ممارسة الاضطهاد ضد المسلمين في الهند باسم السجل الوطني
يعتبر شأناً خارجياً وفقاً لنظام بنغلادش العلماني!
الخبر:
تم تضمين حوالي 33 مليون مرشح، وعدم إدراج 1.9 مليون شخص في القائمة النهائية للسجل الوطني في الهند، حسبما جاء في بيان صحفي صادر عن المفوضية العليا الهندية، حيث اعتبر 1.9 مليون شخص غير مؤهلين "للمواطنة"، مما قد يجعلهم بدون جنسية، مما أثار المخاوف بين الأقليات، وقد تم تجاهل 1.9 مليون شخص من قائمة المواطنين، بعد عملية ضخمة تهدف إلى طرد "المهاجرين غير الشرعيين". (دكا تريبيون، الأول من أيلول/سبتمبر 2019)
التعليق:
ضمن سياسة الاضطهاد المستمر ضد المسلمين في الهند، استبعدت حكومة مودي المشركة، جزار غوجرات وكشمير، استبعدت 1.9 مليون شخص من قائمة المواطنين في ولاية آسام، ولاية شمال شرق الهند. وقد أقدمت الحكومة على هذه الخطوة لتحقيق هدف حزب بهاراتيا جاناتا الذي يعمل لخدمة الهندوس فقط، ولطرد المسلمين من البلاد، واعتبارهم "متسللين أجانب" و"بنغاليين غير شرعيين". وقال رئيس حزب بهاراتيا جاناتا أميت شاه "...تعهد حزب بهاراتيا جاناتا بعدم السماح لأي متسلل من بنغلادش، وسوف نطردهم جميعاً". كما أكد رئيس الوزراء مودي وأميت شاه عدة مرات أنه لن يتم طرد أي هندوسي بل سيتم منحهم الجنسية. ويخشى أن يواجه المسلمون حالة عدم الجنسية والقتل والاضطهاد من الهندوس، وسيتم نهب ممتلكاتهم كغنيمة حرب.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية في 9 آب/أغسطس 2019 أن بنغلادش تدرس مبادرة مجلس اللاجئين باعتبارها "شأناً داخلياً" في الهند. وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان كمال مرددا كلام الهند "إنه لا يوجد مجال للتعبير عن أي رد فعل لأن قضية المواطنة في الهند شأن داخلي للهند"، وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في وقت سابق أيضا أن احتلال كشمير "قضية داخلية للهند". إن قضايا الأمة، كما وصفها رسول الله بالجسد الواحد، هي قضية خارجية بالنسبة للحكومة العلمانية في بنغلادش، ذات الأغلبية المسلمة. والحكومة الخائنة المزعومة أكثر حرصاً على خدمة أسيادها من الكفار من الاهتمام بقضايا الأمة، وقد بات من الواضح الآن أن أي حكومة ديمقراطية علمانية لا يمكنها حماية المسلمين، من الذين يتعرضون للاضطهاد بشكل روتيني من الحكومات العلمانية في جميع أنحاء العالم.
بينما ستتولى دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، القائمة قريبا بإذن الله، ستتولى مسؤولية حماية المسلمين في بنغلادش وفي الهند وفي أجزاء أخرى من العالم، وستقضي على الهجمة العلمانية المتعصبة على البلاد الإسلامية. وعلاوة على ذلك، فإنها ستحق الحق وتبسط العدل وتحمي المسلمين وجميع شعوب العالم المضطهدة، كما كانت عليه الخلافة على مر العصور، والتاريخ مليء بالأمثلة على ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد مصطفى
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش
