الحل للمشاكل الاقتصادية بكنس طغاة المسلمين وتحكيم شرع الله
الخبر:
القمة الاقتصادية في بيروت
التعليق:
انعقدت قمة عربية اقتصادية في بيروت يوم الأحد 2019/1/20 والخطابات ركزت على المشاكل الاقتصادية والسياسية والإنسانية في العالم العربي، من فقر وبطالة ونزوح وتهجير وحروب ودمار وجهل وتأخر في التقدم التكنولوجي... إضافة إلى التفرق والتشرذم.
فما أسباب تلك الأزمات؟
السبب الأول: عصابات من اللصوص تسوس الناس.
كشفت الثورات التي بدأت في تونس بعض اللصوص الذين نهبوا ثروات الأمة وهم حكام العرب وحاشيتهم حيث بلغت ثرواتهم أرقاما خيالية تجاوزت عدة تريليونات من الدولارات،
فحاكم تونس الأسبق بن علي يملك 120 مليار دولار عدا عن ثروات حاشيته، وفرعون مصر مبارك مئة مليار دولار عدا ثروات أبنائه، وحاكم ليبيا القذافي 160 مليار دولار كذلك عدا ثروة أبنائه وحاشيته، وثروت آل أسد في الشام 200 مليار دولار، وثروة صالح في اليمن 100 مليار، وثروة النافذين في العراق بعد الاحتلال الأمريكي تزيد عن سبعمئة مليار، والنافذين في لبنان 220 مليار، وثروة آل سعود لا يعلمها إلا الله، فضلا عن ثروات حكام الخليج، وقائمة اللصوص تطول في بلادنا في الوقت الذي نجد البلاد العربية بعيدة عن التطور العلمي والنهضة الفكرية والمادية، فالفقر يعم معظم البلاد، ورائحة الخيانة والعمالة تفوح من قصور أولئك الحكام الطغاة.
ثانيا: النظام الرأسمالي المطبق في بلاد العرب بل وفي كل بلاد المسلمين
هذه الأنظمة الرأسمالية عقيدتها فصل الدين عن الحياة، والتشريع فيها للبشر ومنع الأخذ بشريعة رب البشر، وهذا النظام يقدس القيمة المادية وتنعدم فيه القيمة الروحية ولذلك يتجه فيه النافذون في السلطة لزيادة أرباحهم على حساب عامة الناس، والمشاكل الاقتصادية برأيهم ناتجة عن ندرة المواد، في حين إن المشكلة هي في سوء توزيع الثروات وعدم الاستفادة من الموارد، ولذلك نرى أن الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى.
ثالثا: البعد عن الوحدة ووجود العشرات من الدول
لقد نشأت الدول العربية (22 دولة) والدول القائمة في بلاد المسلمين (40 دولة) بقرارات من الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا بعد هدمها دولة الخلافة العثمانية، بعد أن كانت دولة واحدة تحكم بشرع الله منذ أن أقامها رسول الله في المدينة وحتى إسقاط الخلافة العثمانية، فالحدود بين هذه الدول وصعوبات التنقل بينها إضافة الى المشاكل السياسية بين طغاتها بسبب اختلاف عمالاتهم وولاءاتهم بين الدول الكبرى ساعد في الفساد.
رابعا: غياب الرقابة والمحاسبة
إن الطغاة في بلاد العرب هم فوق المراقبة والمساءلة والحساب القانوني، فهم فوق القانون ومتى تضاربت مصالحهم معه ركلوه بأرجلهم.
إذن، ما الحل للمشاكل الاقتصادية في البلاد العربية.
أولا: تحكيم شرع الله بدل النظام الرأسمالي الوضعي، فشرع الله كفيل بحل كافة تلك المشاكل، ونظرة سريعة على أسس النظام الاقتصادي في الإسلام تظهر أن المشكلة الاقتصادية في سوء توزيع الثروة وليس في ندرتها، وأساسها القيمة الروحية لا القيمة المادية، ويمنع تركز الثروة في يد الأغنياء ويعمل على تداولها بين كافة الفئات في المجتمع، ويحرم الاستغلال والاحتكار والربا...
ثانيا: إقامة الخلافة
فهي التي توحد بلاد المسلمين وتزيل الحدود بينهم ولا تفرق بين رعاياها، وتجعل من الأمة الإسلامية رائدة العالم ودولتها هي الدولة الأولى في العالم.
ثالثا: مصادرة أموال الحكام
فهم من نهب وينهب ثروات الأمة، ويبعثرونها ويدعمون أعداءها كما فعل ملك آل سعود حين أعطى أمريكا 500 مليار دولار، وتلك الثروات كفيلة بسد الديون وبناء المصانع وانعدام الفقر والبطالة ومواكبة التطور وسد حاجات الناس كافة الضرورية وحتى الكمالية.
رابعا: محاسبة الحكام ومساءلتهم
فالإسلام أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا أحد فوق شرع الله سواء أكان حاكما أم محكوما، فحين يدرك المرء أنه مسؤول ومحاسب ومعاقب سيرتدع عن وساوس النفس والشيطان.
فالحل باختصار يكمن في كنس طغاة المسلمين وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي توحد بلادهم وتحمل الإسلام بالدعوة والجهاد للعالم أجمع، وإن ذلك لكائن عما قريب بإذن الله، وحينها ينعم الجميع بعدل الله.
نسأل الله توفيقنا في تحقيق وعده بالاستخلاف والتمكين والأمن والأمان.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الشيخ الدكتور محمد إبراهيم
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان
