تم الإعلان عن موعد الانتخابات العامة الماليزية من قبل رئيس وزراء ماليزيا والتي ستكون في 5 أيار/مايو 2013م. وفي 20 نيسان/أبريل الحالي تم اختيار المرشحين المتنافسين في الانتخابات وهذا رأى بداية 'مهرجان ديمقراطي". هذه الانتخابات يمكن القول أنها الأكثر سخونة في كل تاريخ الانتخابات في ماليزيا. وبعد اختيار المرشحين، تم الإعلان بأن ما مجموعه 61 من القادة وأعضاء الحزب الحاكم السابقين سيتنافسون كمرشحين مستقلين، وهم على استعداد للطرد من الحزب لأنهم ببساطة لا يتفقون مع المرشحين الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس. وفي الوقت نفسه، رأى معارضون سبعة أماكن حيث تتنافس الأحزاب المكونة من المعارضة ضد بعضها البعض بعد أن فشلوا في التوصل إلى توافق في الآراء. وعلى أية حال، بعد اختيار المرشحين، والحملة الانتخابية تزداد سخونة الآن بالكلام، وحرب الأعلام والملصقات واللافتات، وكذلك الحرب من خلال وسائل الإعلام، ناهيك عن وسائل الإعلام الافتراضية. وكذلك الأمر بالنسبة للدعاية، والعراك، والغش والكراهية والاتهامات والقذف وسياسة المال (الفساد).
في ظل الديمقراطية يكون السعي وراء السيادة لأن السلطة تعني كل شيء. الشيء الوحيد الذي لم يكن أبدا ولن يتم تدريسه في الديمقراطية هو أن "السلطة" هي أمانة من الله سبحانه وتعالى لتنفيذ قوانين الشريعة. إن الديمقراطية تعلم أتباعها أن الناس الأقوياء يمكنهم إنشاء وتطبيق القانون وفقا لرغباتهم الخاصة على الرغم من أن هذه القوانين هي ضد الإسلام. هذا هو السبب في أن الذين يتبنون الديمقراطية لن يتبنوا الإسلام. وذلك لأن الديمقراطية هي بالتأكيد ليست مصممة لممارسة الإسلام، ولكن بدلا من ذلك تم اختراعها لمنع تطبيق الشريعة الإسلامية نفسها! هذا "المهرجان الديمقراطي للسلطة كل خمس سنوات" لا يتماشى مع الشريعة لأن الهدف الوحيد منه هو الحصول على الفوز. ما هو الأكثر أهمية هو إسقاط المنافس، بأية وسيلة وبأي قدر من المال، ووقت وطاقة تبذل. هذا هو واقع حال الأحزاب السياسية العلمانية الكافرة، والتفكير فقط عن المكاسب الدنيوية. يبدو للأسف أن الأحزاب أو الحركات الإسلامية أيضا تسير في التوجه نفسه. إن الديمقراطية تم تصميمها لضمان انقسام المسلمين الدائم. تضمن الديمقراطية أيضا تمسك المسلمين بالعصبية والوطنية. وهذا هو السبب في أن الأحزاب السياسية في الديمقراطية لم تكن أبدا ولن تشجع الجهاد والفتوحات لأن أساس فكرهم يهيمن عليه صراع العصبية والوطنية الضيق.
إن المسلمين المشاركين في هذا "المهرجان الديمقراطي" والذين درسوا أيدي المستعمرين، عليهم أن يتذكروا بأن ما هم متورطون فيه لا ينبغي متابعته. لا جدوى في 'الفوز' في الانتخابات إذا كان النظام الديمقراطي القائم لا يزال محتفظاً به، إن الدستور الذي صاغه لورد ريد لا يزال مبجلاً وما زال حكم الله غير مطبق.
وينبغي تذكير أي طرف يكسب السلطة ويصبح على رأس الحكومة بأنهم ملزمون بتنفيذ شرع الله! وإلا فإنهم سيواجهون العار والبؤس في هذا العالم وغضب الله في الآخرة. وينبغي أيضا أن نذكر أي شخص يفضل النظام الديمقراطي، أنه في الواقع اختار الخروج على القانون بدلا من نور حكم الله. اترُكوا الديمقراطية واعملوا من أجل الخلافة!
دكتور محمد / ماليزيا
