ما يحتاجه العالم خلافة تعاقب مجرمي الحرب وليس المجتمع الدولي الحالي!
(مترجم)
الخبر:
تقول الولايات المتحدة إنها ستعاقب موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في جرائم الحرب "المزعومة" التي ترتكبها القوات الأمريكية وحلفاؤها، بما في ذلك (إسرائيل). وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما واسع النطاق يوم الخميس على المحكمة الجنائية الدولية من خلال تفويض عقوبات اقتصادية وأوامر ضد موظفي المحاكم المتورطين مباشرة في التحقيق مع القوات الأمريكية ومسؤولي المخابرات وأعضاء الدول الحليفة، بما في ذلك (إسرائيل)، من أجل جرائم حرب "محتملة" في أفغانستان وأماكن أخرى. وجاء في بيان صادر عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية "هي اعتداء على حقوق الشعب الأمريكي وتهديد بالتعدي على سيادتنا الوطنية". (الجزيرة دوت كوم)
التعليق:
مع انتهاك الولايات المتحدة لسيادة البلاد الإسلامية كلها، ها هي تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعدم انتهاك سيادتها. انضم رئيس وزراء كيان يهود بنيامين نتنياهو بدوره ليثني على عقوبات أمريكا للمحكمة الجنائية الدولية التي تحقق أيضاً في جرائم الحرب التي ارتكبها كيان يهود. وعارضت الدول الأوروبية وبريطانيا وفرنسا العقوبات كما لو أنها لم ترتكب أو تتكاتف في جرائم الحرب في البلاد الإسلامية. فهم الذين تحالفوا مع أمريكا في ارتكاب جرائم في العراق. في الواقع، ارتكبت كل دول الكفر من الشرق إلى الغرب جرائم حرب، وخاصة ضد المسلمين. والأمر المحزن حقاً هو موقف الأمة الإسلامية التي فقدت موقفها باعتبارها أمة شاهدة على الأمم مرجعا للحق كما جاء بها النبي ﷺ، لتصبح في ذيل الأمم تتجبر بها دول الطاغوت، مدعية أنها تدعم العدالة، فيما هم في الواقع المعتدون الظالمون. ﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِىْ الْاَرْضِۙ قَالُوْاۤ اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ﴾.
لم تكن الولايات المتحدة قط جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة مكونة من 123 عضواً تم إنشاؤها في عام 2002 لإنصاف الأفراد الذين تعرضوا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية. لكن أفغانستان دولة عضو، وهو السبب الذي يجعل هيئة المحكمة تسعى لمحاكمة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان، بما في ذلك من هم من الأمريكيين (فوكس). إن دعوة أمريكا لحقوق الإنسان في المجتمع الدولي تكون فقط عندما تكون لصالحها. ومن ناحية أخرى، فإن أمريكا لا تلتزم بالقوانين الدولية عندما تكون ضد مصالحها. إن المحكمة الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ليست سوى أداة لتحقيق ما يخدم أجندتهم الاستعمارية، فلم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية أبداً جرائم الحرب في الغرب. في الواقع، إنه لمن السخرية أن أولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب من المستعمرين الغربيين يتركون ليصولوا ويجولوا بحرية فيما تتم مقاضاة الآخرين.
لا توجد دولة مؤهلة لمعاقبة مجرمي الحرب غير دولة الخلافة. إن هذه الدول إذا دخلت بلادا أخرى، ارتكبت جميع الأعمال الوحشية من قتل لأهل هذه البلاد، ونهب ثرواتها، وإهانة نسائها وأطفالها. لقد شهد الجنس البشري على جرائم الحرب هذه طوال تاريخه على يد الجيوش التي لا تحمل هدفا نبيلا، وإنما الجشع للسيطرة على الآخرين ونهب ثرواتهم. ﴿قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْۤا اَعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُوْنَ﴾.
في المقابل، فإن الجيش الإسلامي الذي لديه هدف نبيل في جعل كلمة الله هي العليا وتحقيق عدل الإسلام لن يرتكب أبداً أية جرائم ولن يقتل نفسا إلا بحقها. ومنذ أن فقدت الأمة الإسلامية مكانتها الصحيحة في كونها أمة شاهدة على الأمم في إحقاق الحق وإقامة العدل في الأرض بتطبيق أحكام الإسلام، حلت محلها الدول بأجندات استعمارية، وفرضت على البشرية قوانين متحيزة تستخدم لتحقيق أجندتها الاستعمارية فحسب. وهكذا نرى أن المحكمة الجنائية لم تحاكم أية دول غربية على الرغم من ارتكابها جرائم حرب خطيرة.
أما السيادة التي تدعي الولايات المتحدة أنها تحمي مواطنيها، فهذا يذكرنا بالطبيعة الوحشية المتناقضة لحكام المسلمين الحاليين الذين يفتحون البلاد الإسلامية لأمريكا لتصول وتجول وتستبيح دماء إخواننا. إنهم يخدمون أسيادهم الاستعماريين فحسب، ولا يهتمون بثروات الأمة الإسلامية وحياة أبنائها مطلقا. إن الحاجة ماسة لهذه الأمة لإقامة الخلافة وتنصيب خليفة يذود عنها ويحميها حتى لا تجرؤ أمم الكفر الاستعمارية على ارتكاب جرائم حرب في عقر دار بلاد الإسلام، بل الواقع أنها ستقتلع نفوذ الكفر من بلاد الإسلام... إن الحاجة ماسة لتنصب الأمة خليفة فتعود دولتها سيدة شاهدة على البشرية بإقامة عدل الإسلام على عكس المجتمع الدولي الحالي الذي يشهد على البشرية بفرض مبدئه الآثم.
﴿وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ اُمَّةً وَّسَطاً لِّتَکُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْداً﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد بن فاروق
