استقالة الحكومة اللبنانية لن تحل مشكلة أساسها النظام
(مترجم)
الخبر:
استقال رئيس الوزراء اللبناني يوم الاثنين وسط غضب شعبي من إهمال رسمي أدى إلى انفجار هائل وسبّب تدمير أجزاء من العاصمة، لكن إعلانه فشل في تهدئة الغضب في الشوارع.
وفي خطاب متلفز، قال رئيس الوزراء حسّان دياب إن مستوى الفساد "أكبر من الدولة" مما عجّل في الأحداث التي أدت إلى الانفجار، والذي اندلع في مستودع يحتوي على 2750 طناً من نترات الأمونيوم التي تم تخزينها هناك لسنوات على الرّغم من تكرار التحذيرات بأنه غير آمن.
وقال في إشارة واضحة إلى النخبة الحاكمة في البلاد "الله وحده يعلم عدد الكوارث التي يخبئونها". "لهذا السبب أعلن استقالتي اليوم. حفظ الله لبنان".
وقال الرئيس ميشال عون إن دياب وحكومته سيبقون في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي قد يتطلب شهوراً من الجدل السياسي. وأصبح دياب رئيساً للوزراء في كانون الثاني/يناير، بعد استقالة سلفه سعد الحريري بعد احتجاجات ضخمة في الشوارع تطالب بإصلاح نظام الحكم الطائفي الفاسد في البلاد منذ عقود. وحظي تعيين دياب بتأييد من جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران، التي دفعت لتشكيلته الوزارية.
وقال أشخاص على صلة بالحكومة إن دياب فقد دعم السياسيين الأقوياء الذين دعموا حكومته في الأصل. وكان هؤلاء السياسيون يخشون من أنه كان يذهب بعيداً في التحقيق في الفساد الذي سمح بترك نترات الأمونيوم بالبقاء في مستودع الميناء لمدة ست سنوات.
وقال أحد مستشاري حكومة دياب: "إنّ النظام أدرك أن دياب سيحقق في الميناء بشكل جدّي".
وقال المستشار إن إعلان دياب عن رفع قوانين السرية المصرفية الصارمة في لبنان عن 19 من مسؤولي الموانئ، الذين تمّ وضعهم رهن الإقامة الجبرية بعد الانفجار، أثار قلق السياسيين الذين شاركوا في الحكومات المتعاقبة خلال تلك السنوات. وقال أيضاً "لقد انزعج النظام بشأن شيء محدّد، وهو رفع السرية المصرفية. لقد تمّ ذلك من جانب واحد، من خلال محاكم بدون برلمان. "كانت علامة على أن دياب ربما لم يكن تحت السيطرة تماماً". (واشنطن بوست)
التعليق:
إنّ المسؤولية الكاملة عن الانفجار المأساوي في بيروت يجب أن تقع على عاتق السلطات اللبنانية، بغض النظر عمن تسبب في الانفجار، سواء عن طريق الصدفة أو عمداً. إنّ الحكومة اللبنانية هي التي فشلت على مدى ست سنوات في التخلص من آلاف الأطنان من المواد الكيماوية المتفجرة المخزّنة في مرفأ بيروت، لكن رئيس الوزراء حسان دياب تولّى منصبه منذ بداية العام الحالي، لذلك المشكلة أكبر بكثير من حكومته وحدها.
إنّ الفساد الذي وصفه دياب بأنه "أكبر من الدولة" يمكن أن يتسرّب إلى أي نظام ليُصبح غير فعّال. ومن المؤكد أن نظام لبنان غير فعّال بسبب انقساماته الطائفية الصارمة التي تتطلب من الرئيس أن يكون نصرانياً مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً، وقائد القوات المسلحة درزياً، وعناصر أخرى... واستناداً إلى إحصائية عام 1932م تظهر غالبية السكان النصارى أن الحكومات المتعاقبة لطالما رفضت باستمرار تحديثها ومع ذلك، فإن الفساد في لبنان ليس مجرد عرض لخلل حكومته ولكنه متأصل في النظام الرأسمالي كما هو موجود أينما يتم تنفيذه، وعلى الأخص في البلدان الغربية المتقدمة، حيث تسيطر النخبة القوية خارج النظام على النظام... في أمريكا ها هي صناعة النفط، والمجمع الصناعي العسكري، والقطاع المالي، وشركات الأدوية العملاقة وغيرها الكثير، الذين يستغلون الجماهير لزيادة ثرائهم. ظاهرة الاستيلاء على النخبة نفسها موجودة في البلدان الإسلامية أيضاً كلما تم تطبيق الرأسمالية. كما يشير مقال الواشنطن بوست، فإن استقالة دياب ليست بسبب الضغط الشعبي المزعوم "الديمقراطي" ولكن لأنه كان على وشك فضح فساد النخبة اللبنانية، الذين هم في الواقع مجرد وكلاء محليين للنخبة الغربية.
الواعون سياسياً في الغرب يعرفون أن "الحرية" و"الديمقراطية" شعارات زائفة لا يمكن تنفيذها عملياً بشكل كامل، لكنهم يصرّون على هذه الشعارات لأنهم يعرفون أن الحكم يتطلب شيئاً يؤمن به الناس ويسعون من أجله. لقد صنعوا ديناً سياسياً مثلما صنعت نخب الماضي معتقدات المشركين، وأعطوا الجماهير أصناماً زائفة يمكنهم الإيمان بها وعبادتها، وهو دين مصمم لتخدم تعليماته سيطرة النخبة. حتى بعد قرنين من الزمان، لا تزال شعوب الغرب تحاول تطبيق "ديمقراطية حقيقية". فلماذا تصرّ البلاد الإسلامية على نظام يفشل حتى لدى أولئك الذين ابتكروه في الأصل؟!
إن الإسلام وحده الذي جاء بالنظام الصحيح للحكم الذي يضع كل السلطة مدى الحياة في يد فرد واحد، وهو الخليفة، مما يجعل من المستحيل عملياً على مصالح النخبة لكسب أي تأثير عليه. إن الخليفة يأخذ بيعة الأمة على تطبيق الشريعة وحدها والمحاسبة الكاملة في هذا الأمر أمام الأمة الإسلامية، وهو مزيج رائع طالما أن الأمة الإسلامية تأخذ مسؤولياتها السياسية بجدية. لقد سعى الغرب بشكل خبيث إلى تصوير الحكم الإسلامي على أنه نوع من الديكتاتورية الثيوقراطية، بينما الخليفة مُلزم بصرامة بالأحكام وأكثر استجابة للأمّة بشكل أكبر مما يسمى بالأنظمة الديمقراطية التي تخفي سيطرة احتكار القلة بشكل فاشل. بإذن الله، ستقوم الأمة الإسلامية وتلغي أنظمة الحكم الغربية التي تطبق الحكم الإمبريالي الكافر الأجنبي وتعيد إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تطبق الإسلام، وتوحد بلاد المسلمين وتنشر نور الإسلام إلى العالم أجمع.
يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فائق نجاح
