كيف تحمل الأمّة قيادتها الفكرية إلى العالم؟
August 14, 2022

كيف تحمل الأمّة قيادتها الفكرية إلى العالم؟

كيف تحمل الأمّة قيادتها الفكرية إلى العالم؟

إن الفكر السياسي في أي مجتمع من المجتمعات هو أعلى أنواع الفكر على الإطلاق، وهو يعني التفكير المتعلق برعاية شؤون الناس، وأعلى أنواعه التفكير المتعلق بالإنسان، وفي العالم، من زاوية خاصة، وهي زاوية العقيدة الإسلامية عند المفكر السياسي الذي يتجسد فيه مبدأ الإسلام.

هذا الفكر السياسي، لا بد له من قيادة سياسية حتى يوجد، إذ وجوده في الكتب وأدمغة العلماء أو نقله ودراسته دراسة أكاديمية، لا قيمة له، ولا يعتبر وجودا حقيقيا ومؤثرا في الواقع. ولذلك، كان من الطبيعي أن تعي هذه القيادة الفكر السياسي بشيء من الإبداع وأن تباشر استعماله في منأى عن التكلف، فهي لا تتجاهل الواقع ولكنها لا تخضع له، بل تحاول استخدامه للسير بالمجتمع والدولة نحو الوضع الذي ترتسم في مخيلتها تصاميمه عن إدراك وتدبّر، وهي بذلك أشبه بعمليّة تحويل تصميم هندسي دقيق لبناء معيّن إلى واقع ملموس، وهنا يكمن الإبداع لدى القيادة السياسية، حيث تلتقي قدرتها على إدراك الواقع بالواقع كما هو، وبالحقائق المنطبقة على الواقع، بكل ما يقتضي الأمر من موضوعية وتجرد، ما يساعدها على تنزيل الأفكار والأحكام على الوقائع المتجددة، وقيادة من حولها فكريّا من الموجود إلى المنشود.

فإن كانت الشخصية العادية والقيادة الإصلاحية متقيدة بالواقع حتى يصبح مصدر تفكير لها بحيث تتغير وتتلون بحسبه، فإن القيادة السياسية المبدعة تتقيد بالواقع لتتحكم به وتُغيّره وتصبغه بلونها، وذلك بجعله موضع تفكير لتعالجه كما يطلب المبدأ، دون تجاوزه أو القفز فوقه، أي أنها تجعل معالجتها لواقع موجود، لا لما يمكن أن يكون واقعا.

إن وجود حزب التحرير في الأمة بغاية استئناف طراز العيش بالإسلام، لهو دلالة حسيّة على أن أحاسيس الأمة الإسلامية قد تحولت إلى فكر رغم كل الجراح التي أثخنتها، وأن هذا الفكر قد وجد طريقه إلى الثلة الواعية فيها، ثم تبلور في الفئة المتميزة التي تكوّن الحزب منها، ليسير في الأمة وهو مدرك لفكرته مبصر لطريقته متصور لغايته. فالإسلام كمبدأ هو إحساس الأمة الداخلي، والحزب هو المعبّر عن هذا الإحساس، ويجب أن يبقى كذلك. ولذلك صحّ القول إن قاعدة هذه الأحاسيس (وهي الفكر والعمل من أجل غاية) هي التعبير الحقيقي للمبدأ، كما ورد في كتاب "التكتل الحزبي" لمؤسس الحزب الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله.

إذ لا بد أن يكون لكل عمل قصد متصور في الأذهان قبل القيام به، وهذا القصد هو جزء من الجو الإيماني، لأن الجو الإيماني يتكون من الإيمان بالمبدأ أي بالإسلام، ومن القاعدة العملية التي هي اقتران الفكر بالعمل، وأن يكونا من أجل غاية. وكون الفكر والعمل من أجل غاية معيّنة، هو المراد من أنه يجب أن يكون لكل عمل قصد، وبالتالي لا يكون العمل لمجرد القيام بالعمل، دون أن تكون له غاية متصورة في الأذهان. وهذا، لا بد من وجوده لدى الحزب باعتباره كلا، ولدى كل عضو من أعضائه. ويجب أن يربى هذا القصد ويوجد في نفوس الجميع.

فالحزب يقوم على الفكرة وحدها، أي على مبدأ الإسلام حسب فهمه هو لأفكاره وأحكامه، فالفكرة وحدها هي التي يقوم عليها، فهي سر حياته، وهي وحدها التي تجعله حياً، وتجعل حياته دائمة. فهو لا يقوم على الأشخاص مهما أوتوا من العلم والجاه والقوة، ولا يهتم بكثرتهم أو قلتهم، ولا يقوم على تأييد الناس له، قلّ هذا التأييد أو كثر، ولا يقوم على ما يوفر له القدرة على العمل مهما كانت هذه القدرة مغرية بالتسهيل والتسيير، والتقدم والارتفاع. ولا يقوم على ما يقربه من الحكم أو يسهل له أن يتولاه وإنما يقوم على شيء واحد هو الفكرة، ولذلك كان من أشهر مقولاته: قضيتنا ليس استلام حكم وإنما قضيتنا هي بناء دولة. لأن الارتفاع الفكري هو الذي يحدث النهضة، والأصل في النهضة ليس أخذ الحكم، إنما هو جمع الأمة الإسلامية على الفكرة الإسلامية وجعلها تتجه في حياتها على هذه الفكرة، ثم يؤخذ الحكم ويقام على تلك الفكرة، وهو ما يعني أن أخذ الحكم ليس غاية في حد ذاته بل لا يصلح لأن يكون غاية، إنما هو طريقة للنهضة عن طريق إقامته على الفكرة.

ويعتبر الحزب هذه الفكرة سر حياته، أي روحه التي يحيا بها، والتي إذا فقدها مات. فالفكرة هي أساس وجوده، وهي أساس حياته، وهي أساس سيره. ولذلك لا يُعنى إلا بالفكرة وحدها، ويوجه همّه كله نحو الفكرة، ويعتبر جل أعماله متعلقاً بالفكرة سواء من حيث التبني، أو من حيث النشر أو من حيث التطبيق، أو من حيث ما يتطلب بناء المجتمع أو يستلزم إقامة الدولة، أو يقتضي إنهاض الأمة، أو يستوجب حمل الرسالة إلى العالم. وإذا كان يعمل لإقامة الدولة وبناء المجتمع، وإنهاض الأمة، وحمل الرسالة إلى العالم، فإنما يعمل بالفكرة، ومن أجل الفكرة. فالفكرة هي كل شيء في حزب التحرير.

والحزب بحمله لهذه الفكرة العالمية، مدرك تمام الإدراك أن الانقلاب الفكري والشعوري الذي يريد أن يحدثه في الأمة سيؤدي بالضرورة إلى جعل المسلمين يحملون قيادتهم الفكرية دوليّا إلى العالم، لتظهر على سائر القيادات الفكرية في جميع الوجود.

كما يدرك أن عليه مهمة القيام بهذا الدور، ولذلك كان لا بد أن تظل الناحية الفكرية هي الأساس، وأن يظل اقترانها بالعمل السياسي فقط، هو حجر الزاوية في العمل. وهنا نعود إلى مسألة ضرورة التأكد من تنزيل الأفكار على الوقائع الجارية سواء من خلال الاتصال الحي والمباشر والحديث مع الناس، أو من خلال الأعمال السياسية المقصودة.

إن قيادة الشعوب هي ذروة الأعمال السياسية ولا يصل إليها أحد إلا بقيامه بالأعمال السياسية، بل لا يتأتى القيام بها إلا من خلال القيام بالأعمال السياسية. فالعمل السياسي هو الطريقة لقيادة الشعوب وهو عينه المادة التي تتكون منها قيادة الشعوب والروح التي تبعث الحياة والنشاط والسير في قيادة الشعوب. وغياب الأعمال السياسية، يعني قتل رغبة الأمة الجماعية في التغيير الجذري، وأملها في التحرر من قبضة النظام العالمي.

