مشروع التدابير الجديدة المطبقة في تركيا
مشروع التدابير الجديدة المطبقة في تركيا

الخبر: سيتم تمديد فترة الإدانة مع وقف العقوبة إلى 3 سنوات. وفقاً للترتيب المؤقت، سيتم تمديد فترة الإدانة مع وقف العقوبة التي تبلغ مدتها عاماً واحداً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة حتى 3 آذار/مارس 2020 إلى 3 سنوات، باستثناء جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاعتداء الجنسي والاعتداءات والقتل العمد وجرائم الإصابات المتعمدة التي تسبب تشوهاً دائماً للوجه والعنف والتعذيب والاضطهاد ضد المرأة مع احترام الحق في الخصوصية. (وكالة الأناضول)

0:00 0:00
السرعة:
April 23, 2020

مشروع التدابير الجديدة المطبقة في تركيا

مشروع التدابير الجديدة المطبقة في تركيا
(مترجم)


الخبر:


سيتم تمديد فترة الإدانة مع وقف العقوبة إلى 3 سنوات. وفقاً للترتيب المؤقت، سيتم تمديد فترة الإدانة مع وقف العقوبة التي تبلغ مدتها عاماً واحداً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة حتى 3 آذار/مارس 2020 إلى 3 سنوات، باستثناء جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاعتداء الجنسي والاعتداءات والقتل العمد وجرائم الإصابات المتعمدة التي تسبب تشوهاً دائماً للوجه والعنف والتعذيب والاضطهاد ضد المرأة مع احترام الحق في الخصوصية. (وكالة الأناضول)

التعليق:


قانون التدابير المطبقة، الذي كان مدرجاً في جدول الأعمال وتمت مناقشته لأكثر من عام، تم تمريره من خلال البرلمان من خلال مشروع قانون حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ودخل حيز التنفيذ بموجب القانون رقم 7242 - 2020/04/14 وقد نشر في الجريدة الرسمية. "يوجد ما يقارب 300 ألف شخص في السجون في تركيا حالياً، و257 ألف سجين و43 ألف محتجز. لم تنشر وزارة العدل بعد إحصاءات السجون لعام 2019، ولكن وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر وزارة العدل، حتى 20 آذار/مارس، يوجد 65 ألفاً سجين بتهمة تهريب المخدرات، و45 ألفا للسرقة، و37 ألفاً للإرهاب، و34 ألفاً للقتل، و27 ألفاً للنهب والابتزاز، و4000 لتشكيل وإدارة الجماعات الإجرامية المنظمة، و89 ألفاً لجرائم أخرى. وسيستفيد من هذه التدابير الجيدة الـ"65 ألف شخص الذين ارتكبوا جرائم تهريب المخدرات، و45 ألف شخص الذين ارتكبوا جرائم سرقة، و27 ألف شخص الذين ارتكبوا جرائم نهب وابتزاز". (t24.com 2020/04/14)


كما يتبين من الأرقام أعلاه، فإن النظام الحالي ينتج المجرمين باستمرار والعدد الحالي للسجون والبالغ 355 غير كاف. لهذا السبب، يتعين على الدولة منح العفو كل خمس عشرة أو عشرين سنة في المتوسط لأن السجون تفيض باستمرار. حتى الآن، بلغ عدد الأشخاص تحت المراقبة 456157 شخصاً، ويتم تنفيذ أعمال التحسين والإشراف والمتابعة لهذا العدد من المدانين من 4.938 موظفاً.


نريد التأكيد على الأمور التالية فيما يتعلق بالترتيبات الجديدة وتطبيقها.


1- قال أردوغان في أيلول/سبتمبر 2018 في المطار قبيل رحلته إلى أمريكا: "إذا كانت الجريمة ضد الدولة، فقد يكون للدولة سلطة العفو عنها. ولكن إذا كانت ضد الأفراد، فإن الحكومة لا تملك سلطة العفو عنها. لكن السلطة التي يمكن أن تغفر هي الممثلة عن هؤلاء الأفراد، الشعب المضطهد والمظلوم". (tr.euronews). ومع ذلك، في حين إن المعتقلين والمدانين في نطاق الجرائم ضد الدولة في السجون الآن وفقاً للقانون الحالي، فإنه سيتم استبعاد غالبية الذين يقومون بجرائم ضد الأفراد الآخرين. وبعبارة أخرى، ما يقوله الحكام لا ينطبق مع التدابير الجديدة أبداً.


2- أضافت المحكمة العليا بنوداً غير مشروعة إلى هذا القانون بحيث يمكن تعديل مجاله. كما هو الحال في قوانين العفو السابقة، يمهد الحكام الطريق أمام المعارضة لتقديم اعتراضات في المحاكم العليا من أجل تمكين الإفراج عن بعض المدانين المستبعدين من نطاق العفو. وبالتالي، فإنهم يوسعون نطاق العفو. ومع ذلك، أثناء قيامهم بذلك، يقومون بتبرئة أنفسهم بالقول إننا لم نفعل ذلك، بل أرادت المعارضة ذلك. ولهذا السبب، فإن الإفراج عن بعض المدانين المستبعدين من نطاق العفو على المحك.


3- في حين إن المسلمين الذين يتم القبض عليهم وإرسالهم إلى السجون بسبب حملهم الدعوة الإسلامية يدخلون في نطاق الإرهاب ويوضعون في السجن، يتم الإفراج عن جميع اللصوص والمحتالين، وغيرهم. لأنه بموجب هذا القانون، سوف يستفيد من الترتيبات الجديدة 45 ألف شخص الذين ارتكبوا السرقة و27 ألف شخص الذين ارتكبوا النهب والابتزاز. ومع ذلك، لم يتم الإفراج عن أولئك الذين يتم اعتقالهم في نطاق الزواج المبكر بسبب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.


4- في الدولة الإسلامية، حيث يجري تنفيذ أحكام الإسلام، يكاد يكون مفهوم العفو غير موجود. إنه موجود فقط على الهامش فيما يتعلق ببعض الجرائم المعلقة وفي إطار شروط معينة. ومع ذلك، ليس لدى الخليفة ولا أي شخص آخر سلطة العفو على من يحكم عليهم بسبب جرائم ارتكبوها (باستثناء الجرائم ضد الأشخاص بأجسادهم). لأن العقوبة بموجب الشريعة الإسلامية هي فرصة للشخص ليكفر عن ذنبه (جريمته التي ارتكبها) قبل الآخرة، ومن ناحية أخرى فهي عقوبة للردع.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد حنفي يغمور

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان