عدالة لم نرها منذ قرن!
(مترجم)
الخبر:
تم قبول قانون تعديل الأحكام، الذي عمل على إقراره حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لفترة طويلة، بدعم من هذين الحزبين في الجمعية الوطنية التركية الكبرى. وبتوقيع الرئيس أردوغان، تمت الموافقة على القانون ونشره في الجريدة الرسمية. وهكذا، بدأ أكثر من 90 ألفاً من المدانين والسجناء الاستفادة من هذا العفو. (وكالات الأنباء، 2020/04/17)
التعليق:
أفضل كلمة لتلخيص القانون في تركيا هي العبارة القديمة "عندما سألوا الجمل عن سبب انحناء رقبته، قال أي جزء مني مستوٍ؟" لم يكن من الممكن أن تنبثق العدالة من القانون المبني على أساس الاضطهاد والظلم. الجمهورية، التي بناها الظالمون كبديل للخلافة، نظام الحكم في الإسلام، تواصل قمع المسلمين منذ تأسيسها. أولئك الذين يحدون من العدالة بالقوة التي يمتلكونها يخلقون جيشاً ضخماً من المجرمين وراءهم.
الحكام الذين بنوا قصوراً ضخمة للعدالة في كل اتجاه من البلاد، وكلفوا مئات الآلاف من القضاة والمدعين العامين هناك والذين يعتقدون أنهم سيؤمّنون العدالة في المجتمع من خلال بناء السجون في كل زاوية، وجعلوا صاحب الحق ضعيفا والظالم أقوى، كما ساهموا في اضطراب مجتمعاتهم. في واقع الأمر، فإن ما يسمى بالنواب الذين عملوا بجد لإخراج الرجال المظلومين من السجن فجروا موازين العدالة التي تم كسرها بالفعل. تم تسريح أكثر من 90 ألف شخص بموجب قانون العفو في تركيا، حيث يوجد حوالي 300 ألف شخص في السجون. خاصة، أولئك الذين تورطوا في جرائم مثل السرقة، الفساد، الابتزاز، تشكيل عصابة، القتل، الاحتيال والمخدرات... تركوا في المجتمع. بالطبع، نود أن نذكر هنا أننا برأنا أولئك الذين تعرضوا للافتراء وتعرضوا للظلم.
ومع ذلك، مع هذا العفو، تم توفير فرص جديدة لآلات الجريمة، والتي انتهكت الغالبية العظمى منها دماء الناس وحياتهم وممتلكاتهم وشرفهم، لارتكاب الجرائم ذاتها مرة أخرى. تبني الدولة جيش المجرمين وتضع المجتمع في مشكلة معهم. تقاس قيمة الشخص بالعمل الجيد الذي قام به. إن حكم القادة والقرارات التي يتخذونها تكشف بوضوح عن شرورهم.
انظروا! يستثني النظام نفسه وحكامه آلاف المسلمين، ولا سيما شباب حزب التحرير الصادقين الذين يقولون الحق، ويصرخون بفكرة جعل الإسلام مهيمناً دون اللجوء إلى العنف والقوة ويقولون فقط إن ربنا هو الله، يستثنون من العفو حتى لا يخرجوا من السجن. ومع ذلك، فإن آلاف الشباب الذين تزوجوا في سن مبكرة وكانوا ضحايا لقانون "اتفاقية إسطنبول ومنع العنف ضد المرأة" محتجزون منذ سنوات في السجن. إن حزب العدالة والتنمية الذي يستسلم لمطالب حفنة من الحشود النسوية والعلمانية يدعو هذه الاضطهادات إلى الاستمرار، بإغلاق أذنيه وعينيه على نصائح المسلمين وتحذيراتهم.
ومع ذلك، فالحقيقة أن يضر العدل الظالم أفضل من أن يضر الاضطهاد المظلوم. ولكن، الزواج وتكوين أسرة كما أمر الله أمر غير قانوني، في حين إن العلاقة غير المشروعة وما يلحقها من العار قانونية! ذكر فكرة جلب الناس والمجتمع إلى الخلاص جريمة، بينما مع قانون العفو، أصبح من القانوني طرد أولئك الذين يشكلون عصابة ويضطهدون الناس! كما ذكرنا في البداية، فإن هذا النظام، المبني على الاضطهاد، لا يتسامح إلا مع من نوعه المشين، فيما يلقي بثقله على المظلومين.
في هذه البلاد، حتى في أوطانهم، يُحكم على المسلمين بالنظام الذي وضعه الكفار وبحكم القادة الذين يُنظر إليهم على أنهم حكامنا، وأنهم من يعطوننا العدالة! آخر مرة تذوق فيها أبناء هذه الأمة وتنسموا رائحة العدالة في هذه البلاد كان بوجود الخلافة منذ حوالي قرن. وفي ظل الجمهورية، حتى رائحة العدالة لم تُتنسّم في هذه البلاد. وكحقيقة، أخذ هذا مكانه في التاريخ. أولئك العادلون كعدالة نظامهم الزائف محكوم عليهم بالحرج في مقاييس العدالة. ﴿قُلْ اَمَرَ رَبّ۪ي بِالْقِسْطِ۠ وَاَق۪يمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدّ۪ينَ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُودُونَ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أحمد سابا
