2014-01-26
حزب التحرير: البرلمان شريك الحكومة في شرعنة الفساد
عمان - السبيل
اتهم حزب التحرير الإسلامي المحظور مجلس الأمة بأنه "أصبح شريكا للحكومة وأحد أدواتها لتمرير وشرعنة الإفساد وتقنينه ليصبح بفعل هذا المجلس إصلاحا".
وأكد الحزب ان "قانون الموازنة العامة ليس إلا الغطاء قانوني لمتطلبات صندوق النقد الدولي فهو الحلول المقدمة من الحكومة للصندوق؛ فقراءة القانون لا بد أن تكون بالتوازي مع قراءة بيانات ومراجعات صندوق النقد الدولي، لأنه الحاكم الفعلي للسياسة المالية في الأردن".
واضاف الحزب في بيان وصل السبيل نسخة منه ان " قانون الموازنة الحالي تطبيق فعلي لمتطلبات صندوق النقد الدولي حيث قام القانون باجراءات فعلية تشمل تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث ترتفع نسبة الضريبة من 14% لتصبح 25%، وتخفيض الحد المشمول بالضريبة من الدخل من 12000 دينار إلى 9000 دينار، ورفع حد الضريبة من 30% ليصبح 35%، كما أشار تقرير الصندوق إلى نية الحكومة رفع سعر الطحين، ورفع سعر الماء والكهرباء والاستمرار في سياسة تسعير المحروقات، ورفع رسوم بعض الخدمات كرسوم جوازات السفر وتسجيل الشركات، والسلع الكمالية".
وتاليا نص البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لحزب التحرير:
أقرّ مجلس النواب الأردني مشروع قانون موازنة الحكومة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2014، وبإقرار البرلمان الأردني قانون الموازنة العامة يكون قد أعطى الحكومة الضوء الأخضر للاستمرار بالسطو على أموال الناس وإفقارهم وتجويعهم، ومع أن ما فعله البرلمان ليس هو أعجوبته الوحيدة لأنه شريك للحكومة وأحد أدواتها لتمرير وشرعنة الإفساد وتقنينه ليصبح بفعل هذا المجلس إصلاحا، إلا أنّه يجدر الوقوف على بعض مضامين خطاب الموازنة العامة وقانونها ليستشرف الناس في الأردن إلى أي قعر وادٍ يهوي بهم هذا النظام بسبب سكوتهم عليه.
فقد ورد في خطاب الموازنة العامة وعلى لسان وزير المالية قوله "وهنا من الطبيعي أن يثار موضوع المديونية المتزايدة والتي ستصل إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذا العام، وأن نتساءل عن قدرة الحكومة الأردنية على خدمة وتسديد هذا الكم من المديونية، وهناك شقين للإجابة على هذه التساؤلات:..."، ومن الواضح أن وزير المالية هنا يعرض للخيارات المتاحة للحكومة للتعامل مع أزمة الدين، فيقول "الشق الأول: الحكومة بطبيعة الحال واعية للعبء المستقبلي لهذه المديونية، ولكن ما هو البديل: أن نتوقف عن دفع الرواتب أو نوقف المشاريع الرأسمالية أم نتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه؟ وهل من الممكن أن نقوم بإجراءات مماثلة للإجراءات التي اتخذتها بعض الحكومات الأوروبية لتخفيض الرواتب للقطاع العام بنسبة وصلت إلى 40% في بعض الأحيان أو الاستغناء عن 20-30% من موظفي القطاع العام بحيث وصلت معدلات البطالة لديهم إلى 30-40%؟ الإجابة واضحة مع أن موضوع ترشيد وإصلاح القطاع العام بما في ذلك دمج وإلغاء بعض المؤسسات وأيضا دعم القطاع الخاص هو من الأهداف المتفق عليها..."، ثم يتحدث عن الخيار الثاني فيقول "الشق الثاني من الإجابة على هذه التساؤلات يتعلق بالتجارب التاريخية للخروج من أزمة المديونية. عام 2002 كانت نسبة المديونية إلى الناتج حوالي 100%، وطبعا أرقام عام 1989 كانت أكبر من ذلك ومعدلات التضخم وصلت إلى ما يقارب 25% في حينه، وكانت احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية في حينه تقارب الصفر، ومع ذلك تمكّنا من مواجهة أزمة عام 1989 كما تمكنا خلال فترة 2006-2008 من إعادة نسبة المديونية إلى الناتج المحلي إلى حوالي 60%، وكان لدينا فائض في الموازنة العامة في عام واحد هو عام 2006. فإذن من الممكن الخروج من ثقل أزمة المديونية عن طريق النمو الاقتصادي والذي بلغ حوالي 7.5% نمو حقيقي خلال الفترة 2006-2008..."
فإذن خيارات الحكومة بحسب وزير ماليتها تنحصر في خيارين؛ الأول منهما هو التخلص من موظفي القطاع العام وتخفيض الرواتب، والخيار الثاني زيادة نسبة النمو الاقتصادي، والسؤال الذي يطرح نفسه أيتها الحكومة وأيها النواب: ماذا لو لم تستطع الحكومة تحقيق نمو في الاقتصاد؟ لا سيما والخطاب يقول بأن المؤسسات الدولية تتوقع نموا بمعدلات متواضعة، فهل هذا يعني أن الشق الأول من خيارات الحكومة هو الخيار الوحيد أمام الحكومة حينئذ، أي التخلص من جزء كبير من موظفي القطاع العام، وخفض رواتب الجزء الباقي، ورفع أسعار السلع والخدمات ليعجز عامة الناس عن الحصول عليها؟ ويبدو أن هذا الخيار هو الذي تسير فيه عمليا، فقانون الموازنة العامة يوطئ ويقدم له.
على أنه لا بد من الانتباه أن قانون الموازنة العامة ليس إلا الغطاء القانوني لمتطلبات صندوق النقد الدولي، وكذلك الحلول المقدمة من الحكومة للصندوق؛ فقراءة القانون لا بد أن تكون بالتوازي مع قراءة بيانات ومراجعات صندوق النقد الدولي، لأنه الحاكم الفعلي للسياسة المالية في الأردن، وقد أعلن صندوق النقد في شهر 12/2013 عن أن الإجراءات المتوقعة من الحكومة في عام 2014 تشمل تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث ترتفع نسبة الضريبة من 14% لتصبح 25%، وتخفيض الحد المشمول بالضريبة من الدخل من 12000 دينار إلى 9000 دينار، ورفع حد الضريبة من 30% ليصبح 35%، كما أشار تقرير الصندوق إلى نية الحكومة رفع سعر الطحين، ورفع سعر الماء والكهرباء والاستمرار في سياسة تسعير المحروقات، ورفع رسوم بعض الخدمات كرسوم جوازات السفر وتسجيل الشركات، والسلع الكمالية، كما أشار التقرير إلى نية الحكومة إلغاء إعفاءات ضريبة المبيعات على عدد من السلع من ضمنها حديد ومواد البناء، وبالجملة فالحكومة أشهرت سكّينها لتقتطع من لحوم الناس ولن يثنيها عن هذا شيء ما دام الناس صامتين وهم ينظرون!
إنّ الوضع المالي والاقتصادي السيئ الذي وصلت إليه الحال في الأردن سببه النظام الرأسمالي الذي يطبق علينا؛ فهو نظام يصنع المصائب ويسطو على أموال الفقراء، فوقوع دول العالم في أزمات عميقة هو نتيجة طبيعية لتطبيق هذا النظام، الذي أطلق يد الفاسدين في نهب ثروات البلد فلم يُبق شيئا من أموال العامة إلا ونُهبَ وفرّط فيه وجُعلَ مستباحا لكل طامع وكل لص حاذق، بل ومكن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من رقاب الناس والبلد، لذلك فإنه لا يمكن للأردن التخلص من مصيبته إلا بالتخلص من هذا النظام الذي فصل الدين عن حياة الناس؛ وذلك بالعمل على استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة التي يكون الأردن جزءا منها، وبغير ذلك سيبقى الناس يعانون من الذل والجوع والحرمان.
المصدر: السبيل
