تقرير المؤتمر الصحفي حول:
اتفاقية عنتيبي وسد النهضة وتضييع الحكام مصالح الأمة الحيوية
أقام حزب التحرير/ ولاية السودان مؤتمراً صحفياً يوم السبت 23 ربيع الآخر 1446ه الموافق 2024/10/26م بمكتبه ببورتسودان، بعنوان: "اتفاقية عنتيبي وسد النهضة وتضييع الحكام مصالح الأمة الحيوية"، تحدث فيه الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان الأستاذ إبراهيم عثمان (أبو خليل)، الذي بين خلال كلمته، أن الحديث عن اتفاقيات المياه والسدود هو أمر مهم وخطير، باعتبار أن الماء أمر حيوي، وبه حياة الناس، بل الحياة كلها، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾.
وتطرق إلى الاتفاقيات التي عقدت بين دول حوض النيل وكيف تم نقض هذه الاتفاقيات باتفاقيات جديدة مثل الاتفاقية التي عقدت بمدينة عنتيبي الأوغندية في أيار/مايو 2010م.
وأشار أبو خليل إلى أن أخطر ما جاء في اتفاقية عنتيبي ما يلي:
1- إنهاء الحصص التاريخية لمصر والسودان، أي 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان...
2- كما نص الاتفاق على تأسيس مفوضية، بعد تصديق 6 دول على الأقل على الاتفاقية عبر برلماناتها...
ووضح أبو خليل التآمر على الحقوق المائية لمصر والسودان، ومدى تفريط حكامهما، وموقفهم الضعيف إزاء ما يجري من مؤامرات.
كما تطرق إلى اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء مصر والسودان، مع رئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم في 23/10/2015، وأكد أنه اتفاق أسوأ بكثير من اتفاقية عنتيبي الموقعة في 2010م، لأن فيه الاعتراف الكامل لإثيوبيا بإنشائها سد النهضة الذي وصفه بالكارثة، وبأحقيتها في حجز المياه، باعتبار أن السد أقيم فيها؛ أي في إثيوبيا، والسيادة يجب أن تكون متساوية، فللسودان سيادته كما لمصر وإثيوبيا.
وبهذا التوقيع الذي وصفه أبو خليل بالخياني، تم إلغاء كل الاتفاقيات السابقة، وأعطوا لإثيوبيا الحق بإنشاء ما تريد من سدود على النيل الأزرق، الذي اعتبره تفريطا من حكام مصر والسودان في حقوق الأمة في أمنها المائي.
كما سلط الضوء على تدخل أمريكا في مسألة مياه حوض النيل، بقيام خبراء من مكتب استصلاح الأراضي الأمريكية، بالتنسيق مع إثيوبيا، بدراسات ضخمة في منطقة بني شنقول، ومشاريع مياه في عموم إثيوبيا، وأعدت الدراسات لمشاريع وصلت 33 مشروعا، بما في ذلك أربعة سدود، وتزامنت هذه الدراسات مع فكرة إنشاء السد العالي في مصر عدة سنوات، واكتملت في العام 1964م، ولكن إثيوبيا لم تستطع تنفيذ تلك المشاريع في ذلك الوقت.
كما أشار إلى مشاريع كيان يهود للحصول على حصة من مياه النيل، تنقل بواسطة أنابيب، إلا أن الرأي العام في مصر رفض ذلك رفضا قاطعا.. وبين كيف حاول الرئيس المصري الأسبق السادات ترويض الرأي العام المصري بذلك لما روي عنه أنه "يحلم باليوم الذي تصل فيه مياه النيل إلى القدس ليتوضأ المسلمون منه ويصلوا في المسجد الأقصى".
وأكد أبو خليل أن ما يسمى بدول الحوض هي مجرد أدوات تستخدم للضغط على مصر والسودان في موضوع حوض النيل.
وقال إن السد الآن وصل إلى مراحل متقدمة، حيث تم تخزين 60 مليار متر مكعب من المياه، وأصبح بذلك قنبلة موقوتة ومعضلة لن يستطيع النظامان المصري والسوداني فعل شيء حياله غير التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وذكر أبو خليل أن تواطؤ حكام مصر والسودان على السماح ببناء سد النهضة هو تفريط في مصالح الأمة، وهو يخالف الحكم الشرعي للأسباب الآتية:
١- فيه منع للماء عن الناس، وهذا حرام، قال ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ»، سنن ابن ماجه.
٢- فيه تمكين لأهل الكفر من رقابنا، فيتسلطون علينا أكثر من تسلطهم الحالي، وهذا حرام يجب منعه، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.
٣- فيه أضرار قد يصعب عدّها من كثرتها، وقد ذكر منها الكثير، وهذا الإضرار حرام يجب أن يزال، قال رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
وختم أبو خليل كلمته بالقول: لو كانت السودان ومصر جزءاً من دولة الخلافة الراشدة لما تجرأت بغاث الدول، ربائب الاستعمار وأدواته على تهديد المصالح الحيوية للخلافة، كيدا للإسلام والمسلمين، فدولة الخلافة هي دولة مبدئية، تسعى لاقتعاد مركز الصدارة في الموقف الدولي، لذلك فإن قائمة المصالح الحيوية للخلافة الراشدة تطول ولا تقصر، ولا تتجرأ دولة على تهديد هذه المصالح ابتداء. ويجب على كل مسلم أن يعمل مع العاملين لإقامتها من أجل حياة طيبة في طاعة الله سبحانه، يرضى عنها ساكنو السماء والأرض.
فقرة التفاعلات:
امتلأت قاعة المؤتمر بالإعلاميين والسياسيين والمهتمين بالشأن، وكان هناك عدد من الأسئلة والاستفسارات والنقاشات عن موضوع المؤتمر أجاب عنها أبو خليل بشكل مفصل وراق.
وفي ختام المؤتمر الصحفي شكر ضابط المؤتمر الأستاذ يعقوب إبراهيم الحاضرين على الحضور والمشاركة.
مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
في ولاية السودان
