دجل التضخم
الخبر:
أعلنت مؤسسة الإحصائيات التركية عن نسبة التضخم لشهر أيلول حيث أشارت إلى أنها وصلت إلى نسبة 9.26. (حريات 2019/10/03).
التعليق:
كما هو معلوم فإن المؤسسة المعنية تعلن عن نسبة التضخم بشكل دوري وذلك في اليوم الثالث من كل شهر، ونسبة التضخم لهذا الشهر كانت 9.26. ففي الوقت الذي تستمر فيه الأسعار في الأسواق بالارتفاع وبشكل مزعج يتم الإعلان عن انخفاض نسبة التضخم بواقع 6% مقارنة بالشهر الذي قبله (15.01)، هذا الإعلان ليس مقبولا بل هو استخفاف بعقول الناس.
ربما تكون السلطة قد اعتمدت على نظرية أن انخفاض التضخم يأتي من رفع الأسعار وخفض نسبة الربا، فإذا هبطت نسبة الربا زادت قيمة العملة. علما أن موجة ارتفاع الأسعار هذه رافقتها حالة انحسار وانكماش في السوق الداخلية، كما حصلت حالة من الانتعاش المحدود في الليرة التركية بسبب العروض الربوية التي قدمها البنك المركزي في الشهر الماضي فكان من الطبيعي أن تشعر السلطة بتحسن في آليات التضخم.
ولكن ما هي درجة المصداقية للأرقام التي أعلنها رئيس مؤسسة الإحصائيات التركية عن التضخم، علما أن هذا الرجل كان زميلا لوزير الخزينة والمالية الحالي براءة البيرق عندما كان يعمل الثاني في وزارة الطاقة حينها؟
إن التصريحات التقنية التي تم الإعلان عنها بخصوص ارتفاع الأسعار التي طالت كل المنتوجات والخدمات وعلى رأسها الكهرباء والغاز الطبيعي والمحروقات، أو الأرقام المختزلة والتي أعلنت عنها مؤسسة الإحصائيات التركية لم يصدقها الناس، لأنهم ينظرون إلى الأسعار في الأسواق وليس إلى التصريحات، كما أنهم يدركون انخفاض التضخم من عدمه من خلال هذه الأسعار في الأسواق.
والسؤال هو إذاً ما القصد من هذه التصريحات؟ إذ من اللافت للنظر حصولها في وقت قيل إن هناك محادثات سرية تجري بين السلطة وصندوق النقد الدولي. فلربما تتخلى السلطة عن رفع أجور العمال والموظفين والمتقاعدين في ظل التضخم وبطلب من صندوق النقد الدولي لكي تقوم برفع الأجور بحسب نسبة التضخم، وبعبارة أخرى فإنها تمرر هذه الحيلة بحجة التضخم والاستمرار بزيادة الأسعار لكي تزيد من الأجور لا على أساس النسبة المطلوبة بل على أساس نسبة التضخم. وهذا يعني زيادة العبء على كاهل الناس بينما تقوم الدولة بالادخار.
إن هذه الأموال التي تسرق من جهد الناس يتم استخدامها في البنوك الأجنبية لتسديد الديون الربوية ولصرفها على البذخ في القصور وعلى مرتبات أعضاء مجلس الاستشارة الأعلى للرئاسة التي تصل إلى أرقام خيالية، علما أن هذا المجلس لا يسمن ولا يغني من جوع.
من ناحية أخرى فإن البنك المركزي سيعمل في الغالب على خفض نسبة الربا في ظل أرقام التضخم هذه، علما أنه ورد في نص الاجتماع الأخير له عن ربط التضخم بالقرارات المتعلقة بسياسة العملة. إذ إن هبوط نسبة التضخم هو سبب كاف لخفض نسبة الربا، وبهذا تكون السلطة قد احتوت تعويم العملة بموجب النظرية الآنفة الذكر ألا وهي "إذا هبطت نسبة الربا فإن قيمة العملة التركية ستزيد".
بينما السبب الحقيقي للتضخم هو ليس كما يدعي أردوغان الربا الكثير، وإنما السياسات الاقتصادية الناجمة عن النظام الاقتصادي الرأسمالي.
لهذا السبب فإنه لا يحق لأحد التشكي من الربا الكثير والتضخم وغلاء المعيشة والأزمات الاقتصادية طالما ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي هو المطبق.
وعليه فإن الحل الوحيد للتضخم والرأسمالية وغيرها من إفرازاتهما هو النظام الاقتصادي في الإسلام. إذ إن كل المشاكل الاقتصادية ستحل عندما يتم تطبيق النظام الاقتصادي الرباني في دولة الخلافة.
قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: 124]
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أرجان تكين باش
