ما السر في عدم تحرك إيران لنصرة غزة وأهلها؟!
February 17, 2024

ما السر في عدم تحرك إيران لنصرة غزة وأهلها؟!

ما السر في عدم تحرك إيران لنصرة غزة وأهلها؟!

قام وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان بزيارة إلى لبنان يوم السبت 2024/2/10م واجتمع مع رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي ونظيره اللبناني عبد الله بوحبيب وزعيم حزب إيران اللبناني حسن نصر الله وقادة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ومن ثم التقى اليوم التالي 2024/2/11م مع رئيس النظام السوري الطاغية بشار أسد ناقلا إليه دعوة من الرئيس الإيراني لزيارة طهران. وقد دعا هذه الأطراف إلى ضبط النفس لتفويت الفرصة على نتنياهو الذي يصر على التصعيد لتوسيع نطاق الحرب.

ويعني ضبط النفس عدم التحرك لنصرة أهل غزة وفلسطين مهما ارتكب كيان يهود من مجازر وتدمير! أي أنه يقول لو دمر كيان يهود كل غزة وقتل كل أهلها لا تتحركوا، واضبطوا أنفسكم، وقد دمر كيان يهود بالفعل أغلبها وقتل الكثير من أهلها، فقد أعلن عن استشهاد وجرح أكثر من مئة ألف، والرقم مرشح للتضاعف، حيث قرر العدو اليهودي مهاجمة رفح التي تؤوي نحو مليون ونصف المليون من أهل غزة. والكل يناشد كيان يهود ألا يفعل ويهاجم ويحذر من نتائجه الكارثية، ولكن كيان يهود متغطرس لا يسمع حتى لكلام أمريكا التي تدعمه وما زالت تواصل دعمها له.

وبحسب كلام المسؤول الإيراني فإنه يجب عدم التدخل بذريعة عدم توسيع نطاق الحرب! وهي رسالة الرئيس الأمريكي لمرشد جمهورية إيران خامنئي من أول يوم من عدوان يهود على غزة، حيث إن أمريكا تريد أن تسقط حكومة نتنياهو حتى تقيم مشروعها حل الدولتين. وما يؤكد ذلك تصريح عبد اللهيان في مؤتمر صحفي بمقر السفارة الإيرانية ببيروت: "إن المنطقة تتجه نحو الاستقرار والحل السياسي". فهذه وعود أمريكا يصرح بها المسؤول الإيراني، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.

ولهذا طلب وزير خارجية إيران من هذه الأطراف إعطاء فرصة لتمرير التسوية على قاعدة وقف إطلاق النار في غزة فاضحا النظام الإيراني بأن المراسلات والاتصالات مع أمريكا لم تنقطع، بل ازدادت وتيرتها تحت ذريعة "عدم توسيع نطاق الحرب"، فقد أضاف في مؤتمره الصحفي: "خلال هذه الحرب وفي الأسابيع القليلة الماضية حدث تبادل للرسائل بين إيران وأمريكا".

وادّعى، كما يدّعي غيره، أن "حماس والجهاد الإسلامي لديهما القدرة على الصمود لأشهر مديدة"، وذلك للتخلص من مسؤولية نصرة غزة وأهلها، وهو يرى كيف تدمر غزة ويباد أهلها ولا يجدون لقمة تسد جوعتهم ولا شربة ماء تسد رمقهم. ومن ثم ادّعى كما ادّعى غيره من المدّعين أن أهل غزة قادرون على الصمود ودحر الاحتلال! كل ذلك تضليل في تضليل لتتخلص الأنظمة والجيوش من مسؤوليتها عن نصرة أهل غزة. بينما قام الغرب الكافر، على رأسه أمريكا، بمد اليهود بكل أسباب القوة من سلاح وعتاد ومؤن، ولم يقل أحد لهم لا تتدخلوا لمنع توسيع نطاق الحرب!

ولم يكتف الغرب الكافر بذلك بل طلب من أوليائه وأولياء اليهود مثل الأنظمة الخائنة في تركيا والإمارات والأردن والسعودية بفتح خطوط للمساعدات. أما أهل غزة وحركتا حماس والجهاد فإنهم "قادرون على الصمود" وهم يموتون جوعا وعطشا ويقصفون ليل نهار بحمم العدو المتعطش للانتقام!

يتبع المسؤول الإيراني التعليمات الأمريكية في عدم توسيع نطاق الحرب، أي يبرر عدم تدخل إيران في الحرب وخذلانها لأهل غزة حيث لا تهمها إبادتهم، إذ لو كان يهمها ذلك لقامت وتدخلت ولضحت بالغالي والنفيس. ولا تريد أن ينفضح عوارها وجبنها أمام كيان يهود الذي يأخذ شجاعته من سكوت إيران وكافة الأنظمة في بلاد المسلمين.

وإذا قام كيان يهود وضرب إيران فإنه سيلحق بها ضررا بالغا يهدد النظام فيها، فهي تخاف أن يدمر اليهود مفاعلها النووي ومواقعها الحيوية ويذلها في عقر دارها وهي لا تقوم بالرد، لأنها تنتظر الأوامر من أمريكا وهي تسير في فلكها، لأن الرد سيوسع نطاق الحرب! وإذا دخلت إيران في حرب فعلية جادة مع كيان يهود فإن أمريكا ستضطر أن تدعم كيان يهود كما تدعمه في عدوانه على غزة، وربما تقوم بأفعال عسكرية وتطبق عقوبات اقتصادية لتحمي كيان يهود، لأن هذا الكيان قاعدتها في المنطقة، ولأن الشعب الأمريكي لا يؤيد القضاء على كيان يهود، وهو ضد إيران.

وكذلك سيعطي ذلك فرصة لأوروبا للتدخل بذريعة دعم كيان يهود، إذ إن أوروبا تتحين الفرص لإسقاط النظام في إيران بعدما طردت منه عام 1979. وبذلك سيصبح من الصعوبة على أمريكا ضبط الأمور ورئيسها بايدن يظهر ضعفا أمام كيان يهود، وهو يخوض حملة لإعادة انتخابه.

وما يثبت ذلك قيام كيان يهود خلال السنوات الماضية بتوجيه المئات من الضربات لإيران وأتباعها في سوريا، وقتل العديد من ضباطها الكبار والصغار والجنود ومن أشياعها من حزبها اللبناني والفاطميين والزينبيين وأضرابهم من المتعصبين، وكذلك وجه لها ضربات في داخلها.

فمنذ بداية هذه السنة وخلال شهر ونيف قام كيان يهود بتوجيه أكثر من 10 هجمات ضد مواقع لهذه القوى فقتل نحو 31 عسكريا من بينهم 6 من الحرس الثوري و6 من حزب إيران اللبناني و3 من أتباعها العراقيين. وقد دمرت هجمات يهود خلال هذه الفترة نحو 27 هدفا من بينها مستودعات للأسلحة والذخائر وآليات ومقرات ومراكز للضباط والجنود لهذه القوى. حتى مع زيارة المسؤول الإيراني لبيروت ودمشق وتصريحه بأن "أمن لبنان من أمن إيران" قامت طائرات يهود يوم 2024/2/10 بضرب مطار الديماس غرب دمشق واستهدفت البنية التحتية العسكرية السورية، وكذلك شن كيان يهود هجوما آخر على منزل في مزرعة قريبة من قرى الأسد وتدميره بالكامل وقتل 3 أشخاص. وقد لقي نحو 166 مقاتلا من حزب إيران اللبناني مصرعهم بالإضافة إلى مقتل 26 مدنيا جراء هجمات يهود على لبنان منذ بداية عدوان كيان يهود على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولم يتحرك هذا الحزب نحو الأراضي المحتلة للانتقام من كيان يهود واكتفى بالرشقات الصاروخية من بعيد!

هذه القوى التي تسمي نفسها قوى الممانعة والمقاومة كذبا وزورا، استقوت على المسلمين في سوريا والعراق وهانت على يهود وتعاونت مع الأمريكان والروس، ولم تشبع من دماء أهل سوريا المسلمين، فقد دمرت سوريا وقتلت وشردت الملايين من أهلها بأفعال شنيعة تضاهي أفعال كيان يهود في غزة. فإيران تثبت أنها تسير في ركاب أمريكا وتنفذ أوامرها في سوريا إذ تتوافق أحقادهما على المسلمين، وكذلك أحقاد المتعصبين معها بأن يستبيحوا دماء المسلمين لنعرات مذهبية جاهلية، وتلتقي مصالحها الآنية الضيقة مع المصالح الأمريكية الاستعمارية فيقوموا بارتكاب هذه الجرائم وينصروا الطاغية النصيري البعثي العلماني عميل الأمريكان بشار أسد ونظامه.

ومما يثير السخرية بل الاشمئزاز أن يقوم بشار أسد أثناء لقائه المسؤول الإيراني عبد اللهيان بانتقاد عجز مجلس الأمن الدولي عن "وقف مجازر (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني"! علما بأن مجلس الأمن هذا، هو الذي "عجز" عن وقف مجازره ونظامه الإجرامي ضد أهل سوريا على مدى عقد ونيف! بل ما زال هو وإيران وأشياعها وروسيا يواصلون هجماتهم على أهل سوريا في إدلب وريفها بجانب النظام التركي المتحالف معهم في سوريا، وكذلك أمريكا بنفسها وبعملائها في قوات سوريا الديمقراطية (قسد). أي أن مجلس الأمن الدولي سمح للمجرم بشار وللداعمين له وللمتحالفين معه أن يرتكبوا تلك المجازر ضد أهل سوريا الذين أرادوا أن يقيموا نظاما إسلاميا يخالف النظام الدولي الظالم.

علما أن مجلس الأمن للدول الدائمة العضوية مكون من دول استعمارية وطامعة أيديها ملطخة بدماء المسلمين في العراق وأفغانستان والقفقاس وآسيا الوسطى وتركستان الشرقية وفي الجزائر وفي غيرها، وهي الدول التي توافق على هذه المجازر في فلسطين وفي سوريا ضد المسلمين، وهي التي أقامت كيان يهود الذي يمارس هذه المجازر منذ تأسيسه عام 1948 وقد شرد حينها نحو مليون من أهل فلسطين واغتصب أراضيهم.

وقال عبد اللهيان في مؤتمره الصحفي ببيروت: "إن واشنطن دعت طهران لأن تطالب حزب الله بعدم الانخراط على نطاق واسع وكامل في هذه الحرب ضد (إسرائيل)". أي أن أمريكا تسمح بالانخراط غير الواسع وغير الكامل في الحرب وذلك برشقات صاروخية فقط بدون التقدم بحركة برية. فالنظام الإيراني سمح لأتباعه في لبنان والعراق واليمن بناء على التعليمات الأمريكية بأن يقوموا برشقات صاروخية تجاه كيان يهود أو تجاه مواقع أمريكية ولكن دون الإضرار البالغ والانخراط الكامل في الحرب. وقد فضح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة من جديد دونالد ترامب أمام أنصاره في فيديو نشر يوم 2023/11/6 أن "إيران طلبت منا بعد مقتل سليماني أن تطلق صواريخ على قواعدنا وذلك لأنها بحاجة لحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام"، وقال: "إن الإيرانيين اتصلوا بنا، وقالوا ليس لدينا خيار، علينا أن نضربكم لحفظ ماء الوجه. وأنا فهمت ذلك. لقد ضربناهم، عليهم أن يفعلوا شيئا، وقالوا سنقوم بإطلاق 18 صاروخا على قاعدة عسكرية معينة لديكم، لكن لا تقلقوا، لن تصل الصواريخ إلى القاعدة" وأضاف: "هل تتذكرون تلك الليلة، كنت الوحيد الذي لم يكن متوترا لأنني كنت أعرف ما سيحدث، 5 من الصواريخ التي أطلقتها إيران حلقت فوق القاعدة وباقي الصواريخ انفجرت خارج منطقة القاعدة، لم أتكلم عن هذه القصة من قبل، وتكلمت بها الآن لتعرفوا مدى الاحترام لأمتنا وبلدنا".

علما أن الضرب عن بعد إذا لم يتبعه تقدم ومجابهة برية مباشرة لا يعد انخراطا في الحرب. ففي القديم كانوا يضربون بالنبال وبعدها يتقدمون مواجهة بالسيوف والرماح. وحديثا يضربون بالصواريخ عن بعد أو بالطائرات ومن ثم يبدأ التقدم البري والمواجهة بالدبابات وبالمشاة. فإذا بقي الأمر على التراشق بالصواريخ من بعيد كما تفعل هذه القوى، فمعنى ذلك أنه لا توجد نية للتقدم ودخول الحرب ولا توجد جدية للتصدي للعدوان على غزة والضفة الغربية.

وهكذا تنفض الأمة يديها من النظام الإيراني كما نفضت يديها من الأنظمة الأخرى في بلاد المسلمين، وما على الأمة إلا دعم العاملين على إسقاط هذه الأنظمة كلها وتوحيد البلاد الإسلامية في دولة إسلامية واحدة مجسدة بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي بشر بها الرسول ﷺ.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أسعد منصور

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte