قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: الاستنتاج النهائي
September 30, 2022

قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: الاستنتاج النهائي

قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: الاستنتاج النهائي

  1. 1. منظمة ضد النهضة الإسلامية

منظمة شنغهاي للتعاون تم إرساء أساسها عام 1996 تحت اسم "شنغهاي خمسة". وفي 15 حزيران/يونيو 2001 تم تحويلها إلى منظمة شنغهاي للتعاون وبدأت أنشطتها كمنظمة. وفي هذا التاريخ تم قبول عضوية أوزبيكستان وأصبحت الدولة السادسة إلى جانب الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان. وفي هذا العام أيضاً تم تبني الوثيقة الرئيسية: "اتفاقية شنغهاي لمكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف" (أي ضد الإسلام والمسلمين) والتي كانت السبب الرئيسي لإنشاء منظمة شنغهاي للتعاون والهدف الأكثر أهمية. ويجدر بالذكر أنه في القمة التي عقدت في موسكو يومي 28 و29 أيار/مايو 2003 ناقش قادة الدول الأعضاء قضايا الإرهاب والتطرف وأولوا اهتماماً خاصاً بأنشطة حزب التحرير. كما تم إنشاء هيكل إقليمي لمكافحة الإرهاب ومقره في طشقند تتمثل مهمته في تعزيز التنسيق والتعاون المتبادل بين السلطات المختصة للأطراف في مكافحة الإرهاب والتطرف والانفصال. وبحسب تقرير هذا الهيكل لعام 2019 تم الكشف عن أكثر من 280 جريمة "إرهابية ودينية متطرفة" في مرحلة الإعداد وتم القضاء على أكثر من 190 "مسلحاً" واعتقال أكثر من 470 عنصراً من "الجماعات الإرهابية والدينية المتطرفة" وتم حظر نشاط أكثر من 23000 من موارد الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك على الرغم من أن منظمة شنغهاي للتعاون لا تفسر على أنها كتلة عسكرية ولكن منذ عام 2003 تجري تدريبات لمكافحة الإرهاب تسمى "مهمة السلام" بين عسكريي الدول الأعضاء. فمن هذا يتبين أن الهدف الأساسي لمنظمة شنغهاي للتعاون هو محاربة النهضة الإسلامية تحت غطاء "الإرهاب" و"التطرف" على أراضي الدول الأعضاء في المنظمة وخاصة في آسيا الوسطى، من خلال توحيد القوى ضد هذه النهضة ومساعدة بعضها بعضا. لأنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أخاف روسيا والصين طموحُ المسلمين القوي في هذه المنطقة للإسلام وحتى محاولاتهم إقامة دولة إسلامية.

لا شك أن المستعمرين الكفار سيتحدون في محاربة الإسلام والمسلمين، ولكن كان هناك أيضاً هدف للحصول على مصالح أخرى من خلال منظمة شنغهاي للتعاون. فمثلا لا تنظر الصين إلى منظمة شنغهاي للتعاون كأداة لمحاربة النهضة الإسلامية فحسب بل تستخدمها أيضاً لتحقيق مصالحها الاقتصادية. هذا هو السبب في أنها زادت من تأثيرها على اقتصاد الدول الأعضاء وأثارت اهتمامها بإنشاء منطقة تجارة حرة. لأنه إذا تمت إزالة الحواجز التجارية بين دول منظمة شنغهاي للتعاون فسيتم إنشاء ظروف مواتية للغاية للسلع الصينية وستفتح أسواق مبيعات كبيرة. وفي الواقع حتى بدون ذلك زاد حجم التجارة بين دول منظمة شنغهاي للتعاون والصين 20 مرة على مدار 20 عاماً ووصل في عام 2020 إلى 245 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك بحلول نهاية تموز/يوليو 2021 استثمرت الصين 70 مليار دولار في دول منظمة شنغهاي للتعاون وقدمت قرضاً قيمته 150 مليار دولار أمريكي من خلال مجلس رابطة المصارف التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون. وتلقت أوزبيكستان قرضاً بقيمة 2 مليار دولار من بنك إكسيم الصيني و2.2 مليار دولار من بنك التنمية الحكومي الصيني وآخرين. وفي القمة التالية التي عقدت في سمرقند يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر أطلقت الصين أحد أكبر مشاريعها. وقد توصلت إلى توقيع وثيقة بشأن إنشاء خط سكة حديد بين الصين وقرغيزستان وأوزبيكستان كجزء من مشروع حزام واحد وطريق واحد.

