أنظمة الضرار والغرب الكافر يبغون قرآناً بلا أحكام وسنةً بلا بيان!
May 28, 2022

أنظمة الضرار والغرب الكافر يبغون قرآناً بلا أحكام وسنةً بلا بيان!

أنظمة الضرار والغرب الكافر يبغون قرآناً بلا أحكام وسنةً بلا بيان!

النظام المغربي نموذجا

ما انفك الغرب الكافر في صراعه مع إسلامنا العظيم، يغذي بشكل صليبي حاقد تلك النزعة العلمانية الشريرة في تجريد الشعوب المسلمة من إسلامها وتعسفها بكفره وضلاله. ولقد اشتدت هذه الحرب الحضارية الصليبية عُراما وشراسة وفتكا بعد اندلاع الثورات في كثير من بلاد المسلمين مطلع عام 2011، هذه الثورات التي صعقت الغرب الكافر وأذنابه من أنظمة القهر بعفويتها وحيويتها وقدرة الأمة الكامنة في انتزاع المبادرة، فأربكت برامج الغرب الاستعمارية في بلاد المسلمين بل في العالم، وأثرت على أولويات سياسته الدولية.

ثم كانت ثورة الشام المباركة أكثر نضجا حضاريا وتصميما وعزما مبدئيا ووضوحا وتجليا سياسيا، إذ كان سقفها الإسلام ليس إلا؛ (هي لله هي لله) و(ما لنا غيرك يا الله) و(قائدنا للأبد سيدنا محمد) و(الشعب يريد خلافة إسلامية) و(يا أوباما اسمع اسمع للأبد ما راح نركع، يا أوباما اسمع اسمع خلافتنا راح ترجع)...، فحطمت أصنام الغرب وأحرقت أوثانه فأرعبته وأفزعته فأعلنها همجية صليبية يبغي بها استئصال الإسلام ومحو أثره ووحشية سادية في قتل أهله.

وكعادته أوكل بها شر الرعاء الحطمة عملاءه في بلاد المسلمين ومعاول هدمه، وما دام الإسلام عصياً على الكسر وما دام شيطان الغرب يئس من أن يعبد من دون الله في أرض الإسلام، ولكن ما يئس من التحريش وزرع الفتن بين المسلمين. فكانت حملته الفتنة في محاولة بائسة لعلمنة هذا الدين سعيا لتذويبه في حمض العلمانية، عبر تفكيك مفاهيم الفكر الإسلامي الأصيلة لاستنساخ دين هجين من مولدات العلمانية وتفريخاتها؛ عبر مقدمات منها ذلك الزعم الباطل الكاذب في وجود قواعد مشتركة بين الإسلام والفلسفة والفكر العلماني الغربي، وأي بهتان هو في ادعاء مشترك بين الوحي والوضع وبين الحقيقة والإفك! وأي سفاهة وحمق في ادعاء مشترك بين الإسلام كدين وعلمانية كافرة تقصي الدين! ولكنه دأب الغريق في تعلقه بقشة واهية!

فغاية الغرب اليوم ليست كما كانت بداية القرن الماضي إقناعنا بفكرته وطريقة عيشه، ففي إفلاسه وفشله الحضاري اليوم هو يسعى لإعادة صياغة إسلامنا العظيم طبقا لقوالبه العلمانية وبحسب معاييره ورؤاه الفلسفية لتوليد دين علماني يتعسف به المسلمين لعلمنتهم وتضليلهم عبر حملة فكرية مركبة وبأساليب شتى، أوكلها لكيانات الوظيفة الاستعمارية في بلاد المسلمين.

أبرز عناصر هذه الحملة إعادة صياغة مفاهيم الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية عبر التفكيك والهدم ثم التركيب والتلفيق جمعا من هنا وهناك من مكة إلى أثينا، وكان من أبرز آليات وأدوات هذه الحملة:

* النقد والتحديث والعصرنة وكلها آليات هدم وتفكيك وكلها أسماء أخرى للكفر والعلمنة والإلحاد ألبست لبوس النقد والتحديث، ومن غريب وعجيب تهافت الغرب الفكري أنه تم اعتماد أدوات التفكيك والنقد المستعملة في نقد وتفكيك العلمانية الغربية نفسها (المدرسة الألمانية مدرسة فرانكفورت النقدية، مدرسة التفكيك الفرنسية وروادها "فوكو ودريدا") أي اعتمد منهجيته في نقده وتفكيكه لرؤاه الفلسفية العلمانية!

* فكرة تاريخية النص الشرعي، أي أن النص خاضع ومحكوم عليه زمانا ومكانا، فهو وليد ظرف زمني وبيئة معينة وجب إذن تطويره وتحديثة انتهاء بعلمنته.

* الأنسنة عبر تجريد النص الشرعي من قدسيته تأسيسا لنسبية حقائقه وعدم القطع بيقينياته وانتهاء بهدم إيمانه أي عقيدته. يعبر عنها معلمنو الدار باستنساخات مستعربة لآراء علمانيي الغرب من مثل "انتهاء المتعاليات" و"عودة الوجود الإنساني" و"أنسنة المقدس" و"أنسنة الوحي" وغير ذلك من الشطحات الصوتية، كان آخر نعيقهم "الديانة الإنسانية الإبراهيمية" التي أذاعها صبية زايد الأشقياء.

* العقلانية كناية عن التفكير على الطريقة الغربية طبقا للمعايير والمقاييس العلمانية الخاطئة الباطلة، والغاية منها تمجيد العقل وجعل الإنسان مركز ومرجع المعرفة، وأن عقله هو المصدر والمنطلق والمنتهى ومن ثم تجاوز الوحي إلى الوضع العلماني الغربي بوصفه نتاجا عقليا.

* النقض تحت غطاء النقد عبر التشكيك في النص الشرعي سندا ودراية، كالتشكيك في علم الرواية أحد أعظم علوم المسلمين وفنونهم (من باب أن عسلكم ما هو إلا خرء نحل!)، عبر تزييف وتزوير الحقائق وادعاء أن الرواة متأخرون عن المرويات أي عن النص الأصلي لضرب ونسف السنة، ومن ثم نقض البنيان وهدم الصرح كله.

* الاجتزاء والافتئات وهي تلك القراءة الانتقائية والمجتزأة للثقافة والفكر الإسلامي واختلاق الأكاذيب والأباطيل ورمي الإسلام بها للتوظيف في التفكيك والهدم، فمتى رفعوا شعار العقلانية أتوا بغلو المعتزلة في الكلام عن العقل واستشهدوا بهم توظيفا، ومتى حاولوا التأسيس للخروج عن النسق العام للفكر الإسلامي أتوا بشذوذ وانحرافات الحركات الباطنية ومرتديها دليلا لهم، وفي سعيهم لهدم الأمة في مجموعها ونسف قطعياتها وثوابتها وتكريس فرقتها وتنافرها استدعوا أحداث التاريخ الإسلامي لتصوير مشاكله أنها كوارث، وحالاته النشاز أنها الأصل، وأصحاب الزيغ والهوى أنهم الثوريون المجددون، ولكم في المأفون الأفغاني وعميُّ البصيرة طه حسين ومن سار على دربهم خير شاهد.

أما الإجراءات العملية لهكذا مسخ حضاري وتحريف وتزييف فكري فأناطها الغرب الكافر بأنظمة الضرار ببلاد المسلمين، ومن رؤوس الضلالة وقرن الشيطان في هكذا إفك إمارات صبية زايد الأشقياء مشركي جزيرة العرب الجدد في انتحالهم شرك الإبراهيمية دينا، ولقد أنشأوا له معبدا وكهنة يجهدون في الترويج له في سعي خسيس لتمييع الإسلام ونقض حقائقه وتسويته بعبادة الصليب وجناية اليهود وشرك وإلحاد عباد الحجر والشجر والبقر والبشر، والغاية الخفية ليست وحدة الأديان بل أن يصبح الإسلام كباقي الأديان المحرفة والوضعية متجاوَزا ومستوعبا داخل المنظومة العلمانية الغربية الكافرة، وفي هذا التنميط مع أديان تمت علمنتها تكمن العلمنة.

ثم هناك في أقصى الغرب الإسلامي نظام الضرار المغربي الذي التحم بالغرب الصليبي كليا فصيره رأس حربة له في حربه الحضارية الصليبية على الإسلام وأهله، فانخرط باكرا في حملة التحريف والتجديف الفكرية تحت ذريعة محاربة الإرهاب والتطرف وإصلاح الحقل الديني وتجديد الخطاب الديني، وكل هذه العناوين عند التحقيق قنطرة للعلمنة الشاملة، أفصح عنها أحد المسؤولين في عملية التحريف والتجديف الواسعة هذه وهو أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاضي عياض بمراكش محسن الأحمدي المدرس الزائر بجامعة جورج تاون الأمريكية والذي أوكلت له وزارة الأوقاف تغيير مناهج التدريس بكافة مؤسسات التعليم الأصيل، فبعد استضافته من معهد الشرق الأوسط الأمريكي في 14 كانون الثاني/يناير 2010 لمناقشة الاستراتيجية المغربية لمواجهة التطرف بدأ تحليله بالقول "إن النظام الملكي المغربي منذ 1965 قام بعمل رائع في تطبيق الإصلاح الليبرالي في المؤسسات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والقانونية، ولكن كانت المؤسسة الدينية بعيدة عن تلك الإصلاحات الليبرالية. وقد دفعت الملك محمد السادس إلى استعراض حالة الشؤون الدينية المغربية، وسن برامج للإصلاح ولكن بدرجات متفاوتة من الليبرالية" والليبرالية هنا كناية عن العلمانية والعلمنة.

ثم كان من مخرجات هذه العلمنة علمنة المناهج والمؤسسات، فكان ما أسماه النظام بهيكلة الحقل الديني سنة 2004 مدخلا لإعادة صياغة مفاهيم الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية في قوالب علمانية في عملية تحريف وتلفيق شاملة، أشرف عليها موظف الاستخبارات الأمريكية الأمريكي كامبيز كانيباسيري وكان له الإشراف المباشر على التأطير الأكاديمي للمناهج الدراسية في دار الحديث الحسنية (المعهد العالي للدراسات الإسلامية)، وعليه أصبحت دار الحديث الحسنية التي كانت مقتصرة على بعض من مواد الثقافة الإسلامية في الفقه والتفسير والحديث وشيء من علوم اللغة العربية معهدا للتكوين والترويض على العلمانية بلبوس إسلامي بعدما أضيفت لمناهجها المواد الثقافية العلمانية كالمنطق والفلسفة وتاريخ الأديان والعلوم الاجتماعية الغربية والنقد التاريخي وعُيِّن لإدارتها عميد علماني خالص، وحُددت غايتها في تخريج فقهاء معلمنين قادرين على مسايرة "المشروع الحداثي للمملكة" حسب توصيف مسؤولي النظام، أي علمنة المشايخ لتوليد الفكر العلماني الهجين بأدوات محلية عطفا عليه تشكيل رأي عام معلمن.

كما تم في شباط/فبراير 2006 استحداث الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب وهي النسخة المعلمنة علمنة شاملة لرابطة علماء المغرب التي حلت الرابطة المحمدية محلها، وحُددت لها وظيفتها فيما سمي نشر مبادئ الوسطية والاعتدال وتفكيك خطاب التطرف، ومهمتها عند التحقيق ذات شقين؛ شق ثقافي فكري حيث أنيط بها من الدوائر الغربية مهمة تأثيث الإسلام الأمريكي لمعهد راند بالمادة الثقافية التي لم تسعفه أعجميته على استخلاصها فأوكل بها مستعربي أنظمة الضرار للحفر والغوص في ثقافة الإسلام مع عملية تحريف وتجديف لازمة للإسلام الأمريكي المزيف. ثم الشق السياسي في اتخاذ بلاد المغرب مختبرا لتجربة وتطبيق هكذا مسخ حضاري وتشوه فكري لتعميمه بعدها على باقي البلاد الإسلامية. ولقد كانت هذه الرابطة بحق فرعا ملحقا للاستخبارات الغربية تخوض حرب الغرب الحضارية الصليبية نيابة عنه.

فقد أَطلقت في هذا الصدد جملة من المنصات الرقمية التفاعلية التي تعنى بإنتاج الخطاب العلماني البديل، علاوة على إصداراتها كسلسلة دفاتر منها "الإسلام والسياق المعاصر" و"دفاتر في تفكيك خطاب التطرف العنيف". كما أطلقت سنة 2016 مركزا للبحث والتكوين في العلاقات بين الأديان ويهدف بحسب بلاغ الرابطة إلى تشجيع وإدماج معرفة ثقافة الآخر والتربية على الاختلاف وإدماج الحوار بين الأديان في المقررات الدراسية، وعند التحقيق فعمل المركز هو التوطئة والتهيئة لاستقبال وقبول معارف ومفاهيم الدين الأمريكي الملفق لإحلاله محل الإسلام. كما نظم مركز الأبحاث والدراسات في القيم التابع للرابطة سنة 2016 مؤتمرا بعنوان "المؤتمر الأول للعلماء الوسطاء حول الوقاية من التطرف العنيف" وذلك بدعم من سفارة أمريكا بالمغرب. ثم أطلقت الرابطة سنة 2020 مشروعا لمكافحة التطرف عبر الإنترنت في صفوف الشباب ممولاً بشكل كامل من طرف الحكومة اليابانية عبر سفارتها بالمغرب وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب.

واستمرت هذه الرابطة في شؤم صنيعها كمدفع من مدافع الحرب الحضارية الصليبية الغربية حتى كان ذلك اللقاء الآثم الفاجر الذي جمع رئيس مكتب الاتصال لكيان يهود بالمغرب دافيد غوفرين بالأمين العام للرابطة الشقي أحمد العبادي، والخبر نشره الصهيوني غوفرين الأربعاء 9 شباط/فبراير 2022 على حسابه الخاص بموقع "تويتر" وكتب "تباحثنا خططا تطبيقية عدة محاولين إخراجها إلى أرض الواقع فيما يخص التعاون بين الأئمة المسلمين والحاخامات اليهود".

ويكأن نظام الضرار بالمغرب في حقارته وخسته ما كفاه امتطاء الغرب الصليبي ظهره حتى أردف معه سقط خلق الله من المغضوب عليهم، فهذا النظام المشؤوم مجند رئيسي في حرب الغرب الحضارية الصليبية ضد الإسلام وأهله، ترجمتها إشادة رأس الإرهاب أمريكا وبريطانيا العدو اللدود للإسلام وفرنسا الصليبية وغيرهم من دول الكفر بقبيح صنيعه في محاربة الإسلام وخيانة قضايا أمته، فكان شنيع صنيعه في تطبيعه لخيانته مع كيان يهود وآخر قبائحه المؤتمر الأخير الذي عقد بمراكش في 2022/05/11 لتجديد الحرب على الإسلام وأهله تحت مسمى "مؤتمر مراكش للتصدي للإرهاب".

وقد عدد ونوع هذا النظام المشؤوم أدوات هدمه وتفكيكه فأنشأ المجلس العلمي الأعلى لتصدر الفتيا (الفتيا العلمانية على طريقة الدين الأمريكي الملفق)، وأطلق قناة تلفزيونية وأخرى إذاعية للقرآن الكريم سعيا لتجريد الكتاب من هديه وهدايته من عقائده وأحكامه وآياته وعبره وعظاته ووعده ووعيده، وتحويله وتصريفه علمانيا إلى ذبذبات وحبال صوتية وإيقاع وهز للذقون ونبرة وصوت ولحن لإطراب السامعين، مكرا بأهله في تعطيل هديه وهدايته ومنعهم من تفكره وتدبره وتحكيم أمره ونهيه، وتحويله إلى ظاهرة صوتية لإشغالهم بصوت ولحن قارئه عن كلام وهدي منزله سبحانه!

وفي سعيه الخسيس لإعداد المشايخ المعلمنين تم تقديم منح سخية للأئمة والدعاة وخريجي جامعة القرويين للعلوم الدينية بفاس لإتمام الدراسة بالجامعات الأنجلوسكسونية الغربية لإتمام العلمنة الشاملة للمشايخ. ثم كان مركز تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات المعلمنين ثم تكفله بتصدير هذا الإفك لباقي البلاد الإسلامية بل حتى لدول أوروبا الصليبية.

ثم ها هو في سفور خيانته يعلن عن إطلاق منصة للحديث الشريف بتاريخ 2022/05/09 في محاولة كاذبة آثمة لمسخ السنة وتحريف وتشويه دلالاتها سعيا لإذابتها في النسق العلماني، ولقد أعلن وزير أوقاف النظام صريحا فصيحا في وقاحة وجرأة تامة أن المنصة رفضت أحاديث صحيحة لاعتبارات معينة وصرح "وستكون أجوبة اللجنة في هذه الخانة عن حوالي 850 حديثا أحصتها ولم تدرجها في المنصة لسبب من الأسباب الآتية...". وما كانت أسبابه إلا منكرات معايير ومقاييس العلمانية الكافرة اتخذ منها في غيه وضلاله وتضليله مقاييس حاكمة على النص الشرعي ومتحكمة فيه، ولقد أحصاها وأوردها على منصة ضراره نذكر منها:

* المخالفة للأصول والقواعد المجتمع عليها

* المخالفة لبديهيات العقول التي لا تختلف عليها النفوس السوية

* المخالفة للتاريخ الثابت بشرطه عند أهله

* المخالفة لأصل الرحمة التي هي أصل الدعوة

* المخالفة لكرامة الإنسان

وكأنك بهذا النظام الآبق الفاجر يتألى على الله بإفكه وضلاله ويغمز ويلمز في سنة المصطفى الهادي ﷺ ويعيب ويقدح ويترك منها ما شاء وما شاء حذف. فإن كان ولا بد من نعت وسمة لمنصته الضرار هذه فهي بحق منصة لزنادقة منكري السنة الشريفة المطهرة المنزهة، وما كانوا ليجدوا منصة أقبح منها لصنيعهم. وما كانت حجة الزنادقة في كل عصر إلا ادعاءٌ للعقل وزعمٌ للجديد، فلا قيد على زندقتهم من السماء ولا الأرض بل مطلق الزيغ والضلال في كتمان الحق وطمسه. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾.

هي إمارة سفهائكم معشر المسلمين وقبيح وشنيع صنيعها بدينكم وذلك الذي حذر منه نبيكم ﷺ، جاء عند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة: «أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ» قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ ﷺ: «أُمَرَاءٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِي...».

معشر المسلمين! ما كانت أنظمة الضرار في بلادكم إلا سدنة لأصنام وأوثان الغرب وحراسا لكفره وشركه، فأقداحها كواذب وسياستها تمديد لأمد مصائبكم وفواجعكم، واعلموا أن الخلاص الخلاص في الهدم الهدم، ورفع صرح وراية الإسلام وخلافته الراشدة على أنقاض أصنام الغرب وسدنته.

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مناجي محمد

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte