أنظمة الضرار والغرب الكافر يبغون قرآناً بلا أحكام وسنةً بلا بيان!
May 28, 2022

أنظمة الضرار والغرب الكافر يبغون قرآناً بلا أحكام وسنةً بلا بيان!

أنظمة الضرار والغرب الكافر يبغون قرآناً بلا أحكام وسنةً بلا بيان!

النظام المغربي نموذجا

ما انفك الغرب الكافر في صراعه مع إسلامنا العظيم، يغذي بشكل صليبي حاقد تلك النزعة العلمانية الشريرة في تجريد الشعوب المسلمة من إسلامها وتعسفها بكفره وضلاله. ولقد اشتدت هذه الحرب الحضارية الصليبية عُراما وشراسة وفتكا بعد اندلاع الثورات في كثير من بلاد المسلمين مطلع عام 2011، هذه الثورات التي صعقت الغرب الكافر وأذنابه من أنظمة القهر بعفويتها وحيويتها وقدرة الأمة الكامنة في انتزاع المبادرة، فأربكت برامج الغرب الاستعمارية في بلاد المسلمين بل في العالم، وأثرت على أولويات سياسته الدولية.

ثم كانت ثورة الشام المباركة أكثر نضجا حضاريا وتصميما وعزما مبدئيا ووضوحا وتجليا سياسيا، إذ كان سقفها الإسلام ليس إلا؛ (هي لله هي لله) و(ما لنا غيرك يا الله) و(قائدنا للأبد سيدنا محمد) و(الشعب يريد خلافة إسلامية) و(يا أوباما اسمع اسمع للأبد ما راح نركع، يا أوباما اسمع اسمع خلافتنا راح ترجع)...، فحطمت أصنام الغرب وأحرقت أوثانه فأرعبته وأفزعته فأعلنها همجية صليبية يبغي بها استئصال الإسلام ومحو أثره ووحشية سادية في قتل أهله.

وكعادته أوكل بها شر الرعاء الحطمة عملاءه في بلاد المسلمين ومعاول هدمه، وما دام الإسلام عصياً على الكسر وما دام شيطان الغرب يئس من أن يعبد من دون الله في أرض الإسلام، ولكن ما يئس من التحريش وزرع الفتن بين المسلمين. فكانت حملته الفتنة في محاولة بائسة لعلمنة هذا الدين سعيا لتذويبه في حمض العلمانية، عبر تفكيك مفاهيم الفكر الإسلامي الأصيلة لاستنساخ دين هجين من مولدات العلمانية وتفريخاتها؛ عبر مقدمات منها ذلك الزعم الباطل الكاذب في وجود قواعد مشتركة بين الإسلام والفلسفة والفكر العلماني الغربي، وأي بهتان هو في ادعاء مشترك بين الوحي والوضع وبين الحقيقة والإفك! وأي سفاهة وحمق في ادعاء مشترك بين الإسلام كدين وعلمانية كافرة تقصي الدين! ولكنه دأب الغريق في تعلقه بقشة واهية!

فغاية الغرب اليوم ليست كما كانت بداية القرن الماضي إقناعنا بفكرته وطريقة عيشه، ففي إفلاسه وفشله الحضاري اليوم هو يسعى لإعادة صياغة إسلامنا العظيم طبقا لقوالبه العلمانية وبحسب معاييره ورؤاه الفلسفية لتوليد دين علماني يتعسف به المسلمين لعلمنتهم وتضليلهم عبر حملة فكرية مركبة وبأساليب شتى، أوكلها لكيانات الوظيفة الاستعمارية في بلاد المسلمين.

