حان الوقت لجعل الاحتجاجات مهمّة
May 05, 2024

حان الوقت لجعل الاحتجاجات مهمّة

حان الوقت لجعل الاحتجاجات مهمّة

(مترجم)

أكثر من 6 أشهر مرت على أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. استجاب العالم؛ ومع اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء العالم تدعو إلى وقف القصف ووقف إطلاق النار أو إنهاء احتلال كيان يهود في غزة، إلا أن شيئا لم يتغير. ومع مرور الوقت، أصبحت قوات يهود أكثر غطرسة وأكثر وضوحاً في كراهيتها للفلسطينيين. ولماذا لا يفعلون؟ فمن الواضح أنهم يحظون بدعم المجتمع الدولي، والحكومات في جميع أنحاء العالم، ليس فقط لمساعدة كيان يهود في هجماته على أهل فلسطين، ولكن أيضاً في توجيه اللّوم على مواطنيها واستخدام القوة لوقف الاحتجاجات التي تحدث في جميع أنحاء العالم.

في الآونة الأخيرة، غمرت الأخبار بتقارير عن الاعتقالات الوحشية للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين على أرض جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة. ووقعت أحداث مماثلة في حرم جامعة إنديانا وفيرجينيا للتكنولوجيا، حيث تمّ القبض على المتظاهرين بتهمة التعدّي الإجرامي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال. كما تمّ تفريق الاحتجاجات على أراضي جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة ولاية أريزونا وجامعة واشنطن في سانت لويس. واستخدم ضباط الشرطة المواد الكيميائية المهيجة والصعق الكهربائي لتفريق الطلاب في بعض الحالات.

تمّ حظر الاحتجاجات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في 12 دولة أوروبية على الأقل؛ بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وألمانيا وجمهورية التشيك والنمسا. وفي مصر، عندما تجمّع مئات الأشخاص في وسط مدينة القاهرة للتظاهر تضامناً مع غزة، قام ضباط الأمن المصريون باعتقال بعضهم. واعتقلت الحكومة الأردنية ما لا يقلّ عن 1500 شخص منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر. ويحاكم المغرب أيضا عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. هذه مجرد أمثلة قليلة - وهناك الكثير غيرها...

يخرج المتظاهرون بناء على حقيقة أنّ لديهم الحقّ في الاحتجاج عندما يكونون ضدّ سياسة الحكومة، ففي نهاية المطاف، أليس هذا هو حجر الأساس للديمقراطية، وجود حكومة تستمع إلى الشعب؟ ويتم تعليم المواطنين أنّ من حقهم أن يصبحوا ناشطين؛ من أجل ضمان خضوع الحكومات للمساءلة، لأنه من الواضح أن تلك المساءلة، وصوت الشعب، هو ما يفترض أن يميّز الدول الديمقراطية عن الدول الاستبدادية.

نعلم جميعاً أنها كذبة، ويمكننا رؤية ذلك. حيث تحظر الشرطة الاحتجاجات أو تفرّقها بالقوّة، ويتعرّض منظمو الاحتجاجات للمضايقة والاعتقال، ويتمّ فصل بعض الطلاب من الجامعة.

الحقّ في الاحتجاج هو كذبة. إنها كذبة يتمّ تغذية عامة الناس بها حتى يستمروا في التطلع إلى النظام لإيجاد حل. لكن هذا "الحل" لا ينجح إلاّ عندما يكون السياسيون على استعداد للاستماع، وهم على استعداد للاستماع فقط عندما يناسب أجندتهم القيام بذلك. فلم يحصل الأمريكيون من أصل أفريقي على حقّ التصويت في أمريكا إلاّ بعد أن احتاج الرئيس كينيدي إلى أصواتهم للفوز بالانتخابات. ولم تحصل النساء في الغرب على حقوقهن إلاّ عندما احتاجتهنّ الحكومات لدخول سوق العمل. هذا على الرّغم من حقيقة أن كل مجموعة من الناس كانت تحتج لعقود من الزّمن للحصول على ما يعتبر حقوقاً أساسية بشكل أساسي في ظلّ نظام ديمقراطي!

فلماذا نتوقّع من الجهاز السياسي نفسه أن يهتم بالنساء والأطفال في غزة، في حين إنهم لا يهتمون بالنساء والأطفال داخل بلدانهم؟ انظر إلى العنف المسلّح في أمريكا، أو مستوى العنف ضدّ المرأة في جميع أنحاء العالم الغربي.

ولنتأمل هنا تاريخ هذه البلدان، وما خلفه من موت ودمار في أعقابها. لقد بُنيت الولايات المتحدة على موت الأمريكيين الأصليين، وازدهر العالم الغربي على ظهور العبيد السّود. وخاضت الدول الأوروبية حروباً لا حصر لها ضدّ بعضها بعضا في محاولة للهيمنة. الألمان قتلوا اليهود.

ثم ضع في اعتبارك أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تأمر فيها الحكومات الشرطة بتفريق الاحتجاجات؛ انظر إلى ردود فعلها على الحركات المطالبة بحقّ المرأة في التصويت في الغرب. انظر إلى معاملتهم للأمريكيين من أصل أفريقي عندما احتجّوا من أجل الحقوق التي كان ينبغي أن تكون لهم طوال الوقت.

في الأنظمة الديمقراطية، لا يتمّ التعامل معك باحترام إلاّ إذا قررت الحكومة أن تمنحك هذا الاحترام! وبالتأكيد لا يتمّ منحك حقك في الاحتجاج، إلاّ إذا كان السماح بذلك في مصلحة تلك الحكومات نفسها. وفي الحالات التي لا تقبل فيها ذلك، يتمّ تصنيفك على أنك مخرب أو إرهابي!

يخبروننا أنهم يلتزمون بقوانينهم ويتوقعون من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه. من الواضح أنها كذبة. لقد واصلوا دعم دولة تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي.

"إن ضمّ الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد، محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي. وهو يشكل عملاً عدوانياً، وجريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وتسعى (إسرائيل) باستمرار إلى ضمّ أجزاء كثيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة. على مدى العقود الخمسة الماضية، صادرت (إسرائيل) أو أيدت مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية، ما أدى إلى إنشاء أكثر من 270 مستوطنة تؤوي 750 ألف مستوطن (إسرائيلي)". (المصدر)

حتى إنهم ذهبوا إلى حدّ خرق قوانينهم الخاصّة من أجل مساعدة كيان يهود في الإبادة الجماعية الصارخة.

"إن إرسال الأسلحة لـ(إسرائيل) لاستخدامها في مذبحة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة يعد انتهاكاً لستة قوانين أمريكية على الأقل فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية والأسلحة والأنشطة العسكرية... وقد وجدت عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى (إسرائيل) أن المسؤولين ينتهكون قوانين مثل قانون ليهي (الذي يحظر على وزارتي الخارجية والدفاع تقديم الأموال أو المساعدة أو التدريب لوحدات قوات الأمن الأجنبية حيث توجد معلومات موثوقة عن انتهاكات حقوق الإنسان) وقانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم جهود (إسرائيل) لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة" (المصدر)

"على المستوى الدولي، تلك الدول التي تدعم (إسرائيل) بالدعم السياسي أو المالي أو العسكري قد تواجه مسؤولية الدولة إما عن الفشل في منع (المادة الأولى من الاتفاق العام) أو التواطؤ في الإبادة الجماعية (المادة الثالثة (هـ) من الاتفاق العام)" (المصدر)

ثم هناك حقيقة مفادها أنّ الدول الغربية تستهدف بشكل صارخ الحقّ في الاحتجاج، وتسنّ قوانين تتحايل على هذا الحق عندما تحتاج إلى قمع الحركات السياسية.

في الولايات المتحدة، رفضت المحكمة العليا الاستماع إلى التماس لإلغاء حكم الدائرة الخامسة في قضية مكيسون ضدّ دو. على الرغم من أن حكم المحكمة الابتدائية وضع معياراً للمسؤولية ينتهك التعديل الأول للدستور، ما يشكل عبئاً غير دستوري على حقنا في الاحتجاج. ويعني حكم المحكمة في الأساس أنّ منظم الاحتجاج يمكن أن يتحمل المسؤولية عما يفعله شخص غريب حاضر في الاحتجاج بشخص آخر، ليس لأنّ المنظم طلب منه أو قصد أن يفعل ذلك، ولكن فقط لأنه كان من المتوقع أن يفعلوا ذلك. وهذا يعني أنه لم يعد من الآمن تنظيم احتجاج في لويزيانا أو ميسيسيبي أو تكساس. (المصدر)

وفي عام 2022، أقرّت المملكة المتحدة قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم. وهذا يمكّن الشرطة من فرض شروط جديدة على الاحتجاج خارج نطاق موقعه وتوقيته وأعداده، على النحو المنصوص عليه في قانون النظام العام لعام 1986. تمّ رفع الحدّ الأقصى لعقوبة السجن لمن أتلف تمثالاً إلى 10 سنوات. واقترح أيضاً خفض الحدّ الأدنى الذي يمكن عنده لوزير الداخلية حظر المسيرات والاحتجاجات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ويقال إنه سيتم تشديد قانون تمجيد الجماعات الإرهابية المحظورة، مثل حماس. (المصدر)

ورغم أن هذه القوانين سبقت الأحداث الأخيرة في غزة، إلاّ أنها تعطينا نظرة ثاقبة لما يسمى بالدول الديمقراطية. فهم على استعداد لتجاهل القوانين والحقوق القائمة، التي زعموا ذات يوم أنهم يقدسونها، في حين يسنون القوانين التي تسمح لهم بالحدّ من رأي شعوبهم في اختياراتها السياسية.

إذن، لماذا لا نزال نعتقد أنّ الاحتجاجات التي تدعو هذه الحكومات ستغير أي شيء؟

الاحتجاجات ليست وسيلة للتغيير، إنها أداة يمكن أنّ تؤدي إلى التغيير، ولكن فقط عندما تُستخدم بشكل صحيح. وإذا حكمنا من خلال ما رأيناه من هؤلاء السياسيين، والنخبة السياسية بشكل عام، لماذا نعتقد أنّ استخدام السبل الديمقراطية للتغيير سيساعد الفلسطينيين؟

لقد تعلمنا كشعب أن نعتمد على هذه السبل. لقد قيل لنا إذا كنت تريد صوتاً، فاخرج إلى الشوارع وطالب بأن يُسمع صوتك. وهذا ليس خطأ في حدّ ذاته، لكنها ليست طريقة للتغيير.

سيقول الأشخاص الذين يدعمون العملية الديمقراطية نعم، هذا صحيح، إنها ليست طريقة للتغيير؛ إنها خطوة نحو التغيير لأنها وسيلة لزيادة الوعي. وهذا عادل بما فيه الكفاية، ولكن عندما ترفع مستوى الوعي داخل دولة ديمقراطية، فإنك تهدف إلى أن يسمعك السياسيون، وأعضاء المجتمع الدولي.

وقد أظهروا لنا جميعاً ألوانهم الحقيقية. وكان الناس يأملون في أن تستجيب الأمم المتحدة، لكنها لم تفعل. كان الناس يتطلعون إلى محكمة العدل الدولية لدعم القانون الدولي، لكنها لم تفعل. كان الناس يأملون أن تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بفرض عقوبات على كيان يهود، لكنها لم تفعل.

ومع ذلك، ما زلنا نرى الاحتجاجات داخل دولة ديمقراطية كوسيلة لتحقيق تغيير حقيقي. لماذا؟ لا يمكنك أن تقول إننا بحاجة إلى الوقت، فالديمقراطية لديها الوقت. لقد مرّ أكثر من قرن منذ أن اجتاحت جميع أنحاء العالم وطالبتنا جميعاً بالتشبث بها على أمل مستقبل أفضل. لقد مضى أكثر من 75 عاماً على قيام كيان يهود على الأرض الفلسطينية، وحصلت النكبة الأولى.

إذن ما الذي ننتظره بالضبط، وقد أوضح كيان يهود أنه غير مستعد للتوقف، وقد أوضحت الولايات المتحدة أنها ستواصل مساعدته، وقد أوضح العالم أنه سيدعم هذا الموقف؟

والآن، مع الانتخابات المقبلة في بلدان حول العالم، هناك الكثير من النقاش حول من سيكون في الحكومة التالية. ولكن يتعين علينا هنا أن نتبنى نهج "من يهتم"، لأننا في حاجة إلى أن ندرك أنه ليس من المهم من يتولى السلطة، فإن السياسة الخارجية لن تتغير. وسيبقى كيان يهود موجوداً، وسيواصل إيجاد طرق لمضايقة الفلسطينيين وتعذيبهم وقتلهم.

كل هذا الاحتجاج تحت راية الديمقراطية، والاعتماد على الانتخابات لسياسة أفضل، والتطلّع إلى المنظمات الدولية بحثاً عن بصيص من الأمل، يحصر حلولنا في الخيارات التي تضعها الديمقراطية أمامنا على المدى القصير؛ "وقف إطلاق النار"، إذا كان الأمر كذلك، يسمح للحكام بمواصلة اتخاذ الخيارات التي يرغبون في اتخاذها.

إذن ماذا نفعل؟

عندما شنّ جيش كيان يهود هجماته على سكان غزة، ناشد الفلسطينيون العالم طلباً للمساعدة، ووجهوا رسائل تطالب جيوش المسلمين بالتدخل وردّ المعتدين.

ألا ينبغي أن يكون هذا نداءً نردّده؟ ألا ينبغي أن نطالب جيوش المسلمين بالردّ على هجوم قوات كيان يهود؟ يخبرنا المنطق السليم أنّ هذا ليس خيارا، بل إنه هو الخيار الوحيد المعروض علينا. عندما تهاجم قوة عسكرية سكاناً مدنيين، فإن الردّ العسكري هو الحلّ الوحيد. وعندما يعجز جيشهم عن حمايتهم، يتدخّل حلفاؤهم. وهذا أمر منطقي، وقد حدث مراراً وتكراراً، ليس فقط في الماضي، بل في الحاضر أيضا.

فلماذا نعتقد أنّ الوضع الفلسطيني مختلف؟ لأنّ هذا ما قاله لنا الحكام الخونة والمجتمع الدولي المنافق؟ لأن كيان يهود، الدولة التي يخدم فيها ما يقرب من 50% إلى 60% من مواطنيها في الجيش، لها الحق في الدفاع عن نفسها؟ لقد سمعنا جميعاً الحجج التي تفسّر لماذا يمتلك كيان يهود "الحقّ في الدفاع" عن نفسه، لذلك ليست هناك حاجة للخوض في التفاصيل هنا.

لكن فكر في نفاق الموقف للحظة، ثم فكر لماذا، مع كل ما نعرفه، ومع كل ما قرأناه، نعتقد أنه ليس لدينا أي خيار آخر إلاّ الردّ العسكري من جيوش الأمة الإسلامية.

أليس الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيون حلفاءنا؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا نركض لحمايتهم؟ لماذا نسمح للحكام والمجتمع الدولي بإملاء تصرفاتنا؟ ألا نفهم لماذا من المهم دعوة جيوش المسلمين للرد، وكيف أنّ عدم القيام بذلك يجعلنا بيادق داخل النظام الديمقراطي؟

هل نحن خائفون من العواقب؟ لن يتحسن الوضع، بل سيزداد سوءاً، إذا كان الحكام في جميع أنحاء العالم على استعداد لأن يكونوا صارخين في تجاهلهم لقوانينهم، فأين سينتهي هذا؟

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فاطمة مصعب

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte