السياسات المناهضة للإسلام في الدنمارك ستستمر
بغض النظر عن نتيجة الانتخابات
(مترجم)
الخبر:
خلال الانتخابات البرلمانية في الدنمارك، كان التركيز الكبير على راسموس بالودان بمثابة ستار للعديد من المسلمين. بينما كان يدير حملته المتمثلة في إحراق نسخ من القرآن ورميها في أجزاء مختلفة من البلاد والتهديد بترحيل المسلمين، نأى كبار السياسيين بمن فيهم رئيس الوزراء عنه. من المفترض أن سياساته غير دستورية. كما لو أن الدستور منع الحكومة من مهاجمة المسلمين والتمييز ضدهم، كما لو أننا نسينا حظر النقاب والترحيل إلى بلدان تستخدم التعذيب، وهي سياسات كان ينبغي على رموزهم المزيفة والدستور والاتفاقيات الدولية أن تمنعها وتحميها.
التعليق:
إحدى الحجج المركزية لحمل المسلمين على المشاركة في الانتخابات هي أننا إذا لم نفعل، فسنكون مسؤولين عن الاتجاه اليميني، الذي اتخذه المجتمع، والذي يمكن أن يصبح أسوأ في المستقبل. الفرضية الأساسية هي أننا المسلمين نستطيع تغيير الواقع السياسي إذا شاركنا في النظام.
لقد ذهبت الأغلبية في البرلمان إلى حد تجاوز الدستور بحكم الأمر الواقع لاستهداف المسلمين. والمسلمون الذين يتوقعون أن يتحسنوا مع الديمقراطية الاجتماعية ميت فريدريكسن كرئيسة للوزراء مخطئون بشكل فظيع. فقد أعلنت بالفعل عن نيتها إغلاق جميع المدارس الإسلامية! وعندما سئلت عن المخاوف الدستورية، أجابت بأن "القانون ليس بالحجم الدقيق. بالنسبة لنا، النموذج المحدد ليس حاسماً"، ونتذكر أيضاً أنها انتقدت الأئمة وأعلنت حرباً ضدهم. لذلك فمن سيتم انتخابه كرئيس للوزراء، سواء هو أو هي سيبذل قصارى جهده لاستهداف المسلمين، فقط الوسائل تختلف، أما الصراع ضد الإسلام فهو سياسة ثابتة ومشتركة.
مقارنة ببلودان يبدو هؤلاء الناس معقولين ولطفاء. كل هذا يساعد على إبقاء الأسطورة حية وهو أنه سيحدث فرقٌ للمسلمين من خلال التصويت في نظام علماني، الذي يجعل الإنسان هو المشرع، في حين تظهر الحقيقة بوضوح أنه لا يوجد فرق في السياسة الحقيقية بين الكتل السياسية. وفوق كل ذلك، فهم جميعاً مستعدون لتغيير الإطار القانوني وتحدي ما يسمى بسيادة القانون من أجل محاربة الإسلام والمسلمين.
الكتاب الذي نُشر مؤخراً تحت عنوان "الأشخاص يهلكون - السلطة تستمر" هو عبارة عن خريطة لنخبة السلطة في الدنمارك. كما هو الحال في الدول الرأسمالية الأخرى - يُظهر أن القوة الحقيقية تتركز في أيدي مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين لديهم شبكات قوية وروابط وثيقة في التقاطع بين الأعمال والنقابات والسياسيين. في بعض الحالات، تكون الاتصالات واضحة بشكل خاص كما هو الحال عندما طالب عملاق الشحن مايرسك بوقف التغييرات المعلنة في ضريبة الشركات واعتاد القيام بزيارات منتظمة لرئيس الوزراء. لقد جعل النظام الرأسمالي أغنياء المجتمع الحكام الفعليين الذين يؤثرون في الاتجاه السياسي للبلاد، بناءً على مصالحهم.
الشيء المحزن هو عندما لا يدرك المسلمون ذلك!
لن تأتي فائدة من مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى، والمشاركة في هذه الانتخابات تضفي الشرعية على النظام الرأسمالي العلماني.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سليمان لمرابط