فمنطق السياسي هو منطق حيّ شديد التعقيد وهو عملي له واقع أو يجب أن يكون له واقع وليس من همه أن يحافظ على الأساليب ولـكن من همه المحافظة على سلامة الأهداف. فهو يجد من شروط حيويّته عدم التقيّد بالوسائل ولا الأساليب ولـكن من شروط بقائه سلامة الأهداف سلامة تامة من غير أي خدش أو أي انحراف.

فلا يوجد في الأعمال السياسية ما يقيّد الحزب بأسلوب معيّن، بل على العكس، فإن المطلوب هو الإبداع في الأساليب، ولذلك قيل إن الأسلوب يحدده نوع العمل. فقد يعبّر الحزب عن موقفه بنشرة أو بيان، وقد يعبّر بندوة صحفية، وقد يعبّر بهما معا، لأنّ الأهم هو أن يكون له رأي وموقف حيث يجب أن يكون له ذلك. بل قد يكون أسلوب الوقفة الحاشدة (مع حسن اختيار المكان والزمان) أشد تعبيرا عن موقف الرفض مثلا لسياسة حكومية معيّنة، وهكذا...

المهم إذن، هو أن تكون الأفكار والأحكام التي يقدّمها الحزب لبناء الأمّة وصهرها في بوتقة الإسلام معالجات لوقائع، أي أن يتم تنزيل الفكر على الواقع لعلاجه بالإسلام، وحسن اختيار الأفكار التي تعالج ذلك الواقع. يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: "من دخل قرية فشا فيها الربا، فخطب فيها عن الزنا فقد خان الله ورسوله"!

أما عن قدرة العمل الحزبي على التأثير في الواقع، وتقدير ذلك من قبل الشباب، فهناك عوامل تكتنف ذلك التقدير ينبغي فهمها والإحاطة بها، منها تحديد الأفكار المراد إيجادها في الرأي العام، وتحديد آليات وتقنيات إيجاد الرأي العام ثم مقاييس إيجاد هذا الرأي العام.

ومن العوامل المهمة أيضا، هو مقصد الحزب من العمل في تلك الولاية مقابل مقصده من العمل في ولاية أخرى، وعلى سبيل المثال فإن لبنان لا تصلح لأن تكون نقطة ارتكاز، لذلك من الطبيعي أن تختلف الأعمال التي تقوم فيها عن الأعمال التي تقوم في تركيا أو باكستان، وهكذا...

هذا الأمر، ينطبق أيضا على الدّولة التي يُراد لها أن تبعث الحياة في العقيدة الإسلامية عند المسلمين، حيث يجب أن تحسن الدولة اختيار الأساليب المعبّرة عن مواقفها، فقد يكون القيام بمناورات عسكرية واستعراض لقوة الدولة التي يجب أن يهابها الأعداء أفضل من المسارعة إلى توقيع هدنة وصلح عسكري قد يجرئ جهات خارجية أخرى عليها، وقد يكون تحييد طرف من الصراع كما فعل النبي ﷺ في صلح الحديبية أفضل من الدخول في مواجهات مسلحة تضعف الدولة وتوحّد الأعداء ضدّها...

وهكذا، فإن على الدولة كما على الحزب تخيّر أحسن الأساليب من أجل القيام بالأعمال والتأثير في الواقع بما يقتضيه نشر المبدأ وحمل دعوته بين الناس، لتُرعى شؤونهم بالإسلام وتُحمل قيادته الفكرية للعالم أجمع فيُظهرها الله على سائر القيادات الفكرية التي أفل نجمها وانطفأ بريقها عالميّا قبل ميلاد دولة الإسلام، دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. فماذا لو أصبح للمسلمين دولة وقيادة رشيدة على رأس هذه الدولة؟

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. وسام الأطرش – ولاية تونس

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte