تدهور بالغ في تعامل الحكومة الإندونيسية مع وباء كورونا
تدهور بالغ في تعامل الحكومة الإندونيسية مع وباء كورونا

الخبر:ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 309 شخصاً، مات 25 منهم، كما صرح به المتحدث باسم الحكومة الخاصة لفيروس كورونا، أحمد يوريانتو، في مؤتمر صحفي في جاكرتا يوم الخميس (سي إن إن إندونيسيا، 3/19). وبينما تم حث الشعب الإندونيسي على العزل الذاتي لأجل منع انتشار وباء كورونا فوجئ الشعب الإندونيسي باستمرار دخول العمال الأجانب الصينيين في البلاد حيث تداولت وسائل الإعلام خبر وصول 49 عاملا أجنبيا من الصين إلى كنداري،

0:00 0:00
Speed:
March 21, 2020

تدهور بالغ في تعامل الحكومة الإندونيسية مع وباء كورونا

تدهور بالغ في تعامل الحكومة الإندونيسية مع وباء كورونا


الخبر:


ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 309 شخصاً، مات 25 منهم، كما صرح به المتحدث باسم الحكومة الخاصة لفيروس كورونا، أحمد يوريانتو، في مؤتمر صحفي في جاكرتا يوم الخميس (سي إن إن إندونيسيا، 3/19). وبينما تم حث الشعب الإندونيسي على العزل الذاتي لأجل منع انتشار وباء كورونا فوجئ الشعب الإندونيسي باستمرار دخول العمال الأجانب الصينيين في البلاد حيث تداولت وسائل الإعلام خبر وصول 49 عاملا أجنبيا من الصين إلى كنداري، جنوب شرق سولاويزي، ما أدى إلى تواتر الردود من الشعب الإندونيسي. وقد اختلفت البيانات من جهة الحكومة الإندونيسية، أولا: صرح وزير التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بنسار بانجايتان حول وجود 49 عاملا أجنبيا من الصين دخلوا إندونيسيا للعمل، وأكد الوزير عدم وجود إجراءات غير قانونية قام بها هؤلاء العمال، وبحسب بيانه فإنهم قد تقدموا بطلب للحصول على تأشيرة من السفارة الإندونيسية في بكين. من جهة أخرى، ردت وزارة القوى العاملة، من خلال الأركان الخاصة لوزارة القوى العاملة، السيدة ديتا إنداه ساري، أن هؤلاء العمال ليس لديهم تصريح عمل من مديرية مراقبة استخدام العمالة الأجنبية، فمجيئهم غير قانوني. لهذا السبب، أُمروا بالمغادرة من مركز الشركة. (ديتيك كوم، 3/18).


التعليق:


لا شك أن دخول الأجانب لا سيما الصينيين في خضم حالة طوارئ فيروس كورونا في إندونيسيا، سواء كعمال أو سواح هو نفسه تجاهل التعاطف الذي يجب أن تظهره الحكومة لشعب إندونيسيا، فقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة عالمية، ودخلت إندونيسيا في حالة طوارئ كوفيد-19 بالفعل، حيث ارتفع عدد المصابين إلى هذا العدد بشكل سريع. ويبدو أن الحكومة الإندونيسية بطيئة للغاية لمواجهة هذه الكارثة، ولم تتعلم من الدول التي أصيبت بهذا الوباء، بل يظهر أن هناك تدهورا بالغا في مواقفها، حيث يظهر ذلك في النقاط التالية:


أولا: غفلة الحكومة الإندونيسية عن القيام بالأعمال الاستباقية لمنع انتشار وباء كورونا في البلاد، وفي الوقت نفسه يظهر للشعب الإندونيسي محاولة الحكومة إخفاء معلومات حول فيروس كورونا، ليظهر أن إندونيسيا خالية من هذا الوباء. وحين شاعت الشكوك بين الشعب الإندونيسي حول مصداقية البيانات الرسمية، اتهمت الحكومة أن هناك أشخاصاً يقومون عمدا بنشر الأكاذيب عن إصابات فيروس كورونا في إندونيسيا، كما صرح به وزير التنسيق للسياسة والأمن، السيد محفوظ، حيث قال: "حتى الآن لا تزال إندونيسيا خالية من فيروس كورونا، والذين قالوا حول فيروس كورونا ما هم إلا الأشخاص الذين يريدون إثارة مشكلة.." (2/29). ولكن الشكوك لم تأت من الداخل فحسب، فقد شكك رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في قدرة إندونيسيا وجهدها في اختبار إصابة كوفيد-19، حين اختبرت إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 270 مليون نسمة، حوالي 136 شخصاً فقط، وحصلت على نتائج سلبية من إصابة كوفيد-19. وظلت هيئة الصحة الإندونيسية تحتفظ بمطالبتها بشأن عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، حتى جاء تصريح رئيس الجمهورية، جوكو ويدودو، بعد يوم واحد من نفي وزير الصحة، عن اكتشاف إصابة اندونيسيين بشكل إيجابي، وذلك في يوم الاثنين (2020/3/2).


ثانيا: تقديم المصالح الاقتصادية على صحة الشعب، وذلك يظهر من سياسة الحكومة الإندونيسة في تعزيز قطاع السياحة على الرغم من انتشار وباء كورونا بشكل مرعب في دول العالم، حيث دفعت الحكومة حوافز مالية بقيمة 10.2 تريليون روبية أي حوالي 742 مليون دولار أمريكي، تم تقديم حوالي 3.3 تريليون روبية منها كمنح للحكومات المحلية المتأثرة بانخفاض عدد السياح الوافدين. لأجل هذا يفهم تردد الحكومة في إعطاء البيانات حول إصابة كورونا، لتناقضها مع جهودها المبذولة لتعبئة السياح الأجانب والمحليين. لأجل ذلك كثيرا ما تتغير بيانات الحكومة حول المصابين، مثلما حصل لأحد المصابين في مدينة تشي آنجور، حيث جاء التقرير مؤخرا أنه مات بسبب إصابة كورونا بعد أن أخبر أن نتائج الفحص له سلبية من الإصابة.


ثالثا: تقديم المصالح الأجنبية لا سيما الدول التي لها يد في إعطاء الديون لإندونيسيا مثل الصين. لأجل ذلك استمرت الحكومة في فتح الباب على مصراعيه للعمال الصينيين على الرغم من أن الصين هي مصدر ظهور كوفيد-19، ما أدى إلى ردود الشعب وتساؤلهم عن سيادة إندونيسيا أمام الصين.


رابعا: التهافت في الإدارة لمواجهة إصابة كورونا، ففي أول مرة، منعت الحكومة المركزية رؤساء الأقاليم من إعلان إصابة كورونا، كما جاء في تصريح رئيس الجمهورية حيث قال: "دعوا الحكومة المركزية تدير المعلومات" (3/13)، وفي الوقت نفسه، امتنعت الحكومة عن إعلان المناطق المصابة بفيروس كورونا، كما أدلى به المتحدث الرسمي لمعالجة فيروس كورونا، د. أشار أحمد يوريانتو، أن الحكومة لديها أسبابها الخاصة لعدم ضرورة الإعلان عن المناطق المصابة، (3/12). ولكن بعد يومين من هذا القرار أُذِنت الحكومات المحلية لنشر البيانات حول إصابة كورونا حسب ما قاله المتحدث الرسمي لمعالجة فيروس كورونا، أحمد يوريانتو، في يوم الأحد (3/15): "الآن الأمر متروك لرؤساء المناطق لنشر المعلومات عن إصابة كورونا بحيث لا تذكر هوية المرضى". وبعد ذلك يظهر أن الحكومة المركزية تريد أن تتخلص من قضية هذا الوباء فتترك الرؤساء المحليين لأخذ القرارات بأنفسهم، حيث طلب الرئيس جوكووي من الرؤساء المحليين مواصلة مراقبة حالة مناطقهم والتشاور مع الخبراء الطبيين في فحص كل حالة، مع الاستمرار في التشاور مع الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث لتحديد حالة مناطقهم. (كومباس، 3/16).


خامسا: العجز الذي جعل الحكومة لم تحسم سياستها في مواجهة الانتشار الفظيع من كورونا، على الرغم من تجارب بعض الدول تجاه هذه القضية، هل ستقوم مثل ما قامت به الحكومة الصينية من تنفيذ سياسة الإغلاق، أم ستقوم باختبار كافة أهل البلد حتى يعرف من هم المصابون منهم فتقوم بعزلهم، كما فعلت كوريا؟ وفوق ذلك لم تصرح الحكومة عن تغطية المبالغ لأجل كورونا، وإذا وكل الأمر إلى وكالة إدارة الضمان الاجتماعي، فقد تراكمت مشاكلها من كارثة كورونا، ولكن يبدو أن الحكومة ليس لها سبيل إلا ذلك، فقد صرحت وزيرة المالية، السيدة سري مولياني إندراواتي في جاكرتا يوم الأربعاء (3/18) "سنضع على الفور لائحة رئاسية من أجل توفير اليقين للمنشآت الصحية مثل المستشفيات،على أن وكالة إدارة الضمان الاجتماعي قادرة على دعم خطوات التعامل مع كوفيد-19". لأجل ذلك فقد ظهرت مشاكل عديدة في التعامل مع المصابين، مثل عدم توفر الإمدادات الطبية ورفض بعض المستشفيات استقبال بعض المصابين.


ولا شك أن رأس كل هذا هو سياسة البلاد من الرأسماليين الذين كل همهم هو تحقيق مصالحهم الخاصة، التي تجعل البلاد الغنية مثل إندونيسيا تفقد سيادتها وتعجز عن سد حاجات رعيتها الأساسية. وأما هؤلاء الرويبضات فليسوا هم إلا منفذون لمصالح أسيادهم من أصحاب الأموال والنفوذ الأجنبي الداعمين لمناصبهم.


نعم، إن مثل هذا البلاء قد حصل في سالف الأمة الإسلامية، كما حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الفرق ما هو موقف هؤلاء وهؤلاء. فعلى المسلمين في هذه الحالة بذل جهدهم في تجنب انتقال الفيروس، والتعاضد مع بعضهم في إغاثة المصابين، سائلين الله أن يرفع عنهم هذا البلاء والوباء. ومع ذلك، أن يبذلوا قصارى جهدهم في إعادة صياغة العالم بالإسلام وشرائعه وإزاحة كل هؤلاء الرويبضات من التلاعب بالمسؤولية الخطرة، فقد أظهر هذا الوباء عجز العالم كله من مواجهة أصغر جند من جنود الله، وذلك بالعودة إلى حكم الله وتطبيق شريعته وإقامة خلافته التي بسبب غيابها فقدت الأمة جُنتها وراعيها.


كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أدي سوديانا

#كورونا

#Corona

#Covid19

More from Actualités & Commentaires

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

(Traduit)

Actualité :

Une conférence internationale de haut niveau des Nations Unies intitulée "Trouver une solution pacifique à la question palestinienne et appliquer la solution à deux États" s'est tenue à New York les 29 et 30 juillet, sous la direction de la France et de l'Arabie saoudite. À la suite de la conférence, qui visait à reconnaître la Palestine comme un État et à mettre fin à la guerre à Gaza, une déclaration commune a été signée. Outre l'Union européenne et la Ligue des États arabes, la Turquie a également signé la déclaration avec 17 autres pays. La déclaration, qui comprenait 42 articles et une annexe, a condamné l'opération Déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas. Les pays participants ont appelé le Hamas à déposer les armes et lui ont demandé de céder son administration au régime de Mahmoud Abbas. (Agences de presse, 31 juillet 2025).

Commentaire :

Compte tenu des pays qui dirigent la conférence, il est clair qu'il y a l'Amérique, et bien qu'elle n'ait pas le pouvoir ou l'influence nécessaires pour prendre des décisions, le fait que le régime saoudien, son serviteur, accompagne la France en est la preuve la plus claire.

À cet égard, le président français Emmanuel Macron a déclaré le 24 juillet que la France reconnaîtrait officiellement l'État palestinien en septembre et serait le premier pays du groupe des Sept à le faire. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhan Al Saoud, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont tenu une conférence de presse lors de la conférence, annonçant les objectifs de la déclaration de New York. En fait, dans la déclaration publiée après la conférence, les massacres de l'entité juive ont été condamnés sans qu'aucune décision punitive ne soit prise à son encontre, et il a été demandé au Hamas de désarmer et de céder l'administration de Gaza à Mahmoud Abbas.

Dans la nouvelle stratégie du Moyen-Orient que l'Amérique cherche à mettre en œuvre sur la base des accords d'Abraham, le régime de Salman représente le fer de lance. La normalisation avec l'entité juive commencera après la guerre, avec l'Arabie saoudite ; puis d'autres pays suivront, et cette vague se transformera en une alliance stratégique qui s'étendra de l'Afrique du Nord au Pakistan. L'entité juive obtiendra également une garantie de sécurité en tant qu'élément important de cette alliance ; puis l'Amérique utilisera cette alliance comme carburant dans son conflit contre la Chine et la Russie, et pour englober toute l'Europe sous ses ailes, et bien sûr, contre la possibilité de l'établissement d'un État de Califat.

L'obstacle à ce plan est actuellement la guerre à Gaza, puis la colère de la nation, qui s'accroît et est sur le point d'exploser. C'est pourquoi les États-Unis ont préféré que l'Union européenne, les régimes arabes et la Turquie prennent l'initiative de la déclaration de New York, pensant qu'il serait plus facile d'accepter les décisions contenues dans la déclaration.

Quant aux régimes arabes et à la Turquie, leur mission est de satisfaire les États-Unis, de protéger l'entité juive et, en échange de cette obéissance, de se protéger de la colère de leurs peuples et de vivre une vie humiliée avec les miettes d'un pouvoir bon marché jusqu'à ce qu'ils soient jetés ou qu'ils subissent le châtiment de l'au-delà. La réserve de la Turquie sur la déclaration, à condition que ce que l'on appelle le plan de la solution à deux États soit mis en œuvre, n'est qu'une tentative de dissimuler le véritable objectif de la déclaration et d'induire les musulmans en erreur, et n'a aucune valeur réelle.

En conclusion, le chemin de la libération de Gaza et de toute la Palestine ne passe pas par un État illusoire où vivent les Juifs. La solution islamique pour la Palestine est la gouvernance de l'islam sur la terre usurpée, qui consiste à combattre l'usurpateur et à mobiliser les armées des musulmans pour déraciner les Juifs de la terre bénie. La solution permanente et radicale est l'établissement d'un État de Califat bien guidé et la protection de la terre bénie du voyage nocturne et de l'ascension avec le bouclier du Califat. Si Dieu le veut, ces jours ne sont pas loin.

Le messager d'Allah ﷺ a dit : "L'Heure ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les Juifs et que les musulmans ne les auront pas tués, au point que le Juif se cachera derrière la pierre et l'arbre, et la pierre ou l'arbre dira : Ô musulman, ô serviteur d'Allah, il y a un Juif derrière moi, alors viens et tue-le" (Rapporté par Muslim)

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Mohammed Amin Yildirim

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Les nouvelles:

La plupart des nouvelles politiques et sécuritaires au Liban tournent autour de la question des armes qui ciblent l'entité juive, à l'exclusion de toute autre arme, et de l'attention qui lui est accordée par la plupart des analystes politiques et des journalistes.

Commentaire :

L'Amérique demande que les armes qui ont combattu les juifs soient remises à l'armée libanaise, et elle se moque de toute arme qui reste entre les mains de tout le monde et qui peut être utilisée à l'intérieur du pays lorsqu'elle y trouve un intérêt, ou entre les musulmans des pays voisins.

L'Amérique, notre plus grand ennemi, l'a dit ouvertement, voire avec impudence, lorsque son envoyé Barak a déclaré depuis le Liban que l'arme qui doit être remise à l'État libanais est l'arme qui peut être utilisée contre l'entité juive qui usurpe la Palestine bénie, et non toute autre arme individuelle ou moyenne, car cela ne nuit pas à l'entité juive, mais la sert, ainsi que l'Amérique et tout l'Occident, en l'incitant à se battre entre musulmans sous prétexte de takfiristes, d'extrémistes, de réactionnaires ou d'arriérés, ou toute autre description qu'ils nourrissent entre les musulmans sous prétexte de sectarisme, de nationalisme ou d'ethnicité, ou même entre les musulmans et ceux qui ont vécu avec nous pendant des centaines d'années et n'ont trouvé chez nous que la préservation de l'honneur, de l'argent et de la vie, et que nous leur appliquions les lois comme nous les appliquons à nous-mêmes, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Le jugement de la charia est le fondement du jugement chez les musulmans, que ce soit entre eux ou entre eux et les autres sujets de l'État.

Tant que notre plus grand ennemi, l'Amérique, veut détruire ou neutraliser les armes qui nuisent à l'entité juive, pourquoi les politiciens et les médias se concentrent-ils sur cela ?!

Et pourquoi les sujets les plus importants sont-ils soulevés dans les médias et au Conseil des ministres, à la demande de l'ennemi américain, sans les examiner en profondeur et sans montrer l'étendue de leur danger pour la nation, et le plus dangereux de tous est le tracé des frontières terrestres avec l'entité juive, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de cette entité usurpatrice, d'une manière qui ne permettrait plus à personne de porter des armes, quelle qu'elle soit, pour la Palestine, qui appartient à tous les musulmans et pas seulement aux Palestiniens, comme ils essaient de nous convaincre, comme si elle n'appartenait qu'aux Palestiniens ?!

Le danger réside dans le fait de soulever cette question tantôt sous le titre de la paix, tantôt sous le titre de la réconciliation, tantôt sous le titre de la sécurité dans la région, ou sous le titre de la prospérité économique, touristique et politique, et l'aisance qu'ils promettent aux musulmans en cas de reconnaissance de cette entité difforme !

L'Amérique sait très bien que les musulmans ne peuvent en aucun cas accepter la reconnaissance de l'entité juive, c'est pourquoi on la voit se faufiler vers eux par d'autres moyens pour les distraire de la question fatidique la plus importante. Oui, l'Amérique veut que nous nous concentrions sur la question des armes, mais elle sait que les armes, aussi puissantes soient-elles, ne serviront à rien et ne pourront pas être utilisées contre l'entité juive si le Liban officiel la reconnaît en traçant les frontières avec elle, et qu'il l'aura ainsi reconnue et reconnue son droit à la terre de la Palestine bénie, en se réfugiant derrière les dirigeants musulmans et l'Autorité palestinienne.

Cette reconnaissance de l'entité juive est une trahison envers Dieu, son messager et les croyants, et envers tout le sang des martyrs qui a été versé et continue de l'être pour la libération de la Palestine, et malgré tout cela, nous continuons à espérer le bien de notre nation, dont certains se battent à Gaza Hachem et en Palestine, et nous disent avec leur sang : nous ne reconnaîtrons jamais l'entité juive, même si cela nous coûte tout cela et plus encore... Acceptons-nous au Liban de reconnaître l'entité juive, quelles que soient les circonstances difficiles ?! Et acceptons-nous de tracer les frontières avec elle, c'est-à-dire de la reconnaître, même si on nous laisse les armes ?! C'est la question à laquelle nous devons répondre avant qu'il ne soit trop tard.

Écrit pour la radio du Bureau des médias central du Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Chef du comité central des communications du Hizb ut-Tahrir dans l'État du Liban