذلك، أثناء قيامهم بذلك، يقومون بتبرئة أنفسهم بالقول إننا لم نفعل ذلك، بل أرادت المعارضة ذلك. ولهذا السبب، فإن الإفراج عن بعض المدانين المستبعدين من نطاق العفو على المحك.
3- في حين إن المسلمين الذين يتم القبض عليهم وإرسالهم إلى السجون بسبب حملهم الدعوة الإسلامية يدخلون في نطاق الإرهاب ويوضعون في السجن، يتم الإفراج عن جميع اللصوص والمحتالين، وغيرهم. لأنه بموجب هذا القانون، سوف يستفيد من الترتيبات الجديدة 45 ألف شخص الذين ارتكبوا السرقة و27 ألف شخص الذين ارتكبوا النهب والابتزاز. ومع ذلك، لم يتم الإفراج عن أولئك الذين يتم اعتقالهم في نطاق الزواج المبكر بسبب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
4- في الدولة الإسلامية، حيث يجري تنفيذ أحكام الإسلام، يكاد يكون مفهوم العفو غير موجود. إنه موجود فقط على الهامش فيما يتعلق ببعض الجرائم المعلقة وفي إطار شروط معينة. ومع ذلك، ليس لدى الخليفة ولا أي شخص آخر سلطة العفو على من يحكم عليهم بسبب جرائم ارتكبوها (باستثناء الجرائم ضد الأشخاص بأجسادهم). لأن العقوبة بموجب الشريعة الإسلامية هي فرصة للشخص ليكفر عن ذنبه (جريمته التي ارتكبها) قبل الآخرة، ومن ناحية أخرى فهي عقوبة للردع.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد حنفي يغمور
