النظام الأردني يحاول أن يبرر خيانته
May 06, 2024

النظام الأردني يحاول أن يبرر خيانته

النظام الأردني يحاول أن يبرر خيانته

أدلى وزير خارجية النظام الأردني أيمن الصفدي عبر التلفزيون الأردني الرسمي يوم 2024/4/27 بتصريحات يبرر فيها خيانة النظام بإصراره على الالتزام بالاتفاقية التي وقعها مع كيان يهود وادّعى كذبا وزورا أنها تخدم الشعبين الأردني والفلسطيني وأنها أعطته الحق في حماية المقدسات وأعادت له أرضا وعرّفت حدوده، وبالغ في كذبه قائلا "لو اعتقدنا للحظة أن إلغاء اتفاقية السلام سيسهم في خدمة الشعب الفلسطيني أو سيحمي الأردن أو سيساعده على القيام بدوره لما ترددنا".

أولا: حاول وزير الخارجية تبرير ارتكاب النظام الأردني خيانة الاعتراف بكيان يهود والتطبيع معه في اتفاقية وادي عربة التي وقعها الهالك الملك حسين برعاية أمريكية مع كيان يهود يوم 1994/10/26 بقوله "في سياق عربي جماعي من أجل تحقيق سلام عادل وشامل". فهل السياق العربي الجماعي، ويقصد فيه استعداد حكام العرب لارتكاب الخيانة، هل هذا السياق مبرر لارتكاب الخيانة بالاعتراف بكيان يهود واغتصابه لنحو 80% من فلسطين ومن ثم التطبيع معه وإقامة العلاقات التجارية لتقوية الكيان ومدّه بأسباب البقاء؟!

لقد ارتكب حاكم مصر أنور السادات الخيانة العظمى عام 1979 بتوقيع اتفاقية السلام في كامب ديفيد مع كيان يهود برعاية أمريكية. فكل العرب والمسلمون حينها اتهموه بارتكابه الخيانة العظمى، حتى الأنظمة العربية خشيت الرأي العام ونأت بنفسها عن هذه الخيانة نفاقا وجمدت عضوية مصر في الجامعة العربية ونقلت مركزها من القاهرة إلى تونس مداراة للرأي العام. ومن ثم نال الخائن السادات جزاءه على يد أهل مصر الغيورين بسبب ارتكابه هذه الخيانة وبسبب قيامه باضطهاد الجماعات والأحزاب الإسلامية حيث زج بالآلاف من المنتسبين لها في السجون، وكان شعار المسلم الغيور الذي نفذ حكم الشعب المصري وحكم الأمة الإسلامية فيه: "إما الخلافة وإما الموت". وساق الأسباب التي دعته لمعاقبة الرئيس الذي لا يحق له أن يطبق الكفر ويرتكب الخيانات ويضطهد الناس، فليس هو فوق القانون الشرعي.

وبعد هذه الحال خنس النظام الأردني وغيره من الأنظمة من الاقتداء بالنظام المصري للقيام بجريمة الاعتراف بكيان يهود، ولولا هذه الحادثة لهرول الجميع للتطبيع وارتكاب الخيانة، إلى أن ارتكبت منظمة التحرير الفلسطينية بزعيمها ياسر عرفات هذه الجريمة فأشار إليها الوزير الأردني قائلا: "وإن الأردن وقع الاتفاقية بعد أن وقع أشقاؤنا في السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية أوسلو (1993)". أي أراد أن يبرر ارتكاب الخيانة بإيجاد سند قانوني وسياسي بأن من يمثل أهل فلسطين قد ارتكب هذه الخيانة قبل النظام الأردني! وهذا لا يعطيه الحق من جهة أن منظمة التحرير الفلسطينية والقائمين عليها لا يمثلون أهل فلسطين بأية صورة من الصور، فالذي أعطاها هذه الشرعية مؤسسات جائرة من الجامعة العربية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي إلى الأمم المتحدة. فاعترفوا بأن هذه المنظمة هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" لتقوم بارتكاب هذه الخيانة العظمى ويكون ذلك مبررا للنظام الأردني ولغيره من الأنظمة بارتكابها، وليقولوا إذا كان من يمثل الشعب الفلسطيني اعترف بكيان يهود وطبع معه فهل ذلك محرم علينا وهل سنكون ملكيين أكثر من الملك؟! علما أن الشعب الفلسطيني كله رافض لهذه الخيانة ولا يقبل بها.

وثانيا: إن فلسطين ليست ملكا للشعب الفلسطيني وحده، بل هي ملك للأمة الإسلامية كلها، وهذه الأمة كلها ترفض هذه الخيانة، ولهذا فإن خليفتهم عبد الحميد الثاني رحمه الله قالها ولم يسمح له دينه أن يقدم عليها وهو الذي كان يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للأمة الإسلامية وكانت ظروف الدولة من أسوأ ما يكون وقدم اليهود له كل الإغراءات المالية وكان في أمس الحاجة إليها ولكنه رفض وقال مقالته الشهيرة "فلسطين ملك للأمة الإسلامية لا يحق لأحد أن يفرط بشبر منها". وهذه الأمة تؤمن بالله وبدينه الحق فلا تحل إلا ما أحل الله، فتأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. وأوجب عليها أن تقاتل من لا يحرم ما حرم الله ورسوله. فلم يحل الإسلام قطعا الاعتراف بمغتصب الأرض ولو كان شبرا واحدا، وأوجب قتاله حتى يرد ما اغتصب ويعاقب على جريمته. فكيف إن كان هذا المغتصب عدوا مارقا أتى به المستعمرون الصليبيون الجدد من أصقاع الأرض ليكون أداتهم في المنطقة يحاربون بهؤلاء اليهود المغتصبين أمة الإسلام؟! وقد أخرجوا أهل الأرض الشرعيين منها أو كثيرا منهم ويعتدون عليهم يوميا ويرتكبون المجازر ويعملون على تهجيرهم، وغزة شاهد على ذلك. فأوجب الله قطع كل علاقة معهم وأوجب قتالهم بآيات محكمات مؤكدات أن يقاتلهم المسلمون حيث ثقفوهم ويخرجوهم من حيث أخرجوهم.

وثالثا: إن الوزير يبرر الخيانة والإصرار عليها بمبرر آخر قائلا: "منذ ذلك والأردن يوظف هذه الاتفاقية لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق ولحماية مصالحنا". فما هي هذه الخدمات يا سيادة الوزير؟! فمن أجاز لك الكذب! فمنذ هذه الاتفاقية واضطهاد يهود يزداد لأهل فلسطين، ويقضمون أراضيهم ويصادرونها، كما يصادرون بيوتهم أو يهدمونها، وقد تضاعف عدد المستوطنين والمستوطنات أضعافا مضاعفة في الضفة الغربية ووصلت إلى حدود الأردن حيث صادر مؤخرا، يوم 2024/3/21 نحو 8 آلاف دونم من الأراضي في غور الأردن، فهو يزحف نحو الأردن. وما هي المصالح التي حققها الأردن؟! فهل شراؤه الغاز والماء من كيان يهود هي المصالح التي تقصدها؟ علما أن هذا الغاز وهذه المياه هي ملك للأردن ولفلسطين وللمسلمين وليس لليهود أي حق فيها، فقد سيطروا عليها بالقوة غصبا من أهلها ومن ثم بدأوا يبيعونها لأهلها في فلسطين والأردن! بل إن النظام الأردني يحقق مصالح يهود ويمول كيان يهود باحتياجاته من الخضار والفاكهة أثناء تجويعه لأهل غزة، وهو طريق للإمدادات التي تأتي من الإمارات حيث حكامها قرناء لحكام الأردن وهم جميعا أولياء لليهود.

ورابعا: أشار الوزير إلى أنه سمع الكثير من المطالبات بإلغاء اتفاقية السلام فقال متسائلا: "من المستفيد وماذا سيخدم؟" وقال "إن اتفاقية السلام أعادت لنا أرضا محتلة، وعرفت حدودنا وأتاحت دورا خاصا للأردن في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولولا هذا الدور لتسللت (إسرائيل) عبر هذا الفراغ من أجل فرض سيادتها وإدارتها على المقدسات". فأي أرض أعادت له؟ فكان ملك الأردن الهالك حسين قد منح اليهود استغلال أراض في شرق الأردن حسب اتفاقية وادي عربة "حق (إسرائيل) التصرف في أراضي الباقورة والغمر لمدة 25 عاما. ويتجدد الحق تلقائيا في حال لم تبلغ الأردن (إسرائيل) برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة"، ومن ثم تم انكشاف الأمر فقام الناس واحتجوا على ذلك، فقام الملك الحالي يوم 2018/10/21 وقال: "أبلغنا (إسرائيل) بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام". ألغى العمل بهما حاليا ولكنه لم يقم بإلغاء الملحقين المتعلقين بهذه الأراضي، أي أن الاتفاقية باقية وألغى العمل بها شكليا! فلم تعد الاتفاقية أراضي أردنية، وإنما الملك منحهم هذه الأراضي. وهل اعتراف كيان يهود غير الشرعي بشرق النهر دولة أردنية نصرا وتعريفا لحدود الأردن؟ فأي مغالطة يغالطها هذا الوزير؟! علما أن الملك الهالك حسين ارتكب الخيانة العظمى بتسليمه الضفة الغربية بما فيها القدس لليهود في مسرحية حرب الأيام الستة عام 1967؟ وكل من عاش تلك الفترة في تلك المنطقة شاهد على ذلك، وأنا من الشاهدين. فهل تخلي الملك الهالك حسين لليهود عن الضفة الغربية والاكتفاء بالضفة الشرقية هو تحقيق مصلحة بتعريف حدود الأردن؟!

وما هذه المغالطة بقول الوزير إن هذه الاتفاقية الخيانية "أتاحت دورا خاصا للأردن في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية"؟ فكانت هذه المقدسات تحت إدارته قبل عام 1967 ومن ثم سلمها لليهود ومن ثم يقول إن اليهود أتاحوا له الفرصة أن يكون للأردن دور بموجب تلك الاتفاقية! فما هذه السخافة والانحطاط؟ شخص يسلم أرضه ومقدساته للعدو ومن ثم يتمنن عليه العدو لأنه يمنحه حق إدارة شكلية على المقدسات! فيرى الوزير قليل العقل أن العدو منحه فرصة كبيرة في إدارة المقدسات وهي تحت حرابه وتدنيسه ويعتبر ذلك نصرا! علما أن هذه الفرصة لم تفد المقدسات ولا أهلها بشيء. فهؤلاء اليهود الذين منحوا هذه الفرصة للأردن حسب ادّعاء الوزير يدنسون المسجد الأقصى يوميا ويعتدون على المصلين! فماذا يعمل نظامه حامي الحمى وصاحب الفرصة في إدارتها تجاه كل هذه الانتهاكات؟! لا شيء سوى بعض التصريحات المنتقدة والخجولة! ويتمادى الوزير في الكذب قائلا "ولولا هذا الدور لتسللت (إسرائيل) عبر هذا الفراغ من أجل فرض سيادتها وإدارتها على المقدسات". وقد فرض اليهود سيادتهم وإدارتهم على المقدسات، وما إدارة النظام الأردني إلا اسمية، بل تبرر ليهود أن يدنسوا المسجد الأقصى لأنه مشارك في إدارته ولا يتحرك لتحريره وتطهيره من رجس اليهود.

وخامسا: زاد الوزير على كذبه كذبا قائلا "لو اعتقدنا للحظة أن إلغاء اتفاقية السلام سيسهم في خدمة الشعب الفلسطيني أو سيحمي الأردن أو سيساعده على القيام بدوره لما ترددنا". فهذه قمة المغالطات والأكاذيب والادعاءات الباطلة! فهل استمرار الاعتراف بكيان يهود والتطبيع معه يخدم الشعب الفلسطيني؟ وهل قلل ذلك من القتل والتهجير والاضطهاد ومصادرة أراضيه أم ضاعفه؟ وبماذا حمى الأردن؟ فهل عدم مهاجمة كيان يهود حاليا للأردن حماية له؟ والواجب على الأردن هو ما يريده أهله، أن يحرك الجيوش لخدمة الشعب الفلسطيني وحماية الأردن ولتحرير فلسطين والمسجد الأقصى وهو قادر على ذلك. والوزير يعلم أن الأردن قادر على ذلك ولكنه خادم كاذب لملكه خادم الإنجليز واليهود فيقلب الحقائق ويظهر أنه عاجز عن القيام بذلك فيقول يوم 2023/4/6 لقناة الجزيرة عن اعتداءات يهود على المسجد الأقصى "الأردن وحده لا يستطيع أن ينهي الاحتلال ولا يستطيع أن يوقف هذه الاعتداءات". وذكر أن كيان يهود "يدفع باتجاه التصعيد وانتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة وهو عمل يخرق كل القوانين الدولية ويخرق مسؤولية (إسرائيل) بصفتها القوة القائمة بالاحتلال"! وقوله هذا ينقض كلامه أن اتفاقية وادي عربة منحت دورا للأردن في إدارة الأماكن المقدسة! فيجعل المسؤولية على المحتل، وهو ليس عليه مسؤولية أن يقوم ويوقف هذا المحتل عند حده! وهذا يؤكد أن الوزير كان يكذب وليس صادقا في كل ادعاءاته التي سردها.

وقد ذكر مثل ذلك يوم 2024/4/15 قائلا: "إن هناك متطرفين (إسرائيليين) بينهم وزراء في الحكومة (الإسرائيلية) يريدون إلغاء اتفاقية السلام وهو ما سيعيدنا للمربع الأول وسيعيدنا إلى مسألة الحدود والصراع ويفقدنا القدرة على القيام بدورنا.. سيصبح التركيز على أن الأردن انسحب من اتفاقية السلام بدلا من التركيز على الانتهاكات (الإسرائيلية)". فكأن اتفاقية السلام حق وعدل فلا يريد أن يكون النظام الأردني هو من ينسحب منها فيصبح مذنبا! ويريد أن يتهم المطالبين بإلغاء اتفاقية الخيانة بأنهم مثل المتطرفين اليهود وتصب في مصلحتهم! ويحاول أن يضلل الناس وما يضل إلا نفسه فيقول "يجب التركيز على الانتهاكات (الإسرائيلية)" ونظامه لا يعمل شيئا تجاهها! وهو لا يريد أن يدخل في الصراع مع اليهود وهو الواجب القيام به ومقارعة العدو وقهره وإخراجه من الأرض المباركة. واليهود قد انتهكوا الاتفاقية فلا يجوز الالتزام بها وقد اعترف بذلك عندما صرح يوم 2023/11/14 للتلفزيون الأردني الرسمي قائلا "إن القادم أسوأ، لأننا نتعامل مع حكومات (إسرائيلية) تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولم تترك قانونا دوليا إلا وخرقته". فهل بقي بعد ذلك اتفاقية؟ فقد أسقط اليهود الاتفاقية باعتراف الوزير وتجاوزوا كل الخطوط الحمراء وخرقوا كل القوانين الدولية. فلماذا يدافع الوزير ونظامه عن اتفاقية أسقطها الطرف الآخر وهو لا يجوز له أصلا توقيعه لها ولا الالتزام بها؟!

فليتق الوزير ربه وليقل الحق وليتخلّ عن خدمته للملك الموظف لدى الدوائر البريطانية واليهودية والذي أباح أرض الأردن لهم وجعله قواعد أمريكية وغربية، وقد ظهر ذلك في تصديه للصواريخ والمسيرات الإيرانية وإسقاطها لحماية كيان يهود. وقد ظهر أن الأردن لديه القدرات لحماية نفسه ولديه القدرة على تحرير فلسطين وشعبه أظهر استعداده للتضحية وللقتال. وليعلم الوزير أن ملكه الذي لا يخاف الله ويتمادى بالخيانة التي ورثها عن أبيه وجده عبد الله الأول وشريف مكة الحسين بن علي، لن يغني عنه شيئا يوم القيامة وسيحاسب حسابا عسيرا إن لم يتب من قريب ويصلح ما أفسد حتى يقبل الله توبته.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أسعد منصور

More from null

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Setiap kali kita disuguhi "simbol baru" yang memiliki akar Muslim atau ciri-ciri oriental, banyak Muslim bersorak, dan harapan dibangun di atas ilusi yang disebut "perwakilan politik" dalam sistem kafir yang tidak mengakui Islam sebagai hukum, akidah, atau syariat.

Kita semua ingat kegembiraan besar yang melanda perasaan banyak orang ketika Obama menang pada tahun 2008. Dia adalah putra Kenya, dan memiliki ayah seorang Muslim! Di sini, beberapa orang berkhayal bahwa Islam dan Muslim menjadi dekat dengan pengaruh Amerika, tetapi Obama adalah salah satu presiden yang paling menyakiti Muslim, karena dia menghancurkan Libya, berkontribusi pada tragedi Suriah, dan menyulut Afghanistan dan Irak dengan pesawat dan tentaranya, bahkan dia adalah penumpah darah di Yaman melalui alat-alatnya dan eranya adalah kelanjutan dari permusuhan sistematis terhadap umat.

Hari ini, adegan itu terulang kembali, tetapi dengan nama-nama baru. Zohran Mamdani dirayakan karena dia seorang Muslim, imigran, dan pemuda, seolah-olah dia adalah penyelamat! Tetapi hanya sedikit yang melihat posisi politik dan intelektualnya. Orang ini adalah pendukung kuat kaum homoseksual, berpartisipasi dalam kegiatan mereka, dan menganggap penyimpangan mereka sebagai hak asasi manusia!

Aib macam apa ini yang diandalkan orang?! Bukankah ini pengulangan dari kekecewaan politik dan intelektual yang sama yang dialami umat berulang kali?! Ya, karena ia terpesona oleh bentuk, bukan esensi! Tertipu oleh senyuman, dan berurusan dengan emosi, bukan dengan akidah, dengan nama, bukan dengan konsep, dengan simbol, bukan dengan prinsip!

Kekaguman pada bentuk dan nama ini adalah hasil dari kurangnya kesadaran politik yang sah, karena Islam tidak diukur dengan asal, nama, atau ras, tetapi dengan komitmen pada prinsip Islam secara keseluruhan; sistem, akidah, dan syariat. Tidak ada nilai bagi seorang Muslim yang tidak memerintah dengan Islam atau membela Islam, tetapi tunduk pada sistem kapitalis kafir, dan membenarkan kekafiran dan penyimpangan atas nama "kebebasan".

Ketahuilah oleh semua Muslim yang bergembira atas kemenangannya dan berpikir bahwa itu adalah benih kebaikan atau awal kebangkitan, bahwa kebangkitan tidak datang dari dalam sistem kekafiran, atau dengan alat-alatnya, atau melalui kotak suara, atau di bawah atap konstitusinya.

Siapa pun yang memperkenalkan dirinya melalui sistem demokrasi, dan bersumpah untuk menghormati hukum-hukumnya, kemudian membela homoseksualitas dan merayakannya, dan menyerukan apa yang membuat Allah marah, maka dia bukanlah pembela Islam atau harapan bagi umat, tetapi dia adalah alat pemolesan dan pencairan, dan representasi palsu yang tidak memberikan apa-apa.

Apa yang disebut sebagai keberhasilan politik di Barat bagi beberapa tokoh dengan nama Islam, hanyalah remah-remah yang diberikan sebagai pereda nyeri bagi umat, untuk dikatakan kepada mereka: lihatlah, perubahan mungkin terjadi melalui sistem kita.

 Lalu, apa hakikat dari "perwakilan" ini?

Barat tidak membuka pintu pemerintahan untuk Islam, tetapi hanya membukanya bagi mereka yang sejalan dengan nilai dan pemikiran mereka. Siapa pun yang memasuki sistem mereka harus menerima konstitusi mereka, dan hukum positif mereka, dan mengingkari hukum Islam, jika dia setuju dengan itu, dia menjadi model yang diterima, tetapi Muslim sejati, ditolak oleh mereka dari akarnya.

Lalu, siapa Zohran Mamdani? Dan mengapa ilusi ini dibuat?

Dia adalah orang yang membawa nama Muslim tetapi mengadopsi agenda menyimpang yang sama sekali bertentangan dengan fitrah Islam, dari mendukung kaum homoseksual, dan mempromosikan apa yang disebut "hak-hak" mereka, dan dia adalah model hidup tentang bagaimana Barat membuat modelnya: Muslim dalam nama, sekuler dalam tindakan, pelayan agenda liberal Barat tidak lebih. Bahkan untuk menyibukkan umat dari jalan mereka yang sebenarnya, alih-alih menuntut negara Islam dan kekhalifahan, mereka sibuk dengan kursi parlementer dan posisi dalam sistem kekafiran! Alih-alih pergi untuk membebaskan Palestina, mereka menunggu siapa yang "membela Gaza" dari dalam Kongres Amerika atau Parlemen Eropa!

Faktanya adalah ini adalah distorsi dari jalan perubahan yang sebenarnya, yaitu mendirikan Khilafah Rasyidah sesuai dengan metode kenabian, yang meninggikan panji Islam, menegakkan hukum Allah, dan menyatukan umat di belakang seorang khalifah yang berperang dari belakangnya dan dilindungi olehnya.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan bergembira dengan orang yang termasuk dalam kelompok Anda secara formal dan berbeda dengan Anda secara substansial, karena tidak semua orang yang membawa nama Said atau Ali atau Zohran berada di jalan Nabi Muhammad ﷺ.

Ketahuilah bahwa perubahan tidak datang dari dalam parlemen kekafiran, tetapi dari tentara umat yang sudah waktunya untuk bergerak, dan dari pemuda mereka yang sadar yang bekerja siang dan malam untuk membalikkan meja di atas kepala Barat dan para pembantunya dan para pengikut pengkhianat di negara-negara Islam dan Muslim.

Muslim tidak akan bangkit melalui pemilihan demokrasi atau melalui kotak-kotak Barat, tetapi dengan kebangkitan sejati berdasarkan akidah Islam, dengan mendirikan negara Khilafah Rasyidah yang mengembalikan kedudukan Islam, dan kehormatan bagi Muslim, dan menghancurkan ilusi demokrasi.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan menggantungkan harapan Anda pada individu dalam sistem kekafiran, tetapi kembalilah ke proyek besar Anda: melanjutkan kehidupan Islam, karena ini satu-satunya jalan menuju kemuliaan, kemenangan, dan pemberdayaan.

Pemandangan itu adalah pengulangan yang menghina dari tragedi lama: simbol palsu, kesetiaan kepada sistem Barat, dan penyimpangan dari jalan Islam. Setiap orang yang bertepuk tangan untuk jalan ini, menyesatkan umat. Kembalilah ke proyek kekhalifahan, dan jangan biarkan musuh-musuh Islam membuatkan pemimpin dan perwakilan untuk Anda. Kemuliaan tidak ada di kursi demokrasi, tetapi di puncak kekhalifahan yang sedang diupayakan oleh Hizbut Tahrir dan memperingatkan umat tentang kemerosotan pemikiran dan politik ini. Tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan negara kekhalifahan, yang tidak mengizinkan Muslim diperintah oleh mereka yang menganut agama selain Islam, atau oleh mereka yang membenarkan penyimpangan dan penyimpangan, atau oleh mereka yang membuat undang-undang bagi manusia selain dari apa yang diturunkan Allah.

Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Amiri – Provinsi Yaman

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit: Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit

Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Portal Al-Ahram pada hari Selasa, 4 November 2025, melaporkan bahwa Perdana Menteri Mesir, dalam pidatonya atas nama Presiden pada KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial di ibu kota Qatar, Doha, mengatakan bahwa Mesir menerapkan pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk "kemiskinan multidimensi".

Selama bertahun-tahun, hampir setiap pidato resmi di Mesir selalu mengandung ungkapan seperti "pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan" dan "awal yang sebenarnya bagi ekonomi Mesir". Para pejabat mengulangi slogan-slogan ini dalam konferensi dan acara, disertai dengan gambar-gambar mengkilap proyek investasi, hotel, dan resor. Namun kenyataannya, sebagaimana dibuktikan oleh laporan internasional, sangat berbeda. Kemiskinan di Mesir masih merupakan fenomena yang mengakar, bahkan memburuk, meskipun ada janji perbaikan dan kebangkitan yang berulang kali dari pemerintah.

Menurut laporan UNICEF, ESCWA, dan Program Pangan Dunia untuk tahun 2024 dan 2025, sekitar satu dari lima warga Mesir hidup dalam kemiskinan multidimensi, yaitu kekurangan lebih dari satu aspek kehidupan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan. Data juga menegaskan bahwa lebih dari 49% keluarga mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang cukup, angka yang mengejutkan yang mencerminkan kedalaman krisis mata pencaharian.

Adapun kemiskinan finansial, yaitu rendahnya pendapatan dibandingkan dengan biaya hidup, telah meningkat tajam, sebagai akibat dari gelombang inflasi berturut-turut yang telah menggerogoti upah, upaya, dan tabungan masyarakat, hingga sebagian besar warga Mesir berada di bawah garis kemiskinan finansial meskipun mereka bekerja terus-menerus.

Sementara pemerintah berbicara tentang inisiatif seperti "Takaful dan Karama" dan "Kehidupan yang Layak", angka-angka internasional mengungkapkan bahwa program-program ini belum mengubah struktur kemiskinan secara radikal, tetapi terbatas pada pereda sementara yang mirip dengan setetes air yang dituangkan ke gurun. Pedesaan Mesir, yang dihuni oleh lebih dari separuh penduduk, masih menderita karena lemahnya layanan, kurangnya kesempatan kerja yang layak, dan rusaknya infrastruktur. Laporan ESCWA menegaskan bahwa kekurangan di pedesaan beberapa kali lebih besar daripada di perkotaan, yang menunjukkan distribusi kekayaan yang buruk dan pengabaian kronis terhadap daerah pinggiran.

Ketika perdana menteri berterima kasih kepada warga negara "yang telah menanggung bersama pemerintah langkah-langkah reformasi ekonomi", ia sebenarnya mengakui adanya penderitaan nyata yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, pengakuan ini tidak diikuti dengan perubahan dalam pendekatan, tetapi lebih banyak melanjutkan jalan kapitalis yang sama yang menyebabkan krisis.

Reformasi yang diklaim, yang dimulai pada tahun 2016 dengan program "float" (mengambangkan mata uang), pencabutan subsidi, dan peningkatan pajak, bukanlah reformasi tetapi membebankan biaya utang dan defisit kepada orang miskin. Pada saat para pejabat berbicara tentang "awal", investasi besar mengarah ke real estat mewah dan proyek pariwisata yang melayani para pemilik modal, sementara jutaan anak muda tidak menemukan kesempatan untuk bekerja atau perumahan. Bahkan banyak dari proyek-proyek ini, seperti kawasan Alam El Roum di Matrouh, yang investasinya diperkirakan mencapai 29 miliar dolar, adalah kemitraan kapitalis asing yang merebut tanah dan kekayaan dan mengubahnya menjadi sumber keuntungan bagi investor, bukan sumber mata pencaharian bagi masyarakat.

Sistem ini gagal bukan hanya karena korup, tetapi karena berjalan di atas dasar intelektual yang salah, yaitu sistem kapitalis, yang menjadikan uang sebagai pusat dari semua kebijakan negara. Kapitalisme didasarkan pada kebebasan kepemilikan mutlak, dan memungkinkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang yang memiliki alat produksi, sementara mayoritas menanggung beban pajak, harga, dan utang publik.

Oleh karena itu, semua yang disebut "program perlindungan sosial" tidak lebih dari upaya untuk mempercantik wajah buas kapitalisme, dan memperpanjang umur sistem yang tidak adil yang memperhatikan orang kaya dan memungut dari orang miskin. Alih-alih mengatasi akar penyakit, yaitu monopoli kekayaan dan ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional, hanya cukup dengan membagikan remah-remah bantuan tunai, yang tidak mengangkat kemiskinan atau menjaga martabat.

Perlindungan bukanlah karunia dari penguasa kepada rakyat, tetapi kewajiban syar'i, dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di dunia dan akhirat. Apa yang terjadi hari ini, adalah pengabaian yang disengaja terhadap urusan masyarakat, dan penyerahan kewajiban perlindungan demi pinjaman bersyarat dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Negara telah menjadi perantara antara orang miskin dan kreditor asing, memungut pajak, mengurangi subsidi, dan menjual aset publik untuk menutupi defisit yang membengkak yang diciptakan oleh sistem kapitalis itu sendiri. Dalam semua ini, tidak ada konsep-konsep syar'i yang mengatur ekonomi, seperti larangan riba, larangan kepemilikan kekayaan publik oleh individu, dan kewajiban memberi nafkah kepada rakyat dari Baitul Mal (kas negara) kaum Muslimin.

Islam telah memberikan sistem ekonomi terpadu yang mengatasi kemiskinan dari akarnya, bukan hanya dengan dukungan tunai atau proyek kosmetik. Sistem ini didasarkan pada dasar-dasar syar'i yang tetap, yang paling menonjol adalah:

1- Pengharaman riba dan utang ribawi yang membebani negara dan menguras sumber dayanya, dengan hilangnya riba, ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional hilang, dan kedaulatan finansial dikembalikan kepada umat.

2- Menjadikan kepemilikan tiga jenis:

Kepemilikan individu: seperti rumah, toko, dan pertanian pribadi...

Kepemilikan umum: meliputi kekayaan besar seperti minyak, gas, mineral, dan air...

Kepemilikan negara: seperti tanah fai', rikaz, dan kharaj...

Dengan distribusi ini, keadilan tercapai, karena mencegah sejumlah kecil orang memonopoli sumber daya umat.

3- Menjamin kecukupan bagi setiap individu dari rakyat: Negara menjamin setiap orang dalam perlindungannya kebutuhan dasar mereka akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan jika mereka tidak mampu bekerja, Baitul Mal wajib membiayai mereka.

4- Zakat dan infak wajib: Zakat bukanlah sedekah tetapi kewajiban, dikumpulkan oleh negara dan dibelanjakan untuk pos-pos syar'i bagi fakir miskin dan orang yang berutang. Ini adalah alat distribusi yang efektif yang mengembalikan dana ke siklus kehidupan dalam masyarakat.

Bersamaan dengan dorongan untuk kerja produktif dan pencegahan eksploitasi, dan dorongan untuk menginvestasikan sumber daya dalam proyek-proyek bermanfaat nyata seperti industri berat dan militer, bukan dalam spekulasi dan real estat mewah dan proyek-proyek ilusi. Selain mengatur harga dengan penawaran dan permintaan yang sebenarnya, bukan dengan monopoli atau float.

Negara Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah (Khilafah sesuai manhaj kenabian) adalah satu-satunya yang mampu menerapkan ketentuan ini secara praktis, karena dibangun di atas dasar akidah Islam, dan tujuannya adalah mengurus urusan masyarakat, bukan mengumpulkan uang mereka. Di bawah Khilafah, tidak ada riba atau pinjaman bersyarat, atau penjualan kekayaan publik kepada orang asing, tetapi sumber daya dikelola sedemikian rupa sehingga melayani kepentingan umat, dan Baitul Mal mengambil alih pendanaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum dari sumber daya negara, kharaj, anfal, dan kepemilikan umum.

Adapun orang miskin, kebutuhan dasar mereka dijamin satu per satu, bukan melalui sedekah sementara tetapi sebagai hak syar'i yang dijamin. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan dalam Islam bukanlah slogan politik, tetapi sistem kehidupan terpadu yang menegakkan keadilan, mencegah ketidakadilan, dan mengembalikan kekayaan kepada pemiliknya.

Antara wacana resmi dan realitas yang dialami ada jarak yang sangat besar yang tidak tersembunyi bagi siapa pun. Sementara pemerintah bernyanyi tentang proyek-proyek "raksasa" dan "awal yang sebenarnya", jutaan warga Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, menderita mahalnya harga, pengangguran, dan kurangnya harapan. Dan kenyataannya adalah bahwa penderitaan ini tidak akan hilang selama Mesir berjalan di jalan kapitalisme, menyerahkan ekonominya kepada para rentenir dan tunduk pada kebijakan lembaga internasional.

Krisis dan masalah Mesir adalah masalah kemanusiaan dan bukan material, dan terkait dengan ketentuan syar'i yang menjelaskan bagaimana menghadapinya dan mengobatinya berdasarkan Islam, dan solusinya lebih mudah daripada menutup mata, tetapi membutuhkan manajemen yang tulus yang memiliki kehendak bebas yang ingin berjalan di jalan yang benar dan benar-benar menginginkan kebaikan bagi Mesir dan rakyatnya, dan kemudian manajemen ini harus meninjau semua kontrak yang telah disimpulkan sebelumnya dan yang disimpulkan dengan semua perusahaan yang memonopoli aset negara dan apa yang menjadi kepemilikan umumnya, terutama perusahaan eksplorasi gas, minyak, emas dan mineral dan kekayaan lainnya, dan mengusir semua perusahaan tersebut karena pada dasarnya mereka adalah perusahaan kolonial yang merampok kekayaan negara, kemudian merumuskan perjanjian baru yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat atas kekayaan negara dan mendirikan atau menyewa perusahaan yang memproduksi kekayaan dari sumber minyak, gas, emas dan mineral lainnya dan mendistribusikan kembali kekayaan ini kepada masyarakat, maka masyarakat akan dapat menanami tanah mati yang akan diizinkan oleh negara untuk mengeksploitasinya dengan hak mereka di dalamnya, dan mereka juga akan dapat membuat apa yang harus dibuat untuk meningkatkan ekonomi Mesir dan mencukupi rakyatnya, dan negara akan mendukung mereka dalam hal ini, dan semua ini bukanlah hal yang mustahil dan bukan proyek yang kita tawarkan untuk dicoba yang mungkin berhasil atau gagal, tetapi ini adalah ketentuan syar'i yang diperlukan dan mengikat bagi negara dan rakyat, dan tidak diperbolehkan bagi negara untuk mengabaikan kekayaan negara yang menjadi milik rakyat dengan dalih kontrak yang disetujui dan didukung serta dilindungi oleh hukum internasional yang tidak adil, dan tidak diperbolehkan baginya untuk melarang masyarakat dari itu, tetapi harus memotong setiap tangan yang terulur untuk merampok kekayaan masyarakat, inilah yang ditawarkan Islam dan harus dilaksanakan, tetapi tidak diterapkan terpisah dari sistem Islam lainnya, tetapi tidak diterapkan kecuali melalui Negara Khilafah Rasyidah Ala Minhajin Nubuwwah, negara ini yang dipikul oleh Hizbut Tahrir dan menyerukan kepada Mesir dan rakyatnya, rakyat dan tentara, untuk bekerja dengannya untuk mewujudkannya, semoga Allah menuliskan kemenangan dari sisi-Nya dan kita melihatnya menjadi kenyataan yang memuliakan Islam dan umatnya, ya Allah segera tanpa penundaan.

﴿Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan membukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi﴾

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Said Fadl

Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Mesir