حين تكون وزارة الشؤون الدينية أداة لاستهداف الدين الإسلامي!
الخبر:
نشرت وزارة الشؤون الدينية على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2019 الخبر التالي:
نظمت وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة يوما تكوينيّا حول "القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة وآليات التنفيذ" وذلك يوم السبت 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بأحد نزل ولاية قابس.
وتمثلت المداخلات في البرنامج التالي:
- المداخلة الأولى: التعريف بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 الخاص بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، الأستاذة دنيا علاني: ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
- المداخلة الثانية: أهمية دور الإطار الديني في القضاء على ظاهرة العنف ضدّ المرأة، الأستاذة فريحة الشارف رئيس مصلحة بالتفقدية العامة للشؤون الدينية.
- المداخلة الثالثة: آليات وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في القضاء على العنف ضد المرأة، الأستاذة حنان البنزرتي رئيسة مصلحة مكلفة بملف مقاومة العنف ضد المرأة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
التعليق:
يفترض بهذه الوزارة أن تكون حارسا أمينا على الدين الإسلامي، فهي وزارة شؤون دينية في بلد دينه الإسلام وشعبه مسلمون.
والأصل أن تكون هي العين الساهرة المتصدية لكل خرق لأحكامه وأن تقف لمحاسبة كل من جاهر بالمعصية، لكن واقع الحال أن هذه الوزارة لا تحرك ساكنا إزاء أي اعتداء على الإسلام ولا على المسلمين، وها هي اليوم تقف موقف المساند، بل المروّج لقانون يعلم الكل أنه حرب على أحكام النظام الاجتماعي الإسلامي. فالمطلع البسيط على القانون عدد 58 الصادر عن وزارة المرأة لسنة 2017 والذي يمثل الصيغة القانونية لتفعيل اتفاقية سيداو وما في هذه الاتفاقية من مفاهيم وأفكار تتعارض مع أحكام الإسلام تعارضا صريحة كتقنين المثلية ورفع القوامة وإلغاء المهر.
كل هذا لا تتخذ وزارة الشؤون الدينية إزاءه أي موقف ولا تصدر فيه حتى مجرد بيان! وآخر المهازل أن تخرج مسيرات تجوب البلاد طولا وعرضا رافعة شعار "كنس الأبوية" دون أن تنبس هذه الوزارة ببنت شفة.
فإذا كان كل هذا لا يعني هذه الوزارة فما الذي يعنيها وفيم يتمثل دورها؟
وبالنظر إلى المداخلات في هذا اليوم التكويني يتضح لنا أن الوزارة نظمت التظاهرة تحت إشراف منظمة غربية تمتد يدها في كل مفاصل الدولة حتى تمرر مشروعها المتمثل أساسا في هدم كيان الأسرة المسلمة، وأُعدت لذلك اتفاقيات دولية صادقت عليها الحكومات وأوكلت دور تفعيل برامجها إلى وزارة المرأة والجمعيات النسوية ثم استعانت بالقائمين على الشؤون الدينية بعد أن أدركوا أن هذه القوانين والاتفاقيات مرفوضة في البلاد الإسلامية وهي لن تقبل بها، وأن تمريرها يتطلب حضور الجانب الديني وتدخله في المسألة لتحظى بالشرعية. لهذا السبب نُظمت هذه التظاهرة وحضرها ممثل عن الأمم المتحدة بوصفها المحرك للقضية، ووزارة المرأة بوصفها الراعية للقضية، ودعي لها الخطباء والوعاظ والأئمة بوصفهم المتلقي للتوصيات في هذا اللقاء والناقل لها في الخطب والدروس والمواعظ. إن الغرب يستغل كل المجالات ليتمكن من فرض سياسته وفكره وقوانينه علينا، ولما علم تمسك المسلمين بعقيدتهم، اتخذها الباب الذي يسهل مهمته وكلما استعصى عليه أمر ألبسه لباس التقوى فيمر بيسر.
هكذا يعمل الأعداء معنا وهكذا أقنعونا بأن نظامهم يصلح حالنا وأن صلاح الحال مقصد من مقاصد ديننا، وبعد أن صار كل من يحكمنا عميلاً خاضعاً للتدخل الأجنبي لم يعد غريبا أن نرى التناقض والخروقات.
فالطبيعي في نظام عميل أن يكون سير كل هياكله في تناسق وتكامل الأدوار، وعلى هذا الأساس يتحدد دور وموقف هذه الوزارة من مجريات الأحداث، وبهذا الشكل يكون تنظيمها ليوم تكويني تعرّف فيه وتشيد بقانون يرفضه ويتصدى له كل مسلم.
إن هذا النظام العميل لا يقوم عليه إلا من كان حريصا على تنفيذ الأوامر ساهراً على حماية مصالح الأسياد ولو تعارضت الأوامر مع الدور الأصلي الموكل لبعض الهياكل فيه، من هنا لا نستغرب أن تكون وزارة دينية في دولة دينها الإسلام تقف على حراسة قانون يدعو للشذوذ...
لا خير في هذا النظام ولا صلاح إلا بقلعه واجتثاثه فكله فاسد وجله مفسد.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سهام عروس – ولاية تونس