أبرز عناصر هذه الحملة إعادة صياغة مفاهيم الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية عبر التفكيك والهدم ثم التركيب والتلفيق جمعا من هنا وهناك من مكة إلى أثينا، وكان من أبرز آليات وأدوات هذه الحملة:

* النقد والتحديث والعصرنة وكلها آليات هدم وتفكيك وكلها أسماء أخرى للكفر والعلمنة والإلحاد ألبست لبوس النقد والتحديث، ومن غريب وعجيب تهافت الغرب الفكري أنه تم اعتماد أدوات التفكيك والنقد المستعملة في نقد وتفكيك العلمانية الغربية نفسها (المدرسة الألمانية مدرسة فرانكفورت النقدية، مدرسة التفكيك الفرنسية وروادها "فوكو ودريدا") أي اعتمد منهجيته في نقده وتفكيكه لرؤاه الفلسفية العلمانية!

* فكرة تاريخية النص الشرعي، أي أن النص خاضع ومحكوم عليه زمانا ومكانا، فهو وليد ظرف زمني وبيئة معينة وجب إذن تطويره وتحديثة انتهاء بعلمنته.

* الأنسنة عبر تجريد النص الشرعي من قدسيته تأسيسا لنسبية حقائقه وعدم القطع بيقينياته وانتهاء بهدم إيمانه أي عقيدته. يعبر عنها معلمنو الدار باستنساخات مستعربة لآراء علمانيي الغرب من مثل "انتهاء المتعاليات" و"عودة الوجود الإنساني" و"أنسنة المقدس" و"أنسنة الوحي" وغير ذلك من الشطحات الصوتية، كان آخر نعيقهم "الديانة الإنسانية الإبراهيمية" التي أذاعها صبية زايد الأشقياء.

* العقلانية كناية عن التفكير على الطريقة الغربية طبقا للمعايير والمقاييس العلمانية الخاطئة الباطلة، والغاية منها تمجيد العقل وجعل الإنسان مركز ومرجع المعرفة، وأن عقله هو المصدر والمنطلق والمنتهى ومن ثم تجاوز الوحي إلى الوضع العلماني الغربي بوصفه نتاجا عقليا.

* النقض تحت غطاء النقد عبر التشكيك في النص الشرعي سندا ودراية، كالتشكيك في علم الرواية أحد أعظم علوم المسلمين وفنونهم (من باب أن عسلكم ما هو إلا خرء نحل!)، عبر تزييف وتزوير الحقائق وادعاء أن الرواة متأخرون عن المرويات أي عن النص الأصلي لضرب ونسف السنة، ومن ثم نقض البنيان وهدم الصرح كله.

* الاجتزاء والافتئات وهي تلك القراءة الانتقائية والمجتزأة للثقافة والفكر الإسلامي واختلاق الأكاذيب والأباطيل ورمي الإسلام بها للتوظيف في التفكيك والهدم، فمتى رفعوا شعار العقلانية أتوا بغلو المعتزلة في الكلام عن العقل واستشهدوا بهم توظيفا، ومتى حاولوا التأسيس للخروج عن النسق العام للفكر الإسلامي أتوا بشذوذ وانحرافات الحركات الباطنية ومرتديها دليلا لهم، وفي سعيهم لهدم الأمة في مجموعها ونسف قطعياتها وثوابتها وتكريس فرقتها وتنافرها استدعوا أحداث التاريخ الإسلامي لتصوير مشاكله أنها كوارث، وحالاته النشاز أنها الأصل، وأصحاب الزيغ والهوى أنهم الثوريون المجددون، ولكم في المأفون الأفغاني وعميُّ البصيرة طه حسين ومن سار على دربهم خير شاهد.

أما الإجراءات العملية لهكذا مسخ حضاري وتحريف وتزييف فكري فأناطها الغرب الكافر بأنظمة الضرار ببلاد المسلمين، ومن رؤوس الضلالة وقرن الشيطان في هكذا إفك إمارات صبية زايد الأشقياء مشركي جزيرة العرب الجدد في انتحالهم شرك الإبراهيمية دينا، ولقد أنشأوا له معبدا وكهنة يجهدون في الترويج له في سعي خسيس لتمييع الإسلام ونقض حقائقه وتسويته بعبادة الصليب وجناية اليهود وشرك وإلحاد عباد الحجر والشجر والبقر والبشر، والغاية الخفية ليست وحدة الأديان بل أن يصبح الإسلام كباقي الأديان المحرفة والوضعية متجاوَزا ومستوعبا داخل المنظومة العلمانية الغربية الكافرة، وفي هذا التنميط مع أديان تمت علمنتها تكمن العلمنة.

ثم هناك في أقصى الغرب الإسلامي نظام الضرار المغربي الذي التحم بالغرب الصليبي كليا فصيره رأس حربة له في حربه الحضارية الصليبية على الإسلام وأهله، فانخرط باكرا في حملة التحريف والتجديف الفكرية تحت ذريعة محاربة الإرهاب والتطرف وإصلاح الحقل الديني وتجديد الخطاب الديني، وكل هذه العناوين عند التحقيق قنطرة للعلمنة الشاملة، أفصح عنها أحد المسؤولين في عملية التحريف والتجديف الواسعة هذه وهو أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاضي عياض بمراكش محسن الأحمدي المدرس الزائر بجامعة جورج تاون الأمريكية والذي أوكلت له وزارة الأوقاف تغيير مناهج التدريس بكافة مؤسسات التعليم الأصيل، فبعد استضافته من معهد الشرق الأوسط الأمريكي في 14 كانون الثاني/يناير 2010 لمناقشة الاستراتيجية المغربية لمواجهة التطرف بدأ تحليله بالقول "إن النظام الملكي المغربي منذ 1965 قام بعمل رائع في تطبيق الإصلاح الليبرالي في المؤسسات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والقانونية، ولكن كانت المؤسسة الدينية بعيدة عن تلك الإصلاحات الليبرالية. وقد دفعت الملك محمد السادس إلى استعراض حالة الشؤون الدينية المغربية، وسن برامج للإصلاح ولكن بدرجات متفاوتة من الليبرالية" والليبرالية هنا كناية عن العلمانية والعلمنة.

ثم كان من مخرجات هذه العلمنة علمنة المناهج والمؤسسات، فكان ما أسماه النظام بهيكلة الحقل الديني سنة 2004 مدخلا لإعادة صياغة مفاهيم الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية في قوالب علمانية في عملية تحريف وتلفيق شاملة، أشرف عليها موظف الاستخبارات الأمريكية الأمريكي كامبيز كانيباسيري وكان له الإشراف المباشر على التأطير الأكاديمي للمناهج الدراسية في دار الحديث الحسنية (المعهد العالي للدراسات الإسلامية)، وعليه أصبحت دار الحديث الحسنية التي كانت مقتصرة على بعض من مواد الثقافة الإسلامية في الفقه والتفسير والحديث وشيء من علوم اللغة العربية معهدا للتكوين والترويض على العلمانية بلبوس إسلامي بعدما أضيفت لمناهجها المواد الثقافية العلمانية كالمنطق والفلسفة وتاريخ الأديان والعلوم الاجتماعية الغربية والنقد التاريخي وعُيِّن لإدارتها عميد علماني خالص، وحُددت غايتها في تخريج فقهاء معلمنين قادرين على مسايرة "المشروع الحداثي للمملكة" حسب توصيف مسؤولي النظام، أي علمنة المشايخ لتوليد الفكر العلماني الهجين بأدوات محلية عطفا عليه تشكيل رأي عام معلمن.

كما تم في شباط/فبراير 2006 استحداث الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب وهي النسخة المعلمنة علمنة شاملة لرابطة علماء المغرب التي حلت الرابطة المحمدية محلها، وحُددت لها وظيفتها فيما سمي نشر مبادئ الوسطية والاعتدال وتفكيك خطاب التطرف، ومهمتها عند التحقيق ذات شقين؛ شق ثقافي فكري حيث أنيط بها من الدوائر الغربية مهمة تأثيث الإسلام الأمريكي لمعهد راند بالمادة الثقافية التي لم تسعفه أعجميته على استخلاصها فأوكل بها مستعربي أنظمة الضرار للحفر والغوص في ثقافة الإسلام مع عملية تحريف وتجديف لازمة للإسلام الأمريكي المزيف. ثم الشق السياسي في اتخاذ بلاد المغرب مختبرا لتجربة وتطبيق هكذا مسخ حضاري وتشوه فكري لتعميمه بعدها على باقي البلاد الإسلامية. ولقد كانت هذه الرابطة بحق فرعا ملحقا للاستخبارات الغربية تخوض حرب الغرب الحضارية الصليبية نيابة عنه.

فقد أَطلقت في هذا الصدد جملة من المنصات الرقمية التفاعلية التي تعنى بإنتاج الخطاب العلماني البديل، علاوة على إصداراتها كسلسلة دفاتر منها "الإسلام والسياق المعاصر" و"دفاتر في تفكيك خطاب التطرف العنيف". كما أطلقت سنة 2016 مركزا للبحث والتكوين في العلاقات بين الأديان ويهدف بحسب بلاغ الرابطة إلى تشجيع وإدماج معرفة ثقافة الآخر والتربية على الاختلاف وإدماج الحوار بين الأديان في المقررات الدراسية، وعند التحقيق فعمل المركز هو التوطئة والتهيئة لاستقبال وقبول معارف ومفاهيم الدين الأمريكي الملفق لإحلاله محل الإسلام. كما نظم مركز الأبحاث والدراسات في القيم التابع للرابطة سنة 2016 مؤتمرا بعنوان "المؤتمر الأول للعلماء الوسطاء حول الوقاية من التطرف العنيف" وذلك بدعم من سفارة أمريكا بالمغرب. ثم أطلقت الرابطة سنة 2020 مشروعا لمكافحة التطرف عبر الإنترنت في صفوف الشباب ممولاً بشكل كامل من طرف الحكومة اليابانية عبر سفارتها بالمغرب وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب.

واستمرت هذه الرابطة في شؤم صنيعها كمدفع من مدافع الحرب الحضارية الصليبية الغربية حتى كان ذلك اللقاء الآثم الفاجر الذي جمع رئيس مكتب الاتصال لكيان يهود بالمغرب دافيد غوفرين بالأمين العام للرابطة الشقي أحمد العبادي، والخبر نشره الصهيوني غوفرين الأربعاء 9 شباط/فبراير 2022 على حسابه الخاص بموقع "تويتر" وكتب "تباحثنا خططا تطبيقية عدة محاولين إخراجها إلى أرض الواقع فيما يخص التعاون بين الأئمة المسلمين والحاخامات اليهود".

ويكأن نظام الضرار بالمغرب في حقارته وخسته ما كفاه امتطاء الغرب الصليبي ظهره حتى أردف معه سقط خلق الله من المغضوب عليهم، فهذا النظام المشؤوم مجند رئيسي في حرب الغرب الحضارية الصليبية ضد الإسلام وأهله، ترجمتها إشادة رأس الإرهاب أمريكا وبريطانيا العدو اللدود للإسلام وفرنسا الصليبية وغيرهم من دول الكفر بقبيح صنيعه في محاربة الإسلام وخيانة قضايا أمته، فكان شنيع صنيعه في تطبيعه لخيانته مع كيان يهود وآخر قبائحه المؤتمر الأخير الذي عقد بمراكش في 2022/05/11 لتجديد الحرب على الإسلام وأهله تحت مسمى "مؤتمر مراكش للتصدي للإرهاب".

وقد عدد ونوع هذا النظام المشؤوم أدوات هدمه وتفكيكه فأنشأ المجلس العلمي الأعلى لتصدر الفتيا (الفتيا العلمانية على طريقة الدين الأمريكي الملفق)، وأطلق قناة تلفزيونية وأخرى إذاعية للقرآن الكريم سعيا لتجريد الكتاب من هديه وهدايته من عقائده وأحكامه وآياته وعبره وعظاته ووعده ووعيده، وتحويله وتصريفه علمانيا إلى ذبذبات وحبال صوتية وإيقاع وهز للذقون ونبرة وصوت ولحن لإطراب السامعين، مكرا بأهله في تعطيل هديه وهدايته ومنعهم من تفكره وتدبره وتحكيم أمره ونهيه، وتحويله إلى ظاهرة صوتية لإشغالهم بصوت ولحن قارئه عن كلام وهدي منزله سبحانه!

وفي سعيه الخسيس لإعداد المشايخ المعلمنين تم تقديم منح سخية للأئمة والدعاة وخريجي جامعة القرويين للعلوم الدينية بفاس لإتمام الدراسة بالجامعات الأنجلوسكسونية الغربية لإتمام العلمنة الشاملة للمشايخ. ثم كان مركز تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات المعلمنين ثم تكفله بتصدير هذا الإفك لباقي البلاد الإسلامية بل حتى لدول أوروبا الصليبية.

ثم ها هو في سفور خيانته يعلن عن إطلاق منصة للحديث الشريف بتاريخ 2022/05/09 في محاولة كاذبة آثمة لمسخ السنة وتحريف وتشويه دلالاتها سعيا لإذابتها في النسق العلماني، ولقد أعلن وزير أوقاف النظام صريحا فصيحا في وقاحة وجرأة تامة أن المنصة رفضت أحاديث صحيحة لاعتبارات معينة وصرح "وستكون أجوبة اللجنة في هذه الخانة عن حوالي 850 حديثا أحصتها ولم تدرجها في المنصة لسبب من الأسباب الآتية...". وما كانت أسبابه إلا منكرات معايير ومقاييس العلمانية الكافرة اتخذ منها في غيه وضلاله وتضليله مقاييس حاكمة على النص الشرعي ومتحكمة فيه، ولقد أحصاها وأوردها على منصة ضراره نذكر منها:

* المخالفة للأصول والقواعد المجتمع عليها

* المخالفة لبديهيات العقول التي لا تختلف عليها النفوس السوية

* المخالفة للتاريخ الثابت بشرطه عند أهله

* المخالفة لأصل الرحمة التي هي أصل الدعوة

* المخالفة لكرامة الإنسان

وكأنك بهذا النظام الآبق الفاجر يتألى على الله بإفكه وضلاله ويغمز ويلمز في سنة المصطفى الهادي ﷺ ويعيب ويقدح ويترك منها ما شاء وما شاء حذف. فإن كان ولا بد من نعت وسمة لمنصته الضرار هذه فهي بحق منصة لزنادقة منكري السنة الشريفة المطهرة المنزهة، وما كانوا ليجدوا منصة أقبح منها لصنيعهم. وما كانت حجة الزنادقة في كل عصر إلا ادعاءٌ للعقل وزعمٌ للجديد، فلا قيد على زندقتهم من السماء ولا الأرض بل مطلق الزيغ والضلال في كتمان الحق وطمسه. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾.

هي إمارة سفهائكم معشر المسلمين وقبيح وشنيع صنيعها بدينكم وذلك الذي حذر منه نبيكم ﷺ، جاء عند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة: «أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ» قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ ﷺ: «أُمَرَاءٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِي...».

معشر المسلمين! ما كانت أنظمة الضرار في بلادكم إلا سدنة لأصنام وأوثان الغرب وحراسا لكفره وشركه، فأقداحها كواذب وسياستها تمديد لأمد مصائبكم وفواجعكم، واعلموا أن الخلاص الخلاص في الهدم الهدم، ورفع صرح وراية الإسلام وخلافته الراشدة على أنقاض أصنام الغرب وسدنته.

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مناجي محمد

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten