حان الوقت لجعل الاحتجاجات مهمّة
May 05, 2024

حان الوقت لجعل الاحتجاجات مهمّة

حان الوقت لجعل الاحتجاجات مهمّة

(مترجم)

أكثر من 6 أشهر مرت على أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. استجاب العالم؛ ومع اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء العالم تدعو إلى وقف القصف ووقف إطلاق النار أو إنهاء احتلال كيان يهود في غزة، إلا أن شيئا لم يتغير. ومع مرور الوقت، أصبحت قوات يهود أكثر غطرسة وأكثر وضوحاً في كراهيتها للفلسطينيين. ولماذا لا يفعلون؟ فمن الواضح أنهم يحظون بدعم المجتمع الدولي، والحكومات في جميع أنحاء العالم، ليس فقط لمساعدة كيان يهود في هجماته على أهل فلسطين، ولكن أيضاً في توجيه اللّوم على مواطنيها واستخدام القوة لوقف الاحتجاجات التي تحدث في جميع أنحاء العالم.

في الآونة الأخيرة، غمرت الأخبار بتقارير عن الاعتقالات الوحشية للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين على أرض جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة. ووقعت أحداث مماثلة في حرم جامعة إنديانا وفيرجينيا للتكنولوجيا، حيث تمّ القبض على المتظاهرين بتهمة التعدّي الإجرامي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال. كما تمّ تفريق الاحتجاجات على أراضي جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة ولاية أريزونا وجامعة واشنطن في سانت لويس. واستخدم ضباط الشرطة المواد الكيميائية المهيجة والصعق الكهربائي لتفريق الطلاب في بعض الحالات.

تمّ حظر الاحتجاجات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في 12 دولة أوروبية على الأقل؛ بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وألمانيا وجمهورية التشيك والنمسا. وفي مصر، عندما تجمّع مئات الأشخاص في وسط مدينة القاهرة للتظاهر تضامناً مع غزة، قام ضباط الأمن المصريون باعتقال بعضهم. واعتقلت الحكومة الأردنية ما لا يقلّ عن 1500 شخص منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر. ويحاكم المغرب أيضا عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. هذه مجرد أمثلة قليلة - وهناك الكثير غيرها...

يخرج المتظاهرون بناء على حقيقة أنّ لديهم الحقّ في الاحتجاج عندما يكونون ضدّ سياسة الحكومة، ففي نهاية المطاف، أليس هذا هو حجر الأساس للديمقراطية، وجود حكومة تستمع إلى الشعب؟ ويتم تعليم المواطنين أنّ من حقهم أن يصبحوا ناشطين؛ من أجل ضمان خضوع الحكومات للمساءلة، لأنه من الواضح أن تلك المساءلة، وصوت الشعب، هو ما يفترض أن يميّز الدول الديمقراطية عن الدول الاستبدادية.

نعلم جميعاً أنها كذبة، ويمكننا رؤية ذلك. حيث تحظر الشرطة الاحتجاجات أو تفرّقها بالقوّة، ويتعرّض منظمو الاحتجاجات للمضايقة والاعتقال، ويتمّ فصل بعض الطلاب من الجامعة.

الحقّ في الاحتجاج هو كذبة. إنها كذبة يتمّ تغذية عامة الناس بها حتى يستمروا في التطلع إلى النظام لإيجاد حل. لكن هذا "الحل" لا ينجح إلاّ عندما يكون السياسيون على استعداد للاستماع، وهم على استعداد للاستماع فقط عندما يناسب أجندتهم القيام بذلك. فلم يحصل الأمريكيون من أصل أفريقي على حقّ التصويت في أمريكا إلاّ بعد أن احتاج الرئيس كينيدي إلى أصواتهم للفوز بالانتخابات. ولم تحصل النساء في الغرب على حقوقهن إلاّ عندما احتاجتهنّ الحكومات لدخول سوق العمل. هذا على الرّغم من حقيقة أن كل مجموعة من الناس كانت تحتج لعقود من الزّمن للحصول على ما يعتبر حقوقاً أساسية بشكل أساسي في ظلّ نظام ديمقراطي!

فلماذا نتوقّع من الجهاز السياسي نفسه أن يهتم بالنساء والأطفال في غزة، في حين إنهم لا يهتمون بالنساء والأطفال داخل بلدانهم؟ انظر إلى العنف المسلّح في أمريكا، أو مستوى العنف ضدّ المرأة في جميع أنحاء العالم الغربي.

ولنتأمل هنا تاريخ هذه البلدان، وما خلفه من موت ودمار في أعقابها. لقد بُنيت الولايات المتحدة على موت الأمريكيين الأصليين، وازدهر العالم الغربي على ظهور العبيد السّود. وخاضت الدول الأوروبية حروباً لا حصر لها ضدّ بعضها بعضا في محاولة للهيمنة. الألمان قتلوا اليهود.

ثم ضع في اعتبارك أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تأمر فيها الحكومات الشرطة بتفريق الاحتجاجات؛ انظر إلى ردود فعلها على الحركات المطالبة بحقّ المرأة في التصويت في الغرب. انظر إلى معاملتهم للأمريكيين من أصل أفريقي عندما احتجّوا من أجل الحقوق التي كان ينبغي أن تكون لهم طوال الوقت.

في الأنظمة الديمقراطية، لا يتمّ التعامل معك باحترام إلاّ إذا قررت الحكومة أن تمنحك هذا الاحترام! وبالتأكيد لا يتمّ منحك حقك في الاحتجاج، إلاّ إذا كان السماح بذلك في مصلحة تلك الحكومات نفسها. وفي الحالات التي لا تقبل فيها ذلك، يتمّ تصنيفك على أنك مخرب أو إرهابي!

يخبروننا أنهم يلتزمون بقوانينهم ويتوقعون من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه. من الواضح أنها كذبة. لقد واصلوا دعم دولة تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي.

"إن ضمّ الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد، محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي. وهو يشكل عملاً عدوانياً، وجريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وتسعى (إسرائيل) باستمرار إلى ضمّ أجزاء كثيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة. على مدى العقود الخمسة الماضية، صادرت (إسرائيل) أو أيدت مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية، ما أدى إلى إنشاء أكثر من 270 مستوطنة تؤوي 750 ألف مستوطن (إسرائيلي)". (المصدر)

حتى إنهم ذهبوا إلى حدّ خرق قوانينهم الخاصّة من أجل مساعدة كيان يهود في الإبادة الجماعية الصارخة.

"إن إرسال الأسلحة لـ(إسرائيل) لاستخدامها في مذبحة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة يعد انتهاكاً لستة قوانين أمريكية على الأقل فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية والأسلحة والأنشطة العسكرية... وقد وجدت عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى (إسرائيل) أن المسؤولين ينتهكون قوانين مثل قانون ليهي (الذي يحظر على وزارتي الخارجية والدفاع تقديم الأموال أو المساعدة أو التدريب لوحدات قوات الأمن الأجنبية حيث توجد معلومات موثوقة عن انتهاكات حقوق الإنسان) وقانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم جهود (إسرائيل) لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة" (المصدر)

"على المستوى الدولي، تلك الدول التي تدعم (إسرائيل) بالدعم السياسي أو المالي أو العسكري قد تواجه مسؤولية الدولة إما عن الفشل في منع (المادة الأولى من الاتفاق العام) أو التواطؤ في الإبادة الجماعية (المادة الثالثة (هـ) من الاتفاق العام)" (المصدر)

ثم هناك حقيقة مفادها أنّ الدول الغربية تستهدف بشكل صارخ الحقّ في الاحتجاج، وتسنّ قوانين تتحايل على هذا الحق عندما تحتاج إلى قمع الحركات السياسية.

في الولايات المتحدة، رفضت المحكمة العليا الاستماع إلى التماس لإلغاء حكم الدائرة الخامسة في قضية مكيسون ضدّ دو. على الرغم من أن حكم المحكمة الابتدائية وضع معياراً للمسؤولية ينتهك التعديل الأول للدستور، ما يشكل عبئاً غير دستوري على حقنا في الاحتجاج. ويعني حكم المحكمة في الأساس أنّ منظم الاحتجاج يمكن أن يتحمل المسؤولية عما يفعله شخص غريب حاضر في الاحتجاج بشخص آخر، ليس لأنّ المنظم طلب منه أو قصد أن يفعل ذلك، ولكن فقط لأنه كان من المتوقع أن يفعلوا ذلك. وهذا يعني أنه لم يعد من الآمن تنظيم احتجاج في لويزيانا أو ميسيسيبي أو تكساس. (المصدر)

وفي عام 2022، أقرّت المملكة المتحدة قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم. وهذا يمكّن الشرطة من فرض شروط جديدة على الاحتجاج خارج نطاق موقعه وتوقيته وأعداده، على النحو المنصوص عليه في قانون النظام العام لعام 1986. تمّ رفع الحدّ الأقصى لعقوبة السجن لمن أتلف تمثالاً إلى 10 سنوات. واقترح أيضاً خفض الحدّ الأدنى الذي يمكن عنده لوزير الداخلية حظر المسيرات والاحتجاجات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ويقال إنه سيتم تشديد قانون تمجيد الجماعات الإرهابية المحظورة، مثل حماس. (المصدر)

ورغم أن هذه القوانين سبقت الأحداث الأخيرة في غزة، إلاّ أنها تعطينا نظرة ثاقبة لما يسمى بالدول الديمقراطية. فهم على استعداد لتجاهل القوانين والحقوق القائمة، التي زعموا ذات يوم أنهم يقدسونها، في حين يسنون القوانين التي تسمح لهم بالحدّ من رأي شعوبهم في اختياراتها السياسية.

إذن، لماذا لا نزال نعتقد أنّ الاحتجاجات التي تدعو هذه الحكومات ستغير أي شيء؟

الاحتجاجات ليست وسيلة للتغيير، إنها أداة يمكن أنّ تؤدي إلى التغيير، ولكن فقط عندما تُستخدم بشكل صحيح. وإذا حكمنا من خلال ما رأيناه من هؤلاء السياسيين، والنخبة السياسية بشكل عام، لماذا نعتقد أنّ استخدام السبل الديمقراطية للتغيير سيساعد الفلسطينيين؟

لقد تعلمنا كشعب أن نعتمد على هذه السبل. لقد قيل لنا إذا كنت تريد صوتاً، فاخرج إلى الشوارع وطالب بأن يُسمع صوتك. وهذا ليس خطأ في حدّ ذاته، لكنها ليست طريقة للتغيير.

سيقول الأشخاص الذين يدعمون العملية الديمقراطية نعم، هذا صحيح، إنها ليست طريقة للتغيير؛ إنها خطوة نحو التغيير لأنها وسيلة لزيادة الوعي. وهذا عادل بما فيه الكفاية، ولكن عندما ترفع مستوى الوعي داخل دولة ديمقراطية، فإنك تهدف إلى أن يسمعك السياسيون، وأعضاء المجتمع الدولي.

وقد أظهروا لنا جميعاً ألوانهم الحقيقية. وكان الناس يأملون في أن تستجيب الأمم المتحدة، لكنها لم تفعل. كان الناس يتطلعون إلى محكمة العدل الدولية لدعم القانون الدولي، لكنها لم تفعل. كان الناس يأملون أن تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بفرض عقوبات على كيان يهود، لكنها لم تفعل.

ومع ذلك، ما زلنا نرى الاحتجاجات داخل دولة ديمقراطية كوسيلة لتحقيق تغيير حقيقي. لماذا؟ لا يمكنك أن تقول إننا بحاجة إلى الوقت، فالديمقراطية لديها الوقت. لقد مرّ أكثر من قرن منذ أن اجتاحت جميع أنحاء العالم وطالبتنا جميعاً بالتشبث بها على أمل مستقبل أفضل. لقد مضى أكثر من 75 عاماً على قيام كيان يهود على الأرض الفلسطينية، وحصلت النكبة الأولى.

إذن ما الذي ننتظره بالضبط، وقد أوضح كيان يهود أنه غير مستعد للتوقف، وقد أوضحت الولايات المتحدة أنها ستواصل مساعدته، وقد أوضح العالم أنه سيدعم هذا الموقف؟

والآن، مع الانتخابات المقبلة في بلدان حول العالم، هناك الكثير من النقاش حول من سيكون في الحكومة التالية. ولكن يتعين علينا هنا أن نتبنى نهج "من يهتم"، لأننا في حاجة إلى أن ندرك أنه ليس من المهم من يتولى السلطة، فإن السياسة الخارجية لن تتغير. وسيبقى كيان يهود موجوداً، وسيواصل إيجاد طرق لمضايقة الفلسطينيين وتعذيبهم وقتلهم.

كل هذا الاحتجاج تحت راية الديمقراطية، والاعتماد على الانتخابات لسياسة أفضل، والتطلّع إلى المنظمات الدولية بحثاً عن بصيص من الأمل، يحصر حلولنا في الخيارات التي تضعها الديمقراطية أمامنا على المدى القصير؛ "وقف إطلاق النار"، إذا كان الأمر كذلك، يسمح للحكام بمواصلة اتخاذ الخيارات التي يرغبون في اتخاذها.

إذن ماذا نفعل؟

عندما شنّ جيش كيان يهود هجماته على سكان غزة، ناشد الفلسطينيون العالم طلباً للمساعدة، ووجهوا رسائل تطالب جيوش المسلمين بالتدخل وردّ المعتدين.

ألا ينبغي أن يكون هذا نداءً نردّده؟ ألا ينبغي أن نطالب جيوش المسلمين بالردّ على هجوم قوات كيان يهود؟ يخبرنا المنطق السليم أنّ هذا ليس خيارا، بل إنه هو الخيار الوحيد المعروض علينا. عندما تهاجم قوة عسكرية سكاناً مدنيين، فإن الردّ العسكري هو الحلّ الوحيد. وعندما يعجز جيشهم عن حمايتهم، يتدخّل حلفاؤهم. وهذا أمر منطقي، وقد حدث مراراً وتكراراً، ليس فقط في الماضي، بل في الحاضر أيضا.

فلماذا نعتقد أنّ الوضع الفلسطيني مختلف؟ لأنّ هذا ما قاله لنا الحكام الخونة والمجتمع الدولي المنافق؟ لأن كيان يهود، الدولة التي يخدم فيها ما يقرب من 50% إلى 60% من مواطنيها في الجيش، لها الحق في الدفاع عن نفسها؟ لقد سمعنا جميعاً الحجج التي تفسّر لماذا يمتلك كيان يهود "الحقّ في الدفاع" عن نفسه، لذلك ليست هناك حاجة للخوض في التفاصيل هنا.

لكن فكر في نفاق الموقف للحظة، ثم فكر لماذا، مع كل ما نعرفه، ومع كل ما قرأناه، نعتقد أنه ليس لدينا أي خيار آخر إلاّ الردّ العسكري من جيوش الأمة الإسلامية.

أليس الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيون حلفاءنا؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا نركض لحمايتهم؟ لماذا نسمح للحكام والمجتمع الدولي بإملاء تصرفاتنا؟ ألا نفهم لماذا من المهم دعوة جيوش المسلمين للرد، وكيف أنّ عدم القيام بذلك يجعلنا بيادق داخل النظام الديمقراطي؟

هل نحن خائفون من العواقب؟ لن يتحسن الوضع، بل سيزداد سوءاً، إذا كان الحكام في جميع أنحاء العالم على استعداد لأن يكونوا صارخين في تجاهلهم لقوانينهم، فأين سينتهي هذا؟

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فاطمة مصعب

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

More from null

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Setiap kali kita disuguhi "simbol baru" yang memiliki akar Muslim atau ciri-ciri oriental, banyak Muslim bersorak, dan harapan dibangun di atas ilusi yang disebut "perwakilan politik" dalam sistem kafir yang tidak mengakui Islam sebagai hukum, akidah, atau syariat.

Kita semua ingat kegembiraan besar yang melanda perasaan banyak orang ketika Obama menang pada tahun 2008. Dia adalah putra Kenya, dan memiliki ayah seorang Muslim! Di sini, beberapa orang berkhayal bahwa Islam dan Muslim menjadi dekat dengan pengaruh Amerika, tetapi Obama adalah salah satu presiden yang paling menyakiti Muslim, karena dia menghancurkan Libya, berkontribusi pada tragedi Suriah, dan menyulut Afghanistan dan Irak dengan pesawat dan tentaranya, bahkan dia adalah penumpah darah di Yaman melalui alat-alatnya dan eranya adalah kelanjutan dari permusuhan sistematis terhadap umat.

Hari ini, adegan itu terulang kembali, tetapi dengan nama-nama baru. Zohran Mamdani dirayakan karena dia seorang Muslim, imigran, dan pemuda, seolah-olah dia adalah penyelamat! Tetapi hanya sedikit yang melihat posisi politik dan intelektualnya. Orang ini adalah pendukung kuat kaum homoseksual, berpartisipasi dalam kegiatan mereka, dan menganggap penyimpangan mereka sebagai hak asasi manusia!

Aib macam apa ini yang diandalkan orang?! Bukankah ini pengulangan dari kekecewaan politik dan intelektual yang sama yang dialami umat berulang kali?! Ya, karena ia terpesona oleh bentuk, bukan esensi! Tertipu oleh senyuman, dan berurusan dengan emosi, bukan dengan akidah, dengan nama, bukan dengan konsep, dengan simbol, bukan dengan prinsip!

Kekaguman pada bentuk dan nama ini adalah hasil dari kurangnya kesadaran politik yang sah, karena Islam tidak diukur dengan asal, nama, atau ras, tetapi dengan komitmen pada prinsip Islam secara keseluruhan; sistem, akidah, dan syariat. Tidak ada nilai bagi seorang Muslim yang tidak memerintah dengan Islam atau membela Islam, tetapi tunduk pada sistem kapitalis kafir, dan membenarkan kekafiran dan penyimpangan atas nama "kebebasan".

Ketahuilah oleh semua Muslim yang bergembira atas kemenangannya dan berpikir bahwa itu adalah benih kebaikan atau awal kebangkitan, bahwa kebangkitan tidak datang dari dalam sistem kekafiran, atau dengan alat-alatnya, atau melalui kotak suara, atau di bawah atap konstitusinya.

Siapa pun yang memperkenalkan dirinya melalui sistem demokrasi, dan bersumpah untuk menghormati hukum-hukumnya, kemudian membela homoseksualitas dan merayakannya, dan menyerukan apa yang membuat Allah marah, maka dia bukanlah pembela Islam atau harapan bagi umat, tetapi dia adalah alat pemolesan dan pencairan, dan representasi palsu yang tidak memberikan apa-apa.

Apa yang disebut sebagai keberhasilan politik di Barat bagi beberapa tokoh dengan nama Islam, hanyalah remah-remah yang diberikan sebagai pereda nyeri bagi umat, untuk dikatakan kepada mereka: lihatlah, perubahan mungkin terjadi melalui sistem kita.

 Lalu, apa hakikat dari "perwakilan" ini?

Barat tidak membuka pintu pemerintahan untuk Islam, tetapi hanya membukanya bagi mereka yang sejalan dengan nilai dan pemikiran mereka. Siapa pun yang memasuki sistem mereka harus menerima konstitusi mereka, dan hukum positif mereka, dan mengingkari hukum Islam, jika dia setuju dengan itu, dia menjadi model yang diterima, tetapi Muslim sejati, ditolak oleh mereka dari akarnya.

Lalu, siapa Zohran Mamdani? Dan mengapa ilusi ini dibuat?

Dia adalah orang yang membawa nama Muslim tetapi mengadopsi agenda menyimpang yang sama sekali bertentangan dengan fitrah Islam, dari mendukung kaum homoseksual, dan mempromosikan apa yang disebut "hak-hak" mereka, dan dia adalah model hidup tentang bagaimana Barat membuat modelnya: Muslim dalam nama, sekuler dalam tindakan, pelayan agenda liberal Barat tidak lebih. Bahkan untuk menyibukkan umat dari jalan mereka yang sebenarnya, alih-alih menuntut negara Islam dan kekhalifahan, mereka sibuk dengan kursi parlementer dan posisi dalam sistem kekafiran! Alih-alih pergi untuk membebaskan Palestina, mereka menunggu siapa yang "membela Gaza" dari dalam Kongres Amerika atau Parlemen Eropa!

Faktanya adalah ini adalah distorsi dari jalan perubahan yang sebenarnya, yaitu mendirikan Khilafah Rasyidah sesuai dengan metode kenabian, yang meninggikan panji Islam, menegakkan hukum Allah, dan menyatukan umat di belakang seorang khalifah yang berperang dari belakangnya dan dilindungi olehnya.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan bergembira dengan orang yang termasuk dalam kelompok Anda secara formal dan berbeda dengan Anda secara substansial, karena tidak semua orang yang membawa nama Said atau Ali atau Zohran berada di jalan Nabi Muhammad ﷺ.

Ketahuilah bahwa perubahan tidak datang dari dalam parlemen kekafiran, tetapi dari tentara umat yang sudah waktunya untuk bergerak, dan dari pemuda mereka yang sadar yang bekerja siang dan malam untuk membalikkan meja di atas kepala Barat dan para pembantunya dan para pengikut pengkhianat di negara-negara Islam dan Muslim.

Muslim tidak akan bangkit melalui pemilihan demokrasi atau melalui kotak-kotak Barat, tetapi dengan kebangkitan sejati berdasarkan akidah Islam, dengan mendirikan negara Khilafah Rasyidah yang mengembalikan kedudukan Islam, dan kehormatan bagi Muslim, dan menghancurkan ilusi demokrasi.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan menggantungkan harapan Anda pada individu dalam sistem kekafiran, tetapi kembalilah ke proyek besar Anda: melanjutkan kehidupan Islam, karena ini satu-satunya jalan menuju kemuliaan, kemenangan, dan pemberdayaan.

Pemandangan itu adalah pengulangan yang menghina dari tragedi lama: simbol palsu, kesetiaan kepada sistem Barat, dan penyimpangan dari jalan Islam. Setiap orang yang bertepuk tangan untuk jalan ini, menyesatkan umat. Kembalilah ke proyek kekhalifahan, dan jangan biarkan musuh-musuh Islam membuatkan pemimpin dan perwakilan untuk Anda. Kemuliaan tidak ada di kursi demokrasi, tetapi di puncak kekhalifahan yang sedang diupayakan oleh Hizbut Tahrir dan memperingatkan umat tentang kemerosotan pemikiran dan politik ini. Tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan negara kekhalifahan, yang tidak mengizinkan Muslim diperintah oleh mereka yang menganut agama selain Islam, atau oleh mereka yang membenarkan penyimpangan dan penyimpangan, atau oleh mereka yang membuat undang-undang bagi manusia selain dari apa yang diturunkan Allah.

Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Amiri – Provinsi Yaman

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit: Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit

Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Portal Al-Ahram pada hari Selasa, 4 November 2025, melaporkan bahwa Perdana Menteri Mesir, dalam pidatonya atas nama Presiden pada KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial di ibu kota Qatar, Doha, mengatakan bahwa Mesir menerapkan pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk "kemiskinan multidimensi".

Selama bertahun-tahun, hampir setiap pidato resmi di Mesir selalu mengandung ungkapan seperti "pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan" dan "awal yang sebenarnya bagi ekonomi Mesir". Para pejabat mengulangi slogan-slogan ini dalam konferensi dan acara, disertai dengan gambar-gambar mengkilap proyek investasi, hotel, dan resor. Namun kenyataannya, sebagaimana dibuktikan oleh laporan internasional, sangat berbeda. Kemiskinan di Mesir masih merupakan fenomena yang mengakar, bahkan memburuk, meskipun ada janji perbaikan dan kebangkitan yang berulang kali dari pemerintah.

Menurut laporan UNICEF, ESCWA, dan Program Pangan Dunia untuk tahun 2024 dan 2025, sekitar satu dari lima warga Mesir hidup dalam kemiskinan multidimensi, yaitu kekurangan lebih dari satu aspek kehidupan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan. Data juga menegaskan bahwa lebih dari 49% keluarga mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang cukup, angka yang mengejutkan yang mencerminkan kedalaman krisis mata pencaharian.

Adapun kemiskinan finansial, yaitu rendahnya pendapatan dibandingkan dengan biaya hidup, telah meningkat tajam, sebagai akibat dari gelombang inflasi berturut-turut yang telah menggerogoti upah, upaya, dan tabungan masyarakat, hingga sebagian besar warga Mesir berada di bawah garis kemiskinan finansial meskipun mereka bekerja terus-menerus.

Sementara pemerintah berbicara tentang inisiatif seperti "Takaful dan Karama" dan "Kehidupan yang Layak", angka-angka internasional mengungkapkan bahwa program-program ini belum mengubah struktur kemiskinan secara radikal, tetapi terbatas pada pereda sementara yang mirip dengan setetes air yang dituangkan ke gurun. Pedesaan Mesir, yang dihuni oleh lebih dari separuh penduduk, masih menderita karena lemahnya layanan, kurangnya kesempatan kerja yang layak, dan rusaknya infrastruktur. Laporan ESCWA menegaskan bahwa kekurangan di pedesaan beberapa kali lebih besar daripada di perkotaan, yang menunjukkan distribusi kekayaan yang buruk dan pengabaian kronis terhadap daerah pinggiran.

Ketika perdana menteri berterima kasih kepada warga negara "yang telah menanggung bersama pemerintah langkah-langkah reformasi ekonomi", ia sebenarnya mengakui adanya penderitaan nyata yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, pengakuan ini tidak diikuti dengan perubahan dalam pendekatan, tetapi lebih banyak melanjutkan jalan kapitalis yang sama yang menyebabkan krisis.

Reformasi yang diklaim, yang dimulai pada tahun 2016 dengan program "float" (mengambangkan mata uang), pencabutan subsidi, dan peningkatan pajak, bukanlah reformasi tetapi membebankan biaya utang dan defisit kepada orang miskin. Pada saat para pejabat berbicara tentang "awal", investasi besar mengarah ke real estat mewah dan proyek pariwisata yang melayani para pemilik modal, sementara jutaan anak muda tidak menemukan kesempatan untuk bekerja atau perumahan. Bahkan banyak dari proyek-proyek ini, seperti kawasan Alam El Roum di Matrouh, yang investasinya diperkirakan mencapai 29 miliar dolar, adalah kemitraan kapitalis asing yang merebut tanah dan kekayaan dan mengubahnya menjadi sumber keuntungan bagi investor, bukan sumber mata pencaharian bagi masyarakat.

Sistem ini gagal bukan hanya karena korup, tetapi karena berjalan di atas dasar intelektual yang salah, yaitu sistem kapitalis, yang menjadikan uang sebagai pusat dari semua kebijakan negara. Kapitalisme didasarkan pada kebebasan kepemilikan mutlak, dan memungkinkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang yang memiliki alat produksi, sementara mayoritas menanggung beban pajak, harga, dan utang publik.

Oleh karena itu, semua yang disebut "program perlindungan sosial" tidak lebih dari upaya untuk mempercantik wajah buas kapitalisme, dan memperpanjang umur sistem yang tidak adil yang memperhatikan orang kaya dan memungut dari orang miskin. Alih-alih mengatasi akar penyakit, yaitu monopoli kekayaan dan ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional, hanya cukup dengan membagikan remah-remah bantuan tunai, yang tidak mengangkat kemiskinan atau menjaga martabat.

Perlindungan bukanlah karunia dari penguasa kepada rakyat, tetapi kewajiban syar'i, dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di dunia dan akhirat. Apa yang terjadi hari ini, adalah pengabaian yang disengaja terhadap urusan masyarakat, dan penyerahan kewajiban perlindungan demi pinjaman bersyarat dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Negara telah menjadi perantara antara orang miskin dan kreditor asing, memungut pajak, mengurangi subsidi, dan menjual aset publik untuk menutupi defisit yang membengkak yang diciptakan oleh sistem kapitalis itu sendiri. Dalam semua ini, tidak ada konsep-konsep syar'i yang mengatur ekonomi, seperti larangan riba, larangan kepemilikan kekayaan publik oleh individu, dan kewajiban memberi nafkah kepada rakyat dari Baitul Mal (kas negara) kaum Muslimin.

Islam telah memberikan sistem ekonomi terpadu yang mengatasi kemiskinan dari akarnya, bukan hanya dengan dukungan tunai atau proyek kosmetik. Sistem ini didasarkan pada dasar-dasar syar'i yang tetap, yang paling menonjol adalah:

1- Pengharaman riba dan utang ribawi yang membebani negara dan menguras sumber dayanya, dengan hilangnya riba, ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional hilang, dan kedaulatan finansial dikembalikan kepada umat.

2- Menjadikan kepemilikan tiga jenis:

Kepemilikan individu: seperti rumah, toko, dan pertanian pribadi...

Kepemilikan umum: meliputi kekayaan besar seperti minyak, gas, mineral, dan air...

Kepemilikan negara: seperti tanah fai', rikaz, dan kharaj...

Dengan distribusi ini, keadilan tercapai, karena mencegah sejumlah kecil orang memonopoli sumber daya umat.

3- Menjamin kecukupan bagi setiap individu dari rakyat: Negara menjamin setiap orang dalam perlindungannya kebutuhan dasar mereka akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan jika mereka tidak mampu bekerja, Baitul Mal wajib membiayai mereka.

4- Zakat dan infak wajib: Zakat bukanlah sedekah tetapi kewajiban, dikumpulkan oleh negara dan dibelanjakan untuk pos-pos syar'i bagi fakir miskin dan orang yang berutang. Ini adalah alat distribusi yang efektif yang mengembalikan dana ke siklus kehidupan dalam masyarakat.

Bersamaan dengan dorongan untuk kerja produktif dan pencegahan eksploitasi, dan dorongan untuk menginvestasikan sumber daya dalam proyek-proyek bermanfaat nyata seperti industri berat dan militer, bukan dalam spekulasi dan real estat mewah dan proyek-proyek ilusi. Selain mengatur harga dengan penawaran dan permintaan yang sebenarnya, bukan dengan monopoli atau float.

Negara Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah (Khilafah sesuai manhaj kenabian) adalah satu-satunya yang mampu menerapkan ketentuan ini secara praktis, karena dibangun di atas dasar akidah Islam, dan tujuannya adalah mengurus urusan masyarakat, bukan mengumpulkan uang mereka. Di bawah Khilafah, tidak ada riba atau pinjaman bersyarat, atau penjualan kekayaan publik kepada orang asing, tetapi sumber daya dikelola sedemikian rupa sehingga melayani kepentingan umat, dan Baitul Mal mengambil alih pendanaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum dari sumber daya negara, kharaj, anfal, dan kepemilikan umum.

Adapun orang miskin, kebutuhan dasar mereka dijamin satu per satu, bukan melalui sedekah sementara tetapi sebagai hak syar'i yang dijamin. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan dalam Islam bukanlah slogan politik, tetapi sistem kehidupan terpadu yang menegakkan keadilan, mencegah ketidakadilan, dan mengembalikan kekayaan kepada pemiliknya.

Antara wacana resmi dan realitas yang dialami ada jarak yang sangat besar yang tidak tersembunyi bagi siapa pun. Sementara pemerintah bernyanyi tentang proyek-proyek "raksasa" dan "awal yang sebenarnya", jutaan warga Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, menderita mahalnya harga, pengangguran, dan kurangnya harapan. Dan kenyataannya adalah bahwa penderitaan ini tidak akan hilang selama Mesir berjalan di jalan kapitalisme, menyerahkan ekonominya kepada para rentenir dan tunduk pada kebijakan lembaga internasional.

Krisis dan masalah Mesir adalah masalah kemanusiaan dan bukan material, dan terkait dengan ketentuan syar'i yang menjelaskan bagaimana menghadapinya dan mengobatinya berdasarkan Islam, dan solusinya lebih mudah daripada menutup mata, tetapi membutuhkan manajemen yang tulus yang memiliki kehendak bebas yang ingin berjalan di jalan yang benar dan benar-benar menginginkan kebaikan bagi Mesir dan rakyatnya, dan kemudian manajemen ini harus meninjau semua kontrak yang telah disimpulkan sebelumnya dan yang disimpulkan dengan semua perusahaan yang memonopoli aset negara dan apa yang menjadi kepemilikan umumnya, terutama perusahaan eksplorasi gas, minyak, emas dan mineral dan kekayaan lainnya, dan mengusir semua perusahaan tersebut karena pada dasarnya mereka adalah perusahaan kolonial yang merampok kekayaan negara, kemudian merumuskan perjanjian baru yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat atas kekayaan negara dan mendirikan atau menyewa perusahaan yang memproduksi kekayaan dari sumber minyak, gas, emas dan mineral lainnya dan mendistribusikan kembali kekayaan ini kepada masyarakat, maka masyarakat akan dapat menanami tanah mati yang akan diizinkan oleh negara untuk mengeksploitasinya dengan hak mereka di dalamnya, dan mereka juga akan dapat membuat apa yang harus dibuat untuk meningkatkan ekonomi Mesir dan mencukupi rakyatnya, dan negara akan mendukung mereka dalam hal ini, dan semua ini bukanlah hal yang mustahil dan bukan proyek yang kita tawarkan untuk dicoba yang mungkin berhasil atau gagal, tetapi ini adalah ketentuan syar'i yang diperlukan dan mengikat bagi negara dan rakyat, dan tidak diperbolehkan bagi negara untuk mengabaikan kekayaan negara yang menjadi milik rakyat dengan dalih kontrak yang disetujui dan didukung serta dilindungi oleh hukum internasional yang tidak adil, dan tidak diperbolehkan baginya untuk melarang masyarakat dari itu, tetapi harus memotong setiap tangan yang terulur untuk merampok kekayaan masyarakat, inilah yang ditawarkan Islam dan harus dilaksanakan, tetapi tidak diterapkan terpisah dari sistem Islam lainnya, tetapi tidak diterapkan kecuali melalui Negara Khilafah Rasyidah Ala Minhajin Nubuwwah, negara ini yang dipikul oleh Hizbut Tahrir dan menyerukan kepada Mesir dan rakyatnya, rakyat dan tentara, untuk bekerja dengannya untuk mewujudkannya, semoga Allah menuliskan kemenangan dari sisi-Nya dan kita melihatnya menjadi kenyataan yang memuliakan Islam dan umatnya, ya Allah segera tanpa penundaan.

﴿Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan membukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi﴾

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Said Fadl

Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Mesir