أحدث الإضافات

مقال مميز

تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب

في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى

اقرأ المزيد
الجولة الإخبارية 26-9-2010م

الجولة الإخبارية 26-9-2010م

العناوين: أوباما الاستفتاء يجب أن يتم في موعده وينبغي احترام إرادة شعب جنوب السودان أمريكا تصدر حكما جائراً بحق عالمة باكستانية انتقاد تغيير مناهج تاريخ مصر وكالة الطاقة الذرية تؤكد انحيازها "لإسرائيل" أوباما يعتبر تصريحات نجاد عن «11 أيلول» مقيتة التفاصيل: أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الجمعة، على سياسة بلاده تجاه ملف جنوب السودان حيث طالب الحكومة السودانية بتنفيذ كامل بنود اتفاق السلام لعام 2005 والمضي قدما في الاستفتاء الذي تريد منه الإدارة الأمريكية تقسيم السودان إلى دولتين. ومن المقرر إجراء استفتاء في يناير/كانون الثاني المقبل، على انفصال جنوب السودان، الذي يعد منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي بموجب اتفاق سلام أبرم في عام 2005، وأنهى 21 عاما من التمرد الذي قادته الحركة الشعبية لتحرير السودان بتخطيط أمريكي، ولقي خلاله نحو مليوني شخص مصرعهم، معظمهم بسبب المجاعة. وقال أوباما "يجب أن يتم الاستفتاء على حق تقرير المصير في موعده وبشكل سلمي... وينبغي احترام إرادة شعب جنوب السودان ومنطقة أبيي بصرف النظر عن النتيجة." ويذكر أن الولايات المتحدة عرضت الأسبوع الماضي على الخرطوم حزمة حوافز تهدف لضمان "الاستقرار" في إقليم دارفور المضطرب ولإيجاد مسوغ للحكومة السودانية لإتمام الاستفتاء. وأشارت الإدارة الأمريكية إلى رحلة مبعوثها الخاص إلى السودان، سكوت غرايشن، إلى الخرطوم وأن تلك الرحلة لا تنطوي على حوافز فحسب بل مجموعة عواقب ستطبق حال تدهور الأوضاع في السودان أو الإخفاق في إحراز تقدم، من بينها فرض عقوبات إضافية، دون الكشف عن ماهية تلك العقوبات. -------- ضمن سياستها الإجرامية و"عدالتها" البشعة أصدر قاض فيدرالي أمريكي الخميس حكماً بالسجن 86 عاماً بحق عالمة الأعصاب الباكستانية التي تلقت تعليمها في الولايات المتحدة، عافية صدّيقي، لمحاولتها قتل أمريكيين في أفغانستان، على أن تقضي عقوبتها في سجن بولاية تكساس الأمريكية، حيث كانت تنتظر المحاكمة. ويأتي حكم القاضي بعد أن أدانت هيئة محلفين في مانهاتن في فبراير/شباط الماضي، العالمة الباكستانية، بالتهم السبع الموجهة إليها، بما فيها محاولة قتل جنود أمريكيين أثناء وجودها في معتقل بأفغانستان. وقال الادعاء العام إن صدّيقي، البالغة من العمر 38 عاماً، التقطت بندقية وأطلقت النار على اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في الثامن عشر من يوليو/تموز 2008، وذلك عندما دخلا إلى القاعة التي كانت محتجزة فيها، غير أنها لم تصب أياً منهما بأذى، لكنها أصيبت بجروح عندما رد أحد العميلين بإطلاق النار عليها. وجاء نقل صدّيقي إلى الأراضي الأمريكية في مطلع أغسطس/آب 2008، بعد اعتقالها في أفغانستان، وإثر مطاردة استمرت لسنوات كانت خلالها (صدّيقي) أول امرأة تضاف إلى لائحة الإرهاب. ويذكر أن حزب التحرير-باكستان نظم مسيرات في كافة أرجاء المدن الباكستانية دعا فيها الجيش للتدخل وإنقاذ ابنة باكستان البارّة، متسائلاً أن صدّيقي تستصرخ فهل هناك من معتصم لينقذها؟! -------- لا زال عبث الغربيين في مناهج التعليم في مصر مستمراً، ولا زالت التغييرات التي تُعَدّ على عين بصيرة من خبراء أمريكان تتوالى، وجراء ذلك انتقد برلمانيون وخبراء تربويون قرار الحكومة المصرية بتغيير منهاج التاريخ في التعليم المدرسي واعتبروه حلقة في سلسلة "الانحناء" أمام السياسات الصهيونية الأميركية وطمس الهوية الإسلامية لمصر. وكان واضعو مناهج التاريخ في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية قد استبدلوا مصطلح "الدولة الأموية" بمصطلح "الدولة الإسلامية"، ووضعوا مصطلح "الغزو العثماني لمصر" بدلا من مصطلح "الفتح العثماني لمصر"، والذي كان معمولا به في مناهج التعليم المصري لعشرات السنين. واعتبر أستاذ أصول التربية بجامعة الإسكندرية شبل بدران أن هذا التغيير الذي طرأ على المناهج التعليمية لا يمت بصلة للتربية أو للتعليم وإنما هو تغيير بدوافع سياسية. وذكّر بدران بما سبق أن قامت به الحكومة المصرية من تغيير للمناهج بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد حيث تم وضع كلمة "النزاع العربي الإسرائيلي" بدلا من "الصراع العربي الإسرائيلي"، وفي مرحلة لاحقة تحول إلى "النزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، وبهذا يكون واضعو منهج التاريخ قد حكموا بالموت على البعد العربي للصراع، حسب قول بدران. -------- فيما يبدو أنه ضغط ناعم من الإدارة الأمريكية على كيان يهود لتليين موقفها من موضوع المفاوضات والاستيطان، عرضت الدول العربية في الوكالة الذرية قرار مطالبة "إسرائيل" للانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية. فيما رفضت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا القرار بفارق صغير وأكدت على انحيازها التام "لإسرائيل". وحثت الولايات المتحدة -التي تتقمص الأدوار المتباينة- الدول الأعضاء على التصويت ضد القرار وهو قرار غير ملزم قائلة إنه قد يعطل جهودا أوسع نطاقا لحظر مثل هذه الأسلحة في الشرق الأوسط كما أنه يبعث برسالة سلبية إلى عملية السلام الفلسطينية "الإسرائيلية" التي استؤنفت مؤخرا. وقال جلين ديفيز المبعوث الأمريكي لدى الوكالة الدولية "الفائز هنا هو عملية السلام.. الفائز هو فرصة التحرك قدما بمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط." -------- فيما يبدو أنه دعاية للحزب الديمقراطي على حساب الحزب الجمهوري الذي كان يدير البلاد إبان أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تحدث الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تورّط «قطاعات» في الإدارة الأميركية بهجمات 11 أيلول (سبتمبر)، فيما رأى أوباما الذي يسعى لاستثمار هذه التصريحات لزيادة فرص حزبه في الانتخابات النصفية القادمة أن هذه التصريحات مقيتة ومسيئة. وقال أوباما إن تصريحات نجاد «كانت مسيئة لأنه أطلقها في مانهاتن شمال موقع مركز التجارة العالمي الذي دُمر في الهجمات (11 أيلول)، وحيث فقدت عائلات أحباءها، ويعتبر الناس من كلّ الديانات والأعراق تلك (الهجمات) مأساة فظيعة شهدها هذا الجيل. إن إطلاقه (نجاد) تصريحاً مثل هذا، أمر لا يمكن تبريره».

نفائش الثمرات - يا نفس

نفائش الثمرات - يا نفس

يا نفس‏:‏ بادري بالأوقات قبل انصرامها واجتهدي في حراسة ليالي الحياة وأيامها فكأنك بالقبور وقد تشققت وبالأمور وقد تحققت وبوجوه المتقين وقد أشرقت وبرءوس العصاة وقد أطرقت , يا نفس‏:‏ أما الورعون فقد جدلوا وأما الخائفون فقد استعدوا وأما الصالحون فقد راحوا وأما الواعظون فقد صاحوا , يا نفس‏:‏ اتعبي قليلاً تستريحي في الفردوس كثيراً كأنك بالتعب قد مضى وبحرصك من اللعب قد مضى وثمر الصبر قد أثمر حلاوة الرضاأيها العبد‏:‏ إن عزمت فبادر وإن هممت فثابر واعلم أنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر.

عودة السلطة الفلسطينية للعصر الجاهلي

عودة السلطة الفلسطينية للعصر الجاهلي

تؤكد السلطة مرة اخرى انها وبكافة دوائرها الامنية والقضائية والتشريعية. محبطة ومخيبة للآمال ويظهر هذا الامر في قضية احمد الخطيب. ففي يوم 10/8/2010 اعتقل محمد الخطيب وهو عضو في حزب التحريرمن قبل قوات الأمن الفسلطينية من منزله من دون جرم أو تهمة واضحة معروفة. ومع هذا تم عرضه على المحكمة بتهم ملفقة له كعادة السلطة في تلفيق تهم ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد لمن تحتجزه . وتم رد الدعوة من قبل المدعي العام و قرر قاضي المحكمة العليا الإفراج عنه وذلك في 30/8/2010, ومع هذا بقي مُحتجزاً ولم يتم الافراج عنه. وهذا دليل آخر يضاف الى ملف السلطة المحبط على انهم لا يحترمون القانون الذي حسب قولهم يأخذون شرعيتهم منه وايضا يثبت للعيان انهم غير سويِّين حسب الدستور الذي هم يتبجحون به . وهنا يجب ان نقف على بعض النقاط المتعلقة باعتقال الخطيب : النقطة الأولى هي أن الخطيب اعتقل من منزله من قبل عناصر أمن من دون مذكرة اعتقال أو جريمة معروفة. ومن المعروف ان هذه القوات تعمل في ظل الاحكام العرفية او ما يطلقون عليه احكام الطوارئ, مما يجعل لهم ذرائع كثيرة من اجل الاعتقال التعسفي و الاحتجاز من غير توجيه اي تهمة أوعرض على المحكمة الى أجل يصل مدة ستة اشهر. اما في حالة ان هناك مذكرة اعتقال فإنه يعرض على المحكمة بعد 24 ساعة من تاريخ القبض عليه . وبالنسبة للخطيب فقد تم عرضه على محكمة عسكرية مع العلم أنه ليس عسكريا بل مدني وليس له علاقة بالعسكرية. وكذلك ليس هناك مذكرة اعتقال بحقه . لذلك فحين عرضه على القاضي سوف يفرج عنه مباشرة بسبب مخالفتهم للقانون الذي هم يستغلونه ويستغلون سلطاتهم في البطش بالمواطنين. والنقطة الثانية هي أن الخطيب هو محتجز مدني في ظل ظروف عسكرية. وبعد عدة أيام من اعتقاله وُجهت له تهمة هي "مناهضة سياسة السلطة الفلسطينية " وهو سجين سياسي و لا يسعى الى انقلاب على السلطة. و الجدير ذكره والتأكيد عليه انها تهمة زائفة ، ويمكن اتهام كافة الشعب الفلسطيني الرافض لسياسات السلطة بها وعندها يجب القبض على الجميع وتوجيه اتهام لهم بهذا. والنقطة الثالثة هي أنه حين عرض الخطيب على المحكمة المسماة المحكمة العليا للقضاء والتي تمثل اعلى سلطة قضائية تحت ما يسمى بالسلطة الفلسطينية تم اصدار قرار يقضي بالافراج الفوري عن الخطيب, لكن اجهزة السلطة التنفيذية رفضت الامتثال لقرار القضاء مع أنه مضى على إصداره اكثر من ثلاثة اسابيع ولم يحركوا ساكنا اتجاه قرار السلطة القضائية العليا. وردا على ما تقوم به اجهزة السلطة التنفيذية اتجاه الخطيب فقد بدأ اضرابا مفتوحا مضى عليه عدة ايام من غير تحريك ساكن. وقد أثيرت قضيته في وزارة العدل ووزارة الداخلية وفي كافة منظمات حقوق الإنسان ونددت المنظمات غير الحكومية بهذا السلوك غير المقبول من قبل الاجهزة التنفيذية للسلطة الفلسطينية . وفي نهاية الامر اشترطت الاجهزة التنفيذية على الخطيب ان يوقع على تعهد بعدم القيام بعمله السياسي المفروض عليه من الله حتى يتم الإفراج عنه . ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا الطلب هو من المحكمة العسكرية التي تم عرضه عليها والتي لا يمت لها بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي فإن قام بالامتثال الى هذا القرار فسوف يعرض على تلك المحكمة في أي وقت يريدونه ويوضع على لائحة العسكرين وهو ليس منهم . ومن الملفت للنظر أن هناك شيئاُ في هذه السلطة يطلق عليه اسم لجنة المتابعة والتوفيق والتنسيق بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية من اجل ضمان التوازن بين السلطات كما يطلقون عليها. فالسؤال البديهي هنا اين هذه اللجنة اوالمؤسسة من هذا العمل الهمجي؟! واين هم من شعاراتهم أن لا احد فوق القانون؟! و اين المتابعين لسير هذه اللجنة او المؤسسة ؟! واين المتابعين لشئ اسمه استغلال السلطات والمناصب؟!. وبعد هذه الأسئلة والتي نعلم كلنا الاجابة عليها يظهر سؤال جديد وهو ما هي الرسالة التي تريد ان ترسلها هذه السلطة الى اهل فلسطين عندما تتصرف وتسلك هذا السلوك؟! اهذا هو الطريق الى القبضة الحديدية التي اصبحنا نسمعها ممن يمثل اجهزة السلطة هذه ؟ أليس في هذا تدمير وإهمال لما يسمى بالسلطات الثلاثة ويبقى قانون الجندي الذي ما زال يعاني منه الفلسطينيون من كيان يهود؟! اليس هذا هو العودة الى ما كان عليه الجاهليون عندما كانت قوة الفارس تفرض القانون؟ وفي النهاية يظهر واضحاً للعيان ان هذه الاجهزة ليست على الاطلاق من اجل الحماية و صون الاعراض والأنفس بل هم من يقومون بانتهاكها , وان السلطة تدعي بشرعيتها المستمدة من القانون الذي لا تطبقه ولا تحترمه. وان كان هذا الامر ليس صحيحا فلتثبت العكس وتمتثل الى قانونها وقضائها ودستورها وتفرج عن الخطيب و تتركه يعود الى أسرته وبيته . كتبتة للاذاعة الأخت منال بدر بيت المقدس

9835 / 10603