هل يحظر الإسلام على أتباعه إعلان الممتلكات؟
(مترجم)
الخبر:
كوالالمبور 1 تموز/يوليو - الحزب الإسلامي الماليزي لن يدعم الاقتراح الداعي إلى مطالبة جميع أعضاء البرلمان بالإعلان عن ممتلكاتهم، بما في ذلك المعارضة، لأن الإسلام يمنع أتباعه من القيام بذلك.
قال نائب رئيس الحزب الإسلامي الماليزي، داتوك توان إبراهيم توان مان، في الإسلام إذا أعطى الله ملكية لأي فرد، فلن يستطيع أحد التعدي عليها. وقال للصحفيين في ردهة البرلمان اليوم "عندما نعلن عن العقار، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أمن إعلان الفرد بما في ذلك الأسرة وغيرها".
التعليق:
يستعد البرلمان الماليزي اليوم لاقتراح من الوزير في وزارة رئيس الوزراء ليو فوي كيونج لإلزام جميع النواب بتضمين معارضتهم لإعلان ممتلكاتهم. وقال إن الاقتراح تم تقديمه إلى مبدأي المساءلة والشفافية لتجنب أي شكل من أشكال الفساد وإساءة استخدام السلطة. وأضاف أنه لا توجد حالياً قوانين تلزم النواب بالإعلان عن الأصول ويأملون في أن يدعم جميع النواب الاقتراح.
القضية هي أن هناك ممثلين عن الحزب الإسلامي وهو حزب معارض أصدر بياناً بأن الإسلام يحرم على المسلمين إعلان العقار كضمان. وفي تقرير إخباري آخر ذكر أن نائب رئيس الحزب الإسلامي الماليزي، قال: "في الحديث أمر النبي بعدم الإخبار عن الممتلكات لأن ذلك يولد الحاقدين".
في الواقع، فإن الأحاديث التي استشهد بها توان إبراهيم هي ضعيفة بناء على ما ذكره الإمام ابن الجوزي. ويعتبرها الإمام العراقي والإمام السيوطي ضعيفة، ويعتبرها ابن أبي حاتم موضوعة. ذلك لأنه في الحديث يوجد راوٍ - سعيد بن سلام العطار - وهو مرفوض. كما رفضه كثير من علماء الحديث مثل الإمام أحمد بن حنبل حتى إنه يعتبره كاذباً.
من حيث السند تجدر الإشارة إلى أن راوي الحديث من معاذ بن جبل الذي أخذه من خالد بن معدان. يقول ابن أبي حاتم إن خالداً لم يسمع حديثاً من معاذ. وذلك يعزز الادعاء بأن الحديث كان كاذبا.
لتوضيح هذه المسألة، ترتبط مسألة إعلان العقار ارتباطاً وثيقاً بالزكاة. يجب على كل مسلم دفع الزكاة على الممتلكات التي يمتلكها، على النحو الوارد في أركان الإسلام. يجب أن يدفع المسلمون الزكاة والتي تشمل الأصول المختلفة مثل المحاصيل والماشية والذهب (المال) وغيرها. مقدار الزكاة فرض يدفعه كل شخص على أساس معدل الممتلكات المملوكة وكلما زادت هذه الممتلكات زاد مقدار الزكاة المأخوذة. وذلك لمعرفة كيفية دفع معدل كل مسلم يجب أن يعلن أصوله. إذا كان الإسلام يمنع المسلمين من الإعلان عن الممتلكات، فمن المؤكد أن المسلمين لا يستطيعون دفع الزكاة لأنه يتسبب في معرفة الثروة. وبالتالي، فإن الادعاءات بأن الإسلام لا يسمح بالإفصاح عن مبلغ العقار إلى الحكومة هو أمر خاطئ ولا أساس له من الصحة.
في هذه المسألة، لضمان إدارة الدولة بنزاهة، يجب على كل عامل وممثل للناس أن يعلن عن العقارات كما حدث خلال فترة حكم عمر بن الخطاب من خلال فحص ممتلكات العمال المعينين وتسجيلها. هذا للتأكد من أنهم لا يستغلون تراكم الممتلكات بطريقة خاطئة. "أن عمر كان إذا استعمل عاملاً كتب أمواله" (طبقات ابن سعد)
وهكذا، يذكر الشيخ الدكتور علي الصلابي في كتابه عمر بن الخطاب: "كان عمر يحصي أموال العمال والولاة قبل الولاية، ليحاسبهم على ما زادوه بعد الولاية مما لا يدخل في عداد الزيادة المعقولة".
وبينما عين عمر بن الخطاب أبا هريرة واليا على البحرين، عمل إلى جانب شغل هذا المنصب حتى يصبح شخصاً ثرياً. وعندما علم عمر بذلك استدعى أبا هريرة للحضور إليه. ثم قال أبو هريرة: "خيل لي تناسلت، وعطايا تلاحقت..." فقال عمر: "فادفعها إلى بيت مال المسلمين". [من كتاب رجال حول الرسول]
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد جسمان
