العدالة البريطانية لا تزال موضع شك فيما يتعلق بتفجيرات برمنغهام 1974
(مترجم)
الخبر:
بعد أكثر من أربعين عاما من مقتل اثنين وعشرين شخصا في حانات برمنغهام، بدأ التحقيق في مقتلهم. إن التحقيق في هذا الوقت هو تتويج لسنوات من الجهود التي بذلتها عائلات الضحايا الذين نظموا حملات ليعلموا ما حدث بالفعل في عام 1974. ومع ذلك، فإنهم لن يكتشفوا من يشتبه في كونهم مسؤولين عن الهجمات، كما قال المحقق السير بيتر ثورنتون في قراره المتعلق بالتحقيق.
التعليق:
هناك العديد من الأسئلة غير المجابة حول تفجيرات برمنغهام، والحقيقة هي أنها ما زالت بلا إجابة ما يثير تساؤلات حول تعاملات الدولة البريطانية الضبابية وتواطئها مع الإرهاب الذي كان ولا يزال.
في غضون ساعات من تفجير القنابل، تم إلقاء القبض على عدد من الرجال الأيرلنديين المحليين ثم ضربتهم الشرطة للتوقيع على اعترافات كاذبة. وقد أدينوا في العام التالي، على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم قدموا اعترافاتهم بالإكراه، وأمضوا حوالي سبعة عشر عاماً في السجن. وكانت إداناتهم المعروفة باسم برمنغهام ستة، قد حكم بعدم دقتها في عام 1991 وأطلق سراحهم في نهاية المطاف. وقد كتب باتريك هيل أحد المدانين السابقين أثناء وجوده في السجن "النظام البريطاني لا يعرف كيف يتهجى كلمة JUSTICE فضلا عن تغييبها".
إن القضية العالقة مثيرة للجدل في كليتها، لأن جوهر هذا الادعاء هو تورط عميل في جهاز الأمن البريطاني بشكل مباشر في التفجير، وأن الحكومة البريطانية كانت على أقل تقدير على علم مسبق بالهجوم.
على الرغم من الجهود التي بذلها الناشطون عبر العقود الماضية، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن ملفات الحكومة والشرطة المتعلقة بالتفجيرات، ويُزعم أن ملفات الأدلة قد اختفت، وقبل أن يبدأ هذا التحقيق الجديد أعلن بالفعل أنه "لا يوجد دليل على تورط الدولة" في واقع الأمر، اضطر الطبيب الشرعي إلى خوض معركة قانونية فقط من أجل الحد من نطاق التحقيق لعدم الوصول إلى أحد من المسؤولين. إن أحد العوامل الرئيسية في عدم قدرة العائلات على محاربة تقاعس الحكومة بشكل فعال هو محدودية ما لديهم من أموال، بينما خصصت الدولة الملايين لفريقها القانوني. وقد ساءت هذه الحالة عندما أنكرت هيئة المعونة القانونية الحكومية نسبة تسعين بالمائة من التمويل الذي طلبه محامو الأسر.
وقالت جولي هامبلتون، أخت أحد الضحايا، "هناك شيء ما مفقود قطعا، إنه أمر مثير للغضب بشكل كلي. من المفترض أن يكون لدينا نظام قضائي يحسدنا العالم عليه، لكننا سنُترك مع أسئلة أكثر من تلك التي بدأنا بها".
إن هذه القضية، وغيرها الكثير، يمكن أن تشرح مدى الاختراق الذي كان لعملاء المخابرات البريطانية في جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي خلال ذروة حملتها الإرهابية، ومدى التسامح مع أعمال الإرهاب أو حتى تنسيقها من الدولة البريطانية ضد شعبها من أجل الفوز في حرب دعائية ضد الحركة جمهورية أيرلندا الشمالية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يحيى نسبت
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا
