عام من حكم تحالف الأمل؛ فأين الإسلام؟
(مترجم)
الخبر:
عام مر على انتخاب الشعب الماليزي لحكومة تحالف الأمل وكانت فترة حكمها مليئة بالأحداث التي لفتت انتباه العديدين. فالماليزيون لا يكتفون "بمراقبة" الأحداث تمضي ــ بل إنهم يقيّمون و"يعاقبون" الحكومة بطرق مختلفة. وعلى الرغم من كون الناس العاديين ممتنين بانقضاء عهد حكومة الجبهة الوطنية، إلا أن هذا الامتنان لم يدم طويلا عندما بدأوا برؤية أن ماليزيا لم تتغير كثيرا، هذا إن لم تكن قد أصبحت أسوأ من قبل. وبهدف التغطية على الضعف وحدّة نقد الناس، فإن حكومة تحالف الأمل تحاول باستمرار إقناع الشعب أنه ليس من العدل أن يقارنها بالحكومة السابقة التي حكمت ماليزيا طوال 61 عاما. قد يبدو هذا الأمر صحيحا نوعا ما، ولكن في المقابل، فإن على الماليزيين، وخصوصا المسلمين منهم، أن يقيّموا ويقيسوا أداء الحكومة بالنسبة للإسلام وليس بالنسبة للحكومة السابقة. وفي الحقيقة، فإن كلا الحكومتين متعلقتان بالدستور الذي ورثوه من الكفار. وعلى الرغم من قيام حكومة تحالف الأمل بالترويج لحكمها على أنه تمثيل لماليزيا الجديدة، إلا أنه في الحقيقة لم يتغير شيء سوى وجوه الحكام.
التعليق:
منذ استقلال ماليزيا عن بريطانيا في 1957، كانت الدولة دائما ديمقراطية في نظام حكمها. وقد سمح نظام الكفر هذا والذي جاء من الغرب بوضع قوة التشريع بيد البشر. مع العلم أنه لا يوجد أي حق للشعب عندما يكون هذا النظام، والذي هو معاكس تماما للإسلام، مستمراً باجتياح ماليزيا. وقد ادعت حكومة تحالف الأمل أن ماليزيا الجديدة ستقدم ماليزيا "أفضل" مقارنة بفترة حكم الحكومة السابقة. وهم فخورون بأن شعبهم اليوم يتمتع بحرية أكبر في التكلم، وفي التعبير، وفي نقد الحكومة وبأن الحكومة أصبحت أكثر انفتاحا. كما يمكن رؤية أن وسائل الإعلام أصبحت أكثر استقلالية، وضمن الطلاب التحدث بحرية أكبر، حتى إن الحكومة منحت المعارضة مساحة لنقدها. إلا أن السؤال الحقيقي هو أنه إذا كان تطبيق الديمقراطية بشكل "أفضل"، فهل يعني هذا أن حال الدولة سيكون أفضل؟ سيرى العديدون بشكل سطحي أن هذه الديمقراطية "أفضل" ولكن من وجهة نظر الإسلام، فإن ديمقراطية "أفضل" تعني حقيقة وضعا أسوأ. فعلى سبيل المثال، فإن حرية التعبير التي ضمنتها الحكومة للشعب كشفت عن الوجه البشع للتحرر، فمن ضمن العديد من القضايا أصبحنا نرى أن الشواذ ومثليي الجنس أصبحوا يعبرون عن وجهات نظرهم دون أي حدود! إن وجود هذه المجموعة الماكرة من الناس هو أمر حرام، والآن فإننا نرى الجهود تتضافر لجعل وجودها أمرا طبيعيا!! ومن الواضح أن نشر الأفكار التحررية أمر خطير ليس على المستوى الأخلاقي فقط بل وعلى المستوى المبدئي أيضا. فمؤخرا وكنتيجة لانتشار الأفكار التحررية، فإن الإسلام وبكل أشكاله يقع تحت هجوم عنيف. وفي آخر التطورات، فحتى عملية حمل الدعوة أصبحت تتعرض لنقد لاذع، كل ذلك تحت مسمى حرية الدين! وأصبح المسلمون المخلصون يتعرضون لأوقات صعبة في الدفاع عن دينهم ضد النقد والهجوم الذي يتعرض له، في الوقت الذي تحافظ فيه الحكومة على وعدها بالسماح بالحرية، دون الاكتراث بالانتقادات اللاذعة التي تتعرض لها.
والديمقراطية هي نظام حكومي يضمن السلطة للعقل ويضمن الوصول إلى حريات غير محدودة، والتي على أرض الواقع تعني أن تكون حرا من "قيود" الدين. أما الإسلام فإنه يضع حدودا لحياة البشر. إلا أن هذا لا يعني أن المسلمين ليسوا أحرارا، لكنهم منظمون ومسيّرون حسب الشريعة. وهنا تماما يقع علينا التمييز بين الحقوق التي منحها لنا الإسلام والحقوق التي منحتها لنا الديمقراطية. فنحن أحرار في التحدث ونقد الحكومة والاحتجاج وما إلى ذلك، ليس لأن الديمقراطية تسمح لنا بذلك بل لأن الإسلام هو الذي يسمح. فالإسلام يضمن لنا حق التعبير وحق ممارسة جميع النشاطات طالما لم يحرمها الإسلام ولم تخرق أي حدّ من حدوده المحرّمة. أما الحرية التي تمنحها الديمقراطية فهي عكس ذلك تماما. إن جوهرها يقوم على تحرير البشر من الدين. والتهديدات التي يتعرض لها الإسلام اليوم ليست بسبب دولة الروم. بل إن التهديدات التي يتعرض لها الإسلام سببها أن الديمقراطية تطبقها الأحزاب الحاكمة! واليوم وبهدف خلق تغطية لبشاعة الديمقراطية، فإن حكومة تحالف الأمل أعلنت مبدأ "الإسلام رحمة للعالمين" كمفهوم لنظام حكمهم. فكيف يمكنهم حتى الحديث عن الإسلام كرحمة للعالمين في الوقت الذي لا يتم فيه تطبيقه كاملا؟! إنه من الواضح أن هذه مهزلة سياسية أخرى؛ مشابهة لفكرة الإسلام الحضاري والإسلام الوسطي الذي روجت له الحكومة السابقة فيما مضى. إن هذا كله سيبقى كشعارات حتى ينزع الله عز وجل القوة منهم. وعلى كل مسلم أن يراجع ويسأل نفسه. هل الحكومة الحالية (أو السابقة) تحكم وفق شريعة الله عز وجل ورسوله؟ إن هذا هو الوقت الذي نتوق فيه للعودة إلى الإسلام الحقيقي تحت مظلة الخلافة الراشدة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد – ماليزيا
