التنافس على استيراد الخمور يشير إلى أن السياحة أفسدت زنجبار
الخبر: ألغت المحكمة العليا في زنجبار في الرابع من نيسان/أبريل لعام 2024 المادة 33 (1) من قانون تنظيم الخمور، معتبرة إياها غير دستورية. وكان قد تم سن هذا القانون في عام 2020، وهو يحد من عدد الشركات التي يُسمح لها باستيراد الخمور، إذ أقرت هذه المادة بأن تصاريح استيراد الخمور يجب أن تكون مملوكة حصرياً للشركات الزنجبارية، وتحدد العدد الإجمالي لهذه التصاريح بثلاثة فقط.