لا بد من اقتلاع النظام الرأسمالي واستبدال نظام الخلافة الراشدة به
لا بد من اقتلاع النظام الرأسمالي واستبدال نظام الخلافة الراشدة به

الخبر:   "رفعت الحكومة يوم الجمعة أسعار جميع المنتجات البترولية بما يقرب من 26 روبية كجزء من تأثير ارتفاع الأسعار الدولية مع المستهلكين". (الفجر الباكستانية)

0:00 0:00
السرعة:
July 14, 2020

لا بد من اقتلاع النظام الرأسمالي واستبدال نظام الخلافة الراشدة به

لا بد من اقتلاع النظام الرأسمالي واستبدال نظام الخلافة الراشدة به

(مترجم)

الخبر:

"رفعت الحكومة يوم الجمعة أسعار جميع المنتجات البترولية بما يقرب من 26 روبية كجزء من تأثير ارتفاع الأسعار الدولية مع المستهلكين". (الفجر الباكستانية)

التعليق:

في 25 حزيران/يونيو، قام نظام باجوا/ عمران برش الملح على جروح شعب باكستان برفعه أسعار البنزين بأكثر من 20٪. ففي الوقت الذي يفقد فيه الناس وظائفهم وأعمالهم بشكل كثيف وسريع، يحرص نظام باجوا/ عمران على الضغط على الناس لآخر طاقتهم، إرضاءً لأداة الاستعمار الأمريكية الرئيسية صندوق النقد الدولي.

إن الزيادة الحالية في أسعار البنزين هي نتاج خضوع كامل لصندوق النقد الدولي. يتطلع هذا النظام إلى فرض ضريبة بقيمة 450 مليار روبية من ضريبة تطوير البترول من أجل تحقيق تحصيل 1000 مليار روبية في شكل ضريبة هذا العام لإلقامها صندوق النقد الدولي.

برامج التكيف الهيكلي التي يقودها صندوق النقد الدولي بعد عام 1988م تركت البلاد مع انخفاض في مستويات التصنيع. لم يؤد ذلك إلى قاعدة تصدير ضيقة تزيد من عجز الحساب الجاري فحسب، بل حالت دون تطور صناعة استبدال الواردات. ألغت السياسة الصناعية المحددة في خطاب المصالح لعام 1988م الذي انتهجته حكومة باكستان، الحماية التي كانت للصناعات، وحررت النظام التجاري مع حوافز التصدير ولكن بوجود نظام تحرير تعريفة الاستيراد، وسحب الدعم عن الغاز والكهرباء والأسمدة وما إلى ذلك. كان الهدف واضحاً - سيكون استيراد العديد من السلع أرخص من الإنتاج المحلي، مما سيؤدي إلى تراجع التصنيع. كان التأثير طويل المدى على فرص العمل كبيراً، حيث استقرت نسبة كبيرة من السكان في حالة من الفقر الدائم، ما أبقاهم خارج نطاق الضريبة.

بالتوازي مع ذلك، أدت سياسة الطاقة التي يقودها البنك الدولي عام 1990م (المنظمة الشقيقة لصندوق النقد الدولي) إلى عكس إنتاج الطاقة لدينا من الطاقة الكهرومائية إلى الوقود الأحفوري، ما أدى إلى الاعتماد على واردات النفط. في عام 2010، بلغت تكلفة الكهرباء المولدة من الهايدل 1.03 لكل كيلو واط روبية، في حين كانت 8.5 روبية لكل كيلو واط مع النفط. الضربة المزدوجة هي أن الصادرات (الصناعة بحاجة إلى الطاقة) لا تصبح أكثر تكلفة فقط، ولكن فاتورة استيراد النفط لتوليد الكهرباء لإنتاج السلع للتصدير لم تؤد إلى تفاقم عجز الحساب الجاري فحسب، وإنما أدت إلى زيادة الدين الدائري الحالي أيضا.

الحل واضح إلى حد ما، وهو الاستثمار في الصناعة لتطوير اقتصاد قائم على الطلب المحلي، لكن هذا يتطلب استثمارات واسعة، وهو أمر يُعد لعنة بالنسبة لمعظم الحكومات. الدكتور عبد الحفيظ شيخ، رجل صندوق النقد المخلص، وصاحب فكر اقتصادي رأسمالي غربي يجري كالدم في عروقه هل سيعكس السياسات التي وضعها صندوق النقد والبنك الدوليان، من أجل بناء قاعدة صناعية قوية؟ هل لديه مجرد إخلاص لقبول فكرة أن المشاكل التي يحاول حلها هي نتيجة السياسة التي يؤمن بها؟ أفراد من أمثال الدكتور عبد الحفيظ شيخ وصفتهم الآية القرآنية وصفا دقيقا ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً﴾.

إن النماذج الاقتصادية التي استخدمها النظام الرأسمالي جميعها مثل نماذج التوازن العام العشوائي الديناميكي، أو الأثر الانتشاري، أو النظرية النقدية الحديثة، إلخ، لا يمكنها حل هذه المشكلة الأساسية. لا يمكنها حل هذه المشكلة لأن الحل قائم على الكفر، لا على أحكام الإسلام.

إن اقتصاديات الإسلام بسيطة إلى حد ما بهذا المعنى. لا توجد نظريات معقدة للنظام الاقتصادي الإسلامي، ولا يوجد سوى أحكام الله سبحانه وتعالى، التي يتعين تطبيقها من الفرد والدولة. لكن المظاهر العملية لهذه القوانين تتناول الحياة الاقتصادية للبشر، وبطريقة مختلفة جذرياً. يركز الإسلام على تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان؛ المأكل والملبس والمسكن. وتلزم الدولة الرجل على تلبية احتياجات جميع من هم تحت مسؤوليته، فيما تتدخل الدولة لإعالة من لا يستطيعون إعالة أنفسهم. روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ».

والنتيجة العملية هي تمكين العنصر الرئيسي في توليد الطلب والحفاظ عليه، أي الإنسان. فمن خلال فرض الجباية على الثروة لا على الدخل، تتم زيادة إجمالي الدخل المتاح للفرد. الدخل المتاح، يعني مقدار المال المتبقي في يد الفرد لإنفاقه بعد دفع الزكاة وما إلى ذلك. هذه نقطة مهمة جداً، لأنها تضمن في الواقع امتلاك الناس المال لإنفاقه، وبالتالي فإن الطلب سيظل موجود دائماً. إن أفراد المجتمع هم الذين يولدون الطلب الكلي. المصادر الدائمة للدخل لبيت المال في الإسلام تشمل الجزية والخراج والزكاة. من خلال فرض الضرائب على الثروة، تحتاج الدولة إلى فرض مستوى ضئيل جداً من الجباية لتوليد نفس مستوى الدخل الذي يتم توليده من فرض الجباية على الدخل.

جانب آخر فريد في النظام الاقتصادي الإسلامي هو مفهوم الملكية العامة. قال النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» (أحمد وابن ماجه)، تحديد فعال للمرافق المجتمعية التي لا غنى عنها للمجتمع ككل، والتي لا يمكن خصخصتها لصالح نخبة قليلة. إن معايير تحديد الأشياء لتكون منفعة عامة هي أنه في حالة عدم توفرها، ستتفرق الجماعة بحثاً عنها. ومن ثم، فإن المياه والنفط والغاز والموارد المعدنية هي مثل تلك التي تقع في وصف الحديث. المفهوم هنا هو أن السلع التي تقع في الممتلكات العامة هي تلك التي تكون ضرورية للبشر لممارسة الحياة. لذلك، سيظل الطلب على هذه العناصر مرتفعاً دائماً، وسيحقق أي مالك لهذه السلع أرباحاً ضخمة. يحدد الإسلام أن هذه الأرباح يجب أن تذهب للدولة لكي تنفق على الناس، ولا يجوز أن تكون في أيدي القطاع الخاص.

ختاما، فإن المشاكل التي تواجه البلاد من النواحي الاقتصادية وغيرها لا يقتصر وجودها على الحُكم السيئ فحسب، بل ترتبط بنظام رأسمالي يمكّن الغرب من تنفيذ سياساته الاستعمارية على يد طبقة ديمقراطية فاسدة. ومن ثم، يجب اقتلاع هذا النظام الكامل، واستبدال نظام الخلافة به، وإقامة حكم الله العادل، لأنه رحمة للبشرية جمعاء.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عادل

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان