لن تُسكتوا الأفواه!!
الخبر:
أصدر النائب العام بالعاصمة الأردنية عمان قرارا قضائيا بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين. وبعد ذلك ألقت قوات الأمن القبض على عدد من قيادات نقابة المعلمين. وذلك بناء على عدة قضايا منها التجاوزات المالية المنظورة لدى المدعي العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وقضية متعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة واشتملت حسب ادعائهم على إجراءات تحريضية. وثالثة تتعلق بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل والمنظورة لدى المدعي العام لعمان.
التعليق:
كان التعليم والمدارس والمعلمون وما زالوا هدفاً لأسهم الحكومات التابعة العميلة تنفيذاً لمخططات أسيادهم في التجهيل وازدراء العلم وهجرة العقول المفكرة العاملة. فاستهدفوا المناهج تغييراً وتشويهاً لجعلها علمانية بعيدة عن الدين وكذلك عن إخراج جيل واعٍ متعلم يسعى للنهضة، وأفسدوها بأنشطة بعيدة عن الدين والتقاليد، وغير ذلك من أساليب.
وكان المعلم المربي في صلب مرمى سهامهم المسمومة هذه، بدءاً بجعل هذه الرسالة السامية في أدنى سلم المهن التي يسعى لها الطلبة نتيجة تدهور مكانة المعلم المجتمعية والمادية، بحيث لا يكفي الراتب حاجات المعلم الأساسية وبالتالي يضطر إلى امتهان أعمال أخرى ربما لا تليق بمكانته وعلمه ومركزه، وانتهاء بالاستقواء عليه إن رفع صوته محتجا أو مطالبا بحقوقه!
فالحكومات في الدول العربية تعلم مدى قوة تأثير المعلمين خاصة إذا اتحدوا ونطقوا بصوت واحد، فهم يشكلون عددا لا بأس به. ومن هنا كانت نقابات المعلمين إما ممنوعة أو ملاحقة ومتابَعة بكل تحركاتها وأعمالها خاصة إذا مسّت بشكل مباشر مصالحهم وأطماعهم وفسادهم.
وما حصل مؤخرأ في الأردن مثال على ذلك، حيث أصبحت نقابة المعلمين - والتي تعد أكبر النقابات المهنية - أحد أبرز مصادر المعارضة في البلاد. فقد خاضوا العام الماضي إضراباً لنيل بعض حقوقهم، وتحسين أوضاعهم المالية، فلم تنسه الحكومة للنقابة ولا لأعضائها، فتحينت الفرص للنيل منهم. وجاءت الفرصة في مطالبة النقابة مؤخراً الحكومة بتنفيذ وعودها في تنفيذ بنود الاتفاق الذي أبرم بينهما بعد الإضراب الأخير، والتي ردّ عليها رئيس الحكومة الرزار بأسلوب الاستقواء والوعيد والتهديد، فرد عليه القائم بأعمال نقيب المعلمين بكلمة انتقد فيها أداء حكومة رئيس الوزراء، ما اعتبرته الحكومة حملة تحريضية ضدها فوجهت النيابة العامة اتهامات للقائم بأعمال النقيب بتهمة التحريض على الحكومة، وكذلك اتهامات أخرى تتعلق كما ادعوا بمخالفات مالية وإدارية تم توجيهها إليهم، وبناء على ذلك تم وقف عمل النقابة وإغلاق مقرها الرئيسي وفروعها الـ12 لمدة عامين، ثم تم إلقاء القبض على عدد من قيادات النقابة.
وهذه رسالة واضحة لإرهاب كل من ينطق بالحق أو جزء منه، وقمع لكل صوت يمكن أن يعلو بالاحتجاج على الفساد وسوء الحكومات.
هي محاولة أخرى حقيرة لإسقاط المعلم القدوة وإهانته ومعاملته كأنه مجرم أو خارج عن القانون، معاملته وكأنه فاسد مرتشٍ لا يراعي ذمة ولا ضميراً!!
ولكن هيهات لهم ذلك، فمع خوف الناس وسياسة القمع لكل صوت، فقد أصبح الناس على وعي بفساد الحكومات حتى لو تغيرت الأسماء. ورغم وضع المعلم السيئ ماديا، لكن سيبقى هو المعلم المربي صاحب رسالة الأنبياء والرسل مهما طال الطريق وزادت المشقة.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسلمة الشامي (أم صهيب)
