شُرطة وسائل التواصل الإلكترونية
لن تتصدى للإخفاقات الأساسية للديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم
(مترجم)
الخبر:
أعلنت يوتيوب هذا الأسبوع أن "أي محتوى يتضمن ادعاءات حول لقاحات كوفيد-19 تتعارض مع إجماع الخبراء من السلطات الصحية المحلية أو منظمة الصحة العالمية ستتم إزالتها من يوتيوب" يتبع هذا سياسة مماثلة من فيسبوك، والتي يزعم "غالبية الصحفيين" أنها "أكبر ناشر للمعلومات المضللة" حول جائحة كوفيد-19، وفقاً لصحيفة الجارديان في 13 تشرين الأول/أكتوبر.
التعليق:
الآن، ستملي منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية ما هو صحيح، وسيقوم يوتيوب وفيسبوك بفرض روايتهما للحقيقة. هناك العديد من المشاكل التي تظهر أمام هكذا قرار. ومع ذلك، فإن هناك مشكلة حقيقية فيما يسمى "الأخبار المزيفة". لقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على السهولة التي تنتشر بها الادعاءات الجامحة التي لا أساس لها ونظريات المؤامرة حول الفيروس على مستوى العالم عبر وسائل التواصل الإلكتروني، مما تسبب في ارتباك كبير. لقد أمضت منصات وسائل التواصل سنوات في إنشاء وسيلة ترفيهية تستنفد مليارات الساعات من حياة الناس كل يوم لتقديم الإعلانات لهم وتحقيق أرباح ضخمة لأصحابها. فمؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، هو سابع أغنى رجل في الولايات المتحدة. لقد انتزعت هذه المنصات السلطة من الحكومات ووسائل الإعلام التقليدية التي كانت تهيمن على ما يقرؤه الناس ويسمعونه. منذ أن تم الكشف عن دور كامبريدج أناليتيكا وفرق التضليل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016 واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان من الواضح أن الحكومات المحلية يمكن أن تتدخل بشكل فعال في العمليات الديمقراطية للحكومات الأخرى. مع كوفيد-19، كان من الواضح أن الأخبار المزيفة يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء العالم وتؤثر على جهود الحكومات المحلية غير المستهدفة لجمع الدعم لأجندات الصحة العامة الخاصة بها.
هذه المشكلة لا حل لها، وجعْل منصات التواصل تعمل كرجال شرطة سيخلق العديد من التناقضات. على سبيل المثال، ناقشت وسائل الإعلام البريطانية هذا الأسبوع الاختلافات بين سياسات حكومة المملكة المتحدة ولجنتها الاستشارية العلمية، ويتساءل المرء أية نسخة من الحقيقة ينبغي التمسك بها؟ ناهيك عن أنه بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية الرسمية، قام العديد من علماء بريطانيا بتشكيل لجنتهم الخاصة لتقديم استئناف مباشر للجمهور حيث تفتقر اللجنة الحكومية إلى الشفافية، وقد قدمت هذه اللجان في بعض الأحيان رسائل متناقضة.
كانت منظمة الصحة العالمية في كثير من الأحيان هدفاً لنظريات المؤامرة السخيفة التي لا أساس لها والتي انتشرت فيروسياً عبر وسائل التواصل، ولكن إذا تم دعم رواية منظمة الصحة العالمية للحقيقة بشأن ارتداء الأقنعة على سبيل المثال، فما الرواية التي يجب اتباعها؟ في بداية الأزمة قالوا إن على الناس العاديين عدم ارتداء الأقنعة، لكنهم الآن يصرون على أن الأقنعة ضرورية للسيطرة على انتشار الفيروس! أمرت الصين رعاياها منذ البداية بارتداء الكمامات ونجحوا في السيطرة على الفيروس، حيث كانوا يقودون العالم في وقت من الأوقات في حالات العدوى، وتم انتقادهم بسبب رد فعلهم البطيء، إلا أنهم الآن يحتلون المرتبة الخمسين على الرغم من كونهم أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان. ثم هناك السويد، التي اتبعت نهج مناعة القطيع، على الرغم من أنها لا تزال تتخذ تدابير للحد من انتشار الفيروس على عكس ما أكده العديد من المنكرين لكوفيد-19. أين تختلف الدول في مقارباتها، وأية رواية للحقيقة سيتبناها فيسبوك ويوتيوب؟
المشكلة حقيقية، تعارض الحكومات وتتغير السياسات، وإضافة إلى ذلك، يبدو أن العبثية تحكم في فضاء وسائل التواصل. والآن طُلب من فيسبوك ويوتيوب استعادة النظام. ومع ذلك، لا يمكنهم معالجة المشكلة الأعمق المتمثلة في السلطة والقيادة، والتي اختفت الثقة فيها في أعين الناس في جميع أنحاء العالم. نجحت الصين وحدها بالقوة. أما بالنسبة لبقية العالم، فهناك حاجة إلى شيء جديد لجمع الدعم المجتمعي لسياسات الصحة العامة، ومن غير المرجح أن تتصدى الرقابة على وسائل التواصل للإخفاقات الأساسية للديمقراطيات ومعظم الأنظمة الاستبدادية حول العالم في هذا الصدد. على الأرجح، على العكس من ذلك، فإن حظر مقاطع الفيديو سيضيف شرعية إلى أية معلومات خاطئة مجنونة تحملها مقاطع الفيديو هذه، والتي ستظل رسائلها تجد طريقة للوصول إلى عامة الناس.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. عبد الله روبين
