مرشد الجمهورية الإيرانية يقول: التحالف ضد تنظيم الدولة كذبة صارخة والحقائق على الأرض تقول: "إن ادعاء إيران أنها ضد التحالف" هو كذبة صارخة
November 29, 2014

مرشد الجمهورية الإيرانية يقول: التحالف ضد تنظيم الدولة كذبة صارخة والحقائق على الأرض تقول: "إن ادعاء إيران أنها ضد التحالف" هو كذبة صارخة


قال مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي في 2014/11/25: "فيما يتعلق بالقضية النووية فإن قوى الاستكبار جاهدة لتركيع إيران، إلا أنها لم ولن تتمكن من تحقيق ذلك". وقال في تغريدة ثانية على تويتر: "إن الإسلاميين المتشددين حولوا انتفاضات الربيع العربي إلى اقتتال بين المسلمين تماشيا مع قوى الاستكبار". وقال في تغريدة ثالثة: "التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية كذبة صارخة. تريد الولايات المتحدة عن طريق تنظيم الدولة الإسلامية استمرار الحرب بين المسلمين".


إن كلمات مرشد جمهورية إيران تحمل معاني متناقضة ومنافية للواقع. فيدعي أن إيران لم تركع للدول الكبرى وهي قد خضعت لها ووقعت اتفاقية في 2013/11/24 فالتزمت بتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم من 20% إلى ما دون 5%، والتزمت بأن لا تركب أجهزة طرد مركزي جديدة لزيادة نسبة التخصيب، وبتعطيل نحو نصف أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في مفاعل "نتانز" وثلاثة أرباع أجهزة الطرد في مفاعل "فوردو" حتى لا يمكن استخدامها في تخصيب اليورانيوم، وكذلك التزمت بقصر إنتاج أجهزة الطرد المركزي على الأجهزة الضرورية لإبدال ما يلحق به الضرر من الآلات فلا تتمكن من تخزين كميات إضافية من أجهزة الطرد المركزية خلال الأشهر الستة، والتزمت بعدم تشغيل مفاعل أراك ووقف التقدم في مسار استخلاص البلوتونيوم، وعدم تركيب أية مكونات إضافية له. والتزمت بإتاحة المزيد من الفرص للمفتشين لدخول مفاعل أراك وتقديم بيانات رئيسية معينة ومعلومات كانت مطلوبة بموجب البرتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزمت كذلك بإتاحة المجال بصفة يومية لمفتشي وكالة الطاقة الذرية لدخول مفاعل "نتانز" ومفاعل "فوردو" وسيسمح للمفتشين بمراجعة ما صورته الكاميرات لضمان المراقبة الشاملة حول ما يتعلق بالتخصيب في هذين الموقعين، كما التزمت بإتاحة المجال لوكالة الطاقة النووية الدولية للاطلاع على منشآت تجميع أجهزة الطرد المركزي، ودخول منشآت الإنتاج وتخزين مكونات أجهزة الطرد المركزي، ودخول مناجم اليورانيوم ومحطات تجهيزه، والتزمت بتشكيل لجنة مع دول 5+1 ومع وكالة الطاقة الدولية لمراقبة التنفيذ ومعالجة أية مشاكل قد تطرأ وستعمل اللجنة المشتركة أيضا على تسهيل تسوية المخاوف السابقة والحالية فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي بما في ذلك البعد العسكري المحتمل للبرنامج الإيراني. ألا يعد كل ذلك خضوعا وركوعا لقوى الاستكبار والاستعمار وهو يحدّ من قدرة إيران ويمنعها بشكل قاطع من أن تتقدم خطوة لأن تصبح قوة نووية؟!


ومع كل ذلك ادعت إيران أن ما حدث هو انتصار ونجاح! فقال مرشدها الأعلى علي خامنئي يومئذ مادحا الاتفاق: "لا بد من شكر فريق المفاوضين النوويين على هذا الإنجاز ويعود هذا النجاح أيضا إلى الرعاية الإلهية والصلوات ودعم الشعب". ولكن الرئيس الأمريكي أوباما قال في حديثه عن الاتفاق: "إنّ ما قمنا به مع إيران، يعدّ تقدماً ملموساً، والأكثر أهمية منذ أن توليت منصبي، وإعلان اليوم هو مجرد خطوة أولى تحقق قدراً كبيراً". وهكذا تكون إيران قد خضعت لقوى الاستكبار والاستعمار. واستمرار المفاوضات هو لتركيع إيران أكثر وجعلها دائما في دوامة المفاوضات وتحت الرقابة فتجعل أعصابها دائما مشدودة وخائفة كما هي منذ 12 عاما، ولتكون مستعدة لتنفيذ خطط الغرب، عدا أن الأوروبيين هم بالدرجة الأولى من يحدثون مشاكل ومطالب جديدة لتمطيط المسألة، مثل قولهم أن العقوبات لن ترفع نهائيا حتى الوصول إلى الحل النهائي، وكذلك طلبهم فتح ملفات جديدة مثل ملف حقوق الإنسان حتى يظهروا تأثيرهم العالمي بجانب أمريكا وحتى يحصلوا على موطئ قدم في إيران بعدما سارت إيران مع أمريكا وتركت السير مع أوروبا عقب سقوط الشاه.


والتناقض الثاني والمنافي للحقيقة هو اعتبار مرشد جمهورية إيران المسلمين الذين انتفضوا ضد هيمنة أمريكا والغرب وعملائهم وطالبوا بتحكيم شرع الله وإقامة الخلافة الحقيقية بأنهم متشددون، وحولوا الربيع العربي إلى اقتتال بين المسلمين تماشيا مع القوى الكبرى. فأهل سوريا انتفضوا ضد نظام حزب البعث العلماني برئاسة بشار أسد الذي ذكر أن سوريا هي آخر قلعة للعلمانية. والعلمانية هي فكر غربي كافر، وهي أساس المبدأ الرأسمالي الاستعماري، ومن يروج لها فهو عميل للغرب بلا شك. فمن يروج لبضاعة الغير هو عميل لهم، فكيف بمن يطبقها ويقاتل دونها؟! فأهل سوريا انتفضوا ضد قلعة العلمانية التي أقامها الغرب المستعمر في بلاد الشام. فالنظام السوري من ناحية فكرية هو عميل للغرب ولقوى الاستكبار الغربي والشرقي. فقوى الغرب والشرق العلمانية كلها؛ كبرى وصغرى، تعمل على المحافظة على النظام السوري من ناحية فكرية، لأنه قلعة من قلاع العلمانية التي أقامها الغرب في بلاد الإسلام بعد هدم نظام الإسلام عندما هدموا نظام الخلافة على أيدي عملائهم العلمانيين أمثال مصطفى كمال.


ومن ناحية سياسية فإن النظام السوري سار في المخططات الغربية من أول يوم أسس فيه من قبل فرنسا، ومن ثم تقاذفته بريطانيا وأمريكا بواسطة الانقلابات العسكرية، حتى تمكنت أمريكا من الإمساك بزمامه بواسطة عميلها حافظ أسد وورثه في ذلك ابنه بشار أسد وسارا في تنفيذ مخططاتها. فأهل سوريا يعرفون أن حافظ أسد هو من سلم الجولان لليهود عام 1967 عندما كان وزيرا للدفاع. وفي عام 1973 سمح للجيش بعبور القنيطرة لعدة كيلومترات فقط حتى يقال أنه حقق انتصارا ليعبر في عملية السلام مع كيان يهود مع حليفه النظام المصري بقيادة أنور السادات تنفيذا لمخطط أمريكي. ومنذ ذلك اليوم لم يطلق النظام السوري طلقة واحدة على كيان يهود، بل منع ذلك كما منع أهل القنيطرة من العودة إليها وما زالوا لاجئين في بلادهم. وأهل لبنان شاهدون على تنفيذ النظام السوري لمخططات أمريكا منذ تدخله في لبنان عام 1976 للمحافظة على هذا الكيان العلماني القائم فيه وعلى النفوذ الأمريكي، وعاث فيه فسادا وقتلا. واشترك مع التحالف الأمريكي عام 1991 تحت ذريعة تحرير الكويت، وكاد أن يوقع الصلح مع يهود عام 1994 بإشراف أمريكي مع رئيس وزراء يهود إسحق رابين، ولكن مقتل الأخير عرقل ذلك. وبدأ محادثات سرية مع يهود عام 2008 بسمسرة أردوغان تحت إشراف أمريكي لعقد صلح معهم، إلا أن هجوم يهود على غزة في نهاية هذا العام أجل ذلك. فالنظام السوري هو من ناحية سياسية نظام تابع وعميل للغرب وخاصة لأمريكا مثلما هو عميل من ناحية فكرية، وكل أنظمته مستوردة من الغرب.


وإيران التي تدعي أن نظامها إسلامي؛ أيدته في قتل أهل سوريا المسلمين الذين انتفضوا في بداية الثمانينات من القرن الماضي، وانبرت للدفاع عن هذا النظام ليل نهار، وهي التي وقفت في وجه المسلمين ومدت النظام بأسباب القوة وأرسلت حزبها من لبنان وعصاباتها من العراق ليقاتلوا جنبا إلى جنب مع النظام العلماني الإجرامي الذي يتبع القوى الكبرى أو قوى الاستكبار حسب وصف خامنئي.


فإيران هي التي أحدثت الاقتتال بين المسلمين، بل قاتلتهم وما زالت تقاتلهم في سوريا ولبنان والعراق واليمن خدمة لأمريكا كبيرة الاستعمار والاستكبار ولمنع المسلمين من إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وهي التي استعدت من أول يوم للقتال بجانب أمريكا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فقد صرح رئيسها حسن روحاني في 2014/6/14 أمام شعبه عبر التلفزيون الإيراني قائلا: "إن إيران يمكن أن تفكر في التعاون مع الولايات المتحدة لإعادة الأمن للعراق إذا واجهت واشنطن جماعات إرهابية في العراق وفي أماكن أخرى". وذكّر بأن "هناك تنسيقاً بين إيران وأمريكا وخاصة على مستوى وزارة الخارجية". وقد نقلت وكالة فرانس برس في 2014/7/9 تصريحات هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مؤسسة تشخيص مصلحة النظام التي أدلى بها لصحيفة أساهي شيمبون قال فيها: "نشارك الولايات المتحدة المشاكل نفسها ولا توجد عقبة أمام تعاوننا، سنتعاون إذا اقتضى الأمر". وأضاف: "إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا بشأن العراق وإذا كانوا في حاجة إلى تعاوننا فإننا سنتفاوض بشأن هذا التعاون مشيرا إلى مجالات ممكنة مثل تقاسم المعلومات والخبرات والدعم المتبادل في مجال التمويل والتكنولوجيا". فتصريح خامنئي بأن "التحالف بقيادة أمريكا ضد تنظيم الدولة الإسلامية كذبة صارخة. وأنها تريد عن طريق تنظيم الدولة الإسلامية استمرار الحرب بين المسلمين". هذا التصريح يدمغه ويدمغ نظامه ويدينهم لأنهم ضالعون مع هذا التحالف ويشاركونه بصور شتى حيث يساعدون عناصر هذا التحالف من النظام العراقي وحكومة كردستان إلى الحزب الكردستاني في كوباني كما اعترف المسؤولون عنده بذلك.


فادعاء إيران أنها لم تركع لقوى الاستكبار أو أنها ضدها هي كذبة صارخة، بل هي ضالعة مع هذه القوى وهي والغة في دماء المسلمين. والله شاهد على كذبها، وهو لها ولغيرها من الظالمين بالمرصاد.


كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسعد منصور

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر