حُزم التأمين الصحي الجديدة في تنزانيا هي استغلال رأسمالي
(مترجم)
الخبر:
في 2019/11/28، أصدر الصندوق الوطني للتأمين الصحي حُزماً جديدة أثارت جدلاً قائماً في جميع أنحاء البلاد حول مستقبل الخدمات الصحية للفقراء.
التعليق:
تم تحديد الحزم الجديدة وتسميتها كالتالي: حزمة نجالي وتعني (أنا أهتم)، وحزمة ويكيزا وتعني (تتيح لك الاستثمار)، وحزمة تيميزا وتعني (هل تبذل أقصى جهدك لإكماله). لذلك من رؤية مثالية، يبدو أن باقة نجالي مخصصة للأشخاص الذين يعانون من الحرمان مع الحد الأدنى من الأجور والحد الأدنى من الخدمات، في حين إن حزمة ويكيزا هي للعائلات من الطبقة المتوسطة مع المدفوعات والخدمات المتوسطة، في حين إن تيميزا هي للطبقة الغنية مع الحد الأقصى للمدفوعات والعديد من الخدمات المقدمة إن لم يكن كلها.
بموجب الحزم الجديدة، يتعين على الفرد الواحد المساهمة بين 192.000 و684.000 شلن تنزاني أقل من تكلفة حزمة نجالي، بينما عليه المساهمة ما بين 516.000 و984.000 شلن لحزمة تيميزا.
ويتعين على الأسرة المكونة من (زوجين، ولديهما أربعة أطفال) المساهمة بمبلغ يصل إلى 900.000 شلن للباقة المنخفضة من نجالي وما يصل إلى 2.222.000 شلن من حزمة تيميزا.
من ناحية أخرى، تتضمن باقة نجالي علاجاً لمدة 30 يوماً فقط سنوياً، بينما يتعين عليهم المساهمة لمدة عامين على التوالي حتى يتسنى لهم الحصول على خدمات الولادة/ إجازة أمومة وخدمات ولادة.
هذا يكشف عن الواقع السيئ وفساد المبدأ الرأسمالي المتمثل في تسويق الخدمات الحياتية التي تؤدي إلى مزيد من الطبقية في المجتمع. مما لا شك فيه، أن هذا سيزيد من مستوى الطبقية في المجتمع الذي يهدد رفاهية الناس كوحدة واحدة.
وبينما تشير التقارير إلى أن تنزانيا تعد من بين أفقر دول العالم، فكيف يمكن للفقراء أن يشاركوا في هذه الحزم التأمينية الباهظة التكاليف؟ هذه سياسة تؤدي لاستغلال واضح لمجتمع فقير عاجز بدلاً من أن تقوم الدولة بتسهيل الأمور عليه.
تواجه الخدمات الصحية في تنزانيا العديد من المشاكل بما في ذلك الخدمات السيئة والفساد وضعف البنية التحتية ونقص الموظفين المدربين وما إلى ذلك. وبدلاً من معالجة هذه المشاكل، تُفرض كل أنواع المصاعب والأعباء على الفئة الفقيرة.
لا يهم الرأسمالية مقدار معاناة الأشخاص الذين سيعانون من قلة توفير احتياجاتهم بالكامل، لكن هدفها الوحيد هو مدى الاستفادة من فرض الضرائب أو غيرها من المساهمات.
يُظهر إصدار التأمين الصحي بوضوح فشل الرأسمالية في توفير الخدمات الحياتية وكذلك توفير الرعاية الصحية للناس. ناهيك عن أنه من الناحية الإسلامية، لا تعتبر معاملات التأمين عقوداً شرعية لأنها مبنية على ظروف غير أكيدة.
في الإسلام، تعتبر الرعاية الصحية وجميع الخدمات الحياتية من بين الأمور التي يراعيها الإسلام باهتمام كبير.
وبما أن إحدى مهام دولة الخلافة هي رعاية شؤون الأمة؛ فيجب عليها أن توفر الأدوية والمستشفيات للرعايا كخدمات بلا بدل، أي مجاناً أو بأقل التكاليف على الرعايا. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ r إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيباً فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ».
كما روى الحاكم في المستدرك عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال: "مَرِضْتُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَرَضاً شَدِيداً فَدَعَا لِي عُمَرُ طَبِيباً فَحَمَانِي حَتَّى كُنْتُ أَمُصُّ النَّوَاةَ مِنْ شِدَّةِ الْحِمْيَةِ".
إن العالم بأمس الحاجة إلى العيش في ظل نظام الإسلام وتحت راية الخلافة ليحل محل المبدأ الرأسمالي الهمجي واللاإنساني، النظام الرأسمالي الذي ينظم الحياة حسب المنفعة، مما يجعل الفقراء والناس بشكل عام يعانون أكثر وأكثر.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
