أيُّها الإخوةُ: هناكَ ملاحظة ٌأساسية ٌمركزية ٌيجبُ أن يُدرِكـَهَا حَمَلة ُالتغييرِ, ولا يجوزُ أن يغفلوا عنها بحال, وهيَ أن التغييرَ لا بُدَّ أن يكونَ انقلابياً شُمولياً بجميع ِالأفكارِ والأحكامِ المخالفة للنصوص الشرعية والغريبة عن الإسلام .
ولا يكونُ التغييرُ بالمسائل ِالمتفرعةِ عن الأصل ِمهما علت منزلتـُها, أو ارتفعت مكانتـُها, أو كثـُرَ القائلونَ بها لقولِهِ عليهِ السلامُ: ( من جعلَ الهُمُومَ همَّاً واحداً كفاهُ اللهُ ما أهمَّهُ من أمرِ الدنيا والآخرةِ, ومن تشاعبت بهِ الهُمُومُ لم يُبال ِاللهُ في أيِّ أوديةِ الدنيا هَلك) وقولِهِ: ( لن يَنصرَ هذا الدينَ إلاَّ مَن حَاطـَهُ من جميع ِجوانبهِ )
فإذا كانَ ما تفرع َعن ِالأصل ِمن الحكم ِالشرعيِّ لا يُنهض !! فكيفَ باللهِ عليكم بمن نشدَ الطاغوتَ وجعلَ الحكمَ الوضعيَّ والدساتيرَ الطاغوتية َلهُ شرعة ًومنهاجا , ونادى بها وطبقها من دون ِشرع ِاللهِ العليم ِ الحكيم ِ ؟؟؟
وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ
