هل الحل في تغيير الحكومات؟
الخبر:
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم السبت 25 تموز/يوليو 2020م بقصر قرطاج السيد هشام المشيشي وسلمه رسالة تكليف لتكوين الحكومة الجديدة في أجل أقصاه شهر ويتم احتسابه بداية من يوم الأحد 26 تموز/يوليو 2020م.
وفي إشارة إلى تزامن هذا التكليف مع الاحتفال بعيد الجمهورية، توجه رئيس الدولة للتونسيين متسائلا إلى متى وإلى أين، معبرا عن انشغاله لما استغرقه مسار تكوين الحكومة من وقت منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وأضاف أن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات.
وختم رئيس الجمهورية كلامه بالقول "نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية".
التعليق:
لم تمر على حكومة إلياس الفخفاخ أو كما يحلو للبعض تسميتها، ترفيعاً من شأنها ونفخاً في صورتها، حكومة الشفافية والعدل والقوة، لم تمر عليها إلاّ أربعة أشهر وبعض الأيام شاهدنا فيها من العبث السياسي والفساد المالي الكثير؛ من صفقة الكمامات إلى ملف السيارة الإدارية، مرورا بالوعود الزائفة في جائحة كورونا، وصولا إلى قضية تضارب المصالح لإلياس الفخفاخ.
اليوم يطوي رئيس الجمهورية صفحة حكومة من اختاره الأقدر في الماضي القريب ويكلف هشام المشيشي وزير الداخلية الحالي ومستشاره السابق لتكوين حكومة جديدة.
بعيدا عن الحسابات الضيقة والولاءات المخفيّة من هذا الطرف أو ذاك، وبعيدا عمّا يسوّقونه من مشاكسات وتصادم بين حاكم قرطاج وحاكم قبة باردو، سواء أكانت حقيقة أو وهماً، بعيدا عن كل هذه المزايدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع... لا يمكن تصنيف هذا التكليف الجديد إلا في خانة مسرحية أخرى من مسرحيات وَهْم التغيير، مسرحية تخفي من ورائها عجز النظام الرأسمالي الحاكم فكرياً وسياسياً، وفشله في إيجاد المعالجات الحقيقية لمشاكل الناس من بطالة وتدهور في القدرة الشرائية وانعدام الرعاية الصحية... إلى آخره من المشاكل المعيشية اليومية.
إن مثل هذا التغيير لا يمكن ولا بأي حال أن يحقق أية حلول فعّالة تيسّر على الناس حياتهم وتخفف معاناتهم. فالمتتبع الواعي المدرك لحقيقة تلك الحكومات، يدرك أن هذا التكليف الجديد هو لخداع الناس وإيهامهم بأن تغييرات حقيقية قد تمت بالفعل، وهذا غير صحيح؛ فتغيير الأشخاص لا يؤدي إلى تغيّر الواقع طالما النظام الذي أدى إلى هذه الأوضاع باقٍ.
لقد آن لكل مخلص من أبناء هذه الأمة أن يدرك أن المشوار الثوري لن يكتمل بتغيير بعض أو جُل الوزراء، ولا بتغيير الحكومات، بل لن يكتمل إلا بعد إسقاط النظام برمته، وبقوانينه العفنة التي لا تقيم عدلاً ولا تنصف مظلوماً ولا تفرج عن مكروب.
إذاً فالتغيير حتى يحدث لا تكفي فيه محاولة تغيير أشخاص الحكام كما حصل بعد الثورة، ولا يكون تغييراً إذا زال بن علي من سدة الحكم وبقي النظام كما هو، بل لا بد من تغيير جذري يقوم على تغيير هذه الأنظمة تغييراً جذرياً وشاملاً وذلك على أساس الإسلام بإقامة الخلافة على منهاج النبوة ووضع دستور إسلامي للتطبيق مكان هذه الدساتير الفاسدة البائدة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ممدوح بوعزيز
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس
