حكومة الفخفاخ تسقينا من جرعات صندوق النقد الدولي القاتلة فما هو البديل؟
حكومة الفخفاخ تسقينا من جرعات صندوق النقد الدولي القاتلة فما هو البديل؟

الخبر:   اعتبر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أن تونس وصلت إلى مستوى غير معقول من المديونية التي تناهز 80 بالمائة، مؤكدا أن الكثير من التعهدات التي قدمتها الدولة التونسية لم يتم تنفيذها. وقال رئيس الحكومة في حوار لجريدة المغرب في عددها الصادر يوم الأحد 08 آذار/مارس 2020، إن تونس لا تزال في إطار برنامج القرض المدد من صندوق النقد الدولي، مبينا أن هذه الحكومة ليس لها خيار الآن غير التعامل مع صندوق النقد الدولي.

0:00 0:00
السرعة:
March 11, 2020

حكومة الفخفاخ تسقينا من جرعات صندوق النقد الدولي القاتلة فما هو البديل؟

حكومة الفخفاخ تسقينا من جرعات صندوق النقد الدولي القاتلة

فما هو البديل؟

الخبر:

اعتبر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أن تونس وصلت إلى مستوى غير معقول من المديونية التي تناهز 80 بالمائة، مؤكدا أن الكثير من التعهدات التي قدمتها الدولة التونسية لم يتم تنفيذها.

وقال رئيس الحكومة في حوار لجريدة المغرب في عددها الصادر يوم الأحد 08 آذار/مارس 2020، إن تونس لا تزال في إطار برنامج القرض المدد من صندوق النقد الدولي، مبينا أن هذه الحكومة ليس لها خيار الآن غير التعامل مع صندوق النقد الدولي.

وتحدث الفخفاخ عن مسؤولية الحكومة على ضمان أجور الموظفين وعن الإيفاء بتعهدات الدولة المالية.

وأشار إلى أن الدولة في نقاش مع صندوق النقد الدولي من أجل ضبط بعض النقاط في ظل ضغط الوقت، كاشفا أنه لو يتم تجاوز موعد 20 آذار/مارس دون زيارة وفد الصندوق فتونس ستخسر الكثير.

وتابع رئيس الحكومة قائلا "سنشرع في برنامج جديد مع الصندوق لكن سندافع في مفاوضاتنا معه على مصلحة البلاد ولن نقبل بشروط لا تراعي هذه المصلحة". (شمس إف إم)

التعليق:

ليس غريبا أن تأتي هذه التصريحات من رئيس الحكومة الذي لم يؤت به إلى هذا المنصب إلا من أجل استكمال مشوار (الإصلاحات) التي فرضها صندوق النقد الدولي على تونس، كيف لا، وهو المعروف عند الجميع بوزير الإتاوات حين كان وزيرا للمالية، وهو أيضا صاحب رسالة "النوايا السرية" التي تضمنت التزامات الدولة التونسية تجاه الصندوق بعد تمسح الحكومة على أعتابه، من ذلك رسملة البنوك العمومية، والشراكة بين القطاع العام والخاص، ومراجعة منظومة الدعم والتحكم في كتلة الأجور ونفقات التسيير والتصرّف العموميّة، والمصادقة على مشروع مجلّة الاستثمار الجديدة، والمصادقة على مشروع الإصلاح الجبائي، وكلّها التزامات تتخذ من الإصلاح عنوانا لها، مع أنها فساد في الأرض يفرض إجراءات أليمة في حق الشعب وضعت على مقاس مؤسسات النهب الدولية بالتوافق مع الحكام الحقيقيين للبلد من الإنجليز، وما الحكومة إلا أداة تنفيذ.

لم يعد هذا الأمر خافيا على كل متابع، فمساء يوم 2 آذار/مارس 2020، نشر مدير الوكالة البريطانية للتنمية الدولية معظم مالك صورة على حسابه بتويتر ضمن اجتماع حضرته نائبة السفيرة البريطانية في تونس كايت إنجلش وعلى يمينها الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس طوني فارهايجان وعلى شمالها ممثل صندوق النقد الدولي المقيم بتونس جيروم فاشي الذي هدد في الآونة الأخيرة بإمكانية عدم صرف الصندوق المبلغ المتبقي من قرض الـ2.9 مليار دولار الذي منحه لتونس والمقدر بـ1.2 مليار دولار، ثم أضاف السيد معظم مالك كتعليق على هذه الصورة، أن الاجتماع يناقش التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة إلياس الفخفاخ، مع أنه لا وجود لأي طرف حكومي ضمن هذا الاجتماع الذي يبحث تقرير مصير تونس اقتصاديا، ما يعني أن المسؤولين الكبار يجتمعون من أجل إعداد الوصفة اللازمة للتنفيذ من جانب الموظفين الحكوميين في تونس، وعلى رأسهم إلياس الفخفاخ.

ثم بعد العملية الإرهابية التي جدّت بالعاصمة التونسية صبيحة 6 آذار/مارس 2020 بيومين، يُطلّ علينا الفخفاخ ليقول إن الحكومة ليس لها خيار الآن غير التعامل مع صندوق النقد الدولي، وكأنه قد جاء بجديد صار له مبرّر لقبوله، بل وكأنه يسقينا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، مع أنها جرعات القاتل الاقتصادي التي تمتص دماء الشعوب!

إن فرض سياسات تقوم على المساعدات الاقتصادية الربوية وعلى الإجراءات الضريبية الأليمة وعلى رهن البلاد والعباد لروشتات مؤسسات النهب الدولية، لهو نزيف يجب إيقافه والعدول عنه، لأنه حرب من الله ورسوله وخسران مبين في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾.

وإن حل أزمة المديونية يتم بعدم دفع ما يسمى زورا الفوائد لأنها ربا، وأن يتحمل تسديدها كل من شاركوا في الحكم وكرّسوا سياسة الارتهان للأجنبي من فائض أموالهم ومن الأموال التي نهبها النظام السابق، ثم بإيقاف سياسة الاقتراض إيقافا نهائيا، فضلا عن رسم سياسة سليمة في الفلاحة والتصنيع والتصدير وحسن استخراج واستغلال ثروات البلد الطبيعية على غرار مادة الفوسفات، ثم بجمع أموال الأراضي التي تستغلها الدولة أو تؤجرها وخمس الركاز (وهو المعادن التي يستخرجها الأفراد من باطن الأرض كالذهب والفضة والنحاس والملح وغيرها) وأموال الزكاة المعطلة بسبب تطبيق النظام الجمهوري العلماني (زكاة الذهب والفضة والمعادن الثمينة، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وزكاة عروض التجارة)، والتي يجب أن تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

هذا فضلا عن استعادة حقول الغاز والنفط المنهوبة من المستعمر البريطاني على غرار حقل "ميسكار" الذي يغطّي نسبة 60 في المائة من الحاجيات المحلّية، ومع ذلك يتكفل الجانب البريطاني بالتّنقيب واستخراج وبيع الغاز في هذا الحقل الموجود على الضّفاف البحريّة لمنطقة صفاقس منذ سنة 1992 دون أن يكون للطّرف التّونسي أيّ نسبة من محاصيل الإنتاج، بل تشتريه الحكومة بالعملة الصعبة من أرضها! والكف عن مغالطة الناس والتحيّل عليهم بحلول ترقيعيّة تحرمهم من الملكيات العامة على غرار التأميم.

كل هذه الأحكام وغيرها الكثير معطلة بغياب سلطان الإسلام، ثم يتساءلون عن سبل تعبئة موارد الدولة، مع أنه قد أريد للدولة بجميع مؤسساتها أن تكون أداة لنهب خيرات هذا البلد وأن يكون الحكام مجرّد شهود زور على هذا النهب المنظم، وعليه فلن تحل مشاكلنا الاقتصادية إلاّ دولة العدل والقسطاس المستقيم، دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، عجّل الله بقيامها، وأراحنا من شرّ أنظمة تقتل شعوبها بدم بارد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس وسام الأطرش – ولاية تونس

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان