حزب التحرير حزب سياسي، يستمد شرعيته من قانون رب العباد سبحانه وتعالى، وهو لا يحتاج إلى إذن من القانون الوضعي، ذلك القانون الذي لم يُشرع إلا لسلب حقوق الناس، وللسماح للطغاة والملوك والدكتاتوريين بنهب الناس ومص دمائهم، كشأن الحكومة الحالية وزبانيتها. فشرعية حزب التحرير مأخوذة من القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقول {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون} آل عمران 104. وأي قانون أو قرار أو تعميم يصدر عن الحكومة يخالف أو يتعارض مع الآية الكريمة فهو مرفوض وباطل، لا قيمة له.

إنّ الطريقة الوحيدة لحل حزب التحرير هي تحطيم القاعدة الفكرية التي قام عليها الحزب، وهي العقيدة الإسلامية، ولكن الامبرياليين وعبيدهم في الحكومة وبعض وسائل الإعلام من مثل بروثوم ألو ، وديلي ستار، واتفاق، وامدير شومو، وبعض الصحف ومحطات التلفزيون التابعة لهم، لا يستطيعون أن ينالوا من العقيدة الإسلامية ولن يجرؤوا على قبول هذا التحدي العقدي. فهم مفلسون فكرياً، يتبنون نظام رعاة البقر الفاشل، والأساليب الوحيدة المتاحة للرأسماليين والديمقراطيين العلمانيين تنحصر في الكذب والخداع والقمع. فبين الفينة والأخرى تطلق الحكومة وأتباعها من الإعلاميين تقارير كاذبة عن أنّ حزب التحرير يخطط لاختطاف طائرة أو يهدد بتفجير هذا الاحتفال أو ذلك.. الخ. ومؤخراً أصدرت الحكومة تقريراً كاذباً قالت فيه بأنّ لحزب التحرير علاقات مع حركة الجهاد ويتلقى أموالاً من قادتها، وقد تلقفت بعض وسائل الإعلام هذا التقرير ووضعته على صفحاتها الأولى!.

على أية حال، على هؤلاء أن يعلموا إن كانوا معنيين بالحقيقة بأنّ حزب التحرير لا يقبل أن يتلقى أموالاً من غير أعضائه من أي جهة خارجية حتى ولو كانت محبة للإسلام.

لقد جاءت هذه الادعاءات الكاذبة في الوقت الذي يحشد الحزب الناس في مسيرات للاحتجاج على فشل الحكومة في حل أزمة الماء والكهرباء والغاز، حيث شارك الناس بكامل حريتهم الحزب في المسيرات والنشاطات، فالمسلمون يعرفون حزب التحرير ويعرفون صحة مواقفه ويعرفون شجاعته في وقوفه مع قضايا الأمة. كما أنّ الأمة تعرف الفرق بين حزب التحرير والحركات الجهادية وغيرها من الحركات الإسلامية، ومن ناحية ثانية فإنّ الحزب يرفض استخدام الأعمال المادية، فلا يوجد علاقة تربط حزب التحرير بالحركات المادية أو التي تستخدم العنف. ولا يوجد دليل واحد يثبت وجود رابط بين الحزب وبين تلك الحركات التي تتحدث عنها الحكومة. والتقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام عارية عن الصحة تماماً.