قيادة باكستان تسلم سيادتنا الاقتصادية لصندوق النقد الدولي (مترجم)
قيادة باكستان تسلم سيادتنا الاقتصادية لصندوق النقد الدولي (مترجم)

الخبر:   "إسلام أباد: تعهدت باكستان بزيادة تعريفة الكهرباء اعتباراً من الشهر المقبل آب/أغسطس، كما أنها ملزمة أيضاً بالتنفيذ الكامل لخطة عمل فريق العمل المالي المكونة من 27 نقطة خلال ثلاثة أشهر كجزء من شروط البرنامج البالغة قيمتها 6 مليارات دولار، هذا ما كشفه تقرير صندوق النقد الدولي". (تربيون باكستان)

0:00 0:00
السرعة:
July 14, 2019

قيادة باكستان تسلم سيادتنا الاقتصادية لصندوق النقد الدولي (مترجم)

قيادة باكستان تسلم سيادتنا الاقتصادية لصندوق النقد الدولي

(مترجم)

الخبر:

"إسلام أباد: تعهدت باكستان بزيادة تعريفة الكهرباء اعتباراً من الشهر المقبل آب/أغسطس، كما أنها ملزمة أيضاً بالتنفيذ الكامل لخطة عمل فريق العمل المالي المكونة من 27 نقطة خلال ثلاثة أشهر كجزء من شروط البرنامج البالغة قيمتها 6 مليارات دولار، هذا ما كشفه تقرير صندوق النقد الدولي". (تربيون باكستان)

التعليق:

الآن ولأول مرة فإن صندوق النقد الدولي يملي علينا أوامره بما يتعلق بشؤوننا الداخلية. صندوق النقد الدولي يظهر لنا صورتنا الحقيقية المظلمة والقاتمة. فلقد جعلتنا نخبتنا محاصرين في هذا الطريق المسدود. سواء أكان ذلك حكماً مدنياً أم حكماً عسكرياً.

يخدم صندوق النقد الدولي رأس المال العالمي (التمويل والشركات متعددة الجنسيات) أولا من خلال خلق الفرص لذلك. وثانياً، نابع من ذلك أيديولوجية السوق المزعومة المناهضة للتنمية. ثالثاً، ينتج عن هذه الأيديولوجية إجراءات وشروط سابقة في برامج صندوق النقد الدولي متناقضة بشكل متبادل. ورابعاً، هذه الإجراءات والشروط السابقة مهدت الطريق لحزمة الأزمة والإنقاذ القادمة.

تسعى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مثل باكستان، إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي بسبب العجز في ميزان المدفوعات وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية. وغالباً ما يكون العجز التجاري نتيجة لتحرر الواردات بقوة بسبب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. صندوق النقد الدولي هو المنفذ لهذا التحرر في البلدان بشكل كاف للأسف للوصول إلى الحاجة لخطة إنقاذ. لقد دفع تحرر الواردات إلى أبعد بكثير من الالتزامات التي قطعتها باكستان لمنظمة التجارة العالمية. تحولت باكستان إلى مجتمع مستهلك قبل أن تتعلم الإنتاج حقاً.

يصر صندوق النقد الدولي على أسعار ربا محددة في السوق. لا يوجد في أي بلد سعر ربا محدد بشكل كامل في السوق؛ يلعب البنك المركزي دوراً رئيسياً في تحديده. أحد الإجراءات المسبقة لحزمة إنقاذ باكستان الحالية هو معدل ربا أعلى بكثير. وهذا يضمن أن أزمة الديون ستزداد سوءاً لأن الحكومة ستقترض محلياً بأسعار ربوية مرتفعة لمعالجة مشكلة العجز المالي. ونظراً لتزايد الدين، فإن تكلفة الربا ستجعل من الصعب تحقيق الأهداف المالية لصندوق النقد الدولي.

إن المبرر الظاهر لخفض قيمة العملة هو أنها ستشجع الصادرات لأنها ستكون أرخص لباقي العالم للشراء من باكستان. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل، بخلاف الأسعار المحلية (مثل الدخل العالمي، وشبكات الأعمال التجارية، والتحالفات السياسية) تحدد الصادرات. في حين إن تحرير الواردات يؤدي إلى زيادة الواردات، فإن ارتفاع تكاليف الأعمال المحلية بسبب ارتفاع أسعار الربا، والمرافق، والضرائب، وتكاليف المدخلات الأخرى تعرقل الصادرات. ويؤدي تخفيض قيمة العملة إلى ارتفاع تكاليف استيراد الآلات والسلع الوسيطة بالعملة المحلية. ومن المحتمل أن يكون تخفيض قيمة العملة أيضاً تضخمياً (تقويض هدف التضخم في صندوق النقد الدولي) بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد. وأخيرا، فإن تخفيض قيمة العملة يزيد من تكاليف سداد الديون الخارجية. ومع ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة يخلق فرصة للشركات متعددة الجنسيات لشراء الأصول المحلية، والتي أصبحت الآن أرخص من حيث العملة الأجنبية.

الأولوية الأخرى لصندوق النقد الدولي هي السداد، وهذا هو السبب وراء دفعه لخصخصة حتى المرافق العامة، إذا رأى أنها تستنزف الميزانية. ينظر الاقتصاديون إلى المرافق العامة على أنها احتكارات طبيعية وبالتالي فهي جزء من التوفير العام لأن القوة السوقية التي تصاحب الاحتكارات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك. التوصية المعيارية هي إصلاحات الكفاءة وإيجاد طرق أفضل لدعم المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. الخصخصة، مع ذلك، تخلق الفرص للشركات متعددة الجنسيات، كون صندوق النقد الدولي مؤسسة استعمارية تحمي مصالح المستثمرين الأجانب. إنها لا تطالب أبداً بتصحيح العقود المبرمة مع IPP والتي سمحت بدفع مدفوعات لا داعي لها مثل رسوم السعة، بل تفرض دفعات كاملة لهم على حساب السكان والاقتصاد المحليين.

بعد عقود من النقد الاجتماعي، حاولت حملة العلاقات العامة المتطورة للغاية التابعة لصندوق النقد الدولي إقناع النقاد بأنهم قد تغيروا وأنهم، على وجه الخصوص، حساسون للفقر. تشير المقارنة بين الإجراءات والظروف السابقة من ثلاثة عقود مضت والبرامج الأخيرة لباكستان إلى عدم وجود تغيير جوهري. لا يوجد تشخيص حقيقي لأن الحالات تعتمد على الأيديولوجية. لن تعوض نشرات التخفيف من حدة الفقر الانخفاض في مستويات المعيشة، الناتجة عن ارتفاع الضرائب غير المباشرة والتضخم، والتي ستتبع خطة إنقاذ باكستان الحالية لصندوق النقد الدولي.

لا يمكن أن يكون هناك أي سيادة بدون سيادة اقتصادية، وقد سلمت باكستان بقيادة باجوا سيادة باكستان إلى صندوق النقد الدولي، وهي مؤسسة استعمارية تستغل أزمة ميزان المدفوعات في البلدان النامية ودفع الإصلاحات الهيكلية التي يتمثل هدفها الوحيد في حماية المصالح الأمريكية أو الغربية سواء الاقتصادية أو السياسية. لم يقوِّم صندوق النقد الدولي أبداً أي اقتصاد لأي دولة لأن هذا سيضع دولة نامية في موازاة الاقتصادات الاستعمارية.

الخلافة على منهاج النبوة فقط هي التي يمكنها أن تضمن الرخاء الاقتصادي حسب ديننا. يقدم الإسلام نموذجاً اقتصادياً فريداً يركز على توزيع الثروة وتداولها بدلاً من إنتاج الثروة وتراكمها في صفوف النخبة. يفرض الإسلام عملة معدنية ثنائية تعتمد على الذهب والفضة فقط، ويحرم الإسلام الربا بحيث يمنع في النهاية الطريق أمام الربا المتراكم للقروض الأجنبية. يحرم الإسلام الضرائب التي تمتص الدماء مثل ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وحجب الضريبة وغيرها...! بدلاً من الدعوة للثروة القائمة على توليد الدخل. الإسلام يرفض الديمقراطية ويحرم على المسلمين إعطاء الهيمنة للمستعمر في أي من أمورهم.

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عادل

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان