أعمال الإلغاء المتعلقة باتفاقية إسطنبول (مترجم)
أعمال الإلغاء المتعلقة باتفاقية إسطنبول (مترجم)

الخبر:   خلال اجتماعات المجلس التنفيذي المركزي واجتماعات رؤساء المقاطعات التي ترأسها رجب طيب أردوغان أمس، تم طرح اتفاقية إسطنبول، التي تجري مناقشتها علناً، على جدول الأعمال. وأوعز أردوغان إلى موظفيه بـ"دراستها ومراجعتها، وإبطالها إذا طالب الشعب بذلك، وإذا كان مطلب الشعب في اتجاه الإلغاء، فينبغي اتخاذ قرار وفقا لذلك، علينا أن نفعل، مهما كان ما يريده الشعب". (سبوتنيك، 2020/7/3م)

0:00 0:00
السرعة:
August 02, 2020

أعمال الإلغاء المتعلقة باتفاقية إسطنبول (مترجم)

أعمال الإلغاء المتعلقة باتفاقية إسطنبول

(مترجم)

الخبر:

خلال اجتماعات المجلس التنفيذي المركزي واجتماعات رؤساء المقاطعات التي ترأسها رجب طيب أردوغان أمس، تم طرح اتفاقية إسطنبول، التي تجري مناقشتها علناً، على جدول الأعمال. وأوعز أردوغان إلى موظفيه بـ"دراستها ومراجعتها، وإبطالها إذا طالب الشعب بذلك، وإذا كان مطلب الشعب في اتجاه الإلغاء، فينبغي اتخاذ قرار وفقا لذلك، علينا أن نفعل، مهما كان ما يريده الشعب". (سبوتنيك، 2020/7/3م)

التعليق:

تم وضع الاتفاقية الفاسدة، المعروفة عالمياً باسم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "اتفاقية سيداو"، ولكن تم تسويقها في البلاد الإسلامية تحت عنوان "منع العنف ضد المرأة" وتسمى "اتفاقية إسطنبول" في تركيا، للتوقيع في 11 أيار/مايو 2011 في إسطنبول وكانت تركيا أول دولة وافقت على الاتفاقية في 12 آذار/مارس 2012. ومن المعروف أن حزب التحرير يقوم بعدد من الأنشطة في كثير من الدول، وخاصة في البلاد الإسلامية، لتوعية المسلمين على هذه الاتفاقية الفاسدة ومضمونها.

في هذه الأيام التي نمر بها، خاصة بعد القرار الذي اتخذه أردوغان بشأن إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، وأيضا اتفاقية إسطنبول أخذت مكانها بشكل رئيسي على جدول الأعمال. وفي واقع الأمر "تم الكشف عن أن أردوغان، في اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية في 15 تموز/يوليو 2020، والذي استمر حوالي خمس ساعات، أمر بالعمل على نتائج الإنهاء الأحادي لاتفاقية إسطنبول، التي يتم قبولها كنص مرجعي دولي في مكافحة العنف ضد المرأة ووقعت عليها تركيا لأول مرة، مع إبداء تحفظ على المواد المثيرة للجدل". (صحيفة ملّيات).

يمكننا إجراء التقييمات التالية حول التطورات المتعلقة بالموضوع:

1-  بدأ حزب التحرير في ولاية تركيا حملة واسعة حول هذا الموضوع في عام 2019م، وقد حظي هذا العمل بقبول واسع أمام الأوساط الإسلامية. فقبل أن يبدأ حزب التحرير مثل هذا العمل، كان الحديث عن هذه القضية في الأوساط الإسلامية العاملة في تركيا على مستويات شبه معدومة، دون استهداف الحكومة أو إيذائها أو حتى تهامس إذا جاز التعبير. ونتيجة لكون شباب حزب التحرير قد قدموا هذه المسألة على جدول الأعمال ببيانات علنية وواضحة، وعقدوا مؤتمرات في 26 منطقة مختلفة في جميع أنحاء تركيا قبل القيود التي فرضها كوفيد-19 وقابلوا الكثير من دوائر المجتمع وجها لوجه، حتى انتهى الأمر بالحديث عنها بصوت عال، وطرحها وزيادة الانتقادات الموجهة إلى السياسيين. وفي واقع الأمر "قال الرئيس أردوغان إنه أمر بدراسة حول هذا الموضوع من خلال مراعاة الانتقادات المتعلقة باتفاقية إسطنبول، التي تدمر هيكل الأسرة التركية بحجة وقف العنف ضد المرأة". (يني وقت 2020/2/19م)

2-  كما يمكن أن يظهر في تصريحات أردوغان في الخبر أعلاه، فإنه من الصعب على السياسيين تنحية الموقف الذي اتخذه المجتمع جانباً. ولهذا السبب، فإن أنشطة المسلمين لتشكيل الرأي العام حول الحلول الإسلامية، أينما كانوا، مهمة للغاية. خاصة أن فرصة استخدام وسائل التواصل اليوم لها تأثير خطير على السياسيين. وأيضا حقيقة أنه بعد قرار إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، بدأ الناس بالحديث عن الخلافة على شاشة التلفزيون التركي، حيث تعتبر إشارة مهمة في هذه الحالة. وبعبارة أخرى، أظهرت أعمال حزب التحرير من أجل تشكيل الرأي العام تأثيرها. كما حظيت حملة تويتر التي نفذها حزب التحرير حول المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية الذين استخدموا تصريحات قبيحة ضد رسول الله ﷺ في الأيام القليلة الماضية، حظيت بدعم كبير من المسلمين في جميع أنحاء تركيا.

3-  لكن هل سيتم إلغاء الاتفاقية الفاسدة بالكامل أم أنه ستكون هناك بعض التعديلات على المحتوى في إطار تعليمات أردوغان؟ إن هذه المسألة ليست واضحة حتى هذا الوقت. فقد قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، الذي قدم معلومات فنية عن إلغاء الاتفاقية الفاسدة خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي الذي عقد في 13 تموز/يوليو واستمر خمس ساعات "إن الأحكام المتعلقة بالاتفاق ستنفذ من مجلس الوزراء. واليوم، بما أن سلطة مجلس الوزراء قد أسندت إلى رئيس الجمهورية، فقد يتسنى الانسحاب من الاتفاقية بموجب مرسوم رئاسي". وبعبارة أخرى، وفقا لبيان جاويش أوغلو، فإن قرار الانسحاب من الاتفاقية الفاسدة هو قرار في يد أردوغان تماما، كما كان الحال في قرار إعادة آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى، فيمكنه بسهولة الانسحاب من الاتفاقية وقتما يشاء. وفي الواقع، انسحبت بلغاريا وكرواتيا وهنغاريا من الاتفاقية.

4-  من جهة أخرى، خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي "قال بعض الأشخاص مثل وزيرة الأسرة زهرة زمرد سلجوق ونائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية محمد موس إنه سيكون من السيئ الانسحاب من الاتفاقية". وقال نعمان كورتولموش، الذي حاول إرضاء الأوساط الإسلامية فيما يتعلق بالاتفاقية، قال "كما وقعنا عليها حسب الأصول، سننسحب منها"، وقال خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي "هناك مسألتان في هذه الاتفاقية لا نوافق عليهما. أولا، قضية نوع الجنس، والأخرى هي مسألة الميل الجنسي. هناك أيضا قضايا أخرى ولكن هذين المفهومين لعبا في أيدي عناصر المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والعناصر الهامشية. وقد لجأوا وراء هذه المفاهيم". كما يعارض نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية أوزليم زينين وأعضاء منظمة المجتمع نفسه الذين ينتمون إلى نفس المجتمع مثل كاديم الانسحاب من الاتفاقية.

5-  لا ينبغي أبداً أن ننسى أن هذه الاتفاقية الفاسدة ليست خاطئة فقط من حيث مفاهيم الجنس والتوجه الجنسي، بل هي كذلك غير إسلامية جملة وتفصيلا. لذلك، على جميع المسلمين أن ينظروا إلى المسألة بهذه الطريقة، ولن تحل المشكلة بتغيير بعض المواد فقط. ونظراً لأن هذه الاتفاقية الفاسدة التي تفرض الالتزام بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات المحلية بما فيها الدستور وضمان تنفيذه، فإن التمييز لا يمكن أن يحدث في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك "الميل الجنسي". ولذلك، فإن التغيير لا يحدث فقط مع الإلغاء الكامل أو الجزئي لهذه الاتفاقية الفاسدة، بل على العكس من ذلك، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إلغائها كاملة - من الدستور إلى القوانين السارية، وجميع الاتفاقات والتحالفات مع العالم الغربي - ومن خلال التنفيذ الشامل لجميع أحكام الإسلام. وهذه الأيام قريبة بإذن الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد حنفي يغمور

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان