حكومة الفخفاخ تسقينا من جرعات صندوق النقد الدولي القاتلة فما هو البديل؟
حكومة الفخفاخ تسقينا من جرعات صندوق النقد الدولي القاتلة فما هو البديل؟

الخبر:   اعتبر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أن تونس وصلت إلى مستوى غير معقول من المديونية التي تناهز 80 بالمائة، مؤكدا أن الكثير من التعهدات التي قدمتها الدولة التونسية لم يتم تنفيذها. وقال رئيس الحكومة في حوار لجريدة المغرب في عددها الصادر يوم الأحد 08 آذار/مارس 2020، إن تونس لا تزال في إطار برنامج القرض المدد من صندوق النقد الدولي، مبينا أن هذه الحكومة ليس لها خيار الآن غير التعامل مع صندوق النقد الدولي.

0:00 0:00
Speed:
March 11, 2020

حكومة الفخفاخ تسقينا من جرعات صندوق النقد الدولي القاتلة فما هو البديل؟

حكومة الفخفاخ تسقينا من جرعات صندوق النقد الدولي القاتلة

فما هو البديل؟

الخبر:

اعتبر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أن تونس وصلت إلى مستوى غير معقول من المديونية التي تناهز 80 بالمائة، مؤكدا أن الكثير من التعهدات التي قدمتها الدولة التونسية لم يتم تنفيذها.

وقال رئيس الحكومة في حوار لجريدة المغرب في عددها الصادر يوم الأحد 08 آذار/مارس 2020، إن تونس لا تزال في إطار برنامج القرض المدد من صندوق النقد الدولي، مبينا أن هذه الحكومة ليس لها خيار الآن غير التعامل مع صندوق النقد الدولي.

وتحدث الفخفاخ عن مسؤولية الحكومة على ضمان أجور الموظفين وعن الإيفاء بتعهدات الدولة المالية.

وأشار إلى أن الدولة في نقاش مع صندوق النقد الدولي من أجل ضبط بعض النقاط في ظل ضغط الوقت، كاشفا أنه لو يتم تجاوز موعد 20 آذار/مارس دون زيارة وفد الصندوق فتونس ستخسر الكثير.

وتابع رئيس الحكومة قائلا "سنشرع في برنامج جديد مع الصندوق لكن سندافع في مفاوضاتنا معه على مصلحة البلاد ولن نقبل بشروط لا تراعي هذه المصلحة". (شمس إف إم)

التعليق:

ليس غريبا أن تأتي هذه التصريحات من رئيس الحكومة الذي لم يؤت به إلى هذا المنصب إلا من أجل استكمال مشوار (الإصلاحات) التي فرضها صندوق النقد الدولي على تونس، كيف لا، وهو المعروف عند الجميع بوزير الإتاوات حين كان وزيرا للمالية، وهو أيضا صاحب رسالة "النوايا السرية" التي تضمنت التزامات الدولة التونسية تجاه الصندوق بعد تمسح الحكومة على أعتابه، من ذلك رسملة البنوك العمومية، والشراكة بين القطاع العام والخاص، ومراجعة منظومة الدعم والتحكم في كتلة الأجور ونفقات التسيير والتصرّف العموميّة، والمصادقة على مشروع مجلّة الاستثمار الجديدة، والمصادقة على مشروع الإصلاح الجبائي، وكلّها التزامات تتخذ من الإصلاح عنوانا لها، مع أنها فساد في الأرض يفرض إجراءات أليمة في حق الشعب وضعت على مقاس مؤسسات النهب الدولية بالتوافق مع الحكام الحقيقيين للبلد من الإنجليز، وما الحكومة إلا أداة تنفيذ.

لم يعد هذا الأمر خافيا على كل متابع، فمساء يوم 2 آذار/مارس 2020، نشر مدير الوكالة البريطانية للتنمية الدولية معظم مالك صورة على حسابه بتويتر ضمن اجتماع حضرته نائبة السفيرة البريطانية في تونس كايت إنجلش وعلى يمينها الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس طوني فارهايجان وعلى شمالها ممثل صندوق النقد الدولي المقيم بتونس جيروم فاشي الذي هدد في الآونة الأخيرة بإمكانية عدم صرف الصندوق المبلغ المتبقي من قرض الـ2.9 مليار دولار الذي منحه لتونس والمقدر بـ1.2 مليار دولار، ثم أضاف السيد معظم مالك كتعليق على هذه الصورة، أن الاجتماع يناقش التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة إلياس الفخفاخ، مع أنه لا وجود لأي طرف حكومي ضمن هذا الاجتماع الذي يبحث تقرير مصير تونس اقتصاديا، ما يعني أن المسؤولين الكبار يجتمعون من أجل إعداد الوصفة اللازمة للتنفيذ من جانب الموظفين الحكوميين في تونس، وعلى رأسهم إلياس الفخفاخ.

ثم بعد العملية الإرهابية التي جدّت بالعاصمة التونسية صبيحة 6 آذار/مارس 2020 بيومين، يُطلّ علينا الفخفاخ ليقول إن الحكومة ليس لها خيار الآن غير التعامل مع صندوق النقد الدولي، وكأنه قد جاء بجديد صار له مبرّر لقبوله، بل وكأنه يسقينا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، مع أنها جرعات القاتل الاقتصادي التي تمتص دماء الشعوب!

إن فرض سياسات تقوم على المساعدات الاقتصادية الربوية وعلى الإجراءات الضريبية الأليمة وعلى رهن البلاد والعباد لروشتات مؤسسات النهب الدولية، لهو نزيف يجب إيقافه والعدول عنه، لأنه حرب من الله ورسوله وخسران مبين في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾.

وإن حل أزمة المديونية يتم بعدم دفع ما يسمى زورا الفوائد لأنها ربا، وأن يتحمل تسديدها كل من شاركوا في الحكم وكرّسوا سياسة الارتهان للأجنبي من فائض أموالهم ومن الأموال التي نهبها النظام السابق، ثم بإيقاف سياسة الاقتراض إيقافا نهائيا، فضلا عن رسم سياسة سليمة في الفلاحة والتصنيع والتصدير وحسن استخراج واستغلال ثروات البلد الطبيعية على غرار مادة الفوسفات، ثم بجمع أموال الأراضي التي تستغلها الدولة أو تؤجرها وخمس الركاز (وهو المعادن التي يستخرجها الأفراد من باطن الأرض كالذهب والفضة والنحاس والملح وغيرها) وأموال الزكاة المعطلة بسبب تطبيق النظام الجمهوري العلماني (زكاة الذهب والفضة والمعادن الثمينة، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وزكاة عروض التجارة)، والتي يجب أن تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

هذا فضلا عن استعادة حقول الغاز والنفط المنهوبة من المستعمر البريطاني على غرار حقل "ميسكار" الذي يغطّي نسبة 60 في المائة من الحاجيات المحلّية، ومع ذلك يتكفل الجانب البريطاني بالتّنقيب واستخراج وبيع الغاز في هذا الحقل الموجود على الضّفاف البحريّة لمنطقة صفاقس منذ سنة 1992 دون أن يكون للطّرف التّونسي أيّ نسبة من محاصيل الإنتاج، بل تشتريه الحكومة بالعملة الصعبة من أرضها! والكف عن مغالطة الناس والتحيّل عليهم بحلول ترقيعيّة تحرمهم من الملكيات العامة على غرار التأميم.

كل هذه الأحكام وغيرها الكثير معطلة بغياب سلطان الإسلام، ثم يتساءلون عن سبل تعبئة موارد الدولة، مع أنه قد أريد للدولة بجميع مؤسساتها أن تكون أداة لنهب خيرات هذا البلد وأن يكون الحكام مجرّد شهود زور على هذا النهب المنظم، وعليه فلن تحل مشاكلنا الاقتصادية إلاّ دولة العدل والقسطاس المستقيم، دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، عجّل الله بقيامها، وأراحنا من شرّ أنظمة تقتل شعوبها بدم بارد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس وسام الأطرش – ولاية تونس

More from Nachrichten & Kommentar

Die Türkei und arabische Regime forderten die Hamas auf, die Waffen niederzulegen

Die Türkei und arabische Regime forderten die Hamas auf, die Waffen niederzulegen

(Übersetzt)

Nachricht:

In New York fand am 29. und 30. Juli eine hochrangige internationale UN-Konferenz unter dem Titel „Eine friedliche Lösung der Palästinenserfrage finden und die Zwei-Staaten-Lösung umsetzen“ unter der Leitung von Frankreich und Saudi-Arabien statt. Im Anschluss an die Konferenz, die darauf abzielte, Palästina als Staat anzuerkennen und den Krieg im Gazastreifen zu beenden, wurde eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Neben der Europäischen Union und der Arabischen Liga unterzeichneten auch die Türkei und 17 weitere Staaten die Erklärung. Die Erklärung, die aus 42 Artikeln und einem Anhang bestand, verurteilte die Operation „Al-Aqsa-Flut“ der Hamas. Die teilnehmenden Staaten forderten die Hamas auf, die Waffen niederzulegen und die Verwaltung an das Regime von Mahmud Abbas zu übergeben. (Agenturen, 31. Juli 2025).

Kommentar:

Angesichts der Staaten, die die Konferenz leiten, ist die Anwesenheit Amerikas offensichtlich, und obwohl es nicht die Autorität oder den Einfluss hat, Entscheidungen zu treffen, ist die Begleitung Frankreichs durch das saudische Regime, seinen Diener, der deutlichste Beweis dafür.

In diesem Zusammenhang erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron am 24. Juli, dass Frankreich den palästinensischen Staat im September offiziell anerkennen werde und damit das erste Land der G7-Gruppe sein werde, das dies tut. Der saudische Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud und der französische Außenminister Jean-Noël Barrot hielten auf der Konferenz eine Pressekonferenz ab und verkündeten damit die Ziele der New Yorker Erklärung. Tatsächlich wurden in der nach der Konferenz veröffentlichten Erklärung die Massaker des zionistischen Gebildes verurteilt, ohne dass Strafmaßnahmen gegen es beschlossen wurden, und die Hamas wurde aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen und die Verwaltung des Gazastreifens an Mahmud Abbas zu übergeben.

In der neuen Nahoststrategie, die Amerika auf der Grundlage der Abraham-Abkommen umzusetzen versucht, stellt das Salman-Regime die Speerspitze dar. Die Normalisierung mit dem zionistischen Gebilde wird nach dem Krieg mit Saudi-Arabien beginnen; dann werden andere Länder folgen, und diese Welle wird sich in ein strategisches Bündnis verwandeln, das sich von Nordafrika bis Pakistan erstreckt. Das zionistische Gebilde wird auch eine Sicherheitsgarantie als wichtiger Bestandteil dieses Bündnisses erhalten; dann wird Amerika dieses Bündnis als Treibstoff in seinem Konflikt gegen China und Russland nutzen und Europa vollständig unter seine Fittiche nehmen, und natürlich gegen die Möglichkeit der Errichtung eines Kalifats.

Das Hindernis für diesen Plan ist derzeit der Krieg im Gazastreifen und dann die Wut der Nation, die zunimmt und kurz vor der Explosion steht. Daher zogen es die Vereinigten Staaten vor, dass die Europäische Union, die arabischen Regime und die Türkei die Führung bei der New Yorker Erklärung übernehmen. In der Annahme, dass die Annahme der in der Erklärung enthaltenen Beschlüsse einfacher sein würde.

Die Aufgabe der arabischen Regime und der Türkei ist es, die Vereinigten Staaten zufrieden zu stellen, das zionistische Gebilde zu schützen und im Gegenzug für diesen Gehorsam sich selbst vor dem Zorn ihrer Völker zu schützen und ein demütiges Leben mit den Brosamen der billigen Macht zu führen, bis sie weggeworfen werden oder unter der Strafe des Jenseits leiden. Die Zurückhaltung der Türkei gegenüber der Erklärung, unter der Bedingung der Umsetzung des sogenannten Zwei-Staaten-Lösungsplans, ist nur ein Versuch, das eigentliche Ziel der Erklärung zu verschleiern und die Muslime irrezuführen, und hat keinen wirklichen Wert.

Abschließend ist der Weg zur Befreiung des Gazastreifens und ganz Palästinas nicht ein Scheinstaat, in dem Juden leben. Die islamische Lösung für Palästina ist die Herrschaft des Islam im besetzten Land, der Kampf gegen den Besatzer und die Mobilisierung der Armeen der Muslime, um die Juden aus dem gesegneten Land zu entwurzeln. Die dauerhafte und radikale Lösung ist die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifatsstaates und der Schutz des gesegneten Landes der Isra und Mi'radsch mit dem Schutzschild des Kalifats. Inschallah, diese Tage sind nicht mehr fern.

Der Gesandte Allahs ﷺ sagte: „Die Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime die Juden bekämpfen, und die Muslime sie töten, bis sich der Jude hinter einem Stein und einem Baum versteckt, und der Stein oder der Baum sagt: O Muslim, o Diener Allahs, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn“ (Überliefert von Muslim)

Geschrieben für das Medienbüro der Zentralen Parteizentrale von Hizb ut-Tahrir

Muhammad Amin Yildirim

Was Amerika will, ist die offizielle Anerkennung des jüdischen Gebildes, selbst wenn die Waffen bleiben

Was Amerika will, ist die offizielle Anerkennung des jüdischen Gebildes, selbst wenn die Waffen bleiben

Die Nachricht:

Die meisten politischen und sicherheitstechnischen Nachrichten im Libanon drehen sich um das Thema Waffen, die auf das jüdische Gebilde zielen, ohne andere Waffen, und die Konzentration darauf bei den meisten politischen Analysten und Journalisten.

Kommentar:

Amerika fordert die Übergabe der Waffen, mit denen Juden bekämpft wurden, an die libanesische Armee, und es ist ihr egal, welche Waffen in den Händen aller Menschen bleiben, die im Inneren eingesetzt werden können, wenn sie darin einen Vorteil sehen, oder zwischen Muslimen in den Nachbarländern.

Amerika, der größte Feind von uns Muslimen, sagte es offen, ja sogar unverschämt, als ihr Gesandter Barack aus dem Libanon erklärte, dass die Waffe, die an den libanesischen Staat übergeben werden muss, die Waffe ist, die gegen das jüdische Gebilde eingesetzt werden kann, das das gesegnete Palästina an sich gerissen hat, und keine andere individuelle oder mittlere Waffe, weil dies dem jüdischen Gebilde nicht schadet, sondern ihm, Amerika und dem gesamten Westen dient, um das Kämpfen zwischen den Muslimen unter dem Vorwand von Takfiris, Extremisten, Reaktionären oder Rückständigen oder anderen Beschreibungen zu befeuern, die sie zwischen den Muslimen unter dem Vorwand von Konfessionalismus, Nationalismus oder Ethnizität oder sogar zwischen Muslimen und anderen nähren, die Hunderte von Jahren mit uns gelebt haben und von uns nur die Bewahrung von Ehre, Geld und Leben erfahren haben, und dass wir auf sie die gleichen Gesetze angewendet haben wie auf uns selbst, sie haben was wir haben und sie müssen das tun, was wir müssen. Das islamische Recht ist die Grundlage der Rechtsprechung für Muslime, sowohl untereinander als auch zwischen ihnen und anderen Bürgern des Staates.

Da unser größter Feind Amerika die Waffen, die dem jüdischen Gebilde schaden, zerstören oder neutralisieren will, warum liegt dann der Fokus der Politiker und Medien darauf?!

Und warum werden die wichtigsten Themen in den Medien und im Ministerrat auf Antrag des amerikanischen Feindes angesprochen, ohne sie eingehend zu untersuchen und das Ausmaß ihrer Gefahr für die Nation zu verdeutlichen, von denen die gefährlichste überhaupt die Festlegung der Landgrenzen zum jüdischen Gebilde ist, d. h. die offizielle Anerkennung dieses räuberischen Gebildes, und zwar in einer Weise, dass niemand danach das Recht hat, Waffen zu tragen, d. h. Waffen für Palästina, das allen Muslimen gehört und nicht nur den Menschen in Palästina, wie sie uns weismachen wollen, als ob es nur den Menschen in Palästina gehört?!

Die Gefahr besteht darin, dass diese Angelegenheit einmal unter dem Titel Frieden, ein anderes Mal unter dem Titel Versöhnung und wieder ein anderes Mal unter dem Titel Sicherheit in der Region oder unter dem Titel wirtschaftlicher, touristischer und politischer Wohlstand und dem Wohlstand, den sie den Muslimen bei der Anerkennung dieses entstellten Gebildes versprechen, dargestellt wird!

Amerika weiß sehr gut, dass Muslime niemals mit der Anerkennung des jüdischen Gebildes einverstanden sein können, und deshalb sieht man, dass es sich ihnen durch andere Dinge nähert, um sie von der wichtigsten Schicksalsfrage abzulenken. Ja, Amerika will, dass wir uns auf das Thema Waffen konzentrieren, aber es weiß, dass Waffen, egal wie stark sie sind, nicht nützlich sind und nicht gegen das jüdische Gebilde eingesetzt werden können, wenn der offizielle Libanon es durch die Festlegung der Grenzen zu ihm anerkennt und damit seine Berechtigung zum gesegneten Land Palästina anerkannt hat, unter dem Vorwand der muslimischen Herrscher und der palästinensischen Behörde.

Diese Anerkennung des jüdischen Gebildes ist ein Verrat an Gott, seinem Gesandten und den Gläubigen sowie an all dem Blut der Märtyrer, das vergossen wurde und noch immer für die Befreiung Palästinas vergossen wird, und trotz alledem hoffen wir immer noch auf Gutes in unserer Nation, von der einige in Gaza Hashem und in Palästina kämpfen und uns mit ihrem Blut sagen: Wir werden das jüdische Gebilde niemals anerkennen, selbst wenn uns das alles und mehr kostet... Werden wir im Libanon mit der Anerkennung des jüdischen Gebildes einverstanden sein, egal wie schwierig die Umstände sind?! Und werden wir mit der Festlegung der Grenzen zu ihm einverstanden sein, d. h. mit der Anerkennung, selbst wenn die Waffen bei uns bleiben?! Das ist die Frage, die wir beantworten müssen, bevor es zu spät ist.

Geschrieben für den Radiosender des zentralen Medienbüros der Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Vorsitzender des zentralen Kommunikationskomitees der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Libanon