الحكومة الإندونيسية مستمرة في حربها على أحكام الإسلام
الحكومة الإندونيسية مستمرة في حربها على أحكام الإسلام

الخبر:خططت وزارة الأديان الإندونيسية مؤخراً لإزالة المواد المتعلقة بالخلافة والحرب والجهاد من المناهج الدراسية ونصوص الامتحانات في مراحل التعليم المدرسية. من أجل ذلك قامت الوزارة بتنقيح محتوى الأحكام المتعلقة بالخلافة والجهاد في الدراسات الإسلامية في المدارس، وقد تم تأكيد ذلك في الرسالة المعممة برقم: B-4339.4 / DJ.I / Dt.I / PP.00 / 12/2019، الموقعة من مدير شؤون المناهج والمرافق والمؤسسات والتلاميذ للمراحل المدرسية لوزارة الأديان، أحمد عمر.

0:00 0:00
السرعة:
December 19, 2019

الحكومة الإندونيسية مستمرة في حربها على أحكام الإسلام

الحكومة الإندونيسية مستمرة في حربها على أحكام الإسلام


الخبر:


خططت وزارة الأديان الإندونيسية مؤخراً لإزالة المواد المتعلقة بالخلافة والحرب والجهاد من المناهج الدراسية ونصوص الامتحانات في مراحل التعليم المدرسية. من أجل ذلك قامت الوزارة بتنقيح محتوى الأحكام المتعلقة بالخلافة والجهاد في الدراسات الإسلامية في المدارس، وقد تم تأكيد ذلك في الرسالة المعممة برقم: B-4339.4 / DJ.I / Dt.I / PP.00 / 12/2019، الموقعة من مدير شؤون المناهج والمرافق والمؤسسات والتلاميذ للمراحل المدرسية لوزارة الأديان، أحمد عمر.


ومما ذُكر فيها أن وزارة الأديان أجرت تنقيحات على الكفاءات الأساسية لتعميم الاعتدال الديني ومنع فهم التطرف في وحدات التعليم في المدارس حيث تنص الرسالة: "تم اعتبار أنشطة التعلم وتقييم نتائج التعلم للعام الدراسي 2020/2019 المتعلقة بالكفاءات الأساسية عن مادة الحكومة الإسلامية (الخلافة) والجهاد المدرجة في قرار وزارة الأديان برقم 165 لعام 2014، وقد تم إلغاء تلك المواد وتعديلها بقرار وزارة الأديان برقم 183 لعام 2019، وبالتالي يجب تنفيذ القرار الجديد المتعلق بمناهج التعليم وتقييم النتائج التعلمية للعام الدراسي 2020/2019 حسبما تضمنه قرار الوزارة برقم 183 لعام 2019م". (ريبوبليكا، 2019/12/15م)

التعليق:


بعد مضي شهرين من رئاسة رئيس الجمهورية الإندونيسية، جوكو ويدودو، وهي الفترة الثانية لرئاسته للبلاد، يبقى السرد العام من الحكومة هو الحرب على الإسلام وأحكامه حيث تواترت قرارات الحكومة لا سيما من وزارة الشؤون الدينية، قرارات مسيئة للإسلام ومسببة لغضب المسلمين، فقد عزمت الحكومة الجديدة على التجسس على الدروس في المساجد، وقررت منع لبس النقاب والسراويل غير المسبلة لموظفي الحكومة، وظهرت سياستها اللينة تجاه هؤلاء المسيئين لمقدسات الإسلام والنائلين من حرمات رسول الله e، وغيرها من القرارات. في هذا الجو، أصدرت وزارة الأديان قرارها بإلغاء مادتي أحكام الإسلام من مناهج تعليم المرحلة المدرسية، وهما مادتان عن الخلافة والجهاد.


إن هذا القرار ليس هو أولى المحاولات، ولكن إصداره على شكل قرار فعلي عبر الرسالة المعممة أدى إلى ردود فعل من الشعب الإندونيسي. نعم، لقد طبق هذا القرار فعلا، حيث قامت وزارة الأديان بسحب أسئلة الاختبارات المدرسية التي تحتوي على ذكر لفظ الخلافة، كما حدث في كديري، جاوة الشرقية وعدلت الأسئلة بحيث لا تحتوي على فكرة الخلافة. قال مدير المناهج والمرافق والمؤسسات والتلاميذ، لوزارة الأديان، عمر، في جاكرتا، من خلال بيان صحفي، الأربعاء "تم إلغاء السؤال واستبدال أسئلة أخرى به سيتم اختبارها بشكل منفصل في الامتحان التكميلي"، 2019/12م.


حينما جاءت الردود من الشعب الإندونيسي تجاه هذا القرار، منها جاءت من رابطة مدرسي المدارس الإندونيسية، حيث قال رئيس الرابطة، السيد: إذا كانت الحكومة ترغب في درء الأفكار الراديكالية، فإن الطريقة ليست هي التخلص التام من مثل تلك المواد، وإنه سوف يستر على التاريخ الذي حدث في الحضارة الإسلامية، ليس للحكومة أن تبرر ذلك بأنه تعارض مع البانتشاسيلا، فإن أساس البلاد هو الألوهية، فلا ينبغي إلغاء تلك المواد" (ريبوبليكا، الأحد 12/12). وجاء الرد أيضا من نائب رئيس مجلس النواب، من حزب جولكار، آتشي حسن شاديزيلي، إن الخلافة كنز الفكر السياسي الذي تم تطبيقه في التاريخ الإسلامي. لذلك، يجب على الحكومة ألا تمحو الحقائق حول تطبيق الخلافة في التاريخ الإسلامي، وأضاف: "في الفقه السياسي، تعتبر الخلافة جزءاً من خزائن الفكر السياسي الإسلامي المطبق في التاريخ الإسلامي، فلا ينبغي أن نمحو هذه الحقائق" (سي أن أن إندونيسيا، الاثنين 12/9).


لما كان هذا القرار مصحوباً باعتراضات مختلفة، صرح وزير الأديان، السيد فخر الرازي يوم الاثنين أن الذي حدث هو نقل المواد من سياق الفقه فقط ليصبح جزءاً من مواضيع التاريخ الثقافي الإسلامي، (ريبوبليكا، 12/15). لكن الأمر يظهر أن الذي أرادته الحكومة هو إلغاء المادة بالكلية لولا تلك الردود من الشعب الإندونيسي.


ثم إن تصريح الوزير هذا لا يعني أنه مسلّمة لا تنكر، فإن مادتي الخلافة والجهاد تشملان جانبيهما الرئيسين، الجانب الفقهي والتاريخي، وكلاهما من أحكام الإسلام، فإن الخلافة ليست مجرد دروس تاريخية وإنما هي واجب شرعي، وكذلك الدروس عن الجهاد فهي تتضمن جانبا تاريخيا وشرعيا، وبالتالي فتصريح وزير الأديان غير مسلَّم به فإن مجرد إلغاء مادتي الخلافة والجهاد من مادة الفقه ونقلهما إلى مادة التاريخ أمر لا يرضاه الله وهو حرب على شرائعه.


وفوق ذلك فإن المادتين تشملان جانبا عقائديا حيث إن الحكم بما أنزل الله الذي تمثل أهم دور فيه الخلافة، والجهاد في سبيل الله فرضهما الله سبحانه بنص قطعي في القرآن والسنة، وبالتالي فإن إنكارهما هو مخرج عن الإسلام ومفضٍ إلى الكفر فهما من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا شك أن إنكارهما أمر خطير للغاية.


إضافة إلى ذلك، فإن الخلافة والجهاد ضمتا جانبين سياسيين للإسلام والمسلمين، وهما أمران متلازمان، فإن الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. فالخلافة طريقة إسلامية لتطبيق الشرع الإسلامي والحفاظ عليه وحمله إلى العالم بالدعوة والجهاد، والجهاد هو من أهم واجبات الخلافة، فلا يقام بالجهاد على وجهه المطلوب إلا بالخلافة. وهذا سياسيا ما يخافه أعداء الإسلام، فلا ريب أن وراء كل السياسة التي تنال من شأن الخلافة والجهاد هو سياسة الغرب التي تسعى إلى منع المسلمين من العودة إلى دينهم ومجدهم والتخلص من سيطرتهم. ولا شك فإن تاريخ إندونيسيا مما يشهد ذلك، فإن الذي يدفع المسلمين إلى محاربة القوة الاستعمارية والتخلص من نفوذها ما هي إلا روح الجهاد في سبيل الله.


لأجل ذلك فإن مثل هذا القرار يجب على المسلمين ألا يسكتوا عليه، بل يجب عليهم أن يرفضوه أشد الرفض، ويجب أن تعاد التربية الإسلامية إلى طريقتها ومناهجها الصحيحة التي تغرس عند التلاميذ والطلاب الإيمان بالإسلام إيمانا قويا لا ارتياب فيه، وتنمي فيهم الفخر بشريعته وأحكامه ونبيه e، وتعيد فيهم روح التضحية في سبيل إسلامهم.. وسيتم ذلك في ظل الخلافة إن شاء الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أدي سوديانا

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان