الهند تمنح الجنسية للمهاجرين من غير المسلمين
الخبر:
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثيراً للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين من 3 دول، هي أفغانستان وبنغلادش وباكستان، على أن يكونوا من غير المسلمين.
وكانت اندلعت احتجاجات مناهضة لمشروع القانون في أجزاء مختلفة من الهند، بما في ذلك بمدينة جواهاتي الشمالية الشرقية في ولاية آسام، شمال شرقي البلاد، وفي العاصمة نيودلهي. (تلفزيون العالم)
التعليق:
أقرّ البرلمان الهندي هذا القانون الجديد رغم انتهاكه لدستور البلاد الذي يقرّ بعلمانية الدولة، فجاء إقراره على أساس ديني إذ يقضي بتجنيس المهاجرين الأفغان والبنغال والباكستانيين شرط أن يكونوا من غير المسلمين الفارين من الاضطهاد الديني كالهندوس والبوذيين الذين دخلوا الهند، وقد أثار هذا القرار غضباً في الشارع إذ دعت المعارضة إلى التظاهر والإضراب العام احتجاجاً على القانون لكونه تمييزاً ضد المسلمين ويصب لمصلحة القوميين الهندوسيين الذين يرغبون في تهميش المسلمين في الهند والذي سيغير الخارطة الديموغرافية لولاية آسام وفق ما أشارت إليه مجموعة من دعاة حقوق الإنسان.
هذا وقد نشرت السلطات الهندية خمسة آلاف من القوات شبه العسكرية في جواهاتي، عاصمة ولاية آسام. حيث لجأت الشرطة الهندية لإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود الغاضبة، كما استخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين، ووضعت حواجز على العديد من المعابر والطرق السريعة لمنع انتشار الاحتجاجات. كما تم قطع الإنترنت، وتعليق حركة القطارات وألغيت العديد من الرحلات الجوية.
وقد أسفرت الاحتجاجات عن إصابة أكثر من ثلاثين شخصاً خلال الأيام الأخيرة.
إنّ هذا الاستهداف العدواني المُمَنْهج من الهند بحق ملايين المسلمين لهو أكبر عملية تطهير عرقي على أساس الدين تقوم به دولة من الدول ضد رعاياها في العصر الحديث، فهذا الإجراء التعسفي ليس هو الأول من نوعه الذي يمارس ضد المسلمين في الهند، فلم تكتف حكومة رئيس الوزراء الهندوسي الحاقد ناريندرا مودي بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، والتي حوّلت بموجبه إقليم كشمير إلى وادٍ للموت، فألغت الحكم الذاتي فيه، وقمعت أهله، وقتلت شبابه، واعتقلت الآلاف منهم، وفرضت أحكام الطوارئ ضده، بالإضافة إلى تشريد المسلمين في إقليم آسام، وإسقاط حقهم في العيش في بلادهم، ووضعهم في معسكرات اعتقال كبيرة.
هذا ويتعرض أربعة ملايين مسلم يعيشون في ولاية آسام الواقعة شمالي شرق الهند إلى عملية فرز سكاني شامل على أساس ديني يتم من خلالها قيام السلطات الهندوسية الحاكمة بتجريدهم من الجنسية الهندية بحجة أنّهم مهاجرون من أصول بنغالية، وبذريعة محاربة الهجرة غير النظامية، مع أنّ هؤلاء ولدوا في الهند ولم يعش أغلبهم خارج حدودها، وقد أتمّت الحكومة الهندية حتى الآن تجريد 1.9 مليون مسلم منهم من الجنسية، فيما تستمر في النظر بالأوراق الثبوتية لأكثر من مليوني مسلم آخرين لإسقاطهم من سجل السكان ونزع الجنسية عنهم، وهذه الإجراءات العدائية التي تُباشرها السلطات الهندية في ولاية آسام تقتصر فقط على المسلمين من سكان الولاية، فمن ضمن 32.9 مليون شخص يقطنون في آسام تقدّموا لتسجيل بياناتهم، تم قبول 28.9 مليون منهم وهم من الهندوس والبوذيين والسيخ، بينما رُفضت بيانات الأربعة ملايين مسلم الباقين.
وكان رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أميت شاه قد وصفهم في وقت سابق بـ"النمل الأبيض"، وهدّد بإلقائهم في خليج البنغال. كما تُخطّط الحكومة الهندية لبناء مخيمات اعتقال ضخمة لتكون بمثابة سجن كبير لهؤلاء المسلمين الذين يتمّ تجريدهم من الجنسية، في حين يتم منح الجنسية للمهاجرين من غير المسلمين.
إنّ تغول الحكومة الهندية على المسلمين في البلاد لهو ضمن السياسة القمعية والاستبدادية التي يعاني منها كل المسلمين في كل بقاع الأرض، فلن تحرر بلاد المسلمين من الاستعمار الغربي الجائر، ولن تعود العزة إلى الأمة الإسلامية إلا بخلافة راشدة على منهاج النبوة تحكم بشرع الله وتقود جيوش المسلمين لقطع يد الظالمين عن المسلمين ومقدراتهم واستئصال حكامهم العملاء والمأجورين الذين يوالون الظالمين وأعوانهم في مزيد من الخنوع والإذلال.
قال رسول الله r: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رنا مصطفى
