بيان صحفي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأفغاني: دليل آخر على أن حقوق المرأة لن تصان في ظل النظام البرلماني الوضعي القاصر (مترجم)
قام الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، يوم الاثنين السابع عشر من شباط/فبراير، بمنع قانون كان البرلمان الأفغاني قد أقره، والذي كان من المقرر إدراجه في قانون المحكمة الجنائية الجديد. وقد علقت عدة ناشطات بأن القرار الجديد قد منع ضحايا العنف المنزلي والزواج القسري والأذى من التقدم بالشكوى، من خلال منع الأقارب من الإدلاء بشهاداتهم ضد بعضهم البعض، وهو ما سيؤدي إلى الحد من القدرة على إدانة المسيئين من الأزواج أو الأقارب. وكما هو متوقع، فقد أصدر الاتحاد الأوروبي والدول الغربية بيانات أدانوا فيها القانون الذي يتسم بالغموض مما ساهم في الاختلاف حول تفسير دقيق لنصوصه. بيد أن النساء العلمانيات والناشطين والسياسيين استغلوا بانتهازية هذه الحلقة المخزية في السياسة البرلمانية الأفغانية للترويج لسرد إشاعة الخوف على المكاسب المزعومة التي حققها الاحتلال الغربي للمرأة الأفغانية خلال 12 عاماً، كأنَّ هناك مكتسبات تحققت! وفيما يتعلق بهذه القضية فإننا نود أن نبين النقاط التالية: 1. لا يجب أن تخشى المرأة الأفغانية من الانسحاب الكامل للقوات الغربية من الأراضي الأفغانية، بل يجب عليها أن تؤيده. فقد كان احتلالاً من جيوش لم تخلّف سوى القتل والدمار والتشويه والتشريد وهدم عشرات الآلاف من منازل النساء والأطفال، فضلا عن انتهاك كرامتهم وحرمات بيوتهم خلال الغارات التي لا تعد ولا تحصى. إن هذا الاحتلال البغيض لم يترك لهم إرثًا سوى الفقر المدقع وانعدام الأمن والقانون، وما زالت تهدد حياتهم. 2. إن فكرة أن المرأة الأفغانية حققت مكاسب حقيقية خلال 12 عامًا من الاحتلال الغربي في ظل نظام نصّبه الغرب هو قول مضلل مثير للسخرية. فباستثناء تأمين بعض المقاعد البرلمانية الصورية للمرأة وزيادة طفيفة لأعداد الإناث في المدارس، فإن الواقع الذي تواجهه المرأة الأفغانية هو واقع كئيب. لقد ثبت أن قانون القضاء على العنف ضد المرأة، واتفاقية سيداو، وخطة العمل الوطنية للمرأة، كلها محاولات فاشلة في علاج مستوى العنف المرتفع، والاختطاف، والاغتصاب، والعادات القبلية غير الإسلامية مثل الزواج القسري التي ابتلي بها المجتمع. وعلاوة على ذلك، فإن أفغانستان تعتبر ثاني بلد في أعلى معدلات وفيات الأمهات والأطفال في العالم، ويبلغ معدل محو الأمية بين الإناث نحو 14%. إن هذا الجحيم الدائم الذي تعيشونه والذي أصبح مألوفا إنما هو نتيجة لتدخل القوات الغربية الاستعمارية في شؤون الدول. 3. يجب على المرأة الأفغانية ألا تخشى شيئًا من الحكم الإسلامي الحنيف. بل إن الخطر الحقيقي هو في النظام العلماني. إن هذا القانون الجنائي يوضح في حد ذاته طبيعة فوضى النظام البرلماني الوضعي. وبينما يعترض العلمانيون على هذا القانون، فإنهم يحتفلون بالنظام نفسه الذي يجعل التشريع للبشر من دون الله سبحانه وتعالى، وهو النظام الذي فتح الباب على مصراعيه لتشريع قوانين تقمع المرأة وذلك بحسب أهواء الذين يحكمون البلاد. وفي ظل هذا النظام الوضعي، فإن غياب القوانين الصحيحة الثابتة يعني أن الارتباك والريبة ستحيط دائمًا بالعدالة وحقوق المرأة، حيث تكون المرأة تحت رحمة إملاءات مضطربة لأولئك الحكام. 4. إن التنفيذ الشامل والكامل لأحكام الإسلام، من خلال دولة الخلافة حيث تكون كافة التشريعات والقوانين ثابتة لأنها من عند الله الخالق الذي يعلم حال من خلق وليس من عقول البشر القاصرة المتقلبة، هو من يضمن تطبيق العدالة ويضمن كذلك حفظ حقوق المرأة التي أقرها الله سبحانه وتعالى في التعليم والسياسة والاقتصاد، بشكل لا يوجد معه أي لبس أو تناقض، وكمثال على عدل الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا...﴾ [النساء: آية 135] وعلاوة على ذلك، فإن إعادة إحياء القيم الإسلامية الصافية النقية في المجتمع الأفغاني، بما في ذلك احترام المرأة وصون كرامتها وذلك من خلال الحكم بالإسلام هو ما سينهي أي أثر للعادات القبلية الخاطئة. ونحن ندعو النساء الأفغانيات للمشاركة الفعالة في العمل لإقامة هذا النظام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. د. نسرين نوازعضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