وروسيا - على عكس الصين - تحاول الابتعاد عن تعزيز منظمة شنغهاي للتعاون في الاتجاه الاقتصادي؛ لأنها لا تستطيع منافسة الصين اقتصاديا. هذا هو السبب في أنها شكلت الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي (EurAses) بدون الصين وتجبر الدول الأعضاء في هذا الاتحاد على اللعب وفقاً لقواعد اللعبة التي وضعتها. وبهذا هي تحاول إيجاد البيئة التي تخلق ظروفاً مواتية لنفسها فقط بينما يعمل الآخرون على رفع اقتصادها. فيتضح من ذلك أن مصالح هاتين الدولتين الرئيسيتين في منظمة شنغهاي للتعاون تتعارض بعضها مع بعض باستثناء محاربة النهضة الإسلامية. فهم ليسوا أصدقاء ومصافحتهم وابتساماتهم لبعضهم بعضاً مزيفة.

  1. 2. معارضة الغرب من خلال منظمة شنغهاي للتعاون

الغرض الآخر من إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون هو ضمان عدم تمكن الغرب من التغلغل في آسيا الوسطى والحصول على موطئ قدم له؛ لأن آسيا الوسطى تعد مكانا مهما استراتيجياً للصين وخاصة لروسيا. وروسيا لن تقبل أبداً بتسليم هذه المنطقة إلى أمريكا كما أنها لن تقبل خسارة أوكرانيا. لذلك إذا تطلب الوضع فستحاول إبقاء آسيا الوسطى في براثنها حتى لو كان بالقوة أيضا كما هاجمت أوكرانيا. وبالنسبة للصين تعتبر آسيا الوسطى ممر عبور مهم لتنفيذ مشاريعها الكبرى، وإذا وقعت هذه المنطقة في براثن الولايات المتحدة فقد تجد نفسها في موقف صعب في الحرب الاقتصادية التي تدور الآن بين البلدين.

 وهكذا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تزامنت مصالح هاتين الدولتين (أي روسيا والصين) في المواجهة مع أمريكا التي أصبحت الدولة الأولى. وكلاهما جذب أولا دول آسيا الوسطى إلى منظمة شنغهاي للتعاون من أجل منع أمريكا من الحصول على موطئ قدم قوي لها في المنطقة. وعلى الرغم من أنهما قالتا وما تزالان تقولان إن هذه المنظمة لم تكن موجهة ضد أمريكا وحلف شمال الأطلسي إلا أنها كانت في الواقع العكس. فمثلا في عام 2005 لعبت منظمة شنغهاي للتعاون دوراً كبيراً في طرد الوحدة الأمريكية من قاعدة خان أباد في أوزبيكستان. والآن توسعت المنظمة وأصبحت الصين منافساً جاداً لأمريكا وقد حظيت القمة التي عقدت في سمرقند بتغطية واسعة من جهة المنشورات الأمريكية الكبرى. لقد أثاروا فيها بشكل أساسي مسألة ما إذا كان العالم ينتقل من نظام عالمي أحادي القطب إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتم تقديم منظمة شنغهاي للتعاون ككتلة قوية تهدد الهيمنة الأمريكية.

كما هو متوقع حاولت روسيا تحويل قمة سمرقند إلى ميدان برنامجها الدعائي ضد الغرب. ففي 24 آب/أغسطس ألقى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الذي حضر اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند، ألقى باللوم على أمريكا في الحرب في أوكرانيا وتدمير الهيكل الأمني ​​الحالي في جنوب شرق آسيا. والتقى بوتين بالرئيس الصيني شي جين بينغ في اليوم الأول من قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وكان هذا أول اجتماع بين الزعيمين منذ أن شنت روسيا غزواً واسع النطاق على أوكرانيا.

وقد أقر بوتين في ذلك الاجتماع علناً بأن لدى الصين "أسئلة ومخاوف" بشأن النزاع الأوكراني وقال: "نحن نقدر الموقف المتحفظ لأصدقائنا الصينيين بشأن الأزمة الأوكرانية ونتفهم أسئلتكم ومخاوفكم بشأن هذا. وفي اجتماع اليوم بالطبع سأشرح بالتفصيل موقفنا من هذه المسألة على الرغم من أننا تحدثنا عن هذا من قبل". كما فشل بوتين في جعل شي جين بينغ يوقع صفقة بشأن خط أنابيب الغاز Power of Siberia-2 في القمة. وقد قال بوتين الأسبوع الماضي إنه تم الاتفاق على جميع تفاصيل هذه الصفقة. وكان هذا أحد الاتجاهات الرئيسية لسياسة الطاقة الروسية تجاه الصين. وفي خطاب عام تحدث الرئيس الصيني عن "مسؤولية قوة عظمى لتحقيق الاستقرار في عالم مضطرب" وكان مفهوما أنه كان انتقادا مبطنا. من هذا يتضح أن الصين تتصرف بضبط النفس والحذر؛ لأن السياسة الخارجية للصين تقوم على المصالح. والصين لديها أكبر حجم تداول تجاري مع أمريكا ولن تتخلى عنه لأجل روسيا. بالإضافة إلى ذلك فإنها حذرة للغاية لأن أمريكا ستخلق لها مشكلة كبيرة في قضية تايوان وبعد ذلك سيكون مصيرها أيضاً كمصير روسيا. كما امتنعت روسيا عن الإدلاء بتصريحات ساخنة في القمة؛ لأنها تعلم أن حل المشكلة الأوكرانية بيد أمريكا. وفيما يتعلق بقضايا أخرى غير أوكرانيا لا تزال روسيا مضطرة إلى التعاون مع أمريكا. وبشكل عام أوشكت روسيا أن لا تحقق أهدافها من القمة. فإن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بغض النظر عما إذا كانت مراقبة أو دولاً شريكة، جميعها تتحد فقط في الحرب على النهضة الإسلامية، بينما مصالحها الأخرى غالباً ما تتعارض بعضها مع بعض.

أما الدول القائمة في البلاد الإسلامية والتي هي أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والتي تشارك في قممها فهي تشارك في مثل هذه المنظمات بسبب غبائها وجهلها الذي لا يرى ما وراء أنوفها! ولو كان لديها أدنى حد من العقل السليم فإنها ستقطع جميع العلاقات مع الدول الإرهابية الشريرة مثل روسيا والصين. وعندئذ ستفهم أن الإسلام والمسلمين قوة حقيقية يمكن الاعتماد عليها ولتوكلت على الله القوي العزيز ولاستخدمت بحكمة الفرص الداخلية وقاومت هذه الدول الاستعمارية. وعندئذ لم تكن لترضيهم ولجعلت رضا الله فوق إرضائهم. ولكنها أعرضت عن تذكير الله هذا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

إنه أمر مخالف للإسلام وغير إنساني إقامة علاقات "تعاون" و"صداقة" مع دولة مثيرة للاشمئزاز مثل الصين والتي تستفيد من بيع الأعضاء الداخلية لإخواننا الإيغور وتجبر النساء المسلمات على الزواج من مشركين نجسين وفي الوقت نفسه تحبسهم في منازلهم وتجوّعهم وتقتلهم!! إنها جريمة وخيانة عظمى إقامة "شراكة متكافئة" مع دولة إرهابية مثل روسيا التي تسجن المسلمين الأبرياء لسنوات طويلة بشكل لا يصدق بتهم باطلة وتلقي أطناناً من القنابل على المسلمين السوريين. والعضوية في المنظمات التي هي تحت نفوذ الكفار مثل منظمة شنغهاي للتعاون التي أنشؤوها هو حرام. قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

بالإضافة إلى ذلك يتم إنفاق مليارات الأموال على عقد مؤتمرات القمة وغيرها من التدابير لصالح الكفار. فمثلا استعدت حكومة أوزبيكستان لعقد قمة في سمرقند منذ فترة طويلة، ووفقاً للمعلومات الرسمية تم إنفاق 55 مليون دولار أمريكي! من غير المقبول إطلاقا تبديد أموال الأمة بإنفاقها على الأمور المحرمة، بل كان الواجب أن تنفق هذه الأموال فقط في الأمور التي تسمح بها الشريعة.

والخلاصة هي أن على مسلمي بلادنا وآسيا الوسطى أن يكفوا عن غض الطرف عن جرائم هؤلاء الحكام الخونة الرويبضات، وأن يكفوا عن الأمل في أن يأتي منهم خير ما؛ لأنه ليس لديهم همّ سوى البقاء على عروشهم لفترة أطول وإرضاء روسيا والصين والقوى الاستعمارية الأخرى في الغرب. إن العزة والكرامة يكونان فقط بالإسلام وبتطبيق نظام الإسلام في كافة مجالات الحياة. ففي الفترة التي تم فيها تطبيق نظام الإسلام خاطب ملوك وأباطرة بلاد الكفر الخليفة بـ"خادمكم المخلص". وفي تلك الأيام فتح الكفار أفواههم بدهشة كبيرة عندما رأوا تقنيات جديدة اخترعها المسلمون. وكانوا يحلمون بالذهاب للدراسة في الدولة الإسلامية حيث توجد أرقى المؤسسات التعليمية في العالم. وفكروا 70 مرة قبل التعامل مع الخلافة. نعم هكذا كان تاريخكم عظيما للغاية. ولإعادة هذا التاريخ اقبلوا مشروع الخلافة الذي يحمله حزب التحرير واعملوا بجد لتطبيقه، مرضاة لله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إسلام أبو خليل

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte