الإعلان عن شراكة مبتكرة وراسخة بين المغرب والإمارات  هي خدمة للاستعمار وليس لأهل الدار
December 14, 2023

الإعلان عن شراكة مبتكرة وراسخة بين المغرب والإمارات هي خدمة للاستعمار وليس لأهل الدار

الإعلان عن شراكة مبتكرة وراسخة بين المغرب والإمارات

هي خدمة للاستعمار وليس لأهل الدار

ابتداء لا بد من تجلية لحقيقة سياسية هي في حكم البداهة السياسية، أن الدولة الوطنية القائمة اليوم في بلاد المسلمين هي منتج استعماري غربي صرف؛ منظومةً وأجهزة حكم وهياكل وحكاما ووسطا سياسيا، وأن الغاية منها من تخطيط وتصميم الغرب المستعمر وليس لأهل الدار رأي فيها أو مقال، بل فُرضت عليهم قسرا وغصبا وغايتها خدمة الاستعمار.

فهي الأسلوب والوسيلة الاستعمارية المبتكرة لإنجاز الغاية الاستعمارية بتكاليف صفرية وصافي أرباح خالص، فهي استبدال للعميل المحلي وعساكر وأدوات وأجهزة القمع المحلية، بالحاكم العسكري الغربي والجيوش الغربية المستعمِرة، لإنجاز الوظيفة الاستعمارية وتحقيق الغاية الاستعمارية بعائد صافٍ بل وفائض.

وعليه فالدولة الوطنية في البلاد الإسلامية وظيفتها وغايتها الأولى والأخيرة خدمة الاستعمار ثم خدمة الاستعمار، وعلى ضوء هذه الحقيقة السياسية تُفهم كل سياسات الدولة الوطنية في بلادنا، فليست لهذه الدول سياسات مستقلة عن دوائر الاستعمار فهي حقيقة كيانات تنفيذية لسياسات الاستعمار، بل نكاد نجزم أن أبسط وأتفه الأساليب بل وبرتوكولات المراسيم والاحتفالات تستفتى وتستشار فيها دوائر الاستعمار الغربية!

وتأسيسا على هذه الحقيقة السياسية وعلى ضوئها تُفهم كل السياسات الوطنية وتفهم حصيلتها الكارثية لما يزيد عن القرن من الزمن، نِصْفه تحت الإدارة المباشرة للمستعمِر الغربي عبر حاكمه العسكري وعساكره وإدارته وأجهزته، ونصفه الآخر تحت إدارته غير المباشرة عبر عملائه ودولته الوطنية وأنظمتها ومؤسساتها وأجهزتها وإداراتها. وطبيعة هذه الدولة الوطنية أنها حصرا وقصرا لخدمة الاستعمار ولم تكن يوما ولن تكون لخدمة أهل البلاد، فالاستعمار ورعاية شؤون الناس نقيضان، فالدولة الوطنية مغنم للمستعمِر، مغرم على أهل الدار.

وبناء عليه فالزيارة الأخيرة لملك المغرب رفقة وفد عريض من المستشارين والوزراء للإمارات، على وقاحة توقيتها وغزة الأرض المباركة تُباد ومجرمو ساسة الغرب هم من يديرون المحرقة وحكام العار في شغل عن مأساة وإبادة أهل الدار، كانت لخدمة أهداف استعمارية خالصة، وتم خلالها الإعلان عن شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المغرب والإمارات، وتم التوقيع بموجبها على اثنتي عشرة اتفاقية أبرزها: إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المغرب، وأخرى في مجال الطيران والموانئ، وقطاعات الماء، والطاقة، والزراعة والصيد البحري، والسياحة والعقارات، بالإضافة إلى شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع "أنبوب الغاز المغرب-نجيريا".

فطابع الزيارة اقتصادي ويأتي على خلفية انخراط النظام بالمغرب في السنوات الأخيرة في سياسيات رأسمالية استعمارية حادة ومكلفة، استنزفت موارد البلاد وأنهكت إمكانيات ضخمة على المستوى المالي والبشري والمادي والإداري بدعوى الحصول على العملة الصعبة لمعالجة مديونيته المتفاقمة، وهذه السياسات التي نهجها النظام هي استجابة تامة للوصفات السامة للمؤسسات الغربية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة...)، ومن هذه السياسات السامة سياسة الخصخصة وتعويم العملة والفلاحة التسويقية (تصدير محاصيل الأرض وسمك البحر) وتحرير الاقتصاد عبر الإعفاء التام للغربيين من تعرفة الجمارك وتجفيف الخزينة من مداخيل الجمارك، وإنشاء وتجهيز مناطق حرة بامتيازات وإعفاءات وقوانين خاصة ومرنة لفائدة الرأسماليين الغربيين وشركاتهم، وكانت هذه السياسات السامة ذات الكلفة الباهظة غايتها تمكين المستعمِر من كل موارد البلد، وكان له ذلك فالخصخصة حولت البلد إلى سوق لمنتجات الغرب بشروط تفضيلية وإعفاءات ضريبية ومعها تم سحق إنتاج أهل البلد، كما تم تحويل أبناء البلد لرقيق لتصنيع منتجات الغرب بأبخس الأثمان في ظروف عمل أشبه ما تكون برقيق حقول قطن القرن التاسع عشر.

كما تم تحويل فلاحة البلد إلى فلاحة تصديرية وصرنا ننتج ما لا نستهلك استجابة لحاجة المستعمر الغربي على حساب حاجة أهل البلد، فتم تحويل الإنتاج الفلاحي نحو التصدير فقَلَّت أساسيات طعام أهل البلد وتعاظمت المضاربات وغلت الأسعار، عطفا على كارثة استنزاف مياه البلد، فالمحاصيل المطلوب غربيا زرعها وإنتاجها كلها ذات استهلاك عال للمياه.

ناهيك أن هذه السياسات الاستعمارية السامة المدمرة كلفتها الباهظة تُدفع من مال الناس، بينما عائداتها وأرباحها تعود على الرأسماليين الغربيين وشركاتهم وبنوكهم وعلى اللصوص المحليين، ما يفاقم المديونية ويُحْكِمُ فخها، فقد نقل تقرير بلومبرغ أن دين الخزينة المغربي وصل إلى 1005 مليار درهم (100 مليار دولار) شهر نيسان/أبريل 2023 مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهرا. أي أن النظام في اعتماده للسياسات الاستعمارية أنظمة للاقتصاد أغرق البلد في مستنقع الديون فأصبح المغرب واحدا من أكثر بلدان أفريقيا مديونية، فسلمها للاستعمار وأفقر أهلها.

وفي أزمته المالية الأخيرة أصدر النظام سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليار دولار شهر آذار/مارس 2023، وبعدها بأسبوع تقدم بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على "خط ائتمان مرن" بقيمة 5 مليار دولار بحسب ما كشفه الصندوق. أما وقد لف حبل صندوق النقد الدولي عنق النظام وأحكم خناقه وتعاظم نفوذ الصندوق ومعه نفوذ أمريكا الدولة الفاعلة فيه وتأثيرها في السياسات الاقتصادية للبلد، فقد تجاوزت المسألة الاقتصاد إلى الفخاخ السياسية التي تنصبها أمريكا للنظام وتخطت الشأن الداخلي إلى الصراع الاستعماري مع المستعمر الأصيل الذي يدور في فلكه النظام وهو المستعمر البريطاني تحديدا. ولتخفيف مفعول التأثير الأمريكي عبر صندوق النقد الدولي، كان التوجه نحو الإمارات بوصفها مركزا ماليا بريطانياً وفرعا عن حي لندن المالي لإنقاذ النظام من الغرق، فالإمارات هي من أكبر مراكز بريطانيا المالية خارج جزيرتها، وتصريح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق حين زيارته للإمارات سنة 2013 فاضح لدور الإمارات ووظيفتها بالنسبة لبريطانيا "لندن هي إمارة ثامنة مع الإمارات السبع المكونة للدولة العربية". فالإمارات كانت دوما هي الباب الخلفي لبريطانيا وهي باب النظام بالمغرب لربطه بمركز بريطانيا الفرعي بالمنطقة، فالإمارات بوصفها مركزا ماليا بريطانياً كان لها دوما حضور ودور عقب الأزمات المالية الحادة التي عرفها النظام بالمغرب لإنقاذه من الغرق، فعقب أزمة 1982 تم الإعلان عن إنشاء الشركة المغربية الإماراتية (صوميد) للتمويل والاستثمار في قطاعات العقار والسياحة والصيد البحري والتصنيع، وعقب أزمة التسعينات كان التمويل والاستثمار عبر "صندوق أبوظبي للتنمية"، فالإمارات تعتبر من أكبر المانحين والمستثمرين بالمغرب بأكثر من 20 مليار دولار (200 مليار درهم)، ما يسلط الضوء على النفوذ البريطاني المتجذر في إدارة سياسة واقتصاد المغرب عبر مركز الإمارات.

ثم كانت انتفاضة "الربيع العربي" لسنة 2011 وما أعقبه من ضرب لمركز النفوذ الاستعماري البريطاني في أفريقيا؛ ليبيا القذافي وقتل رجل بريطانيا في أفريقيا، فتحول مركز الثقل الاستعماري البريطاني إلى المغرب وبات حاكم المغرب عراب الاستعمار البريطاني في أفريقيا وتحولت معه بوصلة السياسة الخارجية للنظام، وأصبح جهاز الخارجية يسمى بوزارة الخارجية والتعاون الأفريقي، ثم توالت الزيارات لدول أفريقيا من رأس النظام. ثم أعقب ذلك "البريكست" سنة 2016 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عطفا على ذلك تبعات الإعصار المالي الذي ضرب الاقتصاد الرأسمالي ودوله الكبرى، فتعاظمت الأطماع الاستعمارية البريطانية وبات المغرب في عين العاصفة الاستعمارية البريطانية، فقامت بريطانيا بمسح شامل لثروات المغرب فتداعت شركاتها في هجمة غير مسبوقة لاستخراج واستخلاص كل ثرواته، فتسارعت الاتفاقيات والعقود والاكتشافات والتنقيب والاستخراج والتسويق للشركات البريطانية بالمغرب، شملت قطاعات الطاقة (النفط والغاز والزيت الصخري) والمناجم والمعادن (الذهب والفضة والكوبالت...) والمعادن النادرة والأحجار النفيسة...

أضيف إلى هذه الحمى الاستعمارية البريطانية مشروع تحويل البلد إلى قنطرة ومعبر للاستعمار الغربي لأفريقيا لتكون مفاتيحه بيد بريطانيا، وانخرط النظام في مشاريع بريطانيا الاستعمارية وألبسها لبوسا وطنيا وأضفى عليها طابعا محليا وأخرجها للعلن بمسميات مشاريع ومخططات وبرامج للتنمية، كالإعلان عن "المشروع التنموي الجديد" الذي كان في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وبناء عليه انخرط النظام في مشاريع استعمارية كبرى على مستوى البنية التحتية والتجهيزات والنقل والإدارات وشبكات الاتصال والرقمنة والإدارات، لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق الأهداف الاستعمارية وكلها ذات كلفة باهظة.

وهكذا وفي تحويل البلد إلى جسر ومعبر وبوابة للاستعمار الغربي نحو أفريقيا وإنشاء المرافق اللازمة لذلك، كان بناء وتجهيز ميناء طنجة المتوسط على الضفة الشمالية القريبة من أوروبا، لتصريف منتجات أوروبا للداخل الأفريقي ونقل نهبها من أفريقيا إلى الداخل الأوروبي، وقد رصدت ميزانية 18 مليار دولار خلال الفترة 2002-2015 لتحقيق أشغال البناء والتجهيز والتوسعة، كما تم ربطه بشبكة من الطرق وخط سكك حديدي، وإتماما للهدف الاستعماري فالميناء يدار من طرف الشركات الاستعمارية الغربية فهي التي تجني عائداته وأرباحه.

ثم كانت الحاجة الاستعمارية البريطانية تقتضي مركزا ماليا فرعا عن مركز لندن المالي لإدارة استعمارها لأفريقيا ونهبها للمغرب، وكانت مدينة البيضاء بالمغرب هي التي خططت وصممت بريطانيا تحويلها لمقر لمركزها المالي بأفريقيا، وكانت زيارة عمدة حي المال اللندني للمغرب للوقوف على الأمر، وتم تأهيل البنوك المحلية وبورصة البيضاء لمواكبة التحول والقيام بدورها، ورصدت الميزانيات للعقار والتجهيز وشبكة المواصلات والنقل.

وكان مشروع القطار السريع لربط طنجة بشمال المغرب والتي تعد قطبا صناعيا للشركات الرأسمالية الأوروبية مرورا بالقنيطرة كقطب صناعي ثان على الخط الساحلي الأطلسي وصولا إلى البيضاء كقطب مالي، وكل هذا خدمة للرأسماليين الغربيين وشركاتهم وبنوكهم ومؤسساتهم المالية وملحقاتها المحلية، وتجاوزت كلفة المشروع 2.5 مليار دولار وتم تمويل النسبة الأكبر منها عبر القروض بنسبة 60% والباقي من جيوب الناس.

ثم هناك مشروع الشطر الثاني من القطار السريع والذي بدأت الأشغال فيه، والرابط بين مراكش وأكادير مرورا بمدينة الصويرة، خدمة للشركات السياحية الغربية المسيطرة على قطاع السياحة، وتغطية للوجهات السياحية الرئيسية بالمغرب؛ مراكش أكادير الصويرة.

عطفا على المشاريع الاستعمارية المستجدة والمتعلقة بتنظيم النظام لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، انخراطا منه في حرب الغرب الحضارية ضد الإسلام والتي باتت كرة القدم من أخبث أسلحتها، الأمر الذي يستلزم ميزانيات ضخمة لبناء وتجهيز وتأهيل المرافق اللازمة (الملاعب ومراكز التدريب والمصحات وشبكة الطرق وشبكات الاتصالات ووسائل النقل والمطارات والمحطات والموانئ وأماكن الإقامة...)، وقدرت الدراسة الأولية ميزانية هذا اللغو المدمر بحوالي 5 إلى 6 مليار دولار (50 إلى 60 مليار درهم) ويتحمل أعباءها أهل البلد.

ثم هناك مشروع فتح بوابة للاستعمار الغربي عبر الأطلسي لأفريقيا عبر مدينة الداخلة جنوب المغرب على الساحل الأطلسي، سوقها النظام بوصفها المنظومة الأطلسية للانفتاح على القارة الأفريقية من خلال إرساء شبكة بنية مترابِطة مع دول جنوب الصحراء (الطريق السيار، ميناء الداخلة الأطلسي ومطار الداخلة الجديد) واصفا هذه المشاريع ببوابة الدخول الرئيسية إلى أفريقيا.

ثم هناك المشاريع الاستعمارية خارج المغرب والمرتبطة بأفريقيا والتي انخرط فيها النظام كأنبوب الغاز المغرب-نيجيريا نحو أوروبا الذي سيشرع في أشغاله خلال عام 2024، ليمكن مستعمِره من وضع اليد على ثروات شعوب أفريقيا والتحكم فيها تنقيبا واستخراجا وإنتاجا وتسويقا.

وعليه فالشراكة المبتكرة الراسخة بين المغرب والإمارات هي شراكة في خدمة المستعمر البريطاني ورسوخها من رسوخ عمالة النظامين بالرباط وأبوظبي له، فهذه الشراكة هي لتمويل وإنجاز المشاريع الاستعمارية بأموال المسلمين خدمة للاستعمار، فعائداتها وأرباحها من نصيب الاستعمار وكل تكاليفها الفتاكة وتبعاتها المدمرة هي حمل ووزر أهل الدار. يكفي نظرة على الأرقام الفلكية لمديونية البلد والدمار الذي أحدثته هذه السياسات على مستوى أساسيات الحياة للفرد والجماعة، ثم معدلات الفقر المفزعة للأفراد والعائلات لتختبر حجم الكارثة.

فقد تفاقمت الديون وبلغت مستويات مرعبة فقد سجل ربا الدين الخارجي للمغرب ارتفاعا بنسبة 130 في المائة في نهاية شهر نيسان/أبريل 2023، حيث ناهز أكثر من ملياريْ درهم بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية، ويرتقب أن تكلف خدمة الدين الخارجي برسم العام الجاري 6.6 مليار درهم وفق ما نصت عليه مقتضيات قانون مالية 2023. ومن تبعات هذا الخراب المالي رفع معدلات الجباية الضريبية وتفويت قطاع التعليم والتطبيب للقطاع الخاص بحجة خفض مصاريف الدولة، الأمر الذي انعكس سلبا على الناس فأرهقتهم وأنهكتهم تكاليف تعليم أبنائهم وتطبيب ذويهم عطفا على غول الضرائب، أما قُوتُهم وطعامهم فقد تكفل مشروع المغرب الأخضر الاستعماري وفلاحته التسويقية التصديرية إلى قحط محاصيلهم وتجفيف مياههم وغلاء معيشتهم، فارتفعت أسعار أساسيات قوت الناس بشكل جنوني، واليوم تعرف البلاد حالة احتقان شديد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار.

أما على مستوى مشروع القطب المالي بمدينة الدار البيضاء فقد تم اقتطاع 400 هكتار كمساحة إجمالية من قلب المدينة التي تعرف أكبر كثافة سكانية بالمغرب، خصصت للشركات المالية وشركات الخدمات ومقرات الشركات الرأسمالية الغربية متعددة الجنسيات، وخصصت لها 100 هكتار كمساحة خضراء حدائق وبساتين للشركات، بينما أهل الدار جلهم يسكنون أقفاصا بمساحة 50 متراً مربعاً سماها لهم النظام سكنا اقتصاديا! أما بؤساؤهم فيسكنون أقفاصا من صفيح كالبهائم، فالمدينة تعرف أكبر عدد لأحياء الصفيح بالبلد! فمخازي هذا النظام لا تنتهي ولا تنقضي فمخازيه بحجم مشاريعه الاستعمارية.

إن مصيبتنا مع هذه الأنظمة مزدوجة فقد أطبق علينا شرَّان ماحقان؛ شر المنظومة الرأسمالية ونظامها الاقتصادي المجرم المعمول به كقوانين وسياسات، وشر عمالة حكامنا في خدمتهم للاستعمار، فنحن بين نارين؛ نار المستعمِر الغربي، ونار العميل المحلي. ولا سبيل للخلاص إلا بالتخلص من الاستعمار، ولا سبيل للتخلص من المستعمِر الغربي إلا بالتخلص من العميل المحلي ومنظومة الغرب المفروضة علينا وأجهزته ومؤسساته وإداراته وبرامجه ومشاريعه وقطع كل حباله وأحابيله، وإعادة إسلامنا العظيم إلى سدة الحكم؛ خلافة راشدة على منهاج النبوة، واستئناف حياتنا الإسلامية بوصفها الترجمة العملية للمنهج الرباني في الأرض، الذي لا عدل ولا رفاه ولا أمن إلا به، حتى لا تبقي الأرض في ظلها خيرا إلا أخرجته، ولا تبقي السماء من قطرها شيئا إلا أنزلته، ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مناجي محمد

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten